بيع الفضولي

بيع الفضولي بقلم الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله بن محمد اللحيدان

تخرج الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله بن محمد اللحيدان في كلية الشريعة بالرياض سنة 1407هـ، وعُيِّن ملازماً قضائياً بـ المحكمة الكبرى بالرياض عام 1408هـ.

تخرج في المعهد العالي للقضاء سنة 1410هـ، وعُيِّن قاضياً بـ المحكمة المستعجلة بأبها سنة 1411هـ، ثم قاضياً بـ المحكمة الكبرى بالرياض سنة 1413هـ.

المبحث الأول: معنى الفضولي

المطلب الأول: معنى الفضولي في اللغة

الفضولي في اللغة هو: من يشتغل بما لا يعنيه.

المطلب الثاني: معنى الفضولي في الاصطلاح

الفضولي في الاصطلاح هو: من يتصرف في ملك الغير بغير إذن شرعي.

المبحث الثاني: المراد ببيع الفضولي

المراد ببيع الفضولي: أن يبيع الشخص ما لا يملكه بغير إذن ولا ولاية، على أنه إذا رضي المالك به أمضى البيع.

المبحث الثالث: حكم بيع الفضولي وتحرير محل النزاع

اتفق الفقهاء على عدم صحة بيع الإنسان ما لا يملك إذا لم يجزه مالكه، ولم يكن البائع حاكماً ولا منتصفاً من حق له أو لغيره.

واختلف الفقهاء في حكم بيع الفضولي إذا أجاز المالك التصرف على قولين:

• القول الأول: أنه صحيح، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعي في القديم، ورواية عند الحنابلة.
• القول الثاني: أنه باطل، وهو قول الشافعي في الجديد، والمذهب عند الحنابلة.

أدلة القول الأول ووجه الاستدلال

استدل أهل القول الأول القائلون بصحة العقد بأدلة منها:

1. قوله تعالى: (وأحل الله البيع).
2. قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم).
3. قوله تعالى: (وابتغوا من فضل الله).

وجه الاستدلال بهذه الآيات: أن الله سبحانه وتعالى شرع البيع والشراء والتجارة وابتغاء الفضل، من غير فصل بين ما إذا وجد من المالك بطريق الأصالة، وبين ما إذا وجد من الوكيل في الابتداء.

وكذلك من غير فصل بين ما إذا وجدت الإجازة من المالك في الانتهاء، وبين وجود الرضا في التجارة عند العقد أو بعده، فيجب العمل بإطلاقها إلا ما خص بدليل.

تحميل المقال PDF

الأسئلة الشائعة حول بيع الفضولي