11.17.2017

مجلس الحكومة يصادق مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتغيير المرسوم رقم 2.74.498، تطبيقا لأحكام القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

مجلس الحكومة يصادق  مجلس الحكومة يصادق  على مشروع مرسوم  بتغيير المرسوم رقم 2.74.498، تطبيقا لأحكام القانون  المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.










صادق المجلس الحكومي يوم 16 نونبر 2017 على مشروع قانون 2.17.688 بتغيير المرسوم رقم 2.74.498 الصادر بتاريخ 16 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، والذي يهم الخريطة القضائية.
وقد تأسس هذا المشروع على ما قرره ميثاق إصلاح منظومة العدالة في التوصية رقم 111 التي تقضي بإرساء الخريطة القضائية على معايير موضوعية قائمة بصفة خاصة على مبدأي حجم القضايا وتقريب القضاء من المتقاضين مع مراعاة الاعتبارات الديموغرافية والجغرافية.
وقد تم إنجازه وفق تشاور دام أكثر من 3 سنوات مع كافة المعنيين من مسؤولين قضائيين ونقباء محامين وبرلمانيين، كما تم نشر المشروع خلال سنة 2016 كاملة لتلقي ملاحظات كافة الفاعلين.
وهكذا فإن هذا المرسوم يقضي ب :
1. إحداث محكمة استئناف جديدة بجهة كلميم ودانون وهي محكمة الاستئناف بكلميم؛
2. ترقية 12 مركز قضائي الى محاكم ابتدائية:
1) تنغير
2) الحاجب
3) بويكرى
4) سيدي إفني
5) المضيق
6) جرادة
7) الدريوش
😎 تيفلت
9) مشرع بلقصيري
10) بوزنيقة
11) سوق السبت أولاد النمة
12) تاركيست
3. إحداث محكمة جديدة لم يسبق لها أن كانت مركزا وهي تحناوت.
ومن جهة أخرى، فقد تم تغيير نفوذ محاكم ابتدائية وفق الّآتي:




أ‌. المحكمة الابتدائية بوزان أصبحت تابعة لمحكمة الاستئناف بتطوان بدل محكمة الاستئناف القنيطرة؛
ب‌. المحكمة الابتدائية بميدلت أصبحت تابعة لمحكمة الاستئناف بالراشيدية بدل محكمة الاستئناف مكناس؛
ت‌. المحكمة الابتدائية بخنيفرة أصبحت تابعة لمحكمة الاستئناف بنى ملال بدل محكمة الاستئناف بمكناس؛
ث‌. المحكمة الابتدائية جرسيف أصبحت تابعة لمحكمة الاستئناف بوجدة بدل محكمة الاستئناف بتازة؛
ج‌. المحكمة الابتدائية بكلميم أصبحت تابعة لمحكمة الاستئناف بكلميم بدل محكمة الاستئناف بأكادير؛
ح‌. المحكمة الابتدائية بطانطان مثلها مثل محكمة الاستئناف بكلميم؛
خ‌. المحكمة الابتدائية بأسا زاك نفس الأمر.
وعلى ضوء ماهو مسطر أعلاه ستصبح الخريطة القضائية تتكون من 22 محكمة استئناف بدل 21 محكمة استئناف و83 محكمة ابتدائية بدل 70 محكمة ابتدائية.
وجدير بالذكر أن هذا الانجاز الهام يتم تنزيله بشكل متدرج باعتبار أن بنايات بعض المحاكم في طور الإنجاز. 
وهو إنجاز هام، يندرج في إطار الإصلاحات الكبرى لقطاع العدالة بوطننا، وفق ميثاق إصلاح منظومة العدالة.