حدود مساهمة القواعد المادية في حل منازعات عقود التجارة الدولية
حدود مساهمة القواعد المادية في حل منازعات عقود التجارة الدولية
تقع مشكلة تنازع القوانين وتعدد أساليب أو مناهج فض المنازعات الناجمة عقود التجارة الدولية في الوقت الحاضر في قلب مشاكل القانون الدولي الخاص بإعتبار أن هذه العقود وما تثيره من مشاكل فرض ضرورة إعادة التفكير في وسائل وسبل معالجتها من خلال اللجوء إلى القواعد المادية ومنهجها المباشر كونها قواعد وضعت خصيصا لتستجيب لأهداف التجارة الدولية وشرعت لتمنح المتعاملين في المجال الدولي التيسير والكمأنينة في التعامل والعلم المسبق والواضح للقواعد التي تحكم علاقاتهم فأصبح منهج القواعد المادية تبعا لذلك هو المؤهل لإستعاب المقتضيات المعاصرة لعقود التجارة الدولية وهو صاحب الأولوية في التطبيق لما ينشأ عنها من منازعات
تقع مشكلة تنازع القوانين وتعدد أساليب أو مناهج فض المنازعات الناجمة عقود التجارة الدولية في الوقت الحاضر في قلب مشاكل القانون الدولي الخاص بإعتبار أن هذه العقود وما تثيره من مشاكل فرض ضرورة إعادة التفكير في وسائل وسبل معالجتها من خلال اللجوء إلى القواعد المادية ومنهجها المباشر كونها قواعد وضعت خصيصا لتستجيب لأهداف التجارة الدولية وشرعت لتمنح المتعاملين في المجال الدولي التيسير والكمأنينة في التعامل والعلم المسبق والواضح للقواعد التي تحكم علاقاتهم فأصبح منهج القواعد المادية تبعا لذلك هو المؤهل لإستعاب المقتضيات المعاصرة لعقود التجارة الدولية وهو صاحب الأولوية في التطبيق لما ينشأ عنها من منازعات
عقود التجارة الدولية
تنازع القوانين
القواعد المادية
أزمة منهج التنازع
القواعد ذات التطبيق الضروري
القانون الخاص الدولي
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم