2.03.2018

الآليات القانونية لحماية المصلحة الإقتصادية العامة pdf

الآليات القانونية لحماية المصلحة الإقتصادية العامة  pdf










الآليات القانونية لحماية المصلحة الإقتصادية العامة 





من خلال دراسة الآليات القانونية لحماية المصلحة الإقتصادية العامة ، نجد أن المشرع الجزائري تبنى سياسة تجريمية ورقابية أراد من خلالها حماية المصلحة الإقتصادية العامة . فأما عن السياسة التجريمية فقد تبناها في قانون العقوبات والقوانين المكملة له من خلال تجريم الجرائم الإقتصادية التي تؤثر سلبا على الإقتصاد الوطني وتجعل الإقتصاد الخاص بالدولة يتعفن إلى أن يفنى مع تخفيف العقوبة السالبة للحرية وتغليظ العقوبة المالية ( الغرامة. المصادرة ..) كأهم وسيلة لتحقيق أهداف السياسة الإقتصادية للدولة . أما عن الآلية الرقابية التي وضعها المشرع القانوني فقد رصدها ببناء نظام رقابي يدعم كل أنواع الرقابة على المال العام مع تفعيل آليات إختيار المتعامل المتعاقد خاصة في مجال الصفقات العمومية وهذا راجع إلى أهمية المصلحة المحمية في ميدان الأعمال.
المصلحة الإقتصادية العامة
الجريمة الإقتصادية
الرقابة
المال العام