مدى التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام الدستوري الجزائري
تقوم أغلب الأنظمة السياسية المعاصرة على مبدإ الفصل بين السلطات ، باعتباره من أهم المبادئ التي تكفل الممارسة الديمقراطية.
إن دراسة موضوع التوازن بين السلطتين التنفيذية و التشريعية له أهمية بالغة ، إذ يُمكِن من معرفة و حصر أهم مظاهر التعاون بين
السلطتين ،وكذا الرقابة المتبادلة بينهما .ما يسمح برد كل سلطة إلى نطاقها الدستوري إذا حاولت تجاوزه و الخروج عنه ذلك أن المساواة بين
السلطتين تفرض توازنا بينهما فلا تكون إحداهما خاضعة للأخرى ولا ترجح كفة سلطة على حساب السلطة الأخرى .
ولكن ، وبالرغم من أن التعديل الدستوري لسنة 2016 أكد صراحة بأن الدولة تقوم على مبادئ التنظيم الديمقراطي و الفصل بين
السلطات إلا أننا نتساءل عن مدى تجسيد ذلك وهل هناك توازن بين السلطتين التنفيذية و التشريعية في النظام الدستوري الجزائري أم أن كفة
السلطة التنفيذية هي الراجحة ؟
السلطة التنفيذية
السلطة التشريعية
تعديل دستوري
رقابة
تعاون
توازن
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم