مبادئ أولية في القانون الجنائي العام

ماهية القانون الجنائي وتحديد مصطلحاته

القانون الجنائي هو مجموعة القواعد القانونية التي تضبط فيها الدولة الأفعال المجرمة وعقوباتها، وهو ما يحمله مسؤولية التصدي لكل فعل مشين يؤدي إلى خلق اضطراب في الوسط المجتمعي.

يتناول هذا الموضوع دراسة ماهية القانون الجنائي من خلال استعراض تعريفه والمصطلحات المعتمدة لدى مختلف التشريعات العربية.

المصطلحات الفقهية والتشريعية المستعملة

يستعمل المشرع المغربي مصطلح القانون الجنائي، في حين تستعمل دول المشرق مصطلحي "قانون العقوبات" و"القانون الجزائي" للتعبر عن الجرائم والعقوبات المترتبة عليها، وتتوزع الانتقادات الموجهة لهذه الاصطلاحات كما يلي:

• مصطلح القانون الجنائي: يركز على الجناية دون الجنحة والمخالفة.
• مصطلح قانون العقوبات: منتشر في مصر، ويُعاب عليه أنه أهمل التدابير الاحترازية والوقائية.
• مصطلح القانون الجزائي: منتشر في الكويت والأردن وسوريا، حيث يذكر العقوبات والتدابير معاً، ويتسم بالعمومية لوجود جزاء مدني وإداري، كما يوحي بالزجر والردع وهو قصور يعاب عليه.

مراحل تطبيق القانون الجنائي وفروعه

يتضح من خلال خطاطة تطبيق القانون الجنائي التدرج الآتي:

الفعل المجرم ← لا فعالية للقانون الجنائي بدونها ← اشتعال فتيل العقوبة ← لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ← العقوبة المقررة قانوناً.

وبذلك يتضح أن القانون الجنائي قانون موضوعي اهتم بالتجريد وتحديد الجرائم وعقوباتها ومختلف التدابير، بينما المسطرة الجنائية تمثل الجانب الإجرائي وهي قانون الشكل.

أما القانون الخاص فيدرس كل جريمة على حدة من حيث الأركان والظروف التي ترتب عليها المسؤولية والعقاب.

ويبين مفهوم الدولة في القانون الجنائي أن تحديد القواعد القانونية الضابطة للأفعال المجرمة وعقوباتها يبقى نسبياً حسب اختلاف الزمان والمكان وما يسوده اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً.

دور القانون الجنائي وأهدافه

تعتبر قواعد القانون الجنائي قواعد قانونية لتوفر الخصائص فيها، كما أنها قواعد آمرة تصبو إلى أهداف حيوية تتصل بالكيان الاجتماعي والسياسي، إذ أن القانون الجنائي فرع من القانون العام.

يتم توظيف القانون الجنائي العام لتحقيق الصالح العام والحفاظ على كيان الدولة وعدم المس بها اجتماعياً على صعيد الفرد والأسرة والجماعة.

أما من الناحية السياسية فيعمل على احترام المبادئ التي ينشدها دستور الدولة، وذلك عن طريق مؤسسات سياسية وثقافية ودينية، ومنه تحقق الجدوى بفعالية تلك القواعد القانونية، وإن كان من الفقهاء من يعيب عليه هذا الدور.

محتوى القانون الجنائي وتقسيم الجرائم

يختص القانون الجنائي بالجرائم، أي الأفعال التي تُعد ضارة بالمجتمع. وتتفاوت الجرائم من حيث الخطورة ما بين مجرد السلوك المخل بالنظام والقتل العمد.

يحدد القانون الجنائي هذه الجرائم، ويضع القواعد الخاصة بالقبض على المجرمين، وإمكان محاكمتهم، وعقوبات المذنبين.

تصنف الجريمة اعتماداً على معيار الخطورة والعقوبة المقررة لها إلى ثلاثة أصناف تبيّن الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون الجنائي:

1. الجنايات (الفصل 16 ق.ج): وهي الجرائم التي يعاقب عليها المشرع بإحدى العقوبات التالية: الإعدام، أو السجن المؤبد، أو المؤقت من 5 إلى 30 سنة، أو الإقامة الإجبارية، أو التجريد من الحقوق الوطنية.
2. الجنح (الفصل 17 ق.ج): وهي نوعان:
   • جنح تأديبية: وهي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يتجاوز حده الأقصى سنتين ولا يتجاوز خمس سنوات.
   • جنح ضبطية: وهي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي لا يتجاوز حده الأقصى سنتين أو بالغرامة التي تزيد عن 1200 درهم.
3. المخالفات: وهي الجريمة التي يعاقب عليها المشرع بعقوبة الاعتقال لمدة تقل عن شهر أو الغرامة التي لا تزيد عن 1200 درهم.

أسئلة شائعة حول القانون الجنائي العام