القائمة الرئيسية

الصفحات



مدى التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام الدستوري الجزائري pdf




مدى التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام الدستوري الجزائري





تقوم أغلب الأنظمة السياسية المعاصرة على مبدإ الفصل بين السلطات ، باعتباره من أهم المبادئ التي تكفل الممارسة الديمقراطية.
 إن دراسة موضوع التوازن بين السلطتين التنفيذية و التشريعية له أهمية بالغة ، إذ يُمكِن من معرفة و حصر أهم مظاهر التعاون بين
 السلطتين ،وكذا الرقابة المتبادلة بينهما .ما يسمح برد كل سلطة إلى نطاقها الدستوري إذا حاولت تجاوزه و الخروج عنه ذلك أن المساواة بين
 السلطتين تفرض توازنا بينهما فلا تكون إحداهما خاضعة للأخرى ولا ترجح كفة سلطة على حساب السلطة الأخرى .
 ولكن ، وبالرغم من أن التعديل الدستوري لسنة 2016 أكد صراحة بأن الدولة تقوم على مبادئ التنظيم الديمقراطي و الفصل بين
 السلطات إلا أننا نتساءل عن مدى تجسيد ذلك وهل هناك توازن بين السلطتين التنفيذية و التشريعية في النظام الدستوري الجزائري أم أن كفة
 السلطة التنفيذية هي الراجحة ؟
السلطة التنفيذية
السلطة التشريعية
تعديل دستوري
رقابة
تعاون
توازن


تعليقات