5.09.2019

نشأة المحكمة الجنائية الدولية

نشأة المحكمة الجنائية الدولية







نشأة المحكمة الجنائية الدولية




نشأة المحكمة الجنائية الدولية
                        مقدمة البحث
                        ان الرغبة فى إنشاء محكمة جنائية دولية  قد راود منظمة 
                        الأمم المتحدة عام1948 وذلك عندما طلبت الجمعية العامة من 
                        لجنة القانون الدولي دراسة إمكانية إنشاء محكمة جنائية 
                        دولية ودائمة وذلك يرجع الى انه  بالرغم من إنشاء المجتمع 
                        الدولي أنظمة دولية وإقليمية لحماية حقوق الإنسان على 
                        امتداد نصف القرن الماضي، إلا أن ملايين البشر ظلوا يقعون 
                        ضحايا للإبادة الجماعيةولجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. 
                        وما يبعث على الخجل، أنه لم يقدَّم للعدالة إلى المحاكم 
                        الوطنية سوى حفنة من المسؤولين عن هذه الجرائم- ولذا فإن 
                        معظم الجناة ارتكبوا جرائمهم وهم يعلمون أن احتمال تقديمهم 
                        للعدالة لمحاسبتهم على أفعالهم أمر يكاد يكون 
                        مستحيلاً..لذا شهدت العاصمة الإيطالية روما عقد مؤتمر 
                        الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة 
                        جنائية دولية في الفترة من 15/6/1998 وحتى 17/7/1998 . 



                        وقدتبنى مؤتمر دبلوماسي قانون روما الأساسي للمحكمة 
                        الجنائية الدولية (قانون روما الأساسي) بأغلبية ساحقة، حيث 
                        صوتت إلى جانبه 120 دولة، بينما لما يتجاوز عدد الدول التي 
                        صوتت ضده سبع دول (مع امتناع 21 دولة عن التصويت). ويحدد 
                        قانون روما الأساسي الجرائم المشمولة بولاية المحكمة، 
                        والطريقة التي ستعمل بها المحكمة، وما يتعين على الدول 
                        القيام به للتعاون معها. وقد أودع التصديق الستون اللازم 
                        لإنشاء المحكمة في 11 أبريل/نيسان 2002، وأصبحت الولاية 
                        القضائية لقانون روما الأساسي نافذة في الأول من 
                        يوليو/تموز 2002. وفي فبراير/شباط 2003، انتُخب القضاة 
                        الثمانية عشر الأُول للمحكمة الجنائية الدولية، بينما 
                        انتخب أول نائب عام لها في أبريل/نيسان 2003. لذلك اصبحت 
                        المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية جنائية دائمة مستقلة 
                        أوجدها المجتمع الدولي لمقاضاة مرتكبي أشد الجرائم 
                        المحتملة جسامة بمقتضى القانون الدولي، أي: جريمة الإبادة 
                        الجماعية، والجرائم الأخرى ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. 
                        خــطة البـــحث:-
                        اولا:- نشاءة القضاء الجنائى الدولى
                        ثانيا:- المحكمة الجنائية الدولية(الفكرة والنشأة)
                        ثالثا:- مؤتمر روما الدبلوماسى




                        اولا:- نشاءة القضاء الجنائي الدولي :
                        كان التعريف الشائع للقانون الدولي الإنساني أنه القانون 
                        المطبق على الدول في علاقاتها المتبادلة. وقد وجدت المحاكم 
                        الدولية منذ زمن طويل وكانت مهمتها تسوية الخلافات بين 
                        الدول. أما تركيز القانون الدولي على الفرد واعتباره موضوع 
                        المحاكم الدولية، فيمثل ظاهرة حديثة. حيث  كانت المسؤولية 
                        الشخصية عن الجرائم الدولية مثل القرصنة من اختصاص 
                        المؤسسات الوطنية ذات السلطة السيادية. ولكن تحول القرصنة 
                        إلى "جريمة دولية" نتج عن كون أية دولة تتمكن من اعتقال 
                        المرتكب لها الحق في مقاضاته بغض النظر عن جنسيته أو جنسية 
                        الضحايا أو مكان الجريمة. وفي فترة أقرب إلينا، طبق هذا 
                        المفهوم المعروف الآن بالاختصاص العالمي على جرائم الإبادة 
                        الجماعية، وجرائم حرب معينة، والجرائم ضد الإنسانية. 
                        كانت محكمة نورمبرغ محكمة جنائية خاصة أنشأتها الدول 
                        المتحالفة المنتصرة في الحرب العالمية الثانية. أما بعد 
                        ذلك فقد لعبت الأمم المتحدة دوراً رائداً في العمل على 
                        إنشاء مؤسسات دولية مخصصة لتعيين المسؤولية الجنائية. 
                        وأقرّ مجلس الأمن إنشاء محكمتين جنائيتين دوليتين واحدة 
                        ليوغوسلافيا السابقة، والثانية لرواندا من أجل معاقبة 
                        انتهاكات القانون الدولي خلال نزاع يوغوسلافيا، وجرائم 
                        الإبادة الجماعية في رواندا خلال التسعينات. كما أبرمت 
                        سيراليون والأمم المتحدة مؤخراً اتفاقاً لإنشاء محكمة خاصة 
                        تنظر في الانتهاكات والجرائم الدولية والمحلية التي ارتكبت 

                        هذا وأنشئت المحكمة الجنائية الدولية الحديثة العهد خارج 
                        منظومة الأمم المتحدة. وهذه المؤسسة الدائمة التي أنشئت 
                        بموجب معاهدة دولية هي مكملة للمحاكم الوطنية غير القادرة 
                        أو غير الراغبة في مقاضاة مرتكبي الإبادة الجماعية وجرائم 
                        الحرب والجرائم ضد الانسانية .إن الاتجاه نحو تدويل 
                        المسؤولية الشخصية بالنسبة إلى بعض الجرائم الشنيعة يعكس 
                        الواقع المؤسف لفشل الدول الغالب في محاكمة مرتكبي 
                        الجرائم. فاللجنة الدولية بوصفها راعية للقانون الدولي 
                        الإنساني تدعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحصانة لمثل هذه 
                        الجرائم وتولي اهتماماً كبيراً لإنشاء محاكم جنائية دولية 
                        وإصدارها الأحكام القضائية. ويهدف هذا القسم إلى تغطية 
                        القضايا والتطورات المهمة في القضاء الجنائي الدولي.
                        ثانيا:- المحكمة الجنائية الدولية (الفكرة والنشأة):-
                        فكرة إنشاء المحكمة وُلدت في عقول الكثيرين بعد الحرب 
                        العالمية الأولى، غير أن الحاجة إليها أصبحت ملحة بعد أن 
                        وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها؛ فولدت أجنة مشوهة من 
                        هذا النوع من المحاكم، كمحكمة نورمبرج لمحاكمة الضباط 
                        النازيين التي اعتبرها المراقبون غير كاملة الحياد لكون 
                        المنتصر هو الذي يحاكم المهزوم فيها.بقي المشروع الرامي 
                        لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة -والمقرر في معاهدة منع 
                        الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948- مجمَّدًا مدة نصف قرن 
                        تقريبًا بسبب ظروف الحرب الباردة. وبعد انقشاع ضبابها طلبت 
                        الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4-12-1989 من لجنة 
                        القانون الدولي أن تتناول مسألة إنشاء هذه المحكمة، فباشرت 
                        اللجان التحضيرية لمحكمة جنائية أعمالها استنادًا إلى 
                        مقترحات اللجنة القانونية.وقد أشعلت الحروب التي نشبت في 
                        التسعينيات من القرن العشرين جذوة هذه التوجهات، وأقنعت 
                        الجميع بالحاجة المُلحّة لإنشاء هذه المحكمة، خاصة بعد أن 
                        شهدت حروب يوغسلافيا السابقة ورواندا تجاوزات وجرائم منظمة 
                        فاقت كل حدود القانون الدولي الإنساني. فانتهى الأمر إلى 
                        إنشاء محاكم جنائية مؤقتة استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن 
                        الدولي لعام  خُصِّصت لمحاكمة مجرمي الحرب في تلك الدول. 




                        غير أن صفة التأقيت غلبت على هذه المحاكم لكونها مختصة 
                        بالفصل في نوعية محددة من القضايا وليست محاكم دائمة. لذا 
                        فان حلم إنشاء محكمة جنائية دولية  قد راود منظمة الأمم 
                        المتحدة عام1948 وذلك عندما طلبت الجمعية العامة من لجنة 
                        القانون الدولي دراسة إمكانية إنشاء محكمة جنائية دولية 
                        ودائمة ، لكن موازين القوي داخل المنظمة الدولية وقفت عقبة 
                        في سبيل استمرار الجهود لتحقيق هذا الأمل . لكن الإنسانية 
                        دوما كانت تفزع من هول الجرائم ضدها  فتحاول تحقيق الحلم 
                        بإنشاء المحكمة ، ولكنه كان يتحقق علي نطاق ضيق ، حيث تم 
                        تشكيل محكمة طوكيو، ومحكمة نورم برج بعد الحرب العالمية 
                        الثانية . وفي أواخر هذا القرن  تم تشكيل محكمتي جزاء 
                        دوليتين للنظر في جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة 
                        ورواندا . وخلافاً للمحاكم السابقة التي شكلت للنظر في 
                        جرائم وقعت في فترات ومناطق محددة شهدت العاصمة الإيطالية 
                        روما عقد مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى 
                        بإنشاء محكمة جنائية دولية في الفترة من 15/6/1998 وحتى 
                        17/7/1998 .وقد شارك في أعمال المؤتمر وفود تمثل 160 دولة 
                        ، 31 منظمة دولية ، 136 منظمة غير حكومية بصفة أعضاء 
                        مراقبين ، وصدر عن هذا المؤتمر النظام الداخلي للمحكمة 
                        الجنائية الدولية والبيان الختامي وستة قرارات أخرى ( أ ، 
                        ب ، ج ، د ،هـ ، و ) ويعد النظام الداخلي للمحكمة معاهدة 
                        دولية ستصبح نافذة المفعول بعد مرور 60 يوما من تصديق 
                        الدولة 60 عليها . صوت لصالح إنشاء المحكمة الجنائية 
                        الدولية الدائمة 120 دولة ، وامتنعت 21 دولة عن التصويت في 
                        حين عارضت 7 دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية التي 
                        أصرت أن يكون لمجلس الأمن سيطرة علي الادعاء وذكر المتحدث 
                        باسم الخارجية الأمريكية "سنرفض بقوة التصديق علي المعاهدة 
                        وتنفيذها وسنواصل نهجنا ونفعل ما نراه صوابا في شتي أنحاء 
                        العالم  كذلك رفضت إسرائيل إنشاء المحكمة  وصرح المستشار 
                        القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية بان المعاهدة 
                        بصيغتها الحالية تجعل رئيس الوزراء وأي عضو بالحكومة عرضة 
                        للاعتقال ، كم تخشى أن تتخذ إجراءات قضائية ضد جنودها بشأن 
                        ممارساتهم في جنوب لبنان أو ضد المواطنين الفلسطينيين ، 
                        وأعربت إسرائيل عن سخطها لاعتبار الاستيطان جريمة حرب في 
                        نظام المحكمة الجنائية الدولية ، كذلك اعترضت الصين وأعرب 
                        الوفد الصيني عن تأييد بلاده لأن تتبع المحكمة الجنائية 
                        مجلس الأمن الدولي وأن تعمل كجهاز مكمل له الأمر الذي 
                        يمنعه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، كذلك 
                        اعترضت الهند أيضاً على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية 
                        .لذا فان التفكير فى انشاء المحكمة الجنائية الدولية يجسد 
                        رغبة العالم  في ايجاد آلية قضائية دولية دائمة لنظر 
                        الجرائم التي تشكل خطورة على الجنس البشرى؛ تلك  الجرائم 
                        التي يعتبر مرتكبوها مسؤولين مسئولية جنائية دولية، ولو 
                        كانوا مجرد أفراد عاديين ـ ليسوا دولاً ـ أو كانوا مسئولين 
                        ذوى حصانات.




                        ثالثا:-التحرك الفعال نحو انشاء المحكمة (مؤتمر روما 
                        الدبلوماسى )
                        بعد المحاولات العديدة التى خاضتها الامم المتحدة ، وخاصة 
                        لجنة القانون الدولى ، تطور الامر بشكل فائق السرع بعد 
                        مؤتمر الامم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين 
                        المنعقد فى 1990 .حيث طالبت المنظمات الغير حكومية بضرورة 
                        الاسراع فى انشاء المحكمة ، واستجاب الامين العام وقررت 
                        الجمعية العامة تشكيل لجنة خاصة بإنشاء محكمة جنائية 
                        بالتعاون مع لجنة خبراء من المنظمات غير الحكومية بغرض  
                        اعداد مشروع نظام اساسى للمحكمة ، وتم الانتهاءمن اعداد 
                        المشروع فى عام 1994  ، ودعى الامين العام والجمعية 
                        العامة، دول العالم الى  مؤتمر دبلوماسى لاقرار النظام 
                        الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة . فى العاصمة 
                        الايطالية روما عام 1998.
                        مؤتمر روما الدبلوماسى
                        لذا التف الكثيرون حول مشروع المحكمة، وأصبح مطلبا للعديد 
                        من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان. وبعد محاولات كثيرة 
                        مهدت لها اجتماعات عديدة تحضيرية، انعقد مؤتمر الأمم 
                        المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية 
                        دولية في الفترة من 15-6-1998 إلى 17-7-1998 بمشاركة وفود 
                        تمثل 160 دولة، 31 منظمة دولية، 136 منظمة غير حكومية بصفة 
                        أعضاء مراقبين. وصدر عنه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 
                        الدولية والبيان الختامي و6 قرارات أخرى. وانتهى الأمر 
                        الآن إلى توقيع 139 دولة وتصديق 90 دولة فقط على النظام 
                        الأساسى. ويلاحظ ان اختصاص المحكمة الزماني (أي وقت بدء 
                        ممارستها لاختصاصها) ينطبق فقط على الجرائم التي ارتكبت 
                        بعد انضمام أي دولة طرف (دولة مصدقة وليست موقعة فقط على 
                        الميثاق). أما الدول أو الأشخاص الذين يمكن للمحكمة 
                        ملاحقتهم قضائيا فإن المحكمة تختص بنظر الدعوى متى كانت 
                        الجريمة محل الاتهام ارتكبت في إقليم دولة طرف أو بمعرفة 
                        أحد رعايا هذه الدولة (م 12/2). كما تختص المحكمة أيضاً 
                        بنظر الدعوى عندما توافق دولة ليست طرفاً في المعاهدة على 
                        اختصاص المحكمة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في إقليم هذه 
                        الدولة أو يكون المتهم أحد رعاياها (م 12/3).
                        ويطبق اختصاص المحكمة الجنائية فقط على الأشخاص الطبيعيين 
                        (ليس المؤسسات أو الدول) الذين يرتكبون جريمة بعد بلوغهم 
                        18 سنة (المواد 1/25، 1/26). ويلاحظ أنه لا يستثنى شخص من 
                        المسئولية الجنائية بسبب صفته الرسمية، حتى ولو كان ذلك 
                        وارداً في القانون الداخلي للدولة المعنية (م 27). ولا 
                        يملك أي شخص أو دولة طرف رفع دعوى جنائية أمام المحكمة، 
                        لكن يمكن وضع الأدلة تحت يد المدعي العام للمحكمة صاحبة 
                        الحق في تقديرها ومن ثم إقامة الدعوى، كما يحق للمدعي 
                        العام من تلقاء نفسه تحريك الدعوى بالمحكمة.وقد تم التدوين 
                        والبناء القانوني للمحكمة الجديدة استنادًا إلى موارد 
                        ومراجع وأدوات قانونية موجودة سابقًا. فمثلاً تُعَدّ وثيقة 
                        محكمة نورمبرج الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية 
                        الثانية من أهم الأسس والمراجع لها، وتُضاف إليها النظم 
                        الأساسية للمحاكم الجنائية المؤقتة التي سبق ذكرها.وحسب 
                        "نظام روما الأساسي" فمن واجبات المحكمة القضاء في الجرائم 
                        الأشد خطورة فقط، والتي تتركز على أربعة أنواع من الجرائم:
                        (1) جرائم الإبادة الجماعية.(2) الجرائم المرتكبة ضد 





                        الإنسانية.(3) جرائم الحرب.(4) جرائم ما يُسمّى بالعدوان، 
                        وهو ما لم يتم توضيحه بعد. ويندرج تحت كل جريمة من هذه 
                        الجرائم شرح وتفصيل للجرائم التي تندرج تحتها كالتعذيب 
                        والفصل العنصري والاغتصاب، إضافة لتجريم قيام الدولة 
                        القائمة بالاحتلال -على نحو مباشر أو غير مباشر- بنقل 
                        أجزاء من سكانها إلى الأرض التي تحتلها أو إبعاد أو نقل كل 
                        سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو 
                        خارجها، وهي إحدى الجرائم التي تنطبق على الوضع في الأراضي 
                        الفلسطينية المحتلة. لذلك أصبحت المحكمة أمرا واقعا بعد أن 
                        دخل "نظام روما الأساسي" المنشئ لها حيز التنفيذ في 1 
                        يوليو 2002، وتم افتتاحها بصورة رسمية الثلاثاء 11-3-2003، 
                        حيث أدى 18 قاضيًا اليمين القانونية لتصبح المحكمة أول 
                        هيئة دائمة مكلفة بالنظر في جرائم الحرب والإبادة برغم 
                        معارضة الولايات المتحدة
                        ونود ان نشير فى النهاية:-
                         ان الدول التى صادقت على النظام الأساسى حتى الآن لا توجد 
                        من بينها إلا الأردن وجيبوتى من أعضاء الجامعة العربية. 
                        وتجدر الإشارة كذلك بأن الولايات المتحدة الأمريكية ودولة 
                        اسرائيل لم ينضما الى نظام روما وبأن كل دول الإتحاد 
                        الأوروبى وكل دول أمريكا اللاتينية وكندا و29 دولة من 
                        الإتحاد الإفريقي و12 دولة أسياوية كلها انضمت الى المحكمة 
                        الجنائية الدولية التى اصبح مقرها الرئيسى في هولندا، 
                        واصبحت المحكمة قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي مكان فى 
                        العالم . كما تعد  المحكمة هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، 
                        من حيث الموظفين والتمويل، وهناك اتفاق بين المنظمتين يحكم 
                        طريقةالتعامل مع بعضهما من الناحية القانونية.
                        واخيرا من المهم:-
                         أن إدراك الغرض من هذه المحكمة ليس سوى ترسيخ الشرعية 
                        الدولية حيث عليها أن تقوم بدور الردع تجاه من يرتكب هذه 
                        الجرائم البشعة درءاً للأضرار الجسيمة التي تصيب البشرية 
                        .حيث فقد تواجد منذ الحرب العالمية الثانية أكثر من 250 
                        نزاع أسفروا عن مقتل ما يقارب 170 مليون نسمة فضلاً عن 
                        تشريد الملايين من أوطانهم ومنازلهم ، إلا أن كل ذلك لم 
                        ينتج سوى محكمتي يوغسلافيا ورواندا لمحاكمة مرتكبي تلك 
                        الجرائم التي وقعت بهما ، ومن ثم فلابد لهذه المحكمة أن 
                        تكون إحدى دعائم العدالة الجنائية الدولية لكي لا يفر 
                        مرتكبي تلك الجرائم البشرية الفظيعة من العقاب .فالعالم لا 
                        يستطيع في المرحلة الحالية - مرحلة العالمية - التي تشهد 
                        ارتباط اقتصاديات العالم جميعه أن تتجاهل عالمية العدالة 
                        الجنائية بخصوص هذه الجرائم .


                        مقدم البحث
                        المستشار/عمرو عبد الرحيم محمد
                        قاضى بالمحكمة الادارية العليا –الدائرة السابعة
                                  مجلس الدولة
                       







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق