قاضي تنفيذ العقوبات في التشريع الجزائري pdf

مقدمة عامة

قاضي تنفيذ العقوبات في التشريع الجزائري

تسعى السياسة العقابية في التشريعات الوضعية لإيجاد أفضل الأساليب لتطبيقها، من خلال تحديد جهات قضائية محكمة، ويعد من أبرزها قاضي تطبيق العقوبات.

دور قاضي تنفيذ العقوبات

فمبدأ التدخل القضائي في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي صورة من صور تجسيد السعي إلى درجة من التطور في مجال العقاب، فالمشرع الجزائري أخذ بنظام الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبات الجزائية تماشيا مع السياسة العقابية الحديثة، و ذلك من خلال الأمر 72/02 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين الجزائري و الذي عدل وتمم بموجب الأمر 05/04 المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ولضمان السير الحسن للإشراف القضائي على تنفيذ العقوبات .

سلطات قاضي تطبيق العقوبات

منح المشرع الجزائري قاضي تطبيق العقوبات في ظل سياسة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين سلطات واسعة، متمثلة في مشروعية تطبيق العقوبات السياسية للحرية والعقوبات

البديلة عند الاقتضاء، و كذا المساهمة على إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، والسلطة الأهم المتمثلة في تكييف العقوبة .

الخاتمة

ملاحظة: وفي الأخير فإن غرض المشرع الجزائري من حصر مهمة الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبات في قاضي تطبيق العقوبات هو الوصول إلى سياسة عقابية ناجعة، في إطار سياسة جنائية فعالة تحمي حقوق و مصالح أفراد المجتمع.
المصدر:
  • الأمر 72/02
  • الأمر 05/04
تعليقات