اجتهادات وأحكام محكمة النقض المصرية حول الطعن بالنقض وسلطات محكمة النقض.

اجتهادات وأحكام محكمة النقض المصرية حول الطعن بالنقض وسلطات محكمة النقض.

اجتهادات وأحكام محكمة النقض المصرية حول الطعن بالنقض وسلطات محكمة النقض.

اجتهادات وأحكام محكمة النقض المصرية حول الطعن بالنقض وسلطات محكمة النقض.

الطعن رقم  1635     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 261
بتاريخ 26-02-1973
الموضوع : محكمة النقض            
 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة النقض                              
فقرة رقم : 3
مؤدى نص المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن طلب تعيين المحكمة المختصة يقدم إلى الجهة التى يرفع إليها الطعن فى أحكام و أوامر الجهتين المتنازعتين أو إحداهما ، و بالتالى فإن محكمة النقض هى صاحبة الولاية فى تعيين الجهة المختصة بالفصل فى الدعاوى عند قيام التنازع بين محكمة الجنح المستأنفة و بين مستشار الإحالة ، و من ثم فإن الفصل فى التنازع موضوع الطلب المقدم من النيابة العامة ينعقد لمحكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين قبول الطلب و تعيين محكمة جنايات القاهرة للفصل فى الدعوى - عن التهمة الثانية التى إنصب عليها - و لو أن المتهم وحده هو الذى إستأنف حكم محكمة الجنح بعدم الإختصاص ، ذلك بأن المقام فى الطلب المقدم لمحكمة النقض هو مقام تحديد المحكمة ذات الإختصاص و ليس طعناً من المحكوم عليه وحده يمنع القانون من أن يسوء مركزه بهذا الطعن ، و لا سبيل للفصل فى الطلب المقدم من النيابة إلا تطبيق نص المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب الإحالة إلى محكمة الجنايات فى جميع الأحوال .

                     ( الطعن رقم 1635 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/26 )
=================================
الطعن رقم  303      لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 386
بتاريخ 27-03-1977
الموضوع : محكمة النقض            
 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة النقض                              
فقرة رقم : 1
لما كان قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 13 من يونيو سنة 1976 بسقوط الطعن و ذلك على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه إلى يوم الجلسة التى حددت لنظر طعنه ، غير أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد إستشكل فى تنفيذ تلك العقوبة ، و أن النيابة العامة كانت قد أمرت بتاريخ 18 من يناير سنة 1975 بإيقاف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل فى الإشكال الذى رفعه الطاعن و الذى لم يفصل فيه حتى نظر الطعن ، مما مؤداه أن إلتزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ هذا التاريخ أى قبل صدور الحكم بسقوط الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يكون من المتعين الرجوع فى ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة 13 من يونيو سنة 1976 .


=================================
الطعن رقم  4998     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 979
بتاريخ 14-12-1982
الموضوع : محكمة النقض            
 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة النقض                              
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهمين و ثالث حدث أمام محكمة جنح حدائق القبة بتهمة السرقة فقضت حضورياً يحبس كل منهم ستة أشهر مع الشغل و النفاذ ، فإستأنف المتهمون الثلاثة و محكمة القاهرة الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف و بعدم إختصاصها بنظر الدعوى لخروجها عن ولايتها . و إذ أعيد تقديم القضية إلى محكمة أحداث القاهرة ، قضت بإدانة الحدث و بعدم إختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة إلى المتهمين الأخرين لما تبين لها عن مجاوزة كل منهما الثامنة عشرة من عمره وقت إرتكاب الجريمة لما كان ذلك ، و كانت محكمة الجنح المستأنفة و محكمة أحداث القاهرة قد تخليتا بقضائيهما سالفى الذكر عن الإختصاص بنظر موضوع الدعوى و قد غدا قضاؤهما على ما يبين من المفردات - نهائياً ، فإن التنازع السلبى بينهما يكون نائماً . و إذ كان مؤدى نص المادتين 226،227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التى يرفع إليها الطعن فى أحكام الجهتين المتنازعتين أو إحداهما ، فإن الإختصاص بالفصل فى الطلب الماثل ينعقد لهذه المحكمة - محكمة النقض - على أساس أنها الجهة التى يطعن أمامها فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة - و هى أحدى الجهتيين المتنازعتين - عندما يصح الطعن قانوناً .


=================================
الطعن رقم  0297     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 116
بتاريخ 25-01-1943
الموضوع : محكمة النقض            
 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة النقض                              
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة المدنية عند ما طعن لديها بتزوير سند الدين المرفوعة به الدعوى أمامها لم تقبل سماع الشهود لإثبات واقعة المديونية ، ثم جاءت المحكمة الجنائية عند نظر دعوى سرقة هذا السند فسمعت الشهود عن هذه الواقعة دون أن يعترض عليها صاحب المصلحة فى الإعتراض ، فلا يجوز له من بعد أن يطعن أمام محكمة النقض بمقولة إن الحكم الجنائى قد صدر على خلاف الحكم المدنى . و ذلك لأنه فضلاً عن أن دعوى التزوير المدنية و دعوى السرقة مختلفتان من حيث الموضوع و السبب و الخصوم ، فإن عدم قبول المحكمة المدنية الإثبات بالبينة ، و مخالفة المحكمة الجنائية لها فى هذا الخصوص ، إنما كان فى شأن إثبات نزاع مدنى بحت ، مما لا شأن للنظام العام به . و مع ذلك فإنه ما دامت دعوى السرقة قائمة على أن المدين بعد أن حرر سنداً بمديونيته للدائن سرق هذا السند فى غفلة منه و وضع مكانه سنداً آخر توقيع غير صحيح ، فإن سماع المحكمة الجنائية الشهود فى هذه الدعوى لإثبات سبق وجود السند الصحيح لدى الدائن لا غبار عليه قانوناً ، إذ السرقة واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة كائنة ما كانت قيمة المسروق ، و إذا كان تحقيق واقعة السرقة قد إستلزم تحقيق المديونية التى لم تكن مقصودة لذاتها فذلك لا مخالفة فيه للقانون كذلك .

                       ( الطعن رقم 297 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/25 )
=================================
الطعن رقم  0930     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 246
بتاريخ 28-03-1929
الموضوع : محكمة النقض            
 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة النقض                              
فقرة رقم : 1
إن من إختصاص محكمة النقض - فيما يتعلق بجريمة النشر - أن تبحث المقالات التى هى موضوع الجريمة و أن تتفهم معانى عباراتها و مراميها حتى تستطيع أن تعطيها وصفها القانونى هل هى نقد مباح أو سب محرم . إذ هى بغير ذلك يستحيل عليها أن تؤدى واجبها فى تعرف ما إذا كانت واقعة النشر كما أثبتها الحكم يعاقب عليها القانون أم لا يعاقب .