8.11.2019

معیار اختصاص المحاکم الإداریة وتنازع الاختصاص فی المملکة العربیة السعودیة

معیار اختصاص المحاکم الإداریة وتنازع الاختصاص فی المملکة العربیة السعودیة







معیار اختصاص المحاکم الإداریة وتنازع الاختصاص فی المملکة العربیة السعودیة


المؤلف
أحمد محمد صبحی اغریر
جامعة دار العلوم بالریاص

مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر  المجلد 19، العدد 3، 2017، الصفحة 2013-2040  





المقدمة
تبنت المملكة العربیة السعودیة مبدأ ازدواجیة القضاء منذ ١٤٠٢ه، وأصبح دیوان
وقواعد المرافعات أمام دیوان المظالم، استقرت معالم القضاء الإداري السعودي. المظالم جھة قضائیة مستقلة ومنفصلة عن القضاء العام، وبصدور نظامھ الجدید
وقد كانت اختصاصات دیوان المظالم في البدایة محددة على سبیل الحصر، ولم یكن
اختصاصھ یشمل كافة المنازعات الإداریة، إلى أن جاء نظام دیوان المظالم لعام 
- ٢٠١٤ -
١٤٢٨ھـ، الذي نص على اختصاصھ بالفصل في كافة المنازعات الإداریة، حیث
أضحى الدیوان ھو صاحب الولایة العانة بالنظر في جمیع المنازعات الإداریة.
وتجدر لإشارة إلى أن النظام السعودي لا زال یعرف نظام اللجان ذات الاختصاص
القضائي الجدید، إلا أنھ بقي منھا بعض التطبیقات بموجب نص خاص. القضائي، إن تحول الكثیر منھا إلى المحاكم الختلفة التي أنشئت بموجب النظام





مشكلة البحث:
إن قیام المنظم بالنص في الفقرة (د) من المادة (١٣ (من نظام دیوان المظالم لعام
١٤٢٨ھـ والمتمثلة باختصاص الدیوان بكافة (المنازعات الإداریة الأخرى) ، أثار
إشكالیتین أساسیتین: تمثلت الأولى بتحدید معنى المنازعة الإداریة، وبالتالي تحدید
معیار یمیز بین المنازعة الإداریة عن غیرھا من المنازعات، والثانیة تعلقت بمسألة
الاختصاص القضائي. تنازع الاختصاص بین محاكم الدیوان ومحاكم القضاء العام واللجان الإداریة ذات
منھج الدراسة
لقد اتبعنا في ھذه الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي، وذلك من خلال بیان نصوص
النظام السعودي وأحكام دیوان المظالم المتعلقة بموضوع البحث، وتحلیلھا، بھدف
قواعد تنازع الاختصاص بین الجھات القضائیة في المملكة. بیان معیار المنازعة الإداریة من أجل تحدید اختصاص المحاكم الإداریة، وبیان
كما تمت الاستعانة في ھذا البحث، في بعض المواضع، بالمنھج المقارن، لتأصیل
بالقواعد المتبعة في الدول محل المقارنة. القواعد المتبعة في المملكة، وبیان أوجھ القصور التي تشوبھا، من خلال مقارنتھا
تقسیم البحث:
لعرض الأفكار المتعلقة بموضوع البحث فقد تم تقسیم البحث إلى مطلبین، وذلك على
النحو التالي:
المطلب الأول: معیار اختصاص المحاكم الإداریة
- ٢٠١٥ -
المطلب الثاني: تنازع الاختصاص القضائي في المملكة العربیة السعودیة
المصدر: https://jfslt.journals.ekb.eg 








ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق