12.06.2018

الإطار القانوني للسرية المصرفية في تشريعات بعض الدول العربية (لبنان، مصر، الجزائر).

الإطار القانوني للسرية المصرفية في تشريعات بعض الدول العربية (لبنان، مصر، الجزائر).







الإطار القانوني للسرية المصرفية في تشريعات بعض الدول العربية (لبنان، مصر، الجزائر)
مجلة الدراسات والبحوث القانونية 
المجلد 1, العدد 1, الصفحة 141-161 
الإطار القانوني للسرية المصرفية في تشريعات بعض الدول العربية (لبنان، مصر، الجزائر)
الكاتب : محمد قسمية .





الإطار القانوني للسرية المصرفية في تشريعات بعض الدول العربية (لبنان، مصر، الجزائر)
في الحقيقة تم معرفة أن السرية المصرفية هي نظام قائم بذاته، وهي فعلا أكبر عقبة لمكافحة جرائم تبييض الأموال لأن مرتكبي هذه الجرائم عادة ما يلـجأون إلى الدول التي لا تعتمد على السرية المصرفية إطـلاقا أو غير متشددة في تطبيقها، ضف إلى ذلك السرية المصرفية يعمل بها أكثر في الدول التي تشجع الاستثمار لاسيما الأجـنبي منه، وهي تتعارض مع أكبر مبدأ جاءت به المواثيق الدولية وهو مبدأ " اعرف عميلك" والذي أخذت به أغلب الدول، لذا الدول الفطنة والناجحة في سياستها الاقتصادية التي تطبق السرية المصرفية وتتراخى في تطبيقها في إطار الموازنة بين مبدأ السرية المصرفية وبين اعتبارات الحذر المصرفي.

الكلمات المفتاحية
الإطار القانوني، السرية المصرفية، تشريعات، الدول العربية


تحميل المقال من هنا