10.19.2017

عدد مناصب الشغل في مشروع قانون المالية لسنة 2018

   عدد مناصب الشغل في مشروع قانون المالية لسنة 2018










صادق مجلس الحكومة يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2017، تحث رئاسة السيد سعد الدين العثماني على مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي يرتقب 3.2% كنسبة نمو و3% كنسبة للعجز المالي.

وقد أبرز السيد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية خلال تقديمه لمشروع القانون المالي لسنة 2018، أن هذا المشروع يأتي في سياق يتسم بتحسن في نسبة النمو التي بلغت 4.6 في المائة سنة 2017، وتحسن في القيمة المضافة للقطاعات الفلاحية بارتفاع بلغ 16.1 في المائة بالمقارنة مع سنة 2016، وكذا بتحسن في نمو القطاعات غير الفلاحية بنسبة 3.2 في المائة.

وأشار السيد الوزير أن مشروع القانون المالي 2018 يطبعه الجانب الاجتماعي بوضوح وبشكل ملموس حيث يركز على أولوية التشغيل باعتماد خلق 19.000 منصب شغل فضلا عن خلق 20.000 منصب شغل بالتعاقد في ميدان التعليم.

كما أبرز أن عدد المشغلين في قطاع التعليم في إطار التعاقد سيبلغ حوالي 55 ألف ما بين 2018 و 2019، علاوة على أن الاعتمادات العامة الموجهة إلى هذا القطاع سترتفع إلى 59.2 مليار درهم بزيادة 5 ملايير درهم عن سنة 2017. و ستعرف اعتمادات قطاع الصحة ارتفاعا يبلغ 14.79 مليار درهم مع خلق أزيد من 4 آلاف منصب شغل.

وأوضح السيد محمد بوسعيد أن مشروع القانون المالي لسنة 2018 يتوقع، على مستوى المعطيات الرقمية، أن تبلغ المداخيل الجارية للميزانية العامة بلوغ 236.81 مليار درهم، بزيادة 10.25 مليار درهم . أما على مستوى النفقات الجارية للميزانية العامة يتوقع المشروع الوصول إلى 215.83 مليار درهم، من ضمنها 108.85 مليار درهم خاصة بالموظفين و 13.72 مليار درهم تخص نفقات المقاصة.




وعلى مستوى الاستثمار العمومي، أبلغ السد بوسعيد أنه سيبلغ خلال 2018 حوالي 195 مليار درهم بزيادة 5 ملايير درهم مقارنة مع سنة 2017. كما اعتبر أن المغرب ينعم بمرتكزات قوية، وذلك بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأكد في هذا الصدد على ضرورة النهوض بوتيرة العمل واستغلال فرص الاستثمار بالمملكة، والاستجابة لتطلعات وانتظارات الشعب المغربي.

موازاة مع ذلك، شدد السيد الوزير على تقوية المجهود الميزانياتي الموجه لدعم الجهوية ومواصلة الإصلاحات الكبرى في مجالات التعليم والعدل وتنزيل القانون التنظيمي للمالية.

كما أشار السيد بوسعيد خلال مجلس الحكومة إلى أربعة عناصر أساسية تقوم عليها التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية والتي تقوم على دعم القطاعات الاجتماعية (الصحة والتعليم والتشغيل ومحاربة الفوارق المجالية، مع إبلاء عناية خاصة للعالم القروي) ودعم التصنيع ومواصلة مجهود دعم الاستثمار العمومي ودعم الاستثمار الخاص والمقاولات الصغرى والمتوسطة، ودعم ومواصلة سياسة تنزيل الجهوية المتقدمة ومواصلة إصلاح الإدارة و الحكامة، وكذا تسريع مسار الإصلاحات.
المصدر:https://www.finances.gov.ma