أشار السيد الوزير أن مشروع القانون المالي 2018 يطبعه الجانب الاجتماعي بوضوح وبشكل ملموس حيث يركز على أولوية التشغيل باعتماد خلق 19.000 منصب شغل فضلا عن خلق 20.000 منصب شغل بالتعاقد في ميدان التعليم.
كما أبرز أن عدد المشغلين في قطاع التعليم في إطار التعاقد سيبلغ حوالي 55 ألف ما بين 2018 و 2019، علاوة على أن الاعتمادات العامة الموجهة إلى هذا القطاع سترتفع إلى 59.2 مليار درهم بزيادة 5 ملايير درهم عن سنة 2017. و ستعرف اعتمادات قطاع الصحة ارتفاعا يبلغ 14.79 مليار درهم مع خلق أزيد من 4 آلاف منصب شغل.
مشروع قانون رقم 68.17 المتعلق بقانون المالیة 2018
المناصب المالية المقترحة لكل قطاع.
- مناصب وزارة العدل: 100 منصب.
- مناصب المجلس الأعلى للسلطة القضائية : 94 منصب.
- مناصب وزارة الاقتصاد و المالية : 400 منصب.
-مناصب وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي : 700 منصب.
- مناصب قطاع التعليم العالي و البحث العلمي : 700 منصب.
- مناصب وزارة الداخلية :8000 منصب.
اضغط على الصورة لتظهر بالحجم الكبير
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم