الطعن بالاستئناف في القانون المصري

استئناف الاحكام

الموضوع : استئناف

محتويات المقال

استئناف الاحكام
قاعدة القرار
استئناف الدعوى المدنية
استئناف النيابة العامة وحدها
التقرير بالاستئناف
الحكم فى الاستئناف
وقائع القرار
الفصل فى الاستئناف
تسبيب الحكم الاستئنافى
تقرير التلخيص
سقوط الاستئناف
قبول الاستئناف شكلا
ميعاد الاستئناف
نطاق الاستئناف
وسائل الطعن
جواب المحكمة

فقرة رقم : 1

قاعدة القرار

إذا كان الحكم الإبتدائى قد قضى برفض الدعوى المدنية و لم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الحكم ، و مع ذلك قضت المحكمة الإستئنافية بإلزام المتهمة بالمصاريف المدنية الإستئنافية ، فإن حكمها يكون فى غير محله ، إذ لم يكن معروضاً عليها سوى الإستئناف المرفوع من الطاعنة عن الحكم الصادر فى الدعوى العمومية .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 1

إنه يبين من نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية و المادتين 403 و 404

و المادة 405 أن المشرع قد بين على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها الإستئناف فى مواد المخالفات و الجنح و أن ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى هذه المواد لا يجوز إستئنافه . و العبارات التى إستعملها الشارع فى المادة 402 سواء فى فقرتها الأولى أو الثانية صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الإستئناف و الذى جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها و بين حق النيابة " فى الإستئناف " الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة " إذا طلبت الحكم " إنما ينصرف إلى ما تطلبه النيابة فى الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أو أبدته شفوياً بالجلسة . و إذن فغير سديد القول بأن للنيابة أن تستأنف الحكم الصادر فى أية جنحة يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم بها .

( الطعن رقم 888 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/1 )

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 1

إن الشارع قد أراد من الفقرة الأولى من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية أن يجعل الحق فى الإستئناف بالنسبة للدعوى العمومية تابعاً للعقوبات وحدها و فى الحدود التى نصت عليها تلك المادة غير متأثر بالتعويض المقضى به فى الدعوى المدنية .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 1

إن الشارع إذ نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " فيما عدا الأحوال السابقة لا يجوز رفع الإستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا بسبب خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها " لم يقصد أن يكون الإستئناف مقصوراً فقط على الحالة الأولى من حالات الطعن بطريق النقض المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 420 من ذلك القانون ، و إنما قصد الخطأ فى تطبيق نصوص القانون بمعناه الواسع بحيث يشمل الحالات الثلاث المشار إليها فى تلك المادة ، ذلك لأنه من غير المقبول أن ينغلق باب الطعن فى الحكم بطريق الإستئناف فى الأحوال المشار إليها فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 420 المذكورة ، بينما يبقى الطعن فيها بطريق النقض جائزاً . و من ثم يجب التسوية بإجازة الطعن بالإستئناف فى كل الأحوال التى يجوز فيها الطعن بطريق النقض .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 1

إن إستئناف الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 1

لا يصح فى القانون تشديد العقوبة المقضى بها من محكمة أول درجة إذا كان الإستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة حتى لا يضار بإستئنافه ، و ذلك وفقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 2

يبين من نص المواد 402 ، 403 ، 420 من قانون الإجراءات الجنائية أن هذا القانون عرض لحالة البطلان الذى يلحق الإجراءات أو يلحق الحكم و خص المتهم و النيابة العامة وحدهما بإستئناف الأحكام التى تصدر مشوبة بالبطلان دون المدعى بالحقوق المدنية ، و من ذلك ما يكون قد لحق الحكم الإبتدائى من بطلان بسبب عدم تبادل المذكرات و الرد عليه .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 1

استئناف المتهم للحكم الصادر فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن يشمل كذلك الحكم الغيابى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - نظرا إلى أن كلا الحكمين متداخلان و مندمجان أحدهما فى الآخر - مما يلزم عنه أن استئناف المتهم للحكم الصادر فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن يطرح أمام المحكمة الاستئنافية الموضوع برمته للفصل فيه .

الطعن رقم 0769 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 947

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 1

العبارات التى إستعملها الشارع فى المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية سواء فى فقرتها الأولى أو الثانية صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الإستئناف و الذى جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها ، و بين حق النيابة الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة " إذا طلبت النيابة الحكم ..." إنما ينصرف إلى ما تطلبه فى الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أو أبدته شفاها بالجلسة ، و سواء في ذلك أكانت أبدته فى مواجهة المتهم أو فى غيبته بجلسة أعلن لها ، ما دام الطلب قد وجه الخطاب فيه إلى المحكمة .

استئناف الدعوى المدنية

الموضوع : استئناف

فقرة رقم : 1

للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر بالبراءة فيما يتعلق بحقوقه المدنية و حقه فى هذا مستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم فى الإستئناف ، لا يقيده فيه إلا القيد الوارد بـ المادة 176 من قانون تحقيق الجنايات خاصاً بالنصاب ، و من ثم فإن له أن يستأنف الحكم الصادر برفض دعواه المدنية و لو كان قد قضى ببراءة المتهم و لم تستأنف النيابة ، و متى رفع هذا الإستئناف كان مقبولاً و كان على المحكمة بمقتضى القانون أن تقول كلمتها فى دعواه و يكون قولها صحيحاً و لو كونت جريمة . و لا يؤثر فى هذا كون الحكم الصادر فى الدعوى العمومية قد أصبح نهائياً و حاز قوة الشىء المحكوم فيه ، لأن هذا الحكم لا يكون ملزماً للمحكمة و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها إذ الدعويان و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع فى إحداهما يختلف عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 1

الحكم الإبتدائى القاضى بالإدانة لا يلزم المحكمة الإستئنافية و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع من المسؤول عن الحقوق المدنية عن الدعوى المدنية على أساس أن هذا الحكم قد صار نهائياً فيما يختص بالدعوى الجنائية لعدم إستئنافه من المتهم فيها أو من النيابة حتى لا يتعطل الحق المقرر بالقانون لكل من الخصوم فى الدعوى الواحدة فى الطعن على الحكم بالطرق المرسومة جميعها ، مما يلزم عنه أن يكون نظر الدعوى عند الطعن عليه من واحد منهم أو أكثر غير متأثر بمسلك الباقين فى صدده فإن مسلك هؤلاء خاص بهم وحدهم و لا يمكن أن يضار به غيرهم فى إستعمال حقه . و إذن فإذا كانت المحكمة قد أسست قضاءها برفض الإستئناف المرفوع من المسؤول عن الحقوق المدنية على ما قالته من حجية للحكم الجنائى تتعدى إلى الإستئناف المرفوع منها فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 2

للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية ، و لو كان قد قضى ببراءة المتهم و لم تستأنف النيابة . و متى رفع إستئنافه كان على المحكمة الإستئنافية بمقتضى القانون أن تعرض للفعل موضوع الدعوى من جهة وقوعه و صحة نسبته إلى المدعى عليهم لترتب على ذلك آثاره القانونية . و لا يمنعها من هذا كون الحكم الصادر فى الدعوى العمومية قد أصبح نهائياً لأن الدعويين و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع فى كل منهما يختلف عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائى .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 1

الحكم الصادر بالبراءة و رفض دعوى التعويض لا يقيد المحكمة الإستئنافية و هى تقضى فى الإستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية عن الدعوى المدنية وحدها و لو صار الحكم فى الدعوى العمومية نهائياً لعدم إستئنافه من النيابة لأن القانون قد خول المدعى بالحقوق المدنية فى المادة 176 من قانون تحقيق الجنايات أن يستأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالنسبة إلى حقوقه المدنية دون أن يقيده فى ذلك بقيد سوى النصاب الجائز إستئنافه .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 1

إن قانون الإجراءات الجنائية قد أفرد المادة 402 منه لبيان الأحوال التى يجوز فيها إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية فى الجنح و المخالفات كما خص المادة 403 منه لبيان الأحوال التى يحول فيها إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى المخالفات و الجنح من المدعى بالحقوق المدنية و من المسئول عنها

و من المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها ، و يبين من ذلك أن الأحوال التى يجوز فيها للمتهم إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية هى غير الأحوال التى يجوز له فيها إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية وحدها لإختلاف نصاب الأحكام فى كل من الدعويين و إن إستئنافه للحكم الذى يصدر عليه بغير الغرامة و المصاريف منوط قبوله بأن يكون الحكم بذلك صادراً عليه فى الدعوى الجنائية أى بعقوبة أخرى أصلية أو تكميلية غير الغرامة و المصاريف لا بالتعويض فى الدعوى المدنية .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 1

يشترط لصحة إستئناف المتهم الحكم الصادر عليه فى الدعوى المدنية بغير تقيد بنصاب معين أن يكون إستئنافه للحكم الجنائى جائزاً ، و من ثم فإن قضاء المحكمة الإستئنافية بعدم جواز إستئناف المتهم المرفوع عن الحكم الصادر بتغريمه خمسمائة قرش و بإلزامه بدفع قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 1

من المقرر قانوناً أن إستئناف المدعى بالحق المدنى وحده و إن كان ينصرف إلى الدعوى المدنية فحسب ، بإعتبار أن حقه فيه مستقل عن حق كل من النيابة العامة و المتهم -

إلا انه يعيد طرح الواقعة بوصفها منشأ الفعل الضار المؤثم قانوناً على محكمة الدرجة الثانية التى يتعين عليها تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، و كل ما عليها من قيد ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم . و من ثم فإنه من حق المحكمة الإستئنافية فى هذه الحالة ، أن تعدل وصف التهمة - التى هى أساس الحكم بالتعويض - من الإصابة الخطأ المنطبقة على المادة 238 إذا ما تحقق لديها أن وفاة المجنى عليه نشأت عن الإصابة الخطأ - و المحكمة فى هذه الحالة لا تعتبر أنها قد وجهت إلى المدعى عليه " المتهم " فعلاً جديداً ، ذلك لأن الوفاة إنما هى نتيجة للإصابة التى حدثت بخطئه و التى أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية عليه من أجلها و دانه الحكم المستأنف بها . و لا يؤثر على حق المحكمة الإستئنافية فى ذلك كون الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية قد أصبح نهائياً و حاز قوة الشىء المقضى ، لأن هذه الحكم لا يكون ملزماً للمحكمة و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها ، إذ الدعويان و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع فى إحداهما يختلف عن الأخرى .

( الطعن رقم 602 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/14 )

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 1

إذ خول القانون المدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف حكم محكمة أول درجة فيما يتعلق بحقوقه المدنية قد قصد إلى تخويل المحكمة الإستئنافية و هى تفصل فى هذا الإستئناف أن تتعرض لواقعة الدعوى و تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة ، مما مقتضاه أن تتصدى لتلك الواقعة و تفصل فيها من حيث توافر الخطأ و الضرر و رابطة السببية بينهما فى حق المتهم " المستأنف عليه " ما دامت الدعويان المدنية و الجنائية كانتا مرفوعتين أمام محكمة أول درجة ، و ما دامت المدعية بالحقوق المدنية قد إستمرت فى السير فى دعواها المدنية المؤسسة على ذات الواقعة . و لا يؤثر فى هذا الأمر كون الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية قد أصبح نهائياً و حائزاً قوة الشئ المحكوم فيه ، إذ أنه لا يكون ملزماً للمحكمة و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها لأن الدعويين و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن موضوع الدعوى يختلف فى كل منهما عنه فى الأخرى مما لا يمكن القول معه بضرورة التلازم بينهما عند الفصل فى الدعوى المدنية إستئنافياً ، إنما يشترط قيام التلازم عند بدء إتصال القضاء الجنائى بهما .

استئناف النيابة العامة وحدها

الموضوع : استئناف

فقرة رقم : 1

لما كانت النيابة العامة هى التى إستأنفت الحكم الإبتدائى ، فإن هذا يجيز لمحكمة الدرجة الثانية أن تشدد العقوبة فى حدود ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء و التى تعاقب على الجريمتين اللتين دين بهما المطعون ضده بالحبس و بغرامة تعادل قيمة الأعمال أو مواد البناء المتعامل فيها أو بإحدى هاتين العقوبتين .

الموضوع : استئناف

فقرة رقم : 1

من المقرر قانوناً أن إستئناف النيابة للحكم الغيابى يسقط إذا عدل هذا الحكم فى المعارضة ما لم تستأنف النيابة هذا الحكم من جديد ، و أن إتصال المحكمة بالإستئناف الأول و إنسحاب إستئناف النيابة للحكم الغيابى على الحكم الصادر فى المعارضة بطريق التبعية و اللزوم لا يكون إلا إذا كان الحكم فى المعارضة صادراً بالتأييد أو باعتبار المعارضة كأنها لم تكن ، فإذا كان الحكم الصادر فى المعارضة قد قضى بوقف تنفيذ العقوبة فإنه يكون قد عدلها بالتخفيف ، إذ أن وقف التنفيذ هو عنصر من عناصر تقدير العقوبة له أثره فى كيانها ، و كانت النيابة لم تستأنف هذا الحكم ، فإنه لا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تشدد العقوبة على المتهم على أساس أن إستئناف النيابة للحكم الغيابى قائم .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

المحكمة غير مقيدة بما تستند إليه النيابة فى تقرير الإستئناف أو تبديه فى جلسة المرافعة من الطلبات ، بل إنه يترتب على رفع الإستئناف من النيابة نقل موضوع الدعوى برمته إلى المحكمة الإستئنافية ، و إتصال هذه المحكمة به إتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه و الحكم فيه طبقاً لما تراه فى حدود القانون . و إذن فلا تثريب عليها إذا هى رأت إلغاء وقف تنفيذ العقوبة المحكوم به إبتدائياً و لو كانت النيابة لم تطلب إليها ذلك فى تقريرها بل إقتصرت على طلب القضاء بإشهار الحكم الذى أغفلته محكمة الدرجة الأولى .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

إن إسئناف النيابة يعيد طرح الدعوى الجنائية أمام المحكمة الإستئنافية ، فإذا كانت المحكمة الإستئنافية بعد أن قضت بعدم قبول الإستئناف المرفوع من الطاعن شكلاً لم تتعرض لموضوع الدعوى بالنسبة إليه و قضت بقبول إستئناف النيابة عن هذا الحكم

و إستئناف متهم آخر معه شكلاً و بإلغاء الحكم بالنسبة إليه و براءته فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

من المقرر فى القانون أن إستئناف النيابة لا يتخصص بسببه بل هو يعيد طرح النزاع برمته أمام المحكمة الإستئنافية ، غير مقيدة فيه بطلب النيابة و سواء أكان ذلك لمصلحة المتهم أم عليه .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 2

إن إستئناف النيابة يترتب عليه نقل موضوع الدعوى برمته إلى المحكمة الإستئنافية

و إتصال هذه المحكمة به إتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه ، و الحكم فيه طبقاً لما تراه فى حدود القانون غير مقيدة فى ذلك بأى قيد تضعه النيابة فى تقرير الإستئناف أو طلب تبديه فى جلسة المرافعة . فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تقض بنشر الحكم الصادر على المتهم فى جريدتين على نفقته ، و كانت النيابة قد إستأنفت الحكم لعدم ورود صحيفة السوابق ، و طلبت أمام المحكمة الإستئنافية تأييد الحكم المستأنف ، فذلك لا يمنع المحكمة الإستئنافية من أن تقضى بالنشر . و فضلاً عن ذلك فإنه لما كان النشر عقوبة تكميلية كان للمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها مع العقوبة الأصلية عند قيام مسوغاتها

و لو لم تطلب النيابة ذلك .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

إن قانون الإجراءات الجنائية قد بين فى المادة 402/2 على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها الإستئناف من النيابة ، و واضح من نص هذه الفقرة أن حق النيابة فى الإستئناف لا يرد إلا إذا كانت النيابة قد طلبت الحكم بغير الغرامة و المصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات و لم يحكم بما طلبته ، أو حكم بالبراءة ، و ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى مواد المخالفات و الجنح فإنه لا يجوز لها إستئنافه .

و إذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت من النيابة ضد المتهم لمحاكمته بـ المادة 318 من قانون العقوبات فقضت المحكمة الجزئية بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل ، فإن هذا الحكم يكون قضاء بما طلبته النيابة فى حدود المادة 318 من قانون العقوبات ، و يكون إستئنافها له غير جائز قانوناً .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

متى كانت النيابة قد قررت بالإستئناف فى ظل قانون تحقيق الجنايات ، فإنه لا يكون لصدور قانون الإجراءات الجنائية تأثير على إستئنافها الذى قررت به صحيحاً حسب نصوص قانون تحقيق الجنايات . فإذا كان الحكم قد قضى بعدم جواز الإستئناف تطبيقاً للمادة 402/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1095 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 )

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

متى كانت النيابة قد طلبت من محكمة أول درجة مساءلة المطعون ضده بمقتضى المواد 45 و 47 و 317/1 و 321 من قانون العقوبات دون تحديد لمقدار العقوبة التى تطلب توقيعها عليه و دون طلب تطبيق مواد العود ، و كانت المحكمة قد حكمت على المطعون ضده بالحبس شهرين مع الشغل أى بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المنصوص عليها فى المواد التى طلبت النيابة تطبيقها ، فهذا الحكم لا يجوز إستئنافه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على عدم جواز إستئناف النيابة ما دام قد قضى بالعقوبة التى طلبتها .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

إن المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية قد بينت على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها للنيابة إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى المخالفات و الجنح ، و الطلب الذى علقت عليه هذه المادة جواز الإستئناف إنما هو ما تطلبه النيابة صراحة فى الجلسة أو فى ورقة التكليف بالحضور ، أما مجرد طلب النيابة تطبيق نص القانون على واقعة الدعوى فلا يحقق المعنى المقصود من عبارة الطلب كما قصده المشرع .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة

فقرة رقم : 1

إن قضاء محكمة النقض بإجازة إستئناف الأحكام الصادرة بإنذار المتهم متى كان عائداً مبناه تطبيق القواعد العامة للإستئناف فى غير الحالة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 التى تحيل على الفقرة الأولى من المادة الثانية دون الفقرة الثانية . و بمقتضى قانون تحقيق الجنايات الملغى كان حق النيابة فى إستئناف الأحكام الصادرة فى الجنح غير مقيد ، أما و قد وضع قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 402 منه [ قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 252 لسنة 1952 ] قيوداً على حق النيابة فى إستئناف الأحكام الصادرة فى الجنح و المخالفات ، و جعله منوطاً بطلباتها أمام محكمة أول درجة ، فإنه يتعين مراعاة هذه القيود . و إذن فإذا كانت النيابة قد طلبت من المحكمة الجزئية عقاب المتهم طبقاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 دون أن تضم صحيفة سوابق المتهم للأوراق أو تبين لها أن المتهم

عائد ، فأوقعت المحكمة عقوبة الإنذار التى أجاز لها القانون فى المادة الثالثة من ذلك المرسوم بقانون توقيعها بدلاً من العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة

الثانية ، فإن حكمها يكون غير قابل للطعن . و لا يجوز للنيابة أن تتحدى أمام المحكمة الإستئنافية بأن المتهم عائد تنطبق عليه الفقرة الثانية لا الأولى ما دامت هى لم يسبق لها إبداء ذلك أمام المحكمة الجزئية و لم تطلب إليها تطبيق عقوبة العود .

التقرير بالاستئناف

الموضوع : استئناف

فقرة رقم : 1

إن المادة 178 من قانون تحقيق الجنايات تنص على أن طلب الإستئناف يكون بتقرير فى قلم الكتاب ، و إذن فإنه يكفى أن يحضر طالب الإستئناف فى قلم الكتاب و يقرر أمام الكاتب المختص شفاهاً برغبته فى رفعه ، فيقوم هذا بتدوين هذه الرغبة فى تقرير يوقع عليه هو . و بمجرد تحرير هذا التقرير يعتبر الإستئناف قائماً بصرف النظر عن التوقيع عليه من المقرر أو عدم توقيعه . و إذن فمن الخطأ فى تطبيق أن تعتبر المحكمة الإستئناف المرفوع من النيابة غير قائم لعدم التوقيع على تقرير الإستئناف من أحد وكلاء النائب

العام .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف

فقرة رقم : 2

ثبوت التأشير بجدول النيابة بحصول الإستئناف يعتبر دليلاً على التقرير به طبقاً للشكل المقرر فى القانون أخذاً بما إستقر عليه العمل .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف

فقرة رقم : 1

التقرير بالطعن ما هو إلا عمل إجرائى يباشره موظف مختص بتحريره هو الكاتب المعين لتحرير التقرير به ، فمتى أثبت الكتاب رغبة الطاعن فى الطعن فإنه يكفى لصحة التقرير التوقيع عليه من الكاتب المختص بتحريره ، فيكون الحكم الإستئنافى إذ قضى ببطلان تقرير الإستئناف إستناداً إلى أنه غير موقع عليه بإمضاء من قرر بالإستئناف غير صحيح فى القانون .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف

فقرة رقم : 2

تقدير كفاية العذر الذى يستند إليه المستأنف فى عدم التقرير بإستئنافه فى الميعاد من حق قاضى الموضوع ، فمتى قدر القاضى العذر و رفضه فلا تعقيب عليه من محكمة النقض إلا إذا كانت علة الرفض لا يمكن التسليم بها عقلاً .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الطعن بطريق الإستئناف إن هو إلا عمل إجرائى لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته فى الإعتراض على الحكم بالشكل الذى إرتآه القانون و هو التقرير به فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى خلال الأجل الذى حدده فى المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية ، فمتى حضر طالب الإستئناف فى قلم الكتاب و قرر أمام الكاتب المختص شفاها برغبته فى رفعه و قام هذا الأخير بتدوين تلك الرغبة فى التقرير المعد لهذا الغرض و التوقيع عليه منه هو فإن الإستئناف يعد قائماً قانوناً بصرف النظر عن التوقيع عليه من المقرر أو عدم توقيعه و يترتب على هذا الإجراء دخول الطعن فى حوزة المحكمة الإستئنافية و إتصالها به . و لما كان الحكم قد أثبت قيام الدليل على حصول الإستئناف من النيابة العامة بالأوضاع التى نص عليها القانون و أطرح ما قدمه الطاعن من أوراق مستمدة من جدول قيد القضايا بنيابة المحكمة التى أصدرت الحكم المستأنف تأسيساً على أن هذه الجداول لا شأن لها بإثبات التقرير بالإستئناف على الوجه الذى حدده القانون . و هو إستخلاص سائغ يحمل قضاء الحكم فى هذا الشأن ، فإنه لا جدوى للطاعن من النعى على الحكم إلتفته عن طلب ضم ملف تقارير الإستئناف طالما أن المحكمة قد واجهت أسانيد دفاعه و إطمأنت إلى سلامة طعن النيابة بالإستئناف و حصوله فى الميعاد القانونى .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت ورقة التقرير بالإستئناف حجة بما ورد فيها فى صدد إثبات بياناته و من بينها تاريخ حصول التقرير به ، إلا أنه متى كان قد أثبت بها تاريخ لا يطابق الحقيقة عن طريق السهو أو الخطأ المادى فإنه لا يعتد به إذ العبرة بالتاريخ الحقيقى الذى قرر فيه المحكوم عليه بالإستئناف . فإذا كان الثابت من الأوراق أن تقرير الإستئناف المرفوع من المتهمة " الطاعنة " يحمل رقماً مسلسلاً يسبق الرقم الذى يحمله تقرير الإستئناف المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية الذى قضى بقبول إستئنافه شكلاً لرفعه فى الميعاد القانونى ، فإن المحكمة إذ قضت بعدم قبول الإستئناف المرفوع من المتهمة شكلاً بمقولة إن التقرير به حصل فى 1962/3/10 فى حين أن التقرير يحمل الرقم السابق مباشرة على تقرير الإستئناف المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية الذى صدر منه فى 1962/1/10 " أى فى الميعاد " فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه لعدم تعرضه لتلك الواقعة و تحقيقها مع ما لها من أثر على شكل الإستئناف .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف

فقرة رقم : 1

تقرير الإستئناف هو المرجع فى تعرف حدود ما إستؤنف بالفعل من أجزاء الحكم .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف

فقرة رقم : 1

المرض من الأعذار القهرية التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة فى المعارضة و عدم العلم بالحكم الصادر فيها ، و التخلف بالتالى - إذا ما إستطالت مدته - عن التقرير بالإستئناف فى الميعاد المقرر قانوناً . و من ثم فيتعين على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله و يقول كلمته فيه و إلا كان مشوباً بالقصور .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف

فقرة رقم : 2

التقرير بالإستئناف بواسطة وكيل هو حق خوله القانون للمحكوم عليه ، فلا يصح أن يؤخذ حجة عليه إذا رأى عدم إستعماله و التقرير بالإستئناف بشخصه . و لما كانت المحكمة - بما قررته خطأ من أنه كان فى وسع الطاعن أن يقرر بالإستئناف بواسطة وكيل - قد حجبت نفسها عن تمحيص عذر مرضه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه بما يوجب نقضه و الإحالة .

الحق فى الاستئناف

الموضوع : استئناف

فقرة رقم : 2

إن المادة 36 من قانون نظام القضاء قد نصت على أن يكون لدى كل محكمة إستئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه و إختصاصاته المنصوص عنها فى القوانين ، و إذن فالإستئناف الذى يرفعه رئيس النيابة بتوكيل من المحامى العام بعد إنقضاء العشرة الأيام المحددة فى القانون يكون صحيحاً .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : الحق فى الاستئناف

فقرة رقم : 2

متى كانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الإبتدائى الغيابى الذى قضى بحبس الطاعن أسبوعاً واحداً مع الشغل ، و إنما إستأنفت الحكم الصادر فى المعارضة التى قرر بها الطاعن و قضى فيها ببراءته ، فإنه ما كان يسوغ للمحكمة الإستئنافية - و قد إتجهت إلى إدانة الطاعن - أن تقضى بحبسه خمسة عشر يوماً مع الشغل و هى مدة تجاوز مدة الحبس المحكوم عليه بها غيابياً ، لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزه و هو ما لا يجوز ، إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة التى رفعها . و من ثم فلمحكمة النقض إعمالاً للرخصة التى خولها القانون لها بالفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن نقضاً جزئياً و أن تصححه بحبسه أسبوعاً واحداً مع الشغل .

الحكم فى الاستئناف

الموضوع : استئناف

فقرة رقم : 7

وقائع القرار

لما كان الطاعن قد دفع ببطلان إجراءات القبض و التفتيش و ما ترتب عليها أمام محكمة أول درجة التى قبلت هذا الدفع و برأته ، و إذ إستأنفت النيابة العامة قضت المحكمة الإستنافية - بإجماع آراء قضاتها - بإلغاء الحكم المستأنف و برفض الدفع ذاك و فى موضوع الدعوى بالإدانة ، فإن محكمة أول درجة تكون بذلك قد إستنفدت ولايتها فى نظر الدعوى بحيث لا يجوز لها إعادة نظرها ، إذا مارأت المحكمة الإستئنافية عدم صحة رأيها فى صدد التفتيش ، ذلك أن الشارع لم يوجب على المحكمة الإستئنافية أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه الأخيرة بعدم الإختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد إقترن بالصواب بما يضحى معه النعى عليه بتصديه للفصل فى موضوع الدعوى غير سديد .

الفصل فى الاستئناف

الموضوع : استئناف

فقرة رقم : 1

الأصل هو أن المحكمة الإستنافية تحكم على مقتضى الأوراق إلا إذا رأت هى لزوماً لسماع الشهود . و إذن فإذا كان المتهم قد طلب إلى المحكمة الإستئنافية إعادة سماع الشهود و مناقشتهم فلم تجبه إلى طلبه فإنه لا يصح له أن ينعى عليها بسبب ذلك .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف

فقرة رقم : 1

إن المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته ، و لا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها و لا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة " و إذن فإذا كان الحكم قد قضى بتشديد العقوبة بإلغاء وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها إبتدائياً دون أن ينص على أنه صدر بإجماع آراء القضاة فإنه يكون باطلاً فيما قضى به من التشديد لتخلف شرط صحة الحكم به وفقاً للقانون .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف

فقرة رقم : 1

إن المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يجوز تعديل الحكم المستأنف بتشديد العقوبة على المتهم إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة . و النص فى الحكم أو فى محضر الجلسة على توافر إجماع آراء القضاة شرط لازم لصحة الحكم بحيث إذا لم يرد النص على ذلك بطل الحكم . فإذا كان الحكم الغيابى الصادر من المحكمة الإستنافية قد خلا من النص على صدوره بإجماع الآراء ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد هذا الحكم الباطل و حاول تصحيح البطلان الذى لحق به بأن نص على أن صدوره هو كان بإجماع آراء القضاة فهذا يكون مخالفاً لنص المادة 401 من قانون الإجراءات التى تنص على أنه لا يجوز بأى حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه ، و إذن يكون هذا الحكم متعيناً نقضه مع تأييد الحكم المستأنف عملاً بالفقرة الثانية من المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف

فقرة رقم : 1

إن المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التى تقضى بأنه إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء القضاة ، يسرى حكمها على إستئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الذى قضى برفض دعواه المدنية بناء على تبرئة المتهم سواء إستأنفت معه النيابة الحكم الإبتدائى أو لم تستأنفه ، فلا يجوز إلغاء الحكم الصادر إبتدائياً برفض الدعوى المدنية لعدم ثبوت الواقعة و القضاء فيها إستئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة ، كما هو الشأن فى الحكم الصادر بالبراءة عند إستئنافه و ذلك نظراً لإرتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف

فقرة رقم : 2

جرى قضاء هذه المحاكمة على أن حكم المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التى تقضى بأنه إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء القضاة ، يسرى أيضاً على إستئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه المدنية بناء على تبرئة المتهم سواء إستأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه .

( الطعن رقم 823 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/4/24 )

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف

فقرة رقم : 2

فى وسع محكمة ثانى درجة أن ترد حالة الإشتباه التى لحقت بالمتهم إلى تاريخ بدئها و تحكم فى الدعوى بما يطابق القانون ، و ليس فى هذا إساءة إلى مركز المتهم القانونى و لا يمس حقوق المتهم المكتسبة بمنطوق حكم محكمة أول درجة كما لا يعد فى حكم القانون تغييراً لوصف التهمة مما يستوجب قانوناً لفت نظر الدفاع إليه فى الجلسة .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه إذا إستأنفت النيابة الحكم و كان ميعاد المعارضة لازال ممتداً أمام المحكوم عليه غيابياً - فيتعين إيقاف الفصل فى إستئناف النيابة حتى ينقضى ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها . و ترتيباً على هذا الأصل يكون الحكم الذى يصدر من المحكمة الإستئنافية بناء على إستئناف النيابة العامة للحكم الغيابى القاضى بالعقوبة قبل الفصل فى المعارضة التى رفعت عنه من المحكوم عليهم غيابياً - معيباً بالبطلان ، إلا أنه لما كان هذا الحكم قد قضى ببراءة المحكوم عليهم غيابياً و قد أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه فإنه ينتج أثره القانونى و تنتهى به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية و تكون لذلك المعارضة التى رفعت من المحكوم عليهم غيابياً أمام محكمة أول درجة غير ذات موضوع و يترتب على ذلك سقوطها إذا كان الحكم الغيابى - المعارض فيه غير قائم عند نظر المعارضة بعد أن ألغاء الحكم الصادر من محكمة ثانى درجة بناء على إستئناف النيابة - لما كان ذلك ، فإنه كان من المتعين على المحكمة الإستئنافية -

و قد عرض عليها الإستئناف الذى رفع من المتهم عن الحكم المعارض فيه أن تضع الأمور فى نصابها و تقضى وفقاً للقانون بأن تبحث فى مدى قيام هذا الحكم قانوناً بعد إذ سقطت المعارضة المرفوعة عنه بتبرئة المتهم إستئنافياً حتى يتحقق لها جواز إستئنافه و ذلك قبل أن تتطرق إلى البحث فى شكل الإستئناف ، إذ أن النظر فى جواز الطعن يسبق الفصل فى شكله ، مما كان يقتضى منها بعد إستعراض أطوار الدعوى أن تسجل سقوط المعارضة المرفوعة من ذلك المتهم .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف

فقرة رقم : 3

إنه و إن كانت العقوبة المقضى بها بالحكم المطعون فيه لم تتضمن الحكم بإلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص على الرغم من وجوب ذلك قانوناً ، فإنه - و قد سكتت النيابة العامة عن إستئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة - و لا وجه لتعييب الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن من الميسور لمحكمة الدرجة الثانية تصحيح هذا الخطأ و إنزال الضرر بالمستأنف .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أنه قد صدر من المحكمة الإستنافية حكمان متناقضان نهائيان على المطعون ضده فى دعوى واحدة أحدهما بحبسه شهراً مع الشغل و الآخر بوقف تنفيذ هذه العقوبة و هو ما ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون نشأ عن تجزئة المحكمة للدعوى الواحدة بالفصل مرة فى إستئناف النيابة و أخرى فى إستئناف المتهم . و كان تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأى تقدير موضوعى إذ قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً إلى المطعون ضده ، فإنه يتعين وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكمين المطعون فيهما و الحكم بمقتضى القانون .

تسبيب الحكم الاستئنافى

الموضوع : استئناف

فقرة رقم : 3

المحكمة الإستئنافية و إن كانت مقيدة بالوقائع التى سبق طرحها على القاضى الإبتدائى غير مقيدة بالنسبة إلى الدفوع و طرق الدفاع ، فلها أن تعرض لجميع ما يعرضه الخصوم تأييداً للتهمة أو دفعاً لها و لو كان جديداً فإذا كانت محكمة أول درجة قد قصرت بحثها على القرابة كمانع من الإستحصال على كتابة ثم جاءت المحكمة الإستئنافية وأضافت إلى ذلك حالة الإضطرار من جانب المدعى بسبب القيود المفروضة على تداول السلعة المدعى تبديدها و الظروف التى تمت فيها الوديعة لقيام الأحكام العرفية و التخوف منها من جانب المتهم بالتبديد و هو عمدة فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى

فقرة رقم : 2

من المقرر أن المحكمة الإستئنافية تقيم قضاءها على ما هو ثابت بالأوراق و مرافعة الخصوم أمامها بدون سماع شهود إلا إذا رأت هى إستجلاء للدعوى استدعاء من ترى لزوماً لسماعه أمامها . و إذا كان المتهم لم يطلب إليها سماع شهود فلا يكون له أن ينعى عليها أنها أغفلت سماعهم .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى

فقرة رقم : 1

إن سكوت المحكمة الإستئنافية عن الإشارة إلى أقوال الشهود الذين سمعتهم

و قضاءها بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه يفيد ضمناً أنها لم تر فيما شهدوا به أمامها ما يقنعها بغير ما إقتنعت به محكمة أول درجة .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم الإستئنافى قد أورد أسباباً جديدة لقضائه بتأييد الحكم الإبتدائى ،

و كانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه ، فإنه إذا قرر بعد ذلك أنه يأخذ بأسباب الحكم المستأنف كأسباب مكملة له فإن ذلك يكون مفاده أنه يأخذ بها فيما لا يتناقض مع الأسباب الجديدة .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم الإبتدائى قد أشار إلى نصوص القانون التى عاقب المتهم بموجبها

و كان الحكم الإستئنافى قد أحال على الحكم الإبتدائى و أخذ بأسبابه فإن هذه الإحالة تشمل فيما تشمله مواد العقاب .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى

فقرة رقم : 1

إن بيان المحكمة التى صدر منها الحكم ، و الهيئة التى أصدرته ، و تاريخ الجلسة التى صدر فيها و أسماء المتهمين فى الدعوى و رقمها و وصف التهمة المسندة إليهم ، هى من البيانات الجوهرية ، و خلو الحكم منها يجعله كأنه لا وجود له ، فإذا أخذ الحكم الإستئنافى بأسباب هذا الحكم فإنه يكون باطلاً أيضاً لإستناده إلى أسباب حكم لا وجود له قانوناً .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى

فقرة رقم : 2

تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ، ما دام قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى المستأنف أخذاً بأسبابه ، مما يجب معه إعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة ثانى درجة .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى

فقرة رقم : 2

لا تلزم المحكمة الإستئنافية ، عند إلغائها الحكم الإبتدائى القاضى بالبراءة ، بأن تناقش أسباب هذا الحكم - ما دام حكمها بالإدانة مبنياً على أسباب تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها . و من ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور لعدم رده على القرينة التى ساقها الحكم الإبتدائى بعدم توافر ركن العلم بالسرقة - فى جريمة الإخفاء المسندة للطاعن - فى غير محله ما دام أن الحكم قد بين واقعة الدعوى و ذكر الأدلة التى إستند إليها فى إدانة الطاعن و بين العناصر التى إستقى منها توافر ركن العلم بالسرقة قبله .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى

فقرة رقم : 2

من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا رأت إلغاء حكم صادر بالبراءة أن تفند ما إستندت إليه محكمة الدرجة الأولى من أسباب ، و إلا كان حكمها بالإلغاء ناقصاً نقصاً موجباً لنقضه .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى

فقرة رقم : 1

من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن يحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة إعتبرتها كانها صادرة منها ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن إعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف يكون فى غير محله .

تقرير التلخيص

الموضوع : اجراءات المحاكمة

فقرة رقم : 2

ما دام الثابت بالحكم أن رئيس الجلسة تلا تقرير التلخيص فلا يقدح فى صحة هذا الإجراء ما يدعيه المتهم من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التى أصدرت الحكم ، بل إن ما يدعيه من ذلك - على فرض صحته - لا يدل على أن القاضى الذى تلا التقرير لم يدرس القضية بنفسه و لا يمنع أن القاضى بعد أن درس القضية رأى أن التقرير المشار إليه يكفى فى التعبير عما إستخلصه هو من دراسته .

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 2

إن القانون لم يجعل للتقرير الذى أوجب تلاوته شكلاً خاصاً يترتب على مخالفته نتيجة تلحق الحكم الصادر فى الدعوى ، فليس ثمة ما يمنع عضو الهيئة التى تسمع الدعوى من أن يتخذ تقرير تلخيص عنها وضعه عضو هيئة سابقة تقريراً له هو .

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 2

إن ما أوجبه القانون فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف تقريراً موقعاً عليه منه و أن يتلى هذا التقرير فى الجلسة . فإذا كان الثابت فى محضر الجلسة أن عضو اليمين تلا التقرير و كان الطاعن لم يقدم ما يثبت خلاف ذلك فلا تقبل منه إثارة الجدل فى هذا الصدد .

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 3

إن عدم التوقيع على تقرير التلخيص من القاضى الملخص لا يبطله .

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية قد إستلزمت توقيع المقرر على التقرير إلا أنها لم ترتب البطلان على خلو التقرير من هذا التوقيع ، و ما دام غرض الشارع قد تحقق بوضع التقرير و تلاوته بمعرفة أحد أعضاء الهيئة فلا تجوز إثارة الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 1

إذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير المنصوص عليه فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية ، تأجيل القضية لأى سبب من الأسباب و فى الجلسة التى حددت لنظرها تغيرت الهيئة فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة و إلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الججوهرية اللازمة لصحة حكمها .

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 3

تقرير التلخيص المشار إليه فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية الذى يتلوه القاضى على زملائه بالجلسة ، إن هو إلا مجرد بيان يتيح للقضاة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و بما تم فيها من التحقيقات و الإجراءات و لم يرتب القانون على ما قد يشوب التقرير من عيب أو خطأ أى بطلان يلحق بالحكم الصادر فى الدعوى .

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 3

متى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة و بالحكم المطعون فيه أن عضو يمين الدائرة التى أصدرت الحكم قد تلا تقرير التلخيص ، فلا يقدح فى صحة ذلك الإجراء ما يدعيه الطاعن من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التى فصلت فى الدعوى إذ فصلت فى الدعوى إذ أن ما يدعيه من ذلك - على فرض صحته - لا يدل على أن القاضى الذى تلا التقرير لم يعتمده و لم يدرس القضية بنفسه ، و لا يمنع أن القاضى بعد أن درس القضية رأى أن التقرير المذكور يكفى فى التعبير عما إستخلصه هو من دراسة .

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 4

لا جدوى من النعى بأن تقرير التلخيص خلو من توقيع القاضى الذى تلاه ذلك أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية و إن إستلزمت توقيع المقرر على التقرير إلا أنها لم ترتب البطلان على خلو التقرير من التوقيع .

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 3

تقرير التلخيص وفقاً لـ المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها ، و ما تم فيها من تحقيقات و إجراءات ، و لم يرتب القانون البطلان جزاء على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ .

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص

فقرة رقم : 1

أوجب القانون فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و أدلة الإثبات و النفى و جميع المسائل الفرعية التى رفعت و الإجراءات التى تمت ، و أوجبت تلاوته قبل أى إجراء آخر ، حتى يلم القضاة بما هو مدون أوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال و لتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم ، و إلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها ، و إذ كان يبين من محضرى جلستى المعارضة الإستئنافية و من الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص . فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان فىالإجراءات ، و ليس يغنى الحكم عن هذا الإجراء و يعصمه من هذا البطلان سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الإستئنافية الغيابية ، ذلك لأن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض مما يستلزم إعادة الإجراءات ، و من ثم يكون الحكم متعيناً نقضه .

سقوط الاستئناف

الموضوع : استئناف

فقرة رقم : 1

إن قانون الإجراءات الجنائية يقضى بسقوط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة ، لا بمجرد إستئنافه الحكم الصادر عليه ، و إذن فإذا كان الطاعن قد تقدم للتنفيذ قبل الجلسة التى نظر فيها إستئنافه فلا يصح فى القانون الحكم بسقوط إستئنافه لعدم تقدمه للتنفيذ قبل جلسة سابقة ما دامت المحكمة لم تنظر إستئنافه و لم تفصل فيه فى تلك الجلسة . و هى إذ أجلت نظر الإستئناف إلى جلسة أخرى فإن هذه الجلسة الأخيرة تكون هى وحدها التى تصح مساءلته عن تخلفه عن التقدم للتنفيذ قبلها .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف

فقرة رقم : 1

إن البداهة القانونية تقضى بأن ما إشترطته المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الإستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة لا يكون إلا عندما يكون ذلك التنفيذ واجباً عليه قانوناً ، و هو لا يتحقق فى حالة الخطأ فى الأمر بالنفاذ ، ما دام المحكوم عليه قد إستأنف الحكم .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف

فقرة رقم : 1

إن المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه " يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة " قد جعلت سقوط الإستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة و لم توجب أن يكون ذلك قبل يوم الجلسة فأفادت بذلك ألا يسقط إستئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته من يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه كان قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الإستئناف .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف

فقرة رقم : 1

متى تقدم المتهم للتنفيذ قبل الجلسة التى نظر فيها إستئنافه فلا يصح فى القانون الحكم بسقوط إستئنافه لعدم تقدمه للتنفيذ قبل جلسة سابقة ما دامت المحكمة لم تنظر إستئنافه و لم تفصل فيه فى تلك الجلسة .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف

فقرة رقم : 1

يتعين على المحكمة الإستئنافية أن تنظر أول ما تنظر و قبل الحكم بسقوط الإستئناف فيما إذا كان النفاذ واجباً ، فإذا كان غير واجب فإنه يتعين عليها أن تقبل الإستئناف

و تفصل فى الدعوى ، و من ثم فإذا تبين أن الكفالة التى دفعها المحكوم عليه المستأنف حين الإفراج عنه من النيابة - و هى تعادل الكفالة المحكوم بها لوقف التنفيذ - لا زالت باقية بالخزانة إلى الآن على ذمة المتهم و لم تدع النيابة العامة إخلالاً بشروط هذه الكفالة قد وقع أو أن لها حقاً عليها ، فإن الحكم إذ قضى بسقوط الإستئناف مع ثبوت أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف

فقرة رقم : 1

يبين من ظاهر نص المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يشترط أن يكون المستأنف قد بدأ فعلاً فى تنفيذ الحكم و حرر أمر التنفيذ تمهيداً لإيداعه السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية ، بل يكفى أن يكون قد تقدم للتنفيذ أى أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون إعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد إتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها و من ثم فإذا سلم المتهم نفسه قبل الجلسة إلى قوة الحرس ، فإنه يعتبر أنه قدم نفسه إلى هيئة مختصة و قام بالإلتزام الواجب عليه طبقاً لـ المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف

فقرة رقم : 1

يجب لكى يسأل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ عن عدم تقدمه للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الإستئناف إعمالاً لـ المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون عالماً بتاريخ هذه الجلسة إما بتوقعه بنفسه على تقرير الإستئناف بما يفيد هذا العلم أو بإعلانه به . و لا يغنى عن إعلانه علم و كيله الذى قرر بالإستئناف نيابة عنه لأن علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتماً علم الأصيل الذى لم يكن حاضراً وقت التقرير بالإستئناف . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الغيابى الإستئنافى الذى قضى بسقوط إستئناف الطاعن إستناداً إلى أنه لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة و إستفاد علمه بتاريخ هذه الجلسة من توقيع وكيله على تقرير الإستئناف يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

قبول الاستئناف شكلا

الموضوع : استئناف

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد إستأنف الحكم القاضى بعدم قبول المعارضة المرفوعة منه فى يوم صدوره فقضى بعدم قبول هذا الإستئناف شكلاً بمقولة إن الحكم المعارض فيه أعلن للمتهم فلم يعارض فيه إلا بعد فوات ميعاد الثلاثة الأيام المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون تحقيق الجنايات ، و إستئناف الحكم الغيابى يبدأ بالنسبة إلى المتهم من اليوم الذى تعتبر فيه المعارضة غير جائزة القبول طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات فكان لزاماً على المتهم لكى يكون إستئنافه مقبولاً أن يستأنف الحكم الغيابى الصادر ضده فى ظرف عشرة أيام تبدأ من اليوم الذى لا تكون فيه المعارضة مقبولة ، فذلك يكون خطأ إذ أن ما قالته المحكمة من ذلك يبين منه أنها إعتبرت الإستئناف وارداً على الحكم الغيابى مع أن الواقع أن المتهم إنما إستأنف الحكم الحضورى الصادر فى المعارضة و إذا كان إستئنافه إياه فى يوم صدوره فإنه يكون مقبولاً شكلاً .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا

فقرة رقم : 1

إن مما تنص عليه المادة 398 من قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية أن تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الإستئناف على وفق أحكام المواد 30/44 ، و المادة 42 تنص على أنه " إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانونى واحد كان التقرير بإعتبار قيمة المدعى به بتمامه بغير إلتفات إلى نصيب كل منهم فيه " . و إذن فإذا كان الثابت بالحكم أن المدعى واحد و أن المدعى عليهم متعددون و أن السبب الذى يستند إليه المدعى فى طلب التعويض هو الجريمة ، و أن المدعى عليهم و إن كان قد نسب إلى بعضهم تزوير الشهادة الإدارية إلى بعض الإشتراك فى هذا التزوير و إلى بعض إستعمال الشهادة المزورة مما لا يغير من وحدة السبب و هو جريمة التزوير ، و من وحدة الضرر الواقع منهم جميعاً على المدعى ، فإنه لا يجوز فى هذه الحالة تقسيم المبلغ المطلوب على المدعى عليهم عند تقرير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الإستئناف ، فإذا كان هذا المبلغ ستين جنيهاً و هو ما يجاوز النصاب النهائى للقاضى الجزئى جاز إستئناف الحكم ، و كان الحكم القاضى بعدم جواز الإستئناف فى هذه الصورة بدعوى إختلاف السبب فى ظروف الواقعة غير صحيح .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا

فقرة رقم : 1

إذا كانت النيابة العامة قد إستأنفت حكم محكمة أول درجة قبل العمل بقانون الإجراءات الجنائية فى ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى الذى كان يطلق حق النيابة فى إستئناف الأحكام الصادرة فى مواد الجنح ، فلا يجوز التحدى فى صدد قبوله بقانون الإجراءات الجنائية الذى عمل به من بعد ، إذ القاعدة أن كل إجراء تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا

فقرة رقم : 1

إن حق كل من المتهم و النيابة العامة فى إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى المخالفات و الجنح هو حق خاص بكل منهما ، و لإستعمال كل من الحقين شروطه الخاصة مما لا سبيل معه للمتهم إلى أن يباشر حق النيابة فيه سواء أكان ذلك عن طريق رفعه أم عن طريق الطعن على الحكم الصادر بعدم حق النيابة فيه ،

و ليس للمتهم أن يتذرع فى تحدثه عن حق النيابة فى الإستئناف بدعوى إستفادته منه ، فإن إستفادة المتهم من إستئناف النيابة محله أن يكون هذا الإستئناف مقبولاً شكلاً ،

و عندئذ تكون للمحكمة الإستئنافية حرية التقدير التى خولتها لها المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية بأن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا

فقرة رقم : 2

إن الخطأ فى إثبات طلبات النيابة بالحكم ليس من شأنه الإضرار بالمتهم إذ أن المحكمة لا تتقيد بهذه الطلبات و لها أن تحكم بعدم قبول الإستئناف شكلاً و لو لم تطلب النيابة ذلك .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الإطلاع على أوراق الدعوى أن النيابة عند نظر الإستئناف المرفوع من الطاعن عن الحكم الصادر فى المعارضة من محكمة أول درجة ، قد دفعت بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد ، فقضت المحكمة حضورياً بقبول إستئناف الطاعن شكلاً و فى الموضوع بتأجيل القضية لجلسة أخرى لسماع شهود الدعوى و لإشعار المدعى بالحق المدنى ذلك لما تبين لها من أن الطاعن عند نظر المعارضة أمام محكمة أول درجة كان محبوساً على ذمة قضية أخرى ، إلا أنها عادت بعدئذ و حكمت فى جلسة أخرى بعدم قبول الإستئناف شكلاً - متى كان ذلك فإن هذا الحكم الأخير يكون باطلاً ، لأن المحكمة بحكمها الأول الصادر بقبول الإستئناف شكلاً قد إستنفذت سلطتها بالنسبة لشكل الإستئناف .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم الإبتدائى قد قضى بتغريم المتهم خمسة و عشرين قرشاً عن شغله الطريق العام بدون رخصة و بإلزامه بأن يدفع لمجلس بلدى المنصورة مبلغ 25 جنيهاً

و 160 مليماً و المصاريف المدنية ، و كان يبين من الحكم أنه قضى بهذا المبلغ بإعتباره تعويضاً عن الضرر الذى تولى القانون تقديره فى حالة ثبوت الواقعة لدى المحكمة ، فإن ما يقوله الطاعن من أن هذا التعويض عقوبة تبعية مما يجعل الحكم بها مع الغرامة قابلاً للإستئناف طبقاً لـ المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية مردود بأنه و إن كان القانون قد راعى فى تقدير هذا التعويض نوعاً من الجزاء إلا أن ذلك لا يغير من طبيعته بإعتباره تعويضاً ، و لذا فإنه يخضع فى جواز إستئنافه لحكم المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية التى لا تجيز إستئنافه إلا إذا كان المبلغ المطلوب يزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، و يكون الحكم المطعون فيه صحيحاً فيما قضى به من عدم جواز إستئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى شقيه الجنائى و المدنى على أساس أن الغرامة المحكوم بها لا تزيد على خمسة جنيهات ، و أن مبلغ التعويض المطلوب لا يزيد على النصاب النهائى للقاضى الجزئى .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا

فقرة رقم : 1

تأجيل نظر الدعوى لا يحول دون القضاء بعدم قبول الإستئناف شكلاً لما يفرضه القانون على المحكمة الإستئنافية من وجوب التحقق من حصول الإستئناف وفقاً للقانون قبل النظر فى موضوعه .

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا

فقرة رقم : 1

متى كان الإستئناف المطروح أمام المحكمة للفصل فيه ليس مرفوعاً من المتهم الحقيقى الذى أقيمت عليه الدعوى فينبغى على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه من غير ذى صفة .

ميعاد الاستئناف

الموضوع : استئناف

فقرة رقم : 1

متى كان الطاعن مسلماً فى طعنه بأن سفره خارج القطر إنما كان فى شئون عمله المعتاد فلا يقبل منه أن يتذرع لعدم تقريره الإستئناف فى الميعاد بهذا السفر بإعتباره حادثاً قهرياً .

الموضوع : استئناف