ضمانة حماية الحقوق والحريات العامة بين الرقابة الدستورية والرقابة القضائية . دراسة مقارنة
إن مبدأ دولة القانون لا يتجسد دون خلق في صلب الدستور آليات دستورية لضمانه وهذا كله لضمان التعايش بين السلطة والحرية وأهمها الرقابة على دستورية القوانين التي تعتبر ركيزة أساسية لتجسيد مبدأ علو وسمو الدستور كما أن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة تجسد آلية فعالة لإحترام مبدأ المشروعية وسلاح فعال في يد الأفراد لمواجهة الإدارة بغض أعمال السلطة القضائية
الرقابة
علو الدستور
المجلس الدستوري
الحقوق والحريات
مبدأ المشروعية
الضمانات الدستورية
الرقابة السياسية
الرقابة القضائية
تطبيقات الرقابة السياسية في الدساتير الفرنسية
المجلس الدستوري الفرنسي
القرار الإداري
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم