مدى التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام الدستوري الجزائري pdf

مقدمة: التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام الدستوري الجزائري

تقوم أغلب الأنظمة السياسية المعاصرة على مبدإ الفصل بين السلطات ، باعتباره من أهم المبادئ التي تكفل الممارسة الديمقراطية.

إن دراسة موضوع التوازن بين السلطتين التنفيذية و التشريعية له أهمية بالغة ، إذ يُمكِن من معرفة و حصر أهم مظاهر التعاون بين السلطتين ،وكذا الرقابة المتبادلة بينهما .ما يسمح برد كل سلطة إلى نطاقها الدستوري إذا حاولت تجاوزه و الخروج عنه ذلك أن المساواة بين السلطتين تفرض توازنا بينهما فلا تكون إحداهما خاضعة للأخرى ولا ترجح كفة سلطة على حساب السلطة الأخرى .

ملاحظة: ولكن ، وبالرغم من أن التعديل الدستوري لسنة 2016 أكد صراحة بأن الدولة تقوم على مبادئ التنظيم الديمقراطي و الفصل بين السلطات إلا أننا نتساءل عن مدى تجسيد ذلك وهل هناك توازن بين السلطتين التنفيذية و التشريعية في النظام الدستوري الجزائري أم أن كفة السلطة التنفيذية هي الراجحة ؟

الكلمات المفتاحية والمفاهيم الأساسية

  • السلطة التنفيذية
  • السلطة التشريعية
  • تعديل دستوري
  • رقابة
  • تعاون
  • توازن

تحميل الدراسة بصيغة PDF

الأسئلة الشائعة

ما هي أهمية دراسة موضوع التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؟

إن دراسة موضوع التوازن بين السلطتين التنفيذية و التشريعية له أهمية بالغة ، إذ يُمكِن من معرفة و حصر أهم مظاهر التعاون بين السلطتين ،وكذا الرقابة المتبادلة بينهما .ما يسمح برد كل سلطة إلى نطاقها الدستوري إذا حاولت تجاوزه و الخروج عنه ذلك أن المساواة بين السلطتين تفرض توازنا بينهما فلا تكون إحداهما خاضعة للأخرى ولا ترجح كفة سلطة على حساب السلطة الأخرى .

ما هو الإشكال المطروح بخصوص التعديل الدستوري لسنة 2016 والتوازن بين السلطات؟

بالرغم من أن التعديل الدستوري لسنة 2016 أكد صراحة بأن الدولة تقوم على مبادئ التنظيم الديمقراطي و الفصل بين السلطات إلا أننا نتساءل عن مدى تجسيد ذلك وهل هناك توازن بين السلطتين التنفيذية و التشريعية في النظام الدستوري الجزائري أم أن كفة السلطة التنفيذية هي الراجحة ؟

المصدر:
  • التعديل الدستوري لسنة 2016
تعليقات