تفاجأ الرأي العام الفرنسي، بوفاة قاضي التحقيق الأول في قضية قتل الطفل غريغوري التي فتحت من جديد بعد أكثر من 30 عاما على حدوثها.
وتم العثور على جثة القاضي جان-ميشال لامبير في مكتبه القائم في منزله في منطقة مان في غرب فرنسا مع كيس بلاستيكي مربوط حول الرأس بواسطة وشاح، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.
ولم تظهر التحقيقات الأولية وجود آثار لدخول المنزل بالقوة أو مقاومة من قبل القاضي الملقب بـ "القاضي الصغير" بسبب الأخطاء التي ارتكبها في إطار هذه القضية التي تولاها عندما كان في الثانية والثلاثين من عمره.
وتعود أطوار القضية، إلى ثمانينات القرن الماضي عندما تم العثور على جثة الطفل غريغوري البالغ من العمر أربع سنوات في نهر وقد أوثقت يداه ورجلاه في منطقة فوج في شرق فرنسا.
وذكرت الصحف الفرنسية أنّ "شخص مجهول" أعلن مسؤوليته عن قتل الطفل في رسائل وجهها إلى الأهل تحدث فيها عن "انتقام" ليتم حصر الاشتباه في والدة غريغوري التي تمت تبرئتها نهائيا في مطلع التسعينات.
وكان لامبير قاضي التحقيق الوحيد آنذاك في إبينال وكان هذا أول المنصب يتولاه في مسيرته المهنية.
كما أنه
واعتبر القاضي لامبير أحد المسؤولين عن الفشل الذي آل اليه أحد أكبر الألغاز في تاريخ الجرائم في فرنسا خاصة وأنّ القضية تزامنت مع أول منصب يتولاه في مسيرته المهنية.
الجدير بالكر، أنّ القضية عرفت تطورا جديدا في جوان الماضي أدى إلى توجيه اتهامات جديدة.
المصدر:https://www.nessma.tv
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم