المخالفات والعقوبات الجمركية
المخالفات والعقوبات الجمركية"
ضمن سلسلة عروض ماستر العلوم الإدارية والمالية
وحدة القانون الجمركي
تحت إشراف الدكتور البقالي سي محمد
من إعداد الطالب المصطفى التهادي
موسم 2015/2016
مــقــــدمـــــة:
تنتمي إدارة الجمارك والضرائب غبر المباشرة إلى وزارة االقتصاد والمالية، وتحتل مكانة متميزة ضمن
مديريات هذه الوزارة وضمن أجهزة الدولة بصفة عامة. فهي تقوم بثالث ادوار رئيسية جبائية واقتصادية
وحمائية، وهذه األدوار في ازدياد مستمر ومضطرد حيث أصبحت تتنامى وتأخذ أبعادا أو صورا جديدة
تحفظ إلدارة الجمارك أهميتها في در األموال لفائدة خزينة الدولة بالرغم من سيادة األنظمة االقتصادية
المبنية على أساس التبادل التجاري الحر.
وإذا كان القانون الجمركي يوصف تقليديا بأنه تشريع ذو طبيعة تقنية، فإن هذه الخاصية ال تخفي رغبته
في تحقيق أهداف مالية واقتصادية تتعلق بتحفيز االستثمار وإنعاش التصدير من خالل األنظمة االقتصادية
الجمركية وحماية حق الدولة في استخالص الرسوم.
ولقد دفعت هذه األهداف السياسة الجمركية المغربية لالستعانة بالقواعد الجنائية الخاصة، لتكون بذلك ما
يسمى " بالقانون الجنائي الجمركي" كأداة لضمان فعالية ونجاعة هذه السياسة، وذلك في إشارة إلى
1 الطابع الجوهري للمصالح واألهداف التي تعمل على تحقيقها وإلى خطورة التهديدات التي تتربص بها
.
وينطلق البعض في تحديد الجرائم االقتصادية، بأنها كل عمل أو امتناع يقع بالمخالفة للقواعد المقررة
لتنظيم أو لحماية السياسة االقتصادية للدولة، فهي جرائم االستفادة بغير حق على حساب االقتصاد العام،
وهي جرائم اإلخالل بتنفيذ االلتزامات االقتصادية وجرائم التأثير على الثقة المالية العامة.
ونظرا إلى خطورة الجريمة االقتصادية فإن جل التشريعات على اختالف أنظمتها دأبت إلى تشديد العقوبة
في الجرائم االقتصادية، ومظهر ذلك أن القليل من هذه الجرائم يدخل في إطار المخالفات، بينما الكثير منها
يدخل في إطار الجنح ويرتفع الحد األقصى لعقوبة الحبس عن الحد المقرر في القانون العام، وتصل
الغرامة إلى حد ال نظير له في الجرائم العادية، وقد تبنت هذه العقوبات جل التشريعات الحديثة منها
المغرب وفرنسا، وكذلك بعض الدول العربية سيما مصر وسوريا والمملكة العربية السعودية والكويت
وذلك من الناحيتين النظرية والتطبيقية.
إن ممارسة إدارة الجمارك لمهامها واألدوار المنوطة بها تتولد عنه نزاعات بينها واألشخاص معنويين أو
ذاتيين تكون أحيانا بسيطة تتم تسويتها بصفة ودية، وأحيانا تكون معقدة مما يستدعي في الكثير من
األحوال اللجوء إلى القضاء للبت فيها.
1 "عبد الوهاب عافالني، القانون الجمركي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وحدة قانون ا ألعمال، جامعة الحسن الثاني عين الشق، كلية
العلوم القانونية واالقتصاديةواالجتماعية 0222-0222 ،ص 21.
المخالفات والعقوبات الجمركية
3
إن البحث في موضوع المخالفات الجمركية والعقوبات المرتبطة بها يكتسي أهمية خاصة لكونه ال يزال
يكتسيه الغموض وانه لم ينل حظا وافرا في البحث والدراسة، خصوصا على المستوى الوطني، وذلك
راجع إلى ندرة المؤلفات والمراجع في هذا المجال، بالنظر أو المقارنة مع باقي العلوم القانونية المشابهة،
وبسبب ما يتسم به القانون الجمركي من عدم استقرار نتيجة لما يعرفه من تقلبات سريعة ومتعددة وكذلك
ما يتطلبه البحث في هذا المجال من دراية شتى بمجموعة من العلوم كالمالية والجباية واللوجستيك
واالقتصاد وتضلع في القانون الجنائي.
من هذا المنطلق، ما هي إذن مختلف المخالفات الجمركية ومعايير تصنيفها ووسائل إثباتها والعقوبات
المترتبة عن خرق القوانين واألنظمة الجمركية من جهة؟ وما هي المساطر المتبعة في المتابعة القضائية
وكذا شروط سقوط الدعوى العمومية في مجال المخالفات الجمركية من جهة أخرى؟
لإلجابة على هذه التساؤالت، ولغاية منهجية، سنحاول معالجة هذا الموضوع من خالل مقاربة قانونية
وذلك بتحليل واستقراء مقتضيات مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة والنصوص القانونية ذات
الصلة. حيث سنتناول في محور أول ماهية المخالفة الجمركية والعقوبات والتدابير االحتياطية، فيما
سنخصص المحور الثاني للمتابعة القضائية وحاالت سقوط الدعوى العمومية ودعوى اإلدارة في مجال
المخالفات الجمركية.
المخالفات والعقوبات الجمركية
4
المحور األول: ماهية المخالفة الجمركية والعقوبات والتدابير االحتياطية
شكل الجزء التاسع من مدونة الجمارك والمتعلق
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم