امتداد قانون المنافسة إلى الصفقات العمومية في التشريع الجزائري
امتداد قانون المنافسة إلى الصفقات العمومية في التشريع الجزائري
إن دراسة موضوع إمتداد قانون المنافسة إلى الصفقات العمومية في التشريع الجزائري يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى حداثته وأهميته الإقتصادية حيث حاولنا في دراستنا للموضوع الإجابة على إشكالية في غاية الأهمية وهي: ما مدى فاعلية الآليات القانونية التي رصدها المشرع الجزائر ي في تكريس مبدأ حرية المنافسة في الصفقات العمومية؟ وهل هذه الآليات تتماشى مع حرية السوق وتخدم الإقتصاد الوطني وتكفل العدالة والمساواة في تحقيق الربح؟.
وتحت ضغط الالتزامات الدولية التي تواجه الجزائر في ميدان الاقتصادي خاصة بعد المصادقة على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى سعيها الحثيث للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة, إذ سعت الجزائر إلى تحسين الإطار القانوني للصفقات العمومية عبر العديد من التنظيمات المتعاقبة و المتفاوتة في قوتها القانونية،و هذا بالاعتماد على مبادئ المساواة بين المتعاملين و حرية الوصول إلى الصفقات العمومية،خاصة في ظل قانون المنافسة المتعلق بالصفقات العمومية المعدل و المتمم
إلا أن هذا الانفتاح على حرية المنافسة اصطدم مع القطاع الخاص الجزائر ي الهش الذي تسعى الجزائر لتطويره و إعادة هيكلته للنهوض بالإنتاج الوطني و حمايته من المنافسة القوية للمتعاملين الأجانب خاصة،مما دفع بالمشرع الجزائر ي لإدراج بعض الأحكام التي تعد استثناءا على المبادئ المذكورة و التي تؤدي إلى تقليص حظوظ المتعاملين الأجانب في الوصول إلى الصفقات العمومية .
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم