جريمة الإهمال الجسيم أركانها وعقوبتها في قانون العقوبات المصري

أركان جريمة الإهمال الجسيم

تستند جريمة الإهمال الجسيم وفقاً لنص المادة 116 مكرر "ب" من قانون العقوبات، والمستحدثة بالقانون رقم 120 لسنة 1962، إلى توافر ثلاثة أركان أساسية:

• خطأ جسيم.
• ضرر جسيم.
• رابطة سببية بين الخطأ والضرر.

ركن الخطأ في جريمة الإهمال الجسيم

يُعد الإهمال الجسيم في نطاق الأموال والوظائف العامة صورة من صور الخطأ الفاحش، الذي ينبئ عن انحراف مرتكبه عن السلوك المألوف للموظف العادي. هو تصرف إرادي خاطئ يؤدي لنتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه توقعها، دون قصد إحداثها.

حدد المشرع للخطأ الجسيم ثلاث صور:

1. الإهمال الجسيم في أداء الوظيفة.
2. إساءة استعمال السلطة.
3. الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة.

يجب التفرقة بين الخطأ الجسيم والغش في المسؤولية الجنائية، رغم تقاربهما في المسؤولية المدنية. فالمشرع في المادة 116 مكرر "أ" استلزم الغش ركناً معنوياً لجريمة الإضرار العمدي، بينما اكتفى بالخطأ الجسيم في جريمة الإهمال.

طبيعة الخطأ وتعدد الأفعال

لا يشترط أن يقع الإهمال الجسيم بفعل واحد، بل قد يتحقق بأفعال متعددة إيجابية أو سلبية متلاحقة. كما أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادي المتبصر.

الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فني 17 صفحة 491

أكدت المحكمة أن تقدير الخطأ هو من سلطة قاضي الموضوع. وفي واقعة محددة، أهمل الموظف في أداء واجباته بقبوله التعامل بشيكات مع أشخاص دون التحقق من شخصيتهم أو سجلهم التجاري رغم التحذيرات، مما تسبب في خسارة للشركة بلغت 29590 ج و882 م.

ركن الضرر في جريمة الإهمال الجسيم

الضرر هو الأثر الخارجي للإهمال الجسيم، ويشترط أن يكون جسيماً ومحققاً ومادياً يلحق بأموال أو مصالح الجهة العامة أو أموال الأفراد المعهود بها إليها. لا تدخل المصالح الأدبية في نطاق الحماية، بل يقتصر الأمر على المنفعة التي يمكن تقويمها بالمال.

رابطة السببية

يجب توافر رابطة السببية بين الخطأ الجسيم والضرر الجسيم، بحيث تكون الجريمة نتيجة مباشرة لسلوك الموظف، سواء كان ذلك السلوك فعلاً إيجابياً أو امتناعاً.