جريمة السب والقذف أحكامها وعقوبتها في القانون المصري

 

جريمة السب والقذف أحكامها وعقوبتها في القانون المصري

اركان جريمتى السب والقذف

=================================

الطعن رقم  61341    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 34 

بتاريخ 07-01-1991

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : اركان جريمتى السب والقذف                         

فقرة رقم : 2

من المقرر أن المراد بالسب فى أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو بإستعمال المعاريض التى تومئ إليه و هو المعنى الملحوظ فى إصطلاح القانون الذى إعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره و المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ، ما دام أنه لا يخطئ فى التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و لا يمسخ دلالة الألفاظ التى يحيلها عن معناها ، إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذى إستخلصه الحكم و تسميتها بإسمها المعين فى القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض ، كما أنها هى الجهة التى تهيمن على الإستخلاص المنطقى الذى يتأدى إليه الحكم من مقوماته المسلمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  61341    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 34 

بتاريخ 07-01-1991

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : اركان جريمتى السب والقذف                         

فقرة رقم : 3

لما كانت المحكمة قد بينت مضمون ألفاظ السباب التى بدرت من المتهمين للمجنى عليها على النحو المار ذكره فيما سلف و كان الحكم قد أثبت فى مدوناته أن المتهمين قد إعتديا على المجنى عليها بالسب العلنى فى الطريق العام بتوجيه العبارات التى أوردها الحكم بما مقتضاه أن السب وقع فى الطريق العام و هو مكان عمومى بطبيعته بما يتوافر به ركن العلانية قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  61341    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 34 

بتاريخ 07-01-1991

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : اركان جريمتى السب والقذف                         

فقرة رقم : 4

من المقرر أن القصد الجنائى فى جرائم القذف و السب و الإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجنى عليه شائنة بذاتها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و لا حاجة فى هذه الحالة إلى الإستدلال عليه بأكثر من ذلك فإن منعى الطاعن الأول على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير مقبول .

 الركن المادى لجريمة السب

=================================

الطعن رقم  1024     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 113

بتاريخ 19-10-1954

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                         

فقرة رقم : 1

ما دامت عبارات السب التى أثبتها الحكم على الطاعن تتضمن بذاتها خدشاً للشرف

و الإعتبار فلا موجب للتحدث صراحة و إستقلالاً عن القصد الجنائى لديه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0035     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 632

بتاريخ 21-10-1963

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                         

فقرة رقم : 2

المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب هو بما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ، و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن سب المدعية بالحق المدنى علناً و تطمن سبه طعناً فى عرضها و خدشا سمعتها مما ينطبق عليه حكم المادة 308 من قانون العقوبات فإن الحكم إذ عاقب الطاعن بالعقوبة المقررة فى هذه المادة يكون صحيحاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0033     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 787

بتاريخ 02-11-1965

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                         

فقرة رقم : 2

الأصل أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ فى التطبيق القانونى على الواقعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0917     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1194

بتاريخ 13-11-1972

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                         

فقرة رقم : 2

الأصل أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى  ، و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ فى التطبيبق القانونى على الواقعة . و لما كان الحكم قد أورد واقعة الدعوى بقوله إنها " تخلص فيما أبلغ به و قرره المجنى عليه من أنه أثناء قيامه بعملية مراجعة حسابات جمعية بنى عياض التعاونية حضر المتهم و طلب منه صرف مستلزمات زراعية ، فلما طالبه ببعض البيانات و الأوراق اللازمة إعتدى عليه بالقول بعبارات " إنت صفتك إيه علشان تطلب هذه الأشياء أو لأصغى إليك " ، و كانت محكمة الموضوع قد إطمأنت فى فهم سائغ لواقعة الدعوى إلى أن الألفاظ التى وجهها الطاعن إلى المجنى عليه تنطوى على معنى الإهانة فى الظروف و الملابسات التى إستظهرتها فى حمكها ، وهو ما لم يخطئ فى تقديره ، فلا وجه لما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0985     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 648

بتاريخ 07-10-1974

الموضوع : سب و قذف                 

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                         

فقرة رقم : 2

يشترط للعقاب على السبب المنصوص عليه فى المادة 394 من قانون العقوبات أن يكون مرتكب السب قد إبتدر المجنى عليه بالسب أى ألا يكون قد ألجىء إلى السب رداً على سب موجة إليه ، مما يعتبر معه الإستفزاز عذراً مبرراً للسب فى هذه الحالة . و لما كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن ما ورد فى الرسالة موضوع الإتهام لم يخرج عما يقتضيه المقام و يتلازم مع حق المطعون ضده - بوصفه نائباً لرئيس الجهة الدينية و المنوط به الرد على ما يوجه إليها - فى الرد على ما تضمنته رسالة كانت قد صدرت من الطاعن و موجهة إلى أشخاص معينين هم بذواتهم الذين وجهت إليهم الرسالة موضوع الإتهام و تتضمن عبارات فيها تهجم على رئيس تلك الجهة الدينية و ينسب إليه فيها إرتكاب أفعال و تصرفات تسىء إلى الجهة المذكورة و يدعو فيها إلى إتخاذ إجراءات معينة فى هذا الصدد ، و كان الحكم لم يخطىء فى فهم مدلول عبارات الرسالة الأخيرة و إلتزم التطبيق القانونى الصحيح كما صار إثباتها فى الحكم و قد خلا من التناقض الذى يعيبه ، فإن النعى يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0042     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 175

بتاريخ 17-02-1975

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                         

فقرة رقم : 1

المراد بالسب فى أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو بإستعمال المعاريض التى تؤمىء إليه ، و هو المعنى الملحوظ فى إصطلاح القانون الذى إعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعيير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره .

 

 

=================================

الطعن رقم  1495     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 369

بتاريخ 29-03-1976

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                         

فقرة رقم : 6

إن تهمة السب ثابتة فى حق المستأنف فى العبارات الواردة فى مذكرة دفاعه المقدمة فى الدعوى رقم ... ... ... ... مستعجل القاهرة ، و التى أقر أمام محكمة أول درجة بجلسة 8 من أكتوبر سنة 1971 بصدورها عنه و مسئوليته عما جاء بها ، و التى أستند فيها إلى المدعى بالحق المدنى أنه " كان يعمل بالسلك القضائى ثم إنحرف نحو الجريمة ففصل من عمله و أراد أن يشتغل بالمحاماة فأبت لجنة القيد أن ينضم إلى صفوف المحامين نصاباً عالمياً " - و هى عبارات تنطوى على خدش الشرف و الإعتبار و قد توافر ركن العلانية قانوناً بتقديم المذكرة للمحكمة و تدوالها بين أيدى الموظفين كنتيجة حتمية لإيداعها ملف الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0078     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 442

بتاريخ 25-01-1932

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                         

فقرة رقم : 1

إن المادة 265 عقوبات تعاقب فى عبارتها الأولى على كل سب مشتمل على إسناد عيب معين و فى العبارة الثانية على كل سب مشتمل على خدش الناموس أو الإعتبار بأى كيفية كانت . و مراد الشارع من عبارة الإسناد هنا إنما هو لصق عيب أخلاقى معين بالشخص بأى طريقة من طرق التعبير . فمن يقول لغيره " ما هذه الدسائس " و " أعمالك أشد من أعمال المعرصين " يكون مسنداً عيباً معيناً لهذا الغير خادشاً للناموس و الإعتبار  و يحق عقابه بمقتضى المادة 265ع لا بمقتضى المادة 347ع .

 

                     ( الطعن رقم 78 لسنة 1 ق ، جلسة 1932/1/25 )

=================================

الطعن رقم  1586     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 489

بتاريخ 28-03-1932

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                         

فقرة رقم : 1

قول شخص لمأمور مركز حال إجتماع عام بمكتبه " أنا مش أشتغل فى الدار بتاعتك " مقترناً هذا القول بالإشارة باليد فى وجه المأمور يكفى لتكوين جريمة الإهانة المبينة فى المادة 117 من قانون العقوبات . فإذا إقتصر الحكم الإستئنافى على إثبات هذه العبارة مقترنة بالإشارة باليد فى الظروف التى حدثت فيها و كانت هذه العبارة هى بعض ما أسند إلى المتهم صدوره - على ما هو ثابت بالحكم الإبتدائى - فإن عدم ذكر باقى الألفاظ المنسوب صدورها إلى المتهم و المدونة فى الحكم الإبتدائى لا يعد قصوراً فى بيان الواقعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0016     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 16 

بتاريخ 14-11-1932

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                         

فقرة رقم : 1

السب العلنى غير المشتمل على إسناد عيب معين يجب ، متى كان خادشاً للناموس و الإعتبار أن يعد جنحة منطبقة على المادة 265 من قانون العقوبات لا مخالفة منطبقة على المادة 347 ، و ذلك على رغم ما بين المادتين المذكورتين من التعارض . و من قبيل هذا السب قول واحد لآخر فى الطريق العام " يا إبن الكلب " .

 

                       ( الطعن رقم 16 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/14 )

=================================

الطعن رقم  0863     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 109

بتاريخ 16-01-1933

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                         

فقرة رقم : 1

إن النص الفرنسى للفقرة الثانية من المادة 262 المعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1931 قد عبر عن القذف المغلظة عقوبته بتلك الفقرة بأنه المتضمن طعناً فى " شرف العائلات " "Honneur des familles " . و هذا التعبير ورد أيضاً بالنسخة الفرنسية للمذكرة الإيضاحية ، و ورد بالنص العربى لتلك المذكرة أنه المتضمن طعناً فى " أعراض العائلات " . و إذن فمن الواجب فهم النص العربى للفقرة المذكورة على هذا الإعتبار ، و أن ظرف التشديد الذى أتى به هو كون الطعن حاصلاً فى أعراض العائلات " . و مثل ذلك تماماً السب المتضمن طعناً فى " الأعراض" المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 265 من قانون العقوبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  2076     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 268

بتاريخ 19-02-1934

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                         

فقرة رقم : 2

لقاضى الموضوع كامل السلطة فى الموازنة بين ما يتبادلة الخصمان من ألفاظ السب و عبارات القذف و تقرير ما إذا كان هناك خطأ مشترك و تكافؤ فى السيئات يقتضى رفض ما يدعيه أحدهما قبل الآخر من التعويض المدنى أم لا .

 

                       ( الطعن رقم 2076 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/2/19 )

 

=================================

الطعن رقم  1281     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 594

بتاريخ 27-04-1936

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                         

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الثانية من المادة 265 ع شددت عقاب من يسب غيره إذا تضمنت ألفاظ السب طعناً فى الأعراض ، كما شددت من قبلها الفقرة الثانية من المادة 262 ع عقاب القاذف إذا كان ما قذف به يتضمن طعناً فى الأعراض . و قد عبر بالفرنسية عن الطعن فى الأعراض فى كلتى المادتين بتعبير واحد ( L honneur  de Familles  ) . و لا يكون الطعن كذلك إلا إذا كان ماساً بالكيان العائلى جارحاً لشرف الأسرة خادشاً لناموسها . أما إذا كانت ألفاظ الطعن منصبة على شخص الرجل وحده و تتناول المساس بشرف عائلته فيتعين تطبيق الفقرة الأولى من المادة 265 ع دون الفقرة الثانية .  من هذا القبيل سب إنسان بألفاظ " يا معرص يا فواحشى " فهذه الألفاظ مع عمومها خالية مما يمس شرف العائلة و ليس فيها ما يحرج غير المسبوب وحده .

 

                    ( الطعن رقم 1281 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/4/27 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1446     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 76 

بتاريخ 31-05-1937

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                         

فقرة رقم : 1

إذا حكم إبتدائياً بمعاقبة متهم على السب الذى صدر منه للمجنى عليه و ألزم بتعويض له ، و رأت المحكمة الإستئنافية أن المتهم و المجنى عليه تبادلا عبارات السب بل أن المجنى عليه كان هو البادئ ، و أن ألفاظ السب التى صدرت منه كانت أقذع فى خدش الناموس و أشد فى الإهانة ، فأيدت الحكم بالنسبة للعقوبة و ألغته بالنسبة للتعويض المحكوم به لعدم أحقية المجنى عليه فيه ، فليس فيما فعلته من هذا أى تناقض ، لأن الأسباب التى رفضت من أجلها الدعوى المدنية لا تتنافى مع الأسباب التى قام عليها العقاب على السب .

   و لا يصح القول بأن المحكمة ما كان يجوز لها من تلقاء نفسها أن ترفض الدعوى المدنية إعتماداً على المقاصة لتبادل عبارات السب من الطرفين مع أن المتهم لم يطلب هو أيضاً الحكم بتعويض عن السب الواقع عليه . و ذلك لأن أساس رفض الدعوى المدنية لم يكن المقاصة بل هو إنتفاء مسئولية المتهم عن تعويض الضرر الذى لحق المجنى عليه لأنه هو الذى بدأ بالسب فتسبب فى حصول ما وقع عليه .

 

                   ( الطعن رقم 1446 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/5/31 )

اركان جريمة القذف

=================================

الطعن رقم  0379     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 297

بتاريخ 19-03-1934

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القذف                                

فقرة رقم : 2

ليس لمحكمة النقض حق مراقبة محكمة الموضوع فيما تثبته من صحة وقائع القذف ، ما دامت الأدلة التى تستند إليها فى هذا الإثبات تنتج عقلاً ما إرتأته فى هذا الشأن .

 

                        ( الطعن رقم 379 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/3/19 )

ركن العلانية فى جريمة السب والقذف

=================================

الطعن رقم  13707    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1038

بتاريخ 24-10-1991

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : ركن العلانية فى جريمة السب والقذف                

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها ، و إستدل على توافر ركن العلانية بما ينتجه مستنداً مما حصله من أقوال الشهود بما مؤداه أن - الطاعنين قد عمدا إلى إذاعة و إعلان الوقائع التى أسندها إلى المطعون ضدهما بين العديد من الأشخاص و بوسائل مختلفة فى أماكن متعددة منها قسم الشرطة و أحد الملاهى و فى الطريق العام و بالإتصال الهاتفى و عرض " شريط فيديو " و هو ما يكفى للتدليل على توافر أركان العلانية ذلك أن طرق العلانية قد وردت فى المادة 171 من قانون العقوبات على سبيل البيان لا على سبيل الحصر ، فإذا أثبت الحكم على المتهم أنه ررد عبارات القذف أمام عدة شهود و فى مجالس مختلفة بقصد التشهير بالمجنى عليه و تم له ما أراد من إستقاضة الخبر و ذيوعه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإنه يكون قد إستظهر توافر ركن العلانية كما هو معرف به فى القانون ، و يكون منعى الطاعنين فى هذا الخصوص غير قويم .  

الركن المادى لجريمتى السب والقذف

=================================

الطعن رقم  2032     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 343

بتاريخ 11-05-1964

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمتى السب والقذف                 

فقرة رقم : 2

تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب ، و هى لا تتقيد فى هذا الشأن بقرار الحفظ الذى تصدره النيابة العامة أو الهيئات الأخرى بل عليها أن تفصل فى الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهى إليه تحقيقها لها .

  

القصد الجنائى فى جريمتى السب و القذف

=================================

الطعن رقم  1168     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 251

بتاريخ 16-01-1950

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمتى السب و القذف             

فقرة رقم : 2

متى كانت العبارات المنشورة - كما يكشف عنوانها و ألفاظها و ما أحاط بها من علامات و صور - دالة على أن الناشر إنما رمى بها إلى إسناد وقائع مهينة إلى المدعية بالحقوق المدنية هى أنها تشتغل بالجاسوسية لمآرب خاصة و تتصل بخائن يستغل زوجته الحسناء و أنه كان لها أتصال غير شريف بآخرين فإن إيراد تلك العبارات بما إشتملت عليه من وقائع مقذعة يتضمن بذاته الدليل على توافر القصد الجنائى . ولا يغنى المتهم أن تكون هذه العبارات منقولة عن جريدة إفرنجية و أنه ترك للمجنى عليها أن تكذب ما ورد فيها من وقائع أو تصححها ، فإن الإسناد فى القذف يتحقق و لو كان بصيغة تشكيكية متى كان من شأنها أن تلقى فى الأذهان عقيدة و لو وقتية أو ظناً أو إحتمالاً و لو وقتيين فى صحة الأمور المدعاة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1316     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 441

بتاريخ 21-03-1950

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمتى السب و القذف             

فقرة رقم : 1

ما دامت المحكمة قد أوردت فى حكمها ألفاظ السب ، و ما دامت هذه الألفاظ تتضمن بذاتها خدشاً للشرف و مساساً بالعرض فإنه لا يكون ثمة ضرورة لأن تتحدث صراحة

و إستقلالاً عن القصد الجنائى ، إذ يكفى فى السب أن تتضمن ألفاظه خدش الشرف بأى وجه من الوجوه ، كما يكفى أن يكون القصد مستفاداً من ذات عبارات السب .

 

 

=================================

الطعن رقم  1317     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 235

بتاريخ 09-01-1950

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمتى السب و القذف             

فقرة رقم : 2

القصد الجنائى فى جريمة السب يستفاد من ذات عبارت السب ، فما دامت العبارات الثابتة بالحكم هى مما يخدش الشرف و يمس العرض فذلك يكفى فى التدليل على توفر القصد الجنائى .

 

                    ( الطعن رقم 1317 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/9 )

=================================

الطعن رقم  1400     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 362

بتاريخ 28-02-1950

الموضوع : سب و قذف                 

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمتى السب و القذف             

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم فى جريمة القذف قد أقامت ثبوت توفر ركن العلانية على أن البرقية المحتوية للقذف لم ترسل إلى وزارة التموين التابع لها الموظف المقذوف فحسب بل أرسلت صورة منها إلى النائب العام و أن تداولها بين أيدى المرؤوسين بحكم عملهم من شأنه إذاعة ما تحتويه من عبارات القذف إلخ . فهذا منها قصور إذ يجب لتوفر العلانية فى جريمة القذف أن يكون الجانى قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجنى عليه ، و ما ذكرته المحكمة ليس فيه ما يدل على أن المحكمة قد إستظهرت توفر ذلك القصد .

 

                  ( الطعن رقم 1400 سنة 19 ق ، جلسة  1950/2/28 )

=================================

الطعن رقم  0413     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1033

بتاريخ 30-05-1955

الموضوع : سب و قذف                 

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمتى السب و القذف             

فقرة رقم : 3

إن القصد الجنائى فى جريمة القذف يتوافر متى كانت العبارات التى وجهت إلى المجنى عليها شائنة تمسها فى سمعتها أو تستلزم عقابها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 894

بتاريخ 26-06-1956

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمتى السب و القذف             

فقرة رقم : 1

متى ثبت للمحكمة أن المتهم أرسل صوراً فوتوغرافية للمجنى عليه و شقيقه تظهر المتهم و زوجة المجنى عليه فى أوضاع تنبئ بوجود علاقة غير شريفة بينهما و ذلك بطريقة سرية داخل مظاريف مغلقة أو سلمها يداً بيد دون إيصالها للجمهور و دون أن يكون لديه قصد الإذاعة و دون أن تتحقق العلانية فى شأنها بأى طريقة من الطرق فإن الواقعة الثابتة فى حق المتهم لا تخرج عن كونها مخالفة سب غير علنى مما يعاقب عليه بالمادة 394 فقرة أولى من قانون العقوبات .

 

                 ( الطعن رقم 320 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/12 )

=================================

الطعن رقم  1180     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 910

بتاريخ 18-11-1957

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمتى السب و القذف             

فقرة رقم : 3

البحث فى توافر قصد الإذاعة فى جريمة القذف أمر موكول إلى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما يتكون به إقتناعها .

 

                ( الطعن رقم 1180 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/18 )

=================================

الطعن رقم  1363     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 348

بتاريخ 24-03-1959

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمتى السب و القذف              

فقرة رقم : 3

لا يتطلب القانون فى جريمة القذف قصداً خاصاً ، بل يكتفى بتوافر القصد العام الذى يتحقق من نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف و هو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو إحتقاره ، و لا يؤثر فى توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية ، أى معتقداً صحة ما رمى به المجنى عليه من وقائع القذف ، و هذا العلم مفترض إذا كانت العبارات موضوع القذف ، و هذا العلم مفترض إذا كانت العبارات موضوع القذف - شائنة بذاتها و مقذعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1294     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1055

بتاريخ 22-12-1959

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمتى السب و القذف             

فقرة رقم : 7

إستقر قضاء محكمة النقض على أن كنه حسن النية فى جريمة قذف الموظفين هو أن يكون الطعن عليهم صادراً عن حسن نية ، أى عن إعتقاد بصحة وقائع القذف و لخدمة المصلحة العامة - لا عن قصد التشهير و التجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية ، و لا يقبل من موجه الطعن فى هذه الحال إثبات صحة الوقائع التى أسندها إلى الموظف ، بل تجب إدانته حتى و لو كان يستطيع إثبات ما قذف به .

 

               ( الطعن رقم 1294 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/22 )

=================================

الطعن رقم  0621     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 47 

بتاريخ 16-01-1962

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمتى السب و القذف             

فقرة رقم : 3

لا يتطلب القانون فى جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفى بتوافر القصد العام الذى يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف و هو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذف فى حقه أو احتقاره . و هذا العلم مفترض إذا كانت العبارات موضوع القذف شائنة بذاتها . و متى تحقق هذا القصد فلا يكون هناك محل للتحدث عن سلامة النية مادام أن المجنى عليه ليس من الموظفين العموميين أو من فى حكمهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1043     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 218

بتاريخ 30-03-1964

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمتى السب و القذف             

فقرة رقم : 1

لا يمكن لتوافر ركن العلانية فى جريمة القذف أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدى الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجانى قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجنى عليه . و لما كان الحكم المطعون فيه حين تحدث عن ركن العلانية قد إقتصر على القول بأن ركن العلانية مستفاد من تقديم الطاعن لشكواه بما إحتوته من وقائع القذف و وصول محتواها إلى علم عدد من الناس دون أن يبين كيف إنتهى إلى ذلك أو أن يتحدث عن دفاع الطاعن المؤسس على عدم توافر ركن العلانية فى الدعوى ، و يستظهر الدليل على أنه قصد إذاعة ما أسنده إلى المجنى عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

 

               ( الطعن رقم 1043 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/3/30 )

=================================

الطعن رقم  0482     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 687

بتاريخ 17-11-1964

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمتى السب و القذف             

فقرة رقم : 1

من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة السب أو القذف يتوفر إذا كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف و الألفاظ الماسة بالإعتبار فيكون علمه عندئذ مفترضاً - و متى تحقق القصد فلا يكون هناك ثمة محل للتحدث عن النقد المباح الذى هو مجرد إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته ، فإذا ما تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه بإعتباره مكوناً لجريمة السب أو القذف .

 

 

=================================

الطعن رقم  0033     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 787

بتاريخ 02-11-1965

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمتى السب و القذف             

فقرة رقم : 1

القصد الجنائى فى جرائم القذف و السب و الإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجنى عليه شائنة بذاتها - و قد إستقر القضاء على أنه فى جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامى العبارات التى يحاكم عليها النشر و تبين مناحيها ، فإذا ما إشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة و أخرى يكون القصد منها التشهير للمحكمة فى هذه الحالة أن توازن بين القصدين و تقدير أيهما كانت له الغلبة فى نفس الناشر .    

 

 

=================================

الطعن رقم  0033     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 787

بتاريخ 02-11-1965

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمتى السب و القذف             

فقرة رقم : 3

النقد المباح هو إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته . و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره . ذلك أن النقد كان عن واقعة عامة و هو سياسة توفير الأدوية و العقاقير الطبية فى البلد و هو أمر عام يهم الجمهور . و لما كانت عبارة المقال تتلاءم و ظروف الحال و هدفها الصالح العام و لم يثبت أن الطاعن قصد التشهير بشخص معين . فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

 

               ( الطعن رقم 33 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/11/2 )

=================================

الطعن رقم  1187     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 106

بتاريخ 08-02-1966

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمتى السب و القذف             

فقرة رقم : 4

من المقرر أنه يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة إهانة موظف عمومى بالقول و الإشارة أثناء تأديته لأعمال وظيفته مجرد تعمد توجيه الألفاظ التى تحمل معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0224     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 693

بتاريخ 11-05-1970

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمتى السب و القذف             

فقرة رقم : 1

يتوافر القصد الجنائى فى جريمتى القذف و السب متى كانت العبارات التى وجهها المتهم إلى المجنى عليه شائنة بذاتها .

  

 

=================================

الطعن رقم  0640     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 669

بتاريخ 29-11-1971

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمتى السب و القذف             

فقرة رقم : 1

من المقرر أن مجرد تقديم شكوى فى حق شخص إلى جهات الإختصاص و إسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفاً معاقباً عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل به و إستظهار ذلك القصد من إختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى و ظروفها دون معقب عليها فى ذلك ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج . فإن الحكم إذ إستخلص قصد التشهير بالمطعون ضده من إقحام الطاعن فى شكاياته لوقائع مشينة يرجع عهدها إلى عام 1930 مدفوعاً فى ذلك بأحقاد شخصية ترجع إلى نزاع قديم بينهما ، و خلص إلى أن نية الطاعن قد إنصرفت من تعدد بلاغاته إلى ترديد فحواها بين الموظفين المكلفين بفحصها بما يحقق العلانية التى قصد منها التشهير بالمطعون ضده و ليس مجرد التبليغ أو الشكوى ، يكون قد دلل على سوء قصد الطاعن و توافر ركن العلانية بما يسوغ الإستدلال عليه و تنحسر به دعوى القصور فى البيان .

 

 

=================================

الطعن رقم  0640     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 669

بتاريخ 29-11-1971

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمتى السب و القذف             

فقرة رقم : 2

متى تحقق القصد الجنائى قبل الطاعن فى جريمة القذف بما أثبته الحكم عليه من قصد التشهير بالمطعون ضده فإنه لا يكون هناك محل للتحدث عن حسن النية أو صحة وقائع القذف ما دام المجنى عليه ليس من الموظفين العموميين أو من فى حكمهم .

 

                  ( الطعن رقم 640 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/11/29 )

=================================

الطعن رقم  0900     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1  

بتاريخ 05-01-1975

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمتى السب و القذف             

فقرة رقم : 1

من المقرر أن العلانية فى جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين ، أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز و الآخر إنتواء الجانى إذاعة ما هو مكتوب . لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم الإبتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - لا يفيد سوى إفتراض علم الطاعنين بتداول الشهادتين و البلاغ الذى قدمه أولهم إلى لجنة تصفية الإقطاع بين أيدى الموظفين و كان هذا الذى ذهب إليه الحكم فى هذا الخصوص لا يفيد حتماً و بطريق اللزوم أن الطاعنين إنتووا إذاعة ما هو ثابت فى الشهادتين - فإن الحكم يكون قد خلا من إستظهار هذا القصد ، الأمر الذى يعيب الحكم بالقصور المستوجب النقض . و الإعادة .

 اثبات جريمة السب و القذف

=================================

الطعن رقم  1446     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 122

بتاريخ 05-02-1957

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف                         

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم تقدم و يده خالية من الدليل على صحة وقائع القذف ، فلا يقبل منه أن يطلب من المحكمة أن تتولى عنه هذا الإثبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1446     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 122

بتاريخ 05-02-1957

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف                         

فقرة رقم : 4

متى كانت العبارات التى إعتبرتها المحكمة قذفاً و سباً ، قد أوردها المتهم كتابة بالشكاوى و البرقيات التى بعث بها لأكثر من جهة حكومية ، و التى أعترف فى التحقيق

و أمام المحكمة بإرسالها ، فإن دليل الجريمة يكون قائماً بلا حاجة إلى سماع شهادة المجنى عليه .

 

                 ( الطعن رقم 1446 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/5 )

=================================

الطعن رقم  1670     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 373

بتاريخ 16-03-1970

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف                         

فقرة رقم : 1

الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية فى جريمة القذف فى حق موظف عام ، يعد دفعاً جوهرياً ، لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأى فى الدعوى، لأن القاذف فى حق الموظفين العموميين يعفى من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجنى عليه من جهة و كان من جهة أخرى حسن النية ، بأن كان يعتقد صحة الإسناد و أنه يقصد به إلى المصلحة العامة لا إلى شفاء الضغائن و الأحقاد الشخصية . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا الدفع و لا إلى ما قدمه الطاعن من أدلة عليه ، فلم يعن بتحقيقه أو الرد بما يسوغ الأخذ به أو إطراحه أو إثبات سوء النية ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان و الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .         

 

                    ( الطعن رقم 1670 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/16 )

=================================

الطعن رقم  2264     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 654

بتاريخ 21-05-1980

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف                          

فقرة رقم : 2

من المقرر أن القانون - فى سبيل تحقيق مصلحة عامة - قد إستثنى من جرائم القذف الطعن فى أعمال الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوى الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة متى توافرت فيه ثلاثة شروط " الأول " أن يكون الطعن حاصلاً بسلامة نية أى لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الإعتقاد بصحة المطاعن وقت إذاعتها " الثانى " ألا يتعدى الطعن أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة " الثالث " أن يقوم الطاعن بإثبات كل أمر أسنده إلى المطعون فيه ، فكلما إجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع و نجا الطاعن من العقاب أما إذا لم يتوافر و لو واحد منها ، فلا يتحقق هذا الغرض و يحق العقاب ، و كانت عبارات القذف موضوع الجريمة - المشار إليها بمدونات الحكم المطعون فيه - لا تتعلق بعمل المطعون فيه بل بحياته الخاصة أى بصفته فرداً فإنه لا يجوز إثباتها قانوناً ، و يكون دفاع الطاعن من أنه يتمتع بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 2/302 من قانون العقوبات بمقولة أنه قدم المستندات الدالة على صحة ما أسنده للمدعى بالحق المدنى من وقائع ليس من شأنه - بفرض صحته - نفى مسئولية الطاعن عن الجريمة التى قارفها و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير سند .

 

 

=================================

الطعن رقم  0262     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 341

بتاريخ 11-06-1931

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف                         

فقرة رقم : 1

يجب لتطبيق المادة 265 عقوبات أن تتوافر شروط منها حصول السب علناً أى فى محل أو محفل عمومى ، فإذا إقتصر الحكم على ذكر أن التهمة ثابتة من شهادة المدعى المدنى و كانت شهادة المدعى المدنى قاصرة على ذكر ألفاظ السب بدون بيان المحل الذى حصل فيه السب و هل هو عمومى أو خصوصى كان الحكم باطلاً واجباً نقضه . 

 

 

=================================

الطعن رقم  1418     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 161

بتاريخ 24-04-1933

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف                          

فقرة رقم : 3

إذا لم يثبت المتهم واقعة القذف المنسوبة إليه و لم يطلب من محكمة الموضوع إثباتها ثم طلب محاميه إلى محكمة النقض إحتياطياً فى حالة نقضها الحكم أن تعيد القضية إلى محكمة الموضوع ليتسنى له إثبات واقعة القذف متذرعاً لذلك بأن تركه الإثبات لدى محكمة الموضوع كان على أثر الصلح الذى تم بينه و بين أحد المجنى عليهم فمثل هذاالطلب لا يمكن إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . خصوصاً إذا كان ظاهراً أن محامى المتهم قد إستنفذ كل ما كان لديه من الدفاع و لم يكن فى مرافعته أدنى ما يستشف منه أن المتهم كان فى إستطاعته إثبات واقعة القذف المعزوة إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1418     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 161

بتاريخ 24-04-1933

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف                          

فقرة رقم : 4

إذا لم يتحقق شرط إثبات صحة النسب القذفية فلا محل للخوض فى مسألة نية المتهم سليمة كانت أو غير سليمة إذ هذا البحث لا يكون منتجاً ما دام القانون يستلزم توفر الشرطين معاً للإعفاء من العقاب .

 

                       ( الطعن رقم 1418 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/4/24 )

=================================

الطعن رقم  0378     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 274

بتاريخ 05-03-1934

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف                         

فقرة رقم : 2

إن الإثبات فى جرائم السب أصبح غير جائز بعد تعديل المادة 265 من قانون العقوبات طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1932 الصادر فى 10 يوليه سنة 1932 بحذف العبارة الأخيرة من الفقرة الثالثة منها ، أى عبارة " و ذلك مع عدم الإخلال فى هذه الحالة بأحكام الفقرة الثانية من المادة 261 عقوبات " . و تلك الأحكام التى تشير إليها تلك العبارة هى الأحكام الخاصة بالطعن الجائز فى أعمال الموظفين إذا حصل بسلامة نية و بشرط إثبات حقيقة كل فعل أسند إلى الموظف .

 

 

=================================

الطعن رقم  1519     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 358

بتاريخ 11-06-1934

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف                         

فقرة رقم : 2

حسن النية الذى إشترط القانون المصرى توفره لدى القاذف تبريراً لطعنه فى أعمال الموظفين لا يكفى وحدة للإعفاء من العقاب ، و إنما يجب أن يقترن بإثبات صحة الواقعة المسندة إلى الموظف العمومى . فإذا عجز القاذف عن إثبات الواقعة فلا يفيده الإحتجاج بحسن نيته .

 

                       ( الطعن رقم 1519 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/6/11 )

=================================

الطعن رقم  2146     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 550

بتاريخ 24-02-1936

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف                         

فقرة رقم : 1

إن القانون لم يقيد حق القاذف فى إثبات ما قذف به بأى قيد ، بل هو يبيح له إثبات وقائع القذف بكل الطرق القانونية . و إتخاذ أى قرار إدارى فى أمر معين لا يمنع من إثبات أن هذا القرار لم تلاحظ فيه المصلحة العامة و أنه قصد به المحاباة و خدمة الأشخاص . و ليست المحاكم مقيدة عند تقدير هذه  القرارات فى قضايا القذف بأن تأخذ بالإعتبارات أو التأويلات التى قد تدلى بها الجهة التى أصدرت تلك القرارت .

 

 

=================================

الطعن رقم  0983     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 169

بتاريخ 21-03-1938

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف                          

فقرة رقم : 3

ما دام الثابت أن المتهم كان سيئ النية فيما قذف به المجنى عليه بمعنى أنه لم يكن يقصد خدمة المصلحة العامة ، بل كان الباعث الذى دفعه إلى ذلك هى الأحقاد الشخصية فهذا يكفى لإدانته و لو كان فى مقدوره إقامة الدليل على صحة وقائع القذف . و إذا كانت عبارات القذف شخصية و ليست متعلقة بأعمال الوظيفة فليس من الجائز على كل حال إثبات صحتها .

 

                       ( الطعن رقم 983 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/3/21 )

قذف فى حق موظف عام

=================================

الطعن رقم  0487     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1003

بتاريخ 26-05-1952

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام                               

فقرة رقم : 1

متى كانت جريمة القذف التى أثبتها الحكم على المتهم قد وقعت فى حق موظف عام

و بسبب أداء وظيفته ، و بطريق النشر فى إحدى الجرائد ، فإنه لا يجوز طبقاً للمادة 307 من قانون العقوبات أن تقل الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 303 من هذا القانون . فإذا كان الحكم الذى أدان المتهم قد قضى بمعاقبته بغرامة قدرها أربعون جنيهاً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

                    ( الطعن رقم 487 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/26 )

=================================

الطعن رقم  0036     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 688

بتاريخ 21-03-1955

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام                               

فقرة رقم : 2

إن ما يدعيه المتهم بالقذف فى حق موظف عمومى من سلامة نيته لا يعفيه من العقاب ما دام قد عجز عن إثبات حقيقة ما أسنده إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1446     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 122

بتاريخ 05-02-1957

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام                               

فقرة رقم : 1

يشترط قانوناً لإباحة الطعن المتضمن قذفاً و سباً فى حق الموظفين أن يكون صادراً عن حسن نية عن إعتقاد بصحة وقائع القذف و لخدمة المصلحة العامة ، أما إذا كان القذف سئ النية ، و لا يقصد من طعنه إلا التشهير و التجريح شفاء لضغائن و أحقاد شخصية فلا يقبل منه إثبات صحة الوقائع التى أسندها إلى الموظف ، و تجب إدانته و لو كان يستطيع إثبات ما قذف به .

 

 

=================================

الطعن رقم  1187     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 106

بتاريخ 08-02-1966

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام                                

فقرة رقم : 3

إستقر قضاء محكمة النقض على أن كنه حسن النية فى جريمة قذف الموظفين هو أن يكون الطعن عليهم صادراً عن سلامة نية أى عن إعتقاد بصحة وقائع القذف و لخدمة المصلحة العامة لا عن قصد التشهير و التجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية ، و لا يقبل من موجه الطعن فى هذه الحالة إثبات صحة الوقائع التى أسندها إلى الموظف .

 

 

=================================

الطعن رقم  4377     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 581

بتاريخ 11-05-1982

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام                               

فقرة رقم : 1

إن حسن النية الذى إشترط القانون توافره لدى القاذف تبريراً لطعنه فى أعمال الموظفين لا يكفى وحده للإعفاء من العقاب و إنما يجب أن يقترن بإثبات صحة الوقائع المسندة إلى الموظف العمومى ، فإذا عجز القاذف عن إثبات الواقعة فلا يجديه الإحتجاج بحسن نيته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1215     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 556

بتاريخ 22-05-1939

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام                               

فقرة رقم : 1

يشترط قانوناً لإباحة الطعن المتضمن قذفاً فى حق الموظفين أن يكون صادراً عن حسن نية أى عن إعتقاد بصحة وقائع القذف و لخدمة المصلحة العامة . فإذا كان القاذف سئ النية و لا يقصد من طعنه إلا شفاء ضغائن و أحقاد شخصية ، فلا يقبل منه إثبات صحة الوقائع التى أسندها إلى الموظف ، و تجب إدانته حتى و لو كان يستطيع إثبات ما قذف به .

 

                     ( الطعن رقم 1215 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/5/22 )

=================================

الطعن رقم  1227     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 557

بتاريخ 22-05-1939

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام                               

فقرة رقم : 2

إن القانون - فى سبيل تحقيق مصلحة عامة - قد إستثنى من جرائم القذف الطعن فى أعمال الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوى الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة متى توافر فيه ثلاثة شروط : [ الأول ] أن يكون الطعن حاصلاً بسلامة نية أى لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الإعتقاد بصحة المطاعن وقت إذاعتها . [ و الثانى ] ألا يتعدى الطعن أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة . [ و الثالث ] أن يقوم الطاعن بإثبات حقيقة كل أمر أسنده إلى المطعون فيه . فكلما إجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع و نجا الطاعن من العقاب . أما إذا لم يتوافر ولو و واحد منها فلا يتحقق هذا الغرض و يحق العقاب.

 

 

=================================

الطعن رقم  0672     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 726

بتاريخ 04-01-1949

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام                               

فقرة رقم : 1

متى كانت عبارة القذف فى حق موظف شائنة فى ذاتها خادشة شرف المجنى عليه و إعتباره فالقصد الجنائى يعتبر متوافراً فى حق قائلها . و يكون من اللازم عند تبرئة المتهم أن تعنى المحكمة بإثبات أمرين : أولهما صحة جميع الوقائع التى أقام عليها المتهم عبارات قذفه ، و ثانيهما حسن نيته على أساس أنه إنما رمى من وراء مطاعنه إلى الخير لبلاده و لم يقصد التشهير بالمجنى عليه .

 

                       ( الطعن رقم 672 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/4 )

=================================

الطعن رقم  2208     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 458

بتاريخ 07-04-1969

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام                                

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه يشترط قانوناً لإباحة الطعن المتضمن قذفاً فى حق الموظفين العموميين أو من فى حكمهم أن يكون صادراً عن حسن نية أى عن إعتقاد بصحة وقائع القذف ، و لخدمة لمصلحة العامة ، أما إذا كان القاذف سئ النية و لا يقصد من طعنه إلا التشهير و التجريح شفاء لضغائن و أحقاد شخصية فلا يقبل منه إثبات صحة وقائع القذف و تجب إدانته و لو كان يستطيع إثبات ما قذف به .

 استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف

=================================

الطعن رقم  5511     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 434

بتاريخ 06-04-1982

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف         

فقرة رقم : 1

لما كان نص المادة 309 من قانون العقوبات قد جرى على أنه : " لا تسرى أحكام 302 ، 303 ، 305 ، 306 ، 308 على ما يسنده أحد الخصوم لخصمه فى الدفاع الشفوى أو الكتابى أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية " و كان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروكاً لمحكمة الموضوع ، و كانت المحكمة الإستئنافية قد رأت أن العبارات التى تضمنتها صحيفة المعارضة التى رفعها المدعى عليه " المطعون ضده " و الغرض الذى سيقت من أجله إنما تتصل بالنزاع القائم و بالقدر الذى تقتضيه مرافعة الخصم عن حقه و إنتهت فى منطق سليم إلى أن تلك العبارة مما تمتد إلى حماية القانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف و براءة المتهم مما أسند إليه و برفض طلب التعويض تأسيساً على تعلق تلك العبارات بالخصومة و مناسبتها لسياق الدفاع و مقتضياته لا يكون قد أخطأ فى شىء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 334

بتاريخ 11-06-1931

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف          

فقرة رقم : 1

محل تطبيق المادة 266 عقوبات أن يقع الإفتراء بالقذف أو السب من الخصم على خصمه أثناء دفاعه فى قضية فلا تطبق هذه المادة فى حالة ما إذا وقع الإفتراء على شخص لم يكن خصماً فى القضية الحاصلة فيها المرافعة و كان حصوله بمذكرات وزعت على الجمهور بعد إتمام المرافعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1171     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 227

بتاريخ 10-06-1940

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف         

فقرة رقم : 1

إن حكم المادة 309 من قانون العقوبات يتناول فيما يتناوله ما يبديه الخصم فى عريضة الدعوى ، إذ المقصود من الإعفاء الوارد فى هذه المادة هو إطلاق حرية الدفاع للمتقاضين فى حدود ما تقتضيه المدافعة عن حقوقهم أمام المحاكم . و لما كانت عريضة الدعوى من الأوراق الواجب أن تبين فيها طلبات الخصوم و أوجه دفاعهم فهى لذلك تدخل فى نطاق الإعفاء . و لا يرد على ذلك بأن الدعوى وقت إعلان عريضتها لا تكون مطروحة بالفعل أمام القضاء فإن نظر الدعوى أمام المحكمة إنما يكون بناء على ما جاء فى عريضتها .   

 

                  ( الطعن رقم 1171 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/10 )

=================================

الطعن رقم  1323     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 237

بتاريخ 10-06-1940

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف         

فقرة رقم : 1

إن المادة 309 من قانون العقوبات و إن كانت ترفع المسئولية الجنائية عما يقع من الخصوم من السب و القذف على بعضهم البعض فى أثناء المدافعة عن حقوقهم أمام المحاكم شفاهياً أو تحريرياً مما يتناول بطبيعة الحال ما يرد من ذلك فى عريضة رفع الدعوى قبل نظرها بالجلسة ، إذ هذه العريضة إنما تعد لتكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة لسماع الحكم عليه فى الموضوع الذى يوجب القانون بيانه فيها بعبارة صريحة من الأدلة التى يستند إليها المدعى ، إلا أنه يجب لذلك أن تكون هذه العريضة جدية مقصوداً بها طرح الدعوى بالفعل على القضاء ليفصل فى موضوعها الذى إقتضى حق الدفاع عنه التعرض فى تلك العريضة لمسلك الخصم بما قد يكون فيه مساس به أو خدش لشرفه أو إعتباره . فإذا كانت المحكمة قد إعتبرت ما ورد فى عريضة دعوى شرعية مكوناً لجريمة السب ، و أدانت من صدرت عنه على إعتبار أن الإعفاء الوارد بالمادة 309 لا يشمله لأنه لم يكن فى الواقع يدافع عن حق له أمام المحاكم و لم يكن يقصد أن يطرح الدعوى على المحكمة ، و إنما قصد بإعلان العريضة بما حوته مجرد إيلام المدعى عليه و النيل منه فلا تثريب على المحكمة فيما فعلت .

 

                  ( الطعن رقم 1323 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/10 )

=================================

الطعن رقم  0700     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 397

بتاريخ 10-02-1941

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف         

فقرة رقم : 1

يشترط للإنتفاع بحكم المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات القذف أو السب التى إستعملت فى المدافعة عن حق أمام المحاكم مما يستلزمه الدفاع عن هذا الحق . و الفصل فى ذلك متروك لقاضى الموضوع يقدره على حسب ما يراه من العبارات التى أبديت و الغرض الذى قصد منها .

 

                    ( الطعن رقم 700 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/2/10 )

=================================

الطعن رقم  1557     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 522

بتاريخ 19-05-1941

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف         

فقرة رقم : 1

إن المادة 309 من قانون العقوبات الحالى التى تنص على إعفاء الخصوم من العقاب على ما يسندونه بعضهم إلى بعض أمام المحاكم يتناول حكمها ما يبديه الخصم أثناء التحقيق فى سبيل الدفاع عن نفسه فى التهمة التى يحقق معه فيها . و ذلك لأن ما جاء فى هذه المادة ليس إلا تطبيقاً لقاعدة عامة هى حرية الدفاع فى حدوده التى يستلزمها ، فيدخل فى ذلك ما يدلى به المتهم أمام النيابة من عبارت القذف و هو يفند لها التهمة التى وجهتها إليه .

 

                ( الطعن رقم 1557 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/19 )

=================================

الطعن رقم  0501     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 629

بتاريخ 23-03-1942

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف         

فقرة رقم : 3

إذا كان ما وقع من المتهم من قذف أو سب قد إستلزمه حقه فى الدفاع أمام المحكمة عند نظر الدعوى فإنه لا يكون مسئولاً عنه طبقاً للمادة 309 من قانون العقوبات . أما إذا كان قد خرج فى ذلك عما يقتضيه المقام فإنه يكون قد تجاوز حقه و تجب مساءلته مدنياً عما وقع منه . و لذلك فإنه يجب على المحكمة فى هذا النوع من القذف أن تعرض فى حكمها لبحثه من هذه الناحية و إلا كان حكمها مشوباً بالقصور.

 

 

=================================

الطعن رقم  0318     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 702

بتاريخ 23-04-1945

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف         

فقرة رقم : 2

يشترط للإنتفاع بحكم المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب أو القذف التى أسندها أحد الخصوم إلى خصمه فى أثناء الدفاع عن حقه أمام المحاكم مما يستلزمه الدفاع عن هذا الحق . و الفصل فى ذلك متروك لقاضى الموضوع يقدره على حسب ما يراه من فحوى العبارات التى قيلت و الغرض الذى قصد منها . فإذا كانت المحكمة قد رأت أن العبارات التى تضمنتها مذكرة المتهم ما كان ليقتضيها مقام الدفاع عن حقه فى المعارضة المرفوعة منه فى أمر تقدير أتعاب الخبير المدعى بالحقوق المدنية ، فإنه لا يكون للمتهم وجه فى أن ينعى عليها أنها أخطأت فيما أرتأته من ذلك .

 

                ( الطعن رقم 318 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/23 )

=================================

الطعن رقم  0715     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 264

بتاريخ 12-03-1931

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف         

فقرة رقم : 1

يشترط لتطبيق المادة 266 عقوبات أن تكون عبارات القذف و السب التى إستعملت فى المدافعة عن الحقوق أمام المحاكم مما يستلزمه الدفاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  6697     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 688

بتاريخ 13-05-1987

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف         

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم قد حصل أقوال الطاعن من تحقيقات الشكوى رقم . . . . . بما مؤداه أنه إكتشف أثر دخوله بزوجته المدعية بالحقوق المدنية إنها ثيب و جحد نسب مولودها إليه و كان القذف هو إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من نسبت إليه أو إحتقاره ، و كان ما أورده الحكم من عبارات قالها الطاعن يعد قذفاً فى حق المدعية بالحقوق المدنية ، فإن منعاه فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، و لئن كان حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه ، يستوى أن تصدر العبارات - التى تتضمن قذفاً - أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو فى محاضر الشرطة ، ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون إرتباطاً بالضرورة الداعية إليه ، إلا أن الدفع بإباحة الفعل إستناداً إلى توافر حق الدفاع هو دفع قانونى يخالطه واقع ينفى التمسك به أمام محكمة الموضوع و لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة .

 

                    ( الطعن رقم 6697 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/5/13 )

الشكوى فى جريمة السب والقذف

=================================

الطعن رقم  2711     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 427

بتاريخ 27-02-1991

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة السب والقذف                      

فقرة رقم : 1

لما كانت الدعوى الجنائية قد حركت عن جريمة السب العلنى وهى من جرائم الشكوى بطريق الإدعاء المباشر ، و كان من المقرر أن للمجنى عليه المضرور الذى يدعى بحقوق مدنية حق إقامة الدعوى المباشرة قبل المتهم و لو بدون شكوى سابقة لأن الإدعاء المباشر هو بمثابة شكوى إنما يشترط أن يتم الإدعاء المباشر فى خلال المدة التى تقبل فيها الشكوى و المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية و هى ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة و مرتكبها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إحتسب المدة المذكورة من تاريخ صدور قرار الإتهام من النيابة العامة فى قضية أخرى و عدم شموله جريمة السب العلنى التى رفعت عنها الدعوى الماثلة ضد الطاعن بطريق الإدعاء المباشر ، فإنه يكون قد جعل لبداية سريان مدة سقوط الحق فى الشكوى واقعة أخرى خلاف واقعة العلم بالجريمة و بمرتكبها التى نص عليها القانون . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون ، و هو ما يتسع له وجه الطعن ، متعيناً نقضه . و إذ كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث ما إذا كانت المدعية بالحقوق المدنية قد سبق لها أن تقدمت بشكوى عن الجريمة التى دين بها الطاعن خلال المدة القانونية و أثر ذلك فى عدم سقوط حقها فى إقامة دعواها المباشرة ، و هو ما تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

 

                  ( الطعن رقم 2711 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/27 )                 

  

ما لا يؤثر فى قيام الجريمة

=================================

الطعن رقم  1241     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 657

بتاريخ 17-05-1950

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 3

ليس للمتهم أن يتضرر من إعتبار المحكمة المقال محل الاتهام قذفاً فى حين أنه سب ما دامت المحكمة قد لفتت نظره إلى الدفاع على أساس تهمة السب ، و العقوبة التى قضت بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة السب العلنى .

 

              ( الطعن رقم 1241 سنة 19 ق ، جلسة 1950/5/17 )

=================================

الطعن رقم  0338     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 676

بتاريخ 22-05-1950

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 2

ما دام المتهم لم يدفع بأن القذف الذى صدر منه كان بحسن نية متعلقاً بوظيفة المجنى عليه و طلب إثباته ، بل كان على الضد من ذلك ينكر صدوره منه ، فلا يجوز له أن ينعى على المحكمة أنها لم تتح له فرصة إثبات وقائعه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1096     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 269

بتاريخ 22-12-1952

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من أوراق الدعوى أن محكمة أول درجة دانت الطاعن بجريمتى القذف و البلاغ الكاذب تطبيقاً للمواد 302 و 303 و 305 من قانون العقوبات ، و قضت عليه بعقوبة واحدة هى غرامة قدرها عشرون جنيهاً تطبيقاً للمادة 32 لإرتباط الجريمتين إرتباطاً لا يقبل التجزئة ثم رأت المحكمة الإستئنافية للأسباب التى ساقتها براءته من تهمة البلاغ الكاذب و قضت بتأييد الحكم المستأنف فى العقوبة و التعويض - متى كان ذلك

و كانت العقوبة التى قضى بها الحكم المستأنف على الطاعن من أجل الجريمتين هى الحد الأدنى للعقوبة المقررة بالقانون لجريمة القذف التى دانه بها الحكم المطعون فيه ، فإن الطعن على الحكم بالنسبة للدعوى العمومية بسبب إستبقائه للعقوبة كما هى يكون على غير

أساس ، غير أنه لما كان الحكم الإبتدائى قد قضى بمبلغ عشرين جنيهاً تعويضاً للمدعى بالحق المدنى عن جريمتى القذف و البلاغ الكاذب ، و كان الحكم إذ قضى بالبراءة فى تهمة البلاغ الكاذب قد قضى فى نفس الوقت بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من تعويض و لا يبين من الحكم ما إذا كان هذا التعويض محكوماً به للمدعى بالحق المدنى عن القذف وحده رغم عدم إستئنافه بشأنه أو أنه يشمل تعويضاً للمدعى بالحق المدنى عن واقعة البلاغ الكاذب أيضاً رغم براءة الطاعن منها ، فإن الحكم يكون قاصر البيان فى الدعوى المدنية مما يعيبه و يستوجب نقضه بالنسبة لها .

 

              ( الطعن رقم 1096 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/22 )

=================================

الطعن رقم  1363     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 348

بتاريخ 24-03-1959

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 4

متى تحقق القصد فى جريمة القذف لا يكون هناك محل للخوض فى مسألة سلامة النية إلا فى حدود ما يكون الطعن موجهاً إلى موظف عمومى أو من فى حكمه - فإذا لم يكن المدعيان بالحق المدنى كذلك فلا يقبل من الطاعن الأول أى دليل يتقدم به لإثبات صحة ما قذف ، و فى هذا ما يكفى لرفض إجابة طلب ضم الأوراق من الوجهة القانونية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1116     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 140

بتاريخ 27-02-1933

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 3

لا يشفع فى تجاوز حدود النقد المباح أن تكون العبارات المهينة التى إستعملها المتهم هى مما جرى العرف على المساجلة بها .

 

                       ( الطعن رقم 1116 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/27 )

=================================

الطعن رقم  1388     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 589

بتاريخ 30-10-1939

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 2

إن جريمتى القذف و السب العلنى لا يتأثر قيامهما قانوناً بإعتذار الجانى بأنه إنما دفع إلى ما وقع منه بعامل من عوامل الإستفزاز صدر من المجنى عليه أو غيره ، لأن فى نص القانون على إعتبار ذلك عذراً مانعاً من العقاب من مخالفة السب غير العلنى المنطبق على المادة 394 من قانون العقوبات ، مع عدم إيراده لهذا النص فى جنحتى القذف و السب العلنى ما يدل على أنه لم ير الإعتداد فيهما بهذا العذر .

 

                    ( الطعن رقم 1388 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/30 )

=================================

الطعن رقم  01046    لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 240

بتاريخ 19-04-1943

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 2

إن القانون لا يعد الإستفزاز عذراً معفياً من العقاب فى جريمة القذف و السب إلا أن تكون الواقعة مخالفة منطبقة على المادة 394 من قانون العقوبات لعدم توافر ركن العلانية .

 

                      ( الطعن رقم 1046 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/19 )

=================================

الطعن رقم  1015     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 482

بتاريخ 08-05-1944

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 1

إن جنحة السب العلنى من الجنح التى تختص محكمة المركز بنظرها و الحكم فيها ، طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 1904 الخاص بمحاكم المراكز . و ليس فى هذا القانون ما يخرج السب عن إختصاصها إذا كان قد تضمن طعناً فى الأعراض . و مع ذلك فلا مصلحة للمتهم من وراء الطعن فى الحكم لهذا السبب . لأن محكمة المركز ، بمقتضى قانون إنشائها ، ليس لها أن تحكم بالحبس لأكثر من ثلاثة شهور أو بغرامة تزيد على عشرة جنيهات مهما كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة فى القانون ، بينما المحكمة الجزئية غير مقيدة بمثل هذا القيد . كما ليس له أن يعترض بأنه حرم من ضمانة قررها القانون لمصلحته أو من درجة من درجات التقاضى . لأن الذى يقوم بالعمل فى محكمة المركز هو قاضى المحكمة الجزئية الموجودة بالجهة أو أحد قضاة المحكمة الإبتدائية الذى يندبه وزير العدل لهذا الغرض ، و لهذه المحكمة فى الجرائم التى من إختصاصها النظر فيها كل السلطة التى للقاضى الجزئى فيما عدا الحكم بما يزيد على العقوبة السابق ذكرها .

 حالات الاعفاء فى جريمة القذف والسب

=================================

الطعن رقم  10509    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 493

بتاريخ 13-03-1991

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : حالات الاعفاء فى جريمة القذف والسب               

فقرة رقم : 1

لما كان صحيحاً أن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب أو القذف التى وجهت من الخصم لخصمه فى المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع ، و أن الفصل فى ذلك متروك لمحكمة الموضوع إلا أنه لما كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه و إن أورد نقلاً عن صحيفة الإدعاء المباشر فى الدعوى أن موضوع الدعوى المدنية التى قدم فيها الطاعن مذكرة الدفاع التى تضمنت عبارات القذف هو إثبات علاقة إيجارية و طلب تحرير عقد إيجار إلا أنه لم يبين سياق القول الذى إشتمل على العبارات تلك و مدى إتصالها بالنزاع المطروح و القدر الذى تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه حتى تضح من ذلك وجه إستخلاص الحكم أن عبارات القذف ليست مما يستلزمه حق الدفاع فى هذا النزاع ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى .

 

                   ( الطعن رقم 10509 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/3/13 )