7.01.2019

حکم تعذیب المتهم والاحتیال علیه للإقرار بالتهمة لادراسة فقهیة مقارنة

حکم تعذیب المتهم والاحتیال علیه للإقرار بالتهمة لادراسة فقهیة مقارنة








حکم تعذیب المتهم والاحتیال علیه للإقرار بالتهمة لادراسة فقهیة مقارنة



مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر المجلد 18، العدد 4، 2016، الصفحة 2283-2340

المؤلف
روحیة مصطفى الجنش
کلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بنات القاهرة – جامعة الأزهر






المقدمة
الحمد العادل في حكمھ، الحاكم بین عباده بعلمھ، الذي أعطى ك ل ذي حق
حق ھ ، وأن زل الكتاب والمی زان لیق وم الناس بالقسط ، وأكم ل لنا الدین وأتم
علین ا النعم ة ، أحمده على ما حكم وقضى، وال صلاة وال سلام عل ى م ن خ تم
بشریعتھ ونبوتھ الشرائع والنبوة ، فكانت شریعتھ أكمل الشرائع ، وأبقاھا إلى
قی ام ال ساعة ، ف لا م صلحة إلا واعتبرتھ ا ، ولا مف سدة إلا وألغتھ ا ، فع اش
یحقق وجودھا و یدرأ عنھا الخلل الواقع أو المتوقع . الإنسان ف ي رعایتھ ا وحفظھ ا ل ھ ف ي ض روریاتھ وحاجیات ھ وتحسینیاتھ بم ا
تتناول ھ ذه الدراسة قضیة فقھی ة ذات أھمی ة بالغ ة ،وتعد واحدة من ج رائم
الاعتداء على الحریة الشخصیة ، وھي قضیة تعذیب الم تھم والاحتیال علی ھ
والمساواة ب ین الن اس ، وضمان الحق وق النف سیة والمادی ة والمدنی ة ، وھ ذه ً ومن المعلوم شرعا أن الشریعة الإسلامیة جاءت بنظام حیاة یكفل تحقیق العدل ً أثناء الاستجواب في مرحلة الحبس الاحتیاطي حملا لھ على الإقرار بالتھم ة ،
الحق وق ت أتي ف ي إط ار ش امل م ن الأدل ة القطعی ة ف ي الكت اب وال سنة ، وم ن
القواع د ال شرعیة المحكم ة ، الم ستنبطة م ن الم صدرین الأساس یین الم شار
إلیھم ا ، ومن ضمن الحق وق التي حرصت الشریعة على حفظھ ا حق الم تھم
الذي لم تثبت إدانتھ ، وفي الصفحات التالیة أتعرض لھذه القضیة الحیوی ة من
منظور فقھي ، مبینة أراء الفقھاء في المسألة ، والأدل ة التي استندوا إلیھ ا ،
ومناقشتھا ماأمكن ، ثم الترجیح بینھا غیر متعصبة لقول قائل ولا مذھب بعین ھ
، وإنما مراعیة المصلحة التي اعتبرھا الشارع ودرء المفسدة مااستطعت إلى
ذلك سبیلا .




م ن ھ ذا المنطلق تناولت البحث بالدراسة وفق خط ة منھجی ة بدأتھا بمقدم ة
وثلاثة مباحث وخاتمة
المقدمة وتحتوي على سبب اختیار الموضوع وخطة البحث ومنھجھ
المبحث الأول : الطرق الشرعیة لإثبات التھمة على المتھم
المبحث الثاني : حكم تعذیب المتھم للإقرار بالتھمة .
- ٢٢٨٥ -
المبحث الثالث : حكم الاحتیال على المتھم للإقرار بالتھمة
الخاتمة : تحتوي على أھم النتائج التي خرج بھا البحث .
ھذا وقد سلكت في بحثي ھذا المنھج العلمي المتبع في تناول المسائل الفقھیة ،
وأرجوأن أكون قد وفقت فی ھ ، والله من وراء القصد وھ و الھ ادي إلى سواء
السبیل . 
المصدر: https://jfslt.journals.ekb.eg








ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق