جريمة الترويج لتنظيم مناهض اركانها وعقوبتها في القانون المصري

إذن النيابة وتفتيش المسكن

يكفي لصحة إذن النيابة بالتفتيش أن يكون رجل الضبطية القضائية قد علم بتحرياته واستدلالاته بوقوع جريمة، وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن بتفتيش مسكنه.

إذا كان طلب الإذن مبنياً على وقوع جريمة الترويج للمذهب الشيوعي الذي من مقاصده قلب نظم الدولة بالعنف والقوة، فإن النيابة لا تكون قد أخطأت في القانون بإصدارها إذن التفتيش.

أركان جريمة الترويج لتنظيم مناهض

بينت أحكام محكمة النقض أن الجريمة تتوافر أركانها إذا ثبت أن الطاعن عضو في جمعية ترمي إلى:

• سيطرة طبقة العمال على غيرها من الطبقات.
• محو الرأسمالية والملكية الفردية.
• القضاء على الأسس الاجتماعية المصرية.
• قلب نظام الحكم من ملكية إلى جمهورية.

العلانية والوسائل غير المشروعة

تتطلب المادة 176 من قانون العقوبات تحقيق العلانية وفقاً للمادة 171، بينما تكتفي جريمة الترويج والتحبيذ بمخاطبة شخص واحد أو في جمعية خاصة.

أوضحت المادة 98 أ من قانون العقوبات أن المشرع استهدف حماية السيادة الداخلية للدولة ضد التنظيم الهدام. ولكي يعتبر التنظيم مناهضاً، يجب توافر شرطين:

1. الهدف: أن يرمي إلى قلب نظم الدولة الأساسية أو السيطرة الطبقية.
2. الوسيلة: أن يكون استعمال القوة أو الإرهاب أو وسيلة غير مشروعة ملحوظاً في تحقيق أهداف التنظيم.

الطعن رقم 161 لسنة 24 مكتب فني 05 صفحة رقم 668

أكدت محكمة النقض أن مجرد التصريح بالانتماء لمذهب معين لا يكفي للإدانة ما لم يقترن ذلك ببرنامج يهدف لاستعمال القوة أو العنف للوصول إلى أهداف التنظيم.

أسئلة وأجوبة

هل يشترط القانون قيام التنظيم بأعمال عنف فعلية للإدانة؟
لا، لا يشترط القانون أن يكون الجاني أو التنظيم قد قام بالفعل بأعمال عنف، بل يكفي أن يكون استعمال القوة أو الإرهاب ملحوظاً في تحقيق أهداف التنظيم.

ما الفرق بين جريمة المادة 176 وجريمة الترويج؟
تتطلب المادة 176 تحقيق العلانية، بينما تكتفي جريمة الترويج بمخاطبة شخص واحد أو في مكان خاص.