مشكلة الدراسة: تكمن مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي: ما العلاقة بين المسؤولية التأديبية والمسؤولية الجنائية في النظام السعودي؟
أهداف الدراسة:
1- بيان المقصود بالمسؤولية التأديبية والمسؤولية الجنائية.
2- بيان أثر الأحكام الجنائية على القرارات التأديبية وحجيتها في النظام السعودي والقانون المصري.
3- بيان أوجه الشبه والإختلاف بين احكام المسؤوليتين التأديبية والجنائية في النظام السعودي والقانون المصري.
منهج الدراسة: استخدام المنهج الوصفي بطريقته الاستقرائية مع التأصيل بإرجاع كل رأي أو مسألة الى أصولها وتوثيق المعلومة من مواردها.
أهم النتائج:
1- تعريف مفهوم المسؤولية التأديبية، والمخالفة التأديبية والجزاءات التأديبية والمسؤولية الجنائية.
2- إن صفة الموظف العام الحقيقي في النظام الإداري السعودي ونظيره المصري، يقوم على شرطين: أن يلحق الشخص بالعمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى بطريق الاستغلال المباشر، وأن يشغل الوظيفة العامة بالتعيين من السلطة المختصة.
3- إن النظامين السعودي والمصري قد توسعا في تحديدهما لصفة الموظف العام المعني بأحكام الرشوة وذلك بقصد إضفاء مزيد من الحماية للمصلحة العامة.
4- أن الموظف العام لا يعذر بالجهل بالتعليمات او القوانين والاجراءات التنظيمية.
أهم التوصيات:
1- تشديد الرقابة على إجراءات التعين.
2-ضرورة تدوين المخالفات التأديبية وربطها بالجزاءات التأديبية الملائمة لها.
3-ضرورة إعادة النظر بالأحكام التي تنظم شؤون الموظفين كلما اقتضت الحاجة ذلك
التحميل من هنا
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم