تسجيل العلامة التجارية في السعودية

مقدمة وتصنيفات الملكية الفكرية

من المعلوم أن الملكية الفكرية تنقسم إلى ثلاثة تصنيفات رئيسية:

• التصنيف الأول (الملكية الصناعية): وتشمل براءات الاختراع والنماذج والرسوم الصناعية.
• التصنيف الثاني (الملكية الأدبية): وتشمل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة له.
• التصنيف الثالث (الملكية التجارية): وتشمل الأسماء التجارية والعناوين التجارية والعلامات التجارية، وهذه الأخيرة هي محور بحثنا.

تلعب العلامة التجارية دوراً كبيراً وهاماً في المجال التجاري والاقتصادي، فهي وسيلة إعلان الشركات التجارية أو التجار عن المنتجات والخدمات التي يقدمونها لتمييزها عن باقي المنتجات والخدمات المماثلة لها.

وقد ازدادت أهمية العلامة التجارية خاصة مع انتشار توزيع المنتجات والسلع والخدمات عبر شبكة الإنترنت بشكل واسع وبطريقة سهلة وسريعة، مما أدى إلى تغيير أنماط التعامل إلى التعامل الإلكتروني، وتسجيل العلامات التجارية إلكترونياً.

تُعد العلامة التجارية وسيلة لجذب المستهلك من خلال غرس القناعة لديه بالمنتج، وهي سمة رئيسية لأي مشروع تجاري أو خدمي، كما تمثل حماية كبيرة لصاحبها من التعدي على منتجه.

تعريف العلامة التجارية ونطاقها القانوني

تعددت التعريفات الفقهية والتشريعية لمفهوم العلامات التجارية على النحو التالي:

1. التعريفات الفقهية

تمحورت التعريفات الفقهية حول معنى واحد، ومنها:

• أنها "كل إشارة أو دلالة يضعها التاجر أو الصانع على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صنعها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع المماثلة".
• عرفت بأنها "الشكل والتكوين الخاص الذي يتخذه وسيلة لتمييز منتجات المشروع وخدماته".
• عرفت كذلك بأنها "كل إشارة توسم بها البضائع والسلع والمنتجات أو تعلم بها تمييزاً لها عما يماثلها من سلع تاجر عن آخر أو منتجات أرباب الصناعات الأخرى".

2. التعريفات التشريعية

تطرقت التشريعات القانونية لتعريف العلامة التجارية، ومن ذلك:

وفقاً لـ النظام السعودي والقانون المصري، عرفت العلامات التجارية بأنها: "تعتبر علامات تجارية في أحكام هذا النظام الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً، والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز والأختام والنقوش البارزة وأية إشارة أخرى، أو أي مجموعة منها تكون صالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية، أو مشروع استغلال الغابات أو ثروة طبيعية أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة التجارية عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات".

وقد عرفها المشرع الأردني في المادة الثانية من القانون رقم 34 لسنة 1982 الخاص بالعلامة التجارية بأنها: "أي إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص آخر لتمييز بضاعته أو منتجاته أو خدماته عن بضاعة أو منتجات أو خدمات غيره".

أهمية العلامات التجارية في النشاط الاقتصادي

تحظى العلامات التجارية بأهمية كبيرة في المجال التجاري والمجتمعي، وتتجلى أهميتها في النقاط التالية:

• تمييز المنتجات والخدمات: أداة تمكّن المستهلك من تحديد المنتج بسهولة والتمييز بين السلع المتشابهة في السوق.
• رمز لمصدر المنتجات والجودة: توضح جهة الإنتاج أو تقديم الخدمة، مما يزرع الثقة لدى المستهلك ويحفز الصانع على استمرار الجودة لحماية سمعة علامته.
• رمز لنوعية المنتجات: تعبر عن صفات وخصائص المنتجات ودرجة الجودة والإتقان.
• وسيلة للإعلان والتسويق: تمكّن المالك من التعريف بمنتجاته ونشر الشعار والكلمة بين المستهلكين لتحقيق الأرباح والتوسع محلياً ودولياً.
• حفظ الشعار وتوفير الحماية القانونية: التسجيل لدى الجهات الرسمية يمنح الشعار حماية قانونية ضد الانتهاك والتقليد وافتراض الملكية.
• تنشيط المبيعات واستدامة العملاء: ترتبط العلامة بذاكرة المستهلك ورسالة الشركة، مما يحافظ على قاعدة العملاء حتى عند أزمات الأعمال.

تمييز العلامة التجارية عن المصطلحات المشابهة

تتشابه العلامة التجارية مع مصطلحات تجارية أخرى، وتتضح الفروق بينها على النحو التالي:

1. تمييز العلامة التجارية عن الاسم التجاري

الاسم التجاري هو الاسم الذي يختاره الشخص لتمييز محله التجاري والمكون من تسمية مبتكرة أو اسم الشخص ولقبه مع نشاطه، وتتمثل أوجه الاختلاف في:

• الاسم التجاري عنصر وجوبي للمحل التجاري وتعود ملكيته لأسبقية الاستعمال، بينما تعود ملكية العلامة التجارية لأسبقية التسجيل.
• يجوز التوقيع بالاسم التجاري على المعاملات الرسمية متى كان اسماً مدنياً، بخلاف العلامة التجارية التي لا يجوز التوقيع بها.
• يوضع الاسم التجاري على واجهة المحل، بينما توضع العلامة التجارية على المنتجات باللصق أو الختم أو الطبع أو النقش.
• حماية الاسم التجاري تقتصر على النطاق المكاني للنشاط، بينما تتمتع العلامة التجارية بحماية مدنية وجزائية على كافة التراب الوطني.

2. تمييز العلامة التجارية عن العنوان التجاري

العنوان التجاري هو تسمية أو رمز أو عبارة مبتكرة تميز المتجر عن غيره أمام الجمهور، ويختلف عن العلامة التجارية في:

• الغرض من العنوان التجاري هو تمييز المحل التجاري، بينما الغرض من العلامة التجارية هو تمييز السلع والخدمات.
• ملكية العنوان التجاري تثبت بالأسبقية في الاستعمال، بينما تثبت ملكية العلامة التجارية بالأسبقية في التسجيل.

3. تمييز العلامة التجارية عن البيان التجاري

البيان التجاري هو الإيضاح يضعه التاجر على منتجاته لبيان كميتها وكيفيتها ونوعها ومصدرها، ويختلف عن العلامة في:

• نطاق البيان التجاري أوسع حيث يشمل خصائص البضاعة ووزنها ومواد تركيبها.
• العلامة التجارية تُعد من حقوق الملكية الصناعية والتجارية ويتمتع صاحبها باحتكارها، بينما لا يتضمن البيان التجاري حق الاحتكار.

أشكال تصنيف العلامات التجارية

تتخذ العلامة التجارية في النظام السعودي تصنيفين رئيسيين:

1. العلامة التجارية الجماعية

هي العلامة التي تُستخدم لتمييز سلع أو خدمات أو منشآت تعود لأعضاء ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية.

2. العلامة التجارية المؤقتة

هي العلامة التجارية التي تُستخدم للمنتجات والخدمات المعروضة في المعارض الوطنية والدولية التي تقام في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ افتتاح المعرض.

وللتاجر حرية اختيار شكل العلامة التجارية بما يتوافق مع نشاطه، شريطة الالتزام بالشروط القانونية المحددة.

شروط تسجيل العلامة التجارية وفقاً للنظام السعودي

يشترط في العلامة التجارية لتحظى بالحماية القانونية في المملكة توافر الشروط التالية:

• أن تكون علامة مميزة: أن تمتلك ذاتية خاصة وصفة فارقة غير مشابهة لعلامة أخرى لتمييز المنتجات، وفقاً للمادة الأولى والمادة (2/أ) من نظام العلامات التجارية السعودي.
• أن تتصف بالجدة: ألا يكون قد سبق استعمالها أو تسجيلها من قبل تجنباً لتضليل الجمهور، وشرط الجدة هنا نسبياً.
• أن تكون مشروعة: ألا تكون مخالفة للقانون أو النظام العام والآداب العامة الشريعة الإسلامية (مثل منع الصور المخلفة بالحياء العام).
• الكتابة باللغة العربية: نصت اللائحة التنفيذية على جواز تكليف الطالب بتقديم ترجمة باللغة العربية وبيان كيفية نطقها عند اشتمالها على ألفاظ أجنبية.

الحالات التي لا يجوز فيها تسجيل العلامة التجارية

حدد نظام العلامات التجارية السعودي في المادة الثانية حالات حظر التسجيل على سبيل الحصر، وهي:

1. العلامات الخالية من أية صفة مميزة.
2. العلامات أو الإشارات المخلة بالدين أو المطابقة لرمز ذي صبغة دينية.
3. كل علامة أو تعبير أو إشارة أو رسم يخالف النظام العام أو الآداب العامة.
4. الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة.
5. رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز المشابهة.
6. صور الآخرين أو أسماؤهم ما لم يوافقوا هم أو ورثتهم على استعمالها.
7. العلامات التي تشمل ألفاظاً مثل "امتياز"، "مسجل"، "حقوق الطبع" أو ما شابه.
8. العلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات ذات الشهرة العالمية ولو كانت غير مسجلة بالمملكة.
9. البيانات الخاصة بدرجات الشرف.
10. الشارات والدمغات الرسمية للمملكة.
11. البيانات التي من شأنها أن تضلل الجمهور.

إجراءات تسجيل العلامة التجارية والرسوم المقررة

الفئات المسموح لها بتسجيل العلامة التجارية

وفقاً للمادة (4) من النظام السعودي، يحق للفئات التالية تقديم طلب التسجيل:

• الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المتمتعون بالجنسية السعودية.
• الأجانب المقيمون في المملكة عادة والمصرّح لهم بمباشرة عمل تجاري أو حرفي.
• الأجانب ينتمون إلى دول تعامل المملكة بالمثل.
• الأشخاص المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها أو المقيمون فيها.
• المصالح العامة.

خطوات التسجيل والرسوم الماليّة

1. الدخول إلى موقع الهيئة السعودية للملكية الفكرية (www.saip.gov.sa) واختيار خدمة العلامات التجارية.
2. تقديم طلب تسجيل (وكالة أو صاحب شأن) وتعبئة البيانات وإرسال الطلب.
3. سداد رسم تقديم الطلب وقدره 1000 ريال عبر نظام سداد، ليتم فحص الطلب خلال 7 أيام عمل.
4. بعد قبول الطلب، يتم نشر العلامة لمدة 60 يوماً (بعد سداد رسوم النشر وقدرها 1575 ريال).
5. عند انتهاء مدة النشر بلا اعتراض، تصدر فاتورة التسجيل النهائي وقدرها 5000 ريال يجب سدادها خلال 30 يوماً.
6. صدور شهادة التسجيل والحماية لمدة 10 سنوات، ويمكن طباعتها إلكترونياً وتجديدها بعد انتهائها.

حقوق والتزامات مالك العلامة التجارية

1. حقوق مالك العلامة التجارية

• الرد على طلبه من الجهة المختصة خلال 90 يوماً من تقديم الطلب.
• التظلم من قرار الرفض أو التعليق أمام لجنة التظلمات خلال 60 يوماً.
• الاعتراض المكتوب على تسجيل علامة أخرى تم نشرها.
• طلب إلغاء تسجيل علامة سبق له استعمالها وسُجلت باسمه، خلال 5 سنوات من التسجيل.
• الحماية الكاملة طوال مدة سريان الشهادة.
• طلب وقف الإفراج الجمركي عن السلع المقلدة أو المشابهة.
• المطالبة بالتعويض عن المخالفات المرتكبة ضد علامته.
• طلب نقل ملكية العلامة وإشهار ذلك، أو الترخيص المكتوب للغير باستخدامها بشرط ألا تتجاوز مدة الحماية.

2. التزامات المالك وحالات شطب العلامة

يُشطب تسجيل العلامة التجارية في الحالات التالية:

• عدم استعمال العلامة لمدة خمس سنوات متتالية بدون عذر مشروع.
• تسجيل العلامة بالمخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
• تسجيل العلامة بناءً على غش أو بيانات كاذبة.
• عدم تجديد التسجيل خلال السنة الأخيرة.
• امتناع المرخص له عن التنازل للغير أو منح تراخيص من الباطن إلا برضا المالك.

الآثار المترتبة على تسجيل العلامة التجارية

يترتب على التسجيل النظامي للعلامة الأثران التاليان:

• الحق في التعديل والتجديد: يجوز طلب تعديل العلامة بشرط ألا يمس التعديل ذاتها جوهرياً. كما يحق للمالك تجديد التسجيل خلال السنة الأخيرة دون فحص جديد شريطة عدم تعديل قائمة المنتجات أو الخدمات.
• الحق في الملكية المطلقة: يُعد من سجل العلامة مالكاً لها دون سواه، وتستقر الملكية ويمتنع المنازعة فيها متى استعملت بصفة مستمرة لمدة سنتين على الأقل من تاريخ التسجيل دون صدور حكم بخلاف ذلك.

العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء على العلامات التجارية

أقر النظام السعودي عقوبات صارمة لحماية العلامات التجارية تشمل:

• بيع السلع المزوّرة: يعاقب كل من باع سلعاً تحمل علامة مزورة بالحبس من شهر إلى سنة، وبغرامة من 1,000 ريال إلى 100,000 ريال سعودي.
• في حالة العود: تُضاعف العقوبة بما لا يزيد على ضعف الحد الأقصى، مع إغلاق المحل أو المشروع مدة لا تقل عن 15 يوماً ولا تزيد على 6 أشهر.

الأسئلة الشائعة حول تسجيل العلامة التجارية في السعودية

المصدر: مكتب محمد بن عفيف للمحاماة