ملف 3804/1990 قرار2391 بتاريخ 26/05/1994
طبقا للفصل 79
من قانون الالتزامات والعقود فإن مسؤولية الدولة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء
المصلحية لمستخدميها، لا تفترض، بل لابد من إثبات الخطأ المصلحي المنسوب إلى
موظفيها، لانها من المسؤولية التقصيرية.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى…
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان
السيد أحمد بن عمر بن بوجمعة تقدم بتاريخ 25-12-1985 بمقال إلى المحكمة الابتدائية
بمراكش يعرض فيه أنه بتاريخ 15-08-1972 التحق بمستشفى ابن زهير من أجل علاج أصبعه
الذي تكسر نتيجة سقوطه من فوق جدار منزله وبقي رهن العلاج مدة شهر كامل إلى غاية
15-09-1972 تحت رقم 9415-82 وكان الطبيب المتمرن انذاك الدكتور المنصوري عبد الاله
هو الذي أشرف على علاجه وأنه بعدما شفي أصبعه أخذ رغم عدم موافقته من طرف الدكتور
المذكور وأجرى له عملية بتر يده اليمنى بأكملها وبعد مراجعتها للسيد رئيس المستشفى
أشار عليه هذا الأخير برفع القضية الى القضاء، لأجله يلتمس جعل المسؤولية عما حدث
له على الدولة المغربية والحكم له عليها بتعويض قدره مائتا ألف درهم وفي مقال لاحق
طلب ادخال شركة التأمين الملكي المغربي والحكم بإحلالها محل الدولة المغربية بحضور
الوكيل القضائي للمملكة وأجاب الوكيل القضائي للمحكمة بأن الدعوى لم تبين الجهة
التي تنوب عن الدولة مما يجعلها غير مقبولة وفي الموضوع فان عملية بتر اليد اليمنى
للمدعي لم تكن بسبب خطأ الطبيب وانما بسبب تفسح عريض لجلد اليد اليمنى وتعفن الجرح
والتهام العظام الأمر الذي استدعى إلى إجراء عملية بتر اليد وبخصوص التعويض
المطلوب أضاف الوكيل القضائي فإنه لا محل له ما لم يثبت وجود الخطأ طالبا رفض
الدعوى وأجابت شركة التأمين الملكي المغربي بأنها لا تؤمن الدولة وعلى من يدعي
خلاف ذلك إثبات طالبة إخراجها من الدعوى فأمرت المحكمة بإجراء من الدعوى فأمرت
المحكمة بإجراء خبرة طبية يجريها الدكتور العالم الادريسي ثم استبدال بالدكتور
مولاي الذي أفاد أن المدعي أصيب بعجز دائم 80% وعجز مؤقت بلغ 60 يوما وتقدم المدعي
بمستنتجاته بعد الخبرة حدد فيها مبلغ التعويض الكلي في 84.600.000 درهم يطلب الحكم
به على الدولة المغربية مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم التمهيدي
فأصدرت المحكمة أعلاه حكمها بتحميل الدولة المغربية كامل المسؤولية والحكم عليها
بأدائها للمدعي تعويضا قدره 12.000.000 درهم عن العجز الدائم ومبلغ.00200.000 درهم
عن العجز المؤقت مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود واحد
على خمسة من المبلغ المذكور بعلة ثبوت خطأ الدولة حينما الدولة حينما سمحت للطبيب
المتمرن بإجراء عملية بتر اليد اليمنى الذي هو من أعضاء الجسم الأساسية استؤنف
الحكم المذكور مع التمهيدي من طرف الدولة المغربية بواسطة الوكيل القضائي بصفة
أصيلة معيدة في نفس الدفع السابق المتعلق بعدم بيان المقال للجهة التي تمثل الدولة
المغربية كما أعادت أيضا نفس الجواب المتعلق بمسؤولية الدولة واعتبرت أنها غير
مسؤولة عما وقع للمدعي كما عابت عريضة الاستئناف على الحكم كونه قضى بالتعويض دون
تعليل مخالفا بذلك مقتضيات ظهير 15-05-44 الذي يلزم المدعي بالإدلاء بشهادة من
مصلحة الضرائب ليعرف مدخوله على ضوئها بحسب التعويض كما أنه قضى بالفوائد
القانونية رغم أنها غير مطلوبة طالبة إلغاء والحكم بناء على ذلك بعدم قبول الدعوى
واستأنف المدعي الحكم المذكور بصفة فرعية طالبا تعديله بخصوص التعويض برفعه إلى
القدر المطلوب.
وبتاريخ 11-12-89 أمرت محكمة الاستئناف بمراكش بإجراء
خبرة طبية تكميلية على المدعي يقوم بها نفس الخبير السابق الدكتور مولاي تنحصر في
اطلاعه على الملف الطبي للمدعي عدد 82-138 بمستشفى ابن زهير بمراكش وأمر الدولة
المغربية بالسماح للخبير بالاطلاع عليه مع تحملها في حالة المنع مسؤولية ذلك على
أن يبين الخبير المذكور الظروف التي تم فيها علاج المستأنف عليه قبل إجراء العملية
وهل وقعت في ظروف حسنة وهل كانت تستوجب بتر اليد وأن البتر كان من طرف الطبيب. . .
وبعد الإجراءات وانتهاء الطرفين من تبادل المذكرات أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش
قرارها بتأييد الحكم المستأنف بعلة أنه تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على وثائق
الملف عدم وجود ما يفيد موافقة المستأنف عليه على العملية الخطيرة التي أجريت له
ونتج عنها بتر يده وأن المستأنف لم يدل بما يثبت أن العملية كانت ضرورية وتستوجبها
حالة الرفض وأن موقفا بعدم السماح للخبرة المعين من طرف المحكمة الابتدائية ولا من
طرف المحكمة بالاطلاع على الملف الطبي للمستأنف عليه ليسمح بالقول أن هذا الملف
بتوفر على معطيات في غير صالح المستأنفة وذلك رغم مطالبة الخبير الطبيب الرئيسي
بذلك عدة مرات حسب رسالة ورغم إشعار المستشار المقرر العون القضائي بهذه الواقعة
وتبت من الرسالة الصادرة عن المستشفى أن العملية رغم أهميتها وخطورتها أسندت إلى
طبيب متمرن مما يظهر معه وجود تقصير في حق الضحية تتحمل الدولة عواقبه وأن المبالغ
الممنوحة للمستأنف عليه معتدلة نظرا لخطورة الأضرار اللاحقة به والمتمثلة في عجز
مؤقت ستون يوما وفي عجز مستمر نسبته 80% والتشويه الكبير والآلام المهمة.
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية :
حيث يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس وخرق
القانون ذلك أن الطالب أثار في مقاله الاستئنافي أن الدولة المغربية غير مسؤولة عن
الحادثة مرفقا مقاله بتقرير طبي صادر عن الطبيب الرئيسي للعمالة الطبية بمراكش
المؤرخ في 29-10-76 يوضح أن سبب البتر يعود إلى تفسخ عريض لجلد اليد اليمنى وتعفن
الجرح والتهاب العظام والمطلوب عجز عن إثبات خطأ من جانب الأطباء المشرفين عن
العملية مما كان يستلزم التصريح بعدم مسؤولية الدولة إلا أن المحكمة أهملت الرد
على ذلك واكتفت بتأسيس قرارها على عللها المشار إليها أعلاه مع العلم أن المريض
عندما يلج المستشفى وتتطلب حالته الصحية إجراء عملية فموافقته من عدمها أمر غير
مستساغ وليس هنالك قانون يفرض ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من المريض كما أن
تصريح المحكمة بكون العارض لم يدل بما يفيد أن العملية كانت ضرورية يدل على عدم
اطلاع المحكمة على الملف الطبي المشار إليه أعلاه وبخصوص القول بأن العارض لم يسمح
للخبير بالاطلاع على الملف الطبي للمطلوب فيرجع إلى أن القرار التمهيدي صدر بتاريخ
11-12-89 بينما العملية أجريت بتاريخ 09-09-72 وبالتالي فإن محاولة ترتيب أثار
قانونية على مجرد عدم إمداد الخبير بالملف المذكور وغير مصادف للصواب الفاصل
الزمني الطويل كما أن المحكمة لم تعمل على مطابقة وقائع النازلة بالنص القانوني
الذي أسست عليه الدعوى وهو الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود الذي يرتب
مسؤولية الدولة بتحقق الأضرار الناتجة عن تسيير إدارتها وعن أخطاء موظفيها
والمطلوب لم يثبت أي خطأ يعزي إلى الهيأة الطبية وتقرير الخبير الذي اعتمدت
المحكمة شقا منه تطرق إلى استحالة تحديد المسؤول عن الضرر مما كان القرار المطعون
فيه مؤسسا على مجرد احتمالات وافتراضات وتعين لذلك نقضه.
حقا تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار ذلك أنه طبقا
للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود فإن مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة
مباشرة عن تسيير إدارتها أو عن الأخطاء المصلحية لمستخدميها لا تفرض وإنما لابد من
إثبات الخطأ المصلحي المنسوب إلى موظفيها والملف خال مما يفيد نسبة الخطأ المصلحي
إلى الهيأة الطبية لمستشفى بن زهير بمراكش التابع للدولة لهذا فإن اعتماد المحكمة
المصدرة للقرار المطعون فيه في تحميل الدولة مسؤولية ما حدث للمطلوب من ضرر على
مجرد أن إدارة المستشفى المذكور امتنعت من تمكين الخبير المعين من طرف المحكمة من
الاطلاع على الملف الطبي للمتضرر المطلوب وأن ذلك يشكل قرينة على ثبوت الخطأ
المصلحي لأطباء المستشفى المذكور غير كاف وكان على المحكمة في هذه الحالة أن تخبر
إدارة المستشفى بشتى الوسائل حتى ولو اقتضى الأمر شخصيا رفقه الخبير المعين من
طرفها إلى المستشفى المذكور قصد الاطلاع على الملف الطبي المذكور لتقف على الحقيقة
وبالتالي التأكد من ثبوت الخطأ المصلحي للدولة أو عدم ثبوته ودون ذلك يبقى قرارها
ناقص التعليل يوازي عدمه ويعرضه بالتالي للنقض.
وحيث أنه من مصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة
لتبت فيها طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
قضى بنقض القرار وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيها
طبقا للقانون وعلى المطلوب الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بمراكش
إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ
المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة
تتركب من السادة :
رئيس الغرفة محمد بوزيان رئيسا، والمستشارين : عبد الخالق البارودي مقررا، عبد الحق خالص، محمد واعزيز ومحمد الخيامي أعضاء وبمحضرالمحامي العام أحمد شواطة ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط محمد بولعجول.
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم