مشروع قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة

قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة

تقديم وتصويت مجلس النواب

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الاثنين، بالإجماع على مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.

القوانين المعدلة بموجب المشروع

ويتضمن مشروع القانون، الذي قدم خطوطه العريضة وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بنشعبون خلال هذه الجلسة التي أعقبت جلسة افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، مقتضيات مغيرة أو متممة أو ناسخة لقانونين أساسيين في الترسانة التشريعية، وهما الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، والقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

الأبعاد الاقتصادية ومناخ الأعمال

وبهذه المناسبة، قال السيد بنشعبون إن مشروع القانون ينتظره أغلب الفاعلين الاقتصاديين لما له من انعكاسات إيجابية سواء في مجال الحصول على التمويل أو تيسير وتحسين مناخ الأعمال بالمغرب لفائدة المستثمرين، مشددا على أن هذا النص القانوني سيمكن من تحسين صورة المملكة في التقارير الدولية المتعلقة بمناخ الأعمال.

المحاور الكبرى للنص التشريعي

واستعرض الوزير، في هذا السياق، المحاور الكبرى لهذا النص التشريعي والمتمثلة أساسا في:

• توسيع مجال إعمال الضمانات المنقولة.
• تسهيل إنشاء هذه الضمانات.
• إحداث السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.
• تعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة.
• إحداث مهمة وكيل الضمانات.

أهداف مشروع قانون الضمانات المنقولة

ويروم مشروع القانون تحقيق جملة من الأهداف، تتمثل في:

• تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها.
• تحسين شروط تنافسية المقاولات عبر تأمين عمليات تمويل الاستثمار.
• ترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة، وترتيب الآثار القانونية عليها.
• تعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة مع الحرص على تحقيق الأمن القانوني التعاقدي.

المبادئ والضوابط الموضوعية والإجرائية

ولتحقيق هذه الأهداف، أرسى مشروع هذا القانون مجموعة من المبادئ ووضع لها ضوابط موضوعية وإجرائية من شأنها تسهيل المعاملات وتحقيق الأمن القانوني، تتمثل أساسا في توسيع مجال إعمال الضمانات المنقولة، إذ تتميز المنظومة القانونية الحالية بهيمنة الرهن الحيازي باعتباره الشريعة العامة للرهون، ولذلك حرص مشروع هذا القانون، من جهة، على توسيع مجال الرهن دون حيازة ليشمل كافة أنواع المنقولات دون حصره في المجال التجاري والمهني، ومن جهة أخرى، بإدماجه لأشكال جديدة من الرهون والعمليات التي في حكمها.

إحداث السجل الوطني للضمانات المنقولة

التناسبية وآليات تحقيق الضمانات المنقولة

ويؤسس مشروع القانون أيضا لمبدأ التناسبية بين الدين والمال المخصص كضمانة له بهدف تحقيق التوزان بين حقوق طرفي عقد الرهن، والسماح بالرفع الجزئي للرهون بكيفية تدريجية تتناسب والأداءات التي تمت. ويسهل تحقيق الضمانات المنقولة، إذ تم استحداث آليات جديدة تسمح بتيسير عملية التحقيق، ومنها إمكانية التملك القضائي للدائن عند عدم الأداء والذي يخول للدائن الحصول على المال المرهون بأمر من المحكمة، وذلك بالنظر إلى الصعوبات التي تعترض الدائنين من أجل تحقيق ضماناتهم، وأخذا بعين الاعتبار الآجال الطويلة التي تستغرقها عمليات تحقيق هذه الضمانات.

وعلاوة على ذلك، يمكن تحقيق الضمانة بواسطة آليات تعاقدية جديدة لا تستلزم اللجوء إلى القضاء، كالتملك الرضائي عند عدم الوفاء وكذا البيع بالتراضي.

تحميل مشروع القانون وتقرير اللجنة

تحميل مشروع القانون من هنا

تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول القانون

أسئلة شائعة