مشروع نظام العقوبات السعودي الجديد PDF

مسودة قانون العقوبات الجديد في السعودية

كشفت مصادر حقوقية سعودية عن مسودة مشروع نظام العقوبات الجديدة بشأن العلاقات الجنسية غير المشروعة والتحرش.

عقوبات العلاقات الجنسية غير المشروعة والتحرش

حددت مسودة القانون عقوبات صارمة فيما يخص العلاقات غير الشرعية والتحرش كالآتي:

العلاقات الجنسية غير الشرعية:

• يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات كل من واقع أنثى برضاها على ألا تتجاوز العقوبة المحكوم بها الحدود المقررة شرعاً.
• تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات إذا وقعت الجريمة بين المحارم حرمة مؤبدة، وتعاقب بالعقوبة ذاتها الأنثى التي قبلت ذلك على نفسها.
• يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات كل من واقع ذكراً برضاه، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الذكر الذي قبل ذلك على نفسه.
• يعاقب بالسجن بما لا يزيد عن 6 أشهر أو غرامة لا تزيد عن 10 آلاف ريال كل من أقام علاقة جنسية غير مشروعة.

جريمة التحرش:

• يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين كل من أتى فعلاً أو قولاً ذا مدلول جنسي موجهاً تجاه أي إنسان يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
• يعاقب بالعقوبة ذاتها كل ذكر تطفل على أنثى في خلوتها بأي وسيلة كانت، أو دخل متنكراً مكاناً خاصاً للنساء، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الذكر الذي قبل ذلك على نفسه.

قانون العقوبات السعودي الجديد

إن مبدأ الشرعية الجنائية الذي يحكم القوانين الجنائية يتضمن العديد من العقوبات، ويعد المشرع هو صاحب الاختصاص الأول في تحديد العقوبة لكل جريمة انطلاقاً من مبدأ قانونية العقوبات.

لأن المملكة العربية السعودية تسير على نهج الشريعة الإسلامية، كان القاضي يطبق العقوبات الشرعية بالبحث والاجتهاد. ولكن في ظل العصر الحديث، قام المنظم السعودي بخطوة في غاية الأهمية بتقنين قانون خاص بالعقوبات لأول مرة يحتوي على العقوبات التعزيرية طبقاً للشريعة الإسلامية.

أولاً: تقسيم قانون العقوبات السعودي الجديد

تم تقسيم القانون بحيث يحتوي على كتابين رئيسيين:

• الكتاب الأول (الأحكام العامة): مقسم إلى فصول تتناول الأحكام التمهيدية والتعريفات، نطاق تطبيق القانون، دراسة الجريمة وكل ما يختص بها، والمسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري والطبيعي وموانعها.
• الكتاب الثاني (الجرائم والعقوبات): يحدد العقوبات للجرائم الماسة بحياة الإنسان وسلامة جسده، الجرائم الماسة بحريته وحرمته، جرائم الحظر العام، جرائم الجماعات الإجرامية المنظمة، جرائم الاعتداء على العرض والإخلال بالآداب العامة، الجرائم الماسة بأمن المجتمع، الاعتداء على الأموال، الجرائم الماسة بالثقة العامة، والجرائم المخلة بسير العدالة.

ثانياً: الأحكام التمهيدية لقانون العقوبات

حددت هذه المادة الأسس المنظمة؛ حيث تُطبق أحكام الشريعة في الجرائم الخاصة بالحدود والقصاص (كالقتل)، بينما تُحدد الجرائم التعزيرية وفق هذا النظام والأنظمة الأخرى بدلاً من الاجتهاد الشخصي للقاضي.

يعبر هذا المبدأ عن مبدأ الشرعية الجنائية، وقد خص المنظم السعودي الجريمة التعزيرية ليلتزم القاضي بنص قانوني مقنن يحدد السلوك والعقاب عليه ويكون سارياً وقت ارتكاب الجريمة.

📄 تحميل نظام العقوبات السعودي الجديد PDF

ثالثاً: سريان النظام

من حيث الزمان:

يكون النص أصلح للمتهم في الحالات التالية:

• يجعل السلوك الإجرامي غير معاقب عليه.
• يضيق من نطاق التجريم.
• يقرر عقوبة بديلة للسلوك الإجرامي.
• يقرر عقوبة أخف من العقوبة المقررة في النص السابق.
• يقيد نطاق تنفيذ العقوبة.

وإذا تضمن النص اللاحق أحكاماً تجمع بين التشديد والتخفيف وكان يمكن الفصل بينها، فلا يسري إلا الحكم الأخف بأثر رجعي.

من حيث المكان:

يشمل تطبيق النظام أيضاً الجرائم المرتكبة على متن السفن والطائرات السعودية أو في مقار البعثات والدبلوماسيات والسفارات والقنصليات في الخارج.

الخاتمة: يعد نظام العقوبات الجديد الذي سيتم تطبيقه نظاماً متفرداً يتطابق مع الزمان والمكان ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويهدف إلى حماية المجتمع السعودي من انتشار الجريمة من خلال ردع الجاني والتطرق للجرائم الحديثة.

📄 تحميل نظام العقوبات السعودي الجديد PDF