محكمة النقض: لما كان النزاع يتعلق بالتعرض على مطلب التحفيظ فإنه لا مجال للتقيد بالبيانات المتعلقة بالتعريف بأطراف النزاع التي يوجب الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية توفرها في مقال الاستئناف.

ملف 98745/1981 قرار 827 بتاريخ 03/04/1985

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.

قاعدة القرار

لما كان النزاع يتعلق بالتعرض على مطلب التحفيظ فإنه لا مجال للتقيد بالبيانات المتعلقة بالتعريف بأطراف النزاع التي يوجب الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية توفرها في مقال الاستئناف.

وقائع القرار

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الاستئنافية بالجديدة بتاريخ 30-11-81 في الملف المدني عدد 5-56-1981 ان السيد حمو بن العيدي طلب بتاريخ 17-3-51 تحفيظ الملك المسمى « حمو» المشتمل على أرض فلاحية الكائن بالعونات المتكون من 8 بقع مساحته هكتاران و28 آرا و51 متر وسجل مطلبه تحت عدد 6583 ج ، وقد تعرض عليه السيدان بناضمة عبد الله وكني علي مطالبين بحقوق على الشياع اشترياها من ورثة طالب التحفيظ وبعد إحالة ملف القضية على المحكمة الابتدائية بالجديدة قضت هاته الأخيرة بصحة التعرض واستأنفته زهرة بنت محمد بن حمو وارثة طالب التحفيظ وقضت غرفة الاستيناف بالجديدة بعدم قبول الاستيناف شكلا استنادا على الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب أن يتضمن المقال الاستئنافي بيان المستأنف عليه الذي كان طرفا في المرحلة الابتدائية في حين أن مقال الاستيناف اقتصر على المستأنفة وارثة طالب التحفيظ فقط وأدخل السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة والذي لم يكن طرفا في المرحلة الابتدائية.

وسائل الطعن

لم يتضح هذا العنصر بشكل صريح في نص القرار المتاح

جواب المحكمة

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا: بناء على الفصل 42 من ظهير 12 غشت 1913. وحيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإن المستشار المقرر يستدعي الأطراف المعنية بالأمر للاطلاع على ما أدلى به المستأنف وللإدلاء بمنازعاتهم ووسائل دفاعهم في أجل لا يتعدى خمسة عشرة يوما. وبناء على الفصل 45 من نفس الظهير. حيث تبين ان القرار المطعون فيه قد تنحى عن الصواب حينما قضى بعدم قبول الاستيناف شكلا استنادا على مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب أن يتضمن المقال الاسماء الشخصية والعائلية لكل من المستأنف والمستأنف عليه مع أن موضوع النزاع يتعلق بطلب تحفيظ عقار مما يحتم تطبيق مقتضيات الفصل 42 من ظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري والذي تعتبر تنصيصاته آمرة ومادام النزاع منحصرا بين طالب التحفيظ والمتعرضين حتى وإن لم يتضمن المقال الاستئنافي اسمي المستأنف عليهما المتعرضين وطبقا لمقتضيات الفصل 45 من نفس الظهير الذي نص على أن محكمة الاستئناف تبت ضمن الحدود وطبق الكيفية المرسومة لقضاة الدرجة الأولى في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 37 علاوة على أنه بمراجعة المقال الاستئنافي الذي تقدمت به الطاعنة طالبة التحفيظ يتضح أنه قد أشار في وقائعه إلى اسمى المتعرضين مما يوجب نقض القرار المطعون فيه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضى بالنقض والإحالة.

الإطار القانوني

الرئيس: السيد محمد حسن - المستشار المقرر: محمد الشرقاوي. المحامي العام: السيد محمد بناس. المحامي: ذ. الوارثي. * من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 –1991 ص 298.