دور الإنفاق العام في دعم الاستثمار وأثره على ميزان المدفوعات

مقدمة: اعتماد الاقتصاد الجزائري على البترول

يعتبر الاقتصاد الجزائري من بين الأنظمة الاقتصادية الأكثر تأثراً بالتغيرات الاقتصادية الخارجية؛ لكونه يستمد قوته من تطور أسعار البترول التي تحددها الأسواق العالمية.

تتأثر السياسات الإصلاحية والاقتصادية الحكومية بهذه التغيرات نتيجة اعتماد الميزانية العامة للدولة على إيرادات الجباية البترولية في تمويلها بأكثر من 66% من مجموع الإيرادات العامة.

قامت السلطات العمومية بتخفيض قيمة الدينار وتحرير التجارة الخارجية وسعر الصرف لمحاربة عجز الميزانية العامة وتحقيق التوازنات الاقتصادية الكبرى.

المطلب الأول: العلاقة بين الإنفاق العام والاستثمار

يرى أغلب الاقتصاديين أن الإنفاق العمومي، وخاصة نفقات التجهيز المتعلقة بالمنشآت القاعدية، يساهم بشكل مباشر في تحقيق النمو والتوازنات الاقتصادية الكلية.

يتأثر الاستثمار في المؤسسات الوطنية والخاصة والأجنبية بالتحفيزات الحكومية، خاصة النفقات الجبائية المتمثلة في الأعباء الإضافية التي تتحملها الدولة في ميزانية التسيير.

الفقرة الأولى: دور الإنفاق الجبائي في تحفيز الاستثمار

شهدت الفترة منذ سنة 2000 تحقيق استثمارات واسعة قدرها أكثر من 70,907 مؤسسة اقتصادية ساهمت في رفع مستوى التشغيل، وتوزعت المشاريع المنجزة كالتالي:

• سنة 2000: بلغ عدد المشاريع 23,317 مشروعاً، أُنجز منها أكثر من 16,333 مشروعاً.
• سنة 2001: انخفض العدد إلى 20,967 مشروعاً، أُنجز منها 13,390 مشروعاً.
• سنة 2002: ارتفع العدد إلى 24,460 مشروعاً، أُنجز منها 18,140 مشروعاً.
• سنة 2003: ارتفع العدد إلى 35,433 مشروعاً، أُنجز منها 23,044 مشروعاً.

تبع هذا الارتفاع تدخل واسع للدولة عبر النفقات الجبائية طبقاً لأحكام القانون 01/03 المؤرخ في 20 أوت 2001 والمتعلق بدعم وتطوير الاستثمار.

تطور المبلغ الإجمالي للإعفاءات المقدمة للمستثمرين في مرحلتي الإنجاز والاستغلال وفق الأرقام التالية:

• سنة 2000: قدر بـ 23,500,987.54 دج.
• سنة 2001: ارتفع إلى الضعف ليبلغ 46,119,775.23 دج.
• سنة 2002: تراجع إلى 28,322,988.77 دج.
• سنة 2003: ارتفع بنسبة تفوق 51% ليحقق ما يقارب 54,050,201.03 دج.

قدمت الدولة مساعدات مالية مباشرة وغير مباشرة لدعم المؤسسات الوطنية العامة والخاصة، حيث بلغت المساعدات 805,602,408 دج عام 2000، ثم 3,152,429,735 دج عام 2001، و3,904,390,031 دج عام 2002، لينخفض إلى 3,337,850,510 دج عام 2003.

الفقرة الثانية: دور الإنفاق العام في جلب الاستثمار الأجنبي المباشر (IDE)

يقاس الانفتاح على السوق العالمية بمدى مساهمة مناخ الاستثمار في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (IDE) وتوليد الثروة والقيمة المضافة، وتبرز أهم إيجابياتها في:

• المساهمة في تطوير القطاع الاقتصادي وتوفير موارد خارجية ترفع احتياطي العملة الصعبة وزيادة الصادرات.
• مساعدة المؤسسات المحلية على التحكم في التكنولوجيا الحديثة وتحسين الكفاءات.
• خلق مناصب شغل جديدة (قدرت نسبة العمالة في IDE بالجزائر بحوالي 3% إلى 4%).
• تحسين المنافسة وتطوير النشاط الاقتصادي.

مرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر بمرحلتين أساسيتين:

1. منذ 1970 إلى غاية 1994: جاء الارتفاع نتيجة زيادة أسعار البترول في قطاع التنقيب والبحث عن النفط والغاز دون تقديم تحفيزات خاصة.
2. بعد سنة 1990: مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق والتي شهدت تطوراً ملحوظاً في تدفق الاستثمارات.

توزيع التدفقات حسب معيار الجنسية (مليون دولار أمريكي):

المصدر: بنك الجزائر

أبرز طبيعة الاستثمارات بحسب الجنسية:

• الولايات المتحدة: المستثمر الأول بمبلغ يقارب 900 مليون دولار في المحروقات، والمستحضرات الكيميائية والصيدلانية مثل "PFEIZER".
• مصر: الاتصالات (أوراسكوم، لكم للهاتف الثابت) وصناعة الأسمنت عبر مجمع أوراسكوم الذي يغطي 15% من السوق المحلية.
• جنوب أوروبا (إسبانيا، فرنسا، إيطاليا): المحروقات، الصناعة الغذائية والطاقة.
• ألمانيا: المرتبة الخامسة باستثمارات شركة "هنكل" في الكيماويات وشركة "MESSER" في إنتاج الغاز الطبيعي.
• الهند: التنازل الجزئي عن 70% من رأس مال مؤسسة "ISPAT" للحديد والصلب لإنتاج 750,000 طن يغطي 50% من السوق المحلية.

توزيع الاستثمارات حسب معيار القطاعات:

• قطاع المحروقات: أبرمت أكثر من 60 معاهدة شراكة بين سوناطراك ومؤسسات دولية، وتساهم IDE بنسبة 70% من إنتاج الغاز الطبيعي.
• قطاع الصناعة: يمثل 59% من المشاريع خارج المحروقات، ويشمل:
  • الميكانيك: شركة "MECHELIN" برقم أعمال 20 مليون أورو و500 منصب شغل، بتغطية 40% من السوق وتصدير 60%.
  • الصناعة الغذائية: مثل كوكاكولا، دانون، أوروجينا.
  • الصناعة الإلكترونية: برقم أعمال يتجاوز 40 مليون دولار أمريكي عبر شركات BYA، LG، SAMSUNG.
• القطاع الزراعي: يمثل 40% من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
• قطاع الأشغال العمومية: 45 مؤسسة مشتركة وأكثر من 700 منصب عمل، بالإضافة لصفقات الطريق السريع شرق-غرب (376 مليون دج لمؤسسة COJAAR اليابانية و451 مليون دج لمجمع CITIC-CRCC الصيني).
• قطاع الاتصالات: فتح للاستثمار الأجنبي لتوفير خدمات الهاتف النقال والثابت.

المطلب الثاني: مميزات ميزان المدفوعات في الجزائر

تشكل صادرات قطاع المحروقات أكثر من 95% من إجمالي الصادرات الجزائرية، مما يربط السياسات الاقتصادية بالتقلبات الخارجية لأسعار البترول.

بيانات ميزان المدفوعات في الجزائر (بمليار دولار):

المصدر: المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

ميزان المدفوعات هو سجل نظامي للصفقات الاقتصادية بين المقيمين وغير المقيمين خلال سنة. ويكون متوازناً عندما تتكافئ الإيرادات والتحويلات مع المدفوعات الصادرة.

الفقرة الأولى: الفترة ما قبل 1994

أظهرت أزمة سنة 1986 الاختلالات الكلية الناتجة عن تراجع أسعار البترول، مما دفع لتعديل نظام الصرف. وبعد إنشاء مجلس النقد والقرض عام 1991، خُفِّضت قيمة الدينار الجزائري في أبريل 1994 بنسبة 40.17% (1 دولار = 36 دينار) لتشجيع الصادرات وتقليل الواردات.

ارتفع رصيد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل إلى 70% من الناتج الداخلي الخام (PIB) في الثمانينات وأوائل التسعينات، وارتفعت خدمة الدين السنوية إلى أكثر من 9 مليارات دولار (82% من الصادرات وربع الناتج الداخلي الخام)، ووصلت عام 1994 إلى 85% من حصيلة الصادرات، مما فرض طلب إعادة جدولة الديون في أبريل 1994.

الفقرة الثانية: الفترة ما بعد 1994

تنقسم هذه الفترة إلى مرحلة التعديل الهيكلي (1994-1998) ومرحلة ما بعد التعديل الهيكلي (1999-2004):

1. الحساب الجاري:

• 1994-1998: سجل عجزاً في سنتي 1994 و1995 لتراجع أسعار البترول والتحرير الكامل للتجارة وتحويل الدينار. ثم حقق فائضاً بين 1996 و1997 بتحسن الأسعار وارتفاع قيمة الدولار بـ 20%، قبل أن يعود للعجز سنة 1998 لتراجع سعر البترول إلى 13.34 دولار.
• 1999-2004: حقق الميزان التجاري فائضاً مستمراً لارتفاع أسعار النفط، مع تزايد الواردات منذ 2002 نتيجة نمو واردات السلع الإنتاجية وارتفاع قيمة الأورو.

2. حساب رأس المال:

• 1994-1998: سجل فائضاً حتى 1997 بفضل صدور القانون 91/21 المتعلق بالمحروقات. وسجل عجزاً بدءاً من 1998 بنهاية فترة سماح الدين المجدول. ووفرت الجدولة 16 مليار دولار ومددت استحقاق الدين من 3 إلى 7 سنوات.
• 1999-2004: استمر العجز بنسبة أقل نتيجة مواصلة تسديد الديون وتراجع الاقتراض الخارجي.

ارتفع احتياطي الصرف من 4.4 مليار دولار بنهاية 1999 إلى 11.9 مليار دولار سنة 2000 ثم 17.96 مليار دولار، وصولاً إلى 43.11 مليار دولار سنة 2004 (ما يعادل تغطية 18 شهراً من الاستيراد).

الأسئلة الشائعة (FAQ)