الجرائم الماسة بأمن الدولة في قانون العقوبات المصري

الجرائم الماسة بأمن الدولة في قانون العقوبات المصري 

الجرائم الماسة بامن الدولة من الداخل

=================================

الطعن رقم  1013     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 131

بتاريخ 03-02-1959

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم الصادر بإدانة المتهمين بجريمتى الإنضمام إلى منظمة شيوعية ترمى إلى سيطرة طبقة إجتماعية على غيرها من الطبقات كما ترمى إلى القضاء على طبقة إجتماعية ملحوظا فى تحقيق هذه الأغراض إستعمال القوة و الوسائل الأخرى غير المشروعة ، و جريمة التحبيذ و الترويج لهذه المبادئ - إذ قال رداً على ما يثيره الدفاع فى خصوص زوال المملكة المصرية و الدستور المصرى اللذين كانا موجودين وقت الحادث " إن تغيير شكل الدولة من ملكية إلى جمهورية أو تغيير الدستور لا يلغى الجريمة التى لا زالت فى نظر المشرع معاقباً عليها من وقت حصوله حتى الآن " ، فإن ما قاله الحكم من ذلك صحيح فى القانون ، و يكفى الإستناد إليه فى رفض ما يثيره الدفاع فى هذا الخصوص .

                ( الطعن رقم 1013 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/3 )

=================================

الطعن رقم  2379     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 272

بتاريخ 27-02-1961

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : الجرائم الماسة بامن الدولة من الداخل             

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم و إن أورد فى بيانه لمضمون الأوراق و الكتب المضبوطة بعض الأغراض المنشودة ، فإنه لم يوضح مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة فى القانون - فهو لم يستظهر من واقع هذه المطبوعات أو من ظروف الدعوى و أقوال الشهود التى حصلها أن الإلتجاء إلى القوة أو الإرهاب أو إلى أية وسيلة أخرى غير مشروعة كان ملحوظاً فى تحقيقها الأمر الواجب توافره للعقاب على جريمتى الإنضمام إلى أى جمعية ترمى إلى قلب نظم الدولة الأساسية و الإجتماعية و الإقتصادية بالقوة ، و الترويج لأى مذهب يهدف إلى ذلك - اللتين دين بهما الطاعن الثانى ، و لا يغير من الأمر ما ذهب إليه الحكم من نسبة تهمة الشيوعية إليه لأن ذكر هذا الإصطلاح - الذى لم تتضمنه نصوص القانون و لم تورد له تعريفاً - لا يغنى عن بيان العناصر التى تتألف منها الجرائم التى إستند إليها الحكم فى الإدانة كما هى معرفة به فى القانون . و لما كان هذا القصور الذى شاب الحكم يتناول مركز الطاعن الأول الذى لم يقدم أسباباً لطعنه ، فإنه يتعين نقض الحكم للطاعنين معاً عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .

                  ( الطعن رقم 2379 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/2/27 )

تخابر مع دولة اجنبية

=================================

الطعن رقم  1519     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 505

بتاريخ 13-05-1958

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن نية الإضرار بالمصالح القومية ليست شرطاً فى جريمة التخابر مع دولة أجنبية المنصوص عنها فى المادة 78 مكرراً أ من قانون رقم 40 لسنة 1940 .

=================================

الطعن رقم  1519     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 505

بتاريخ 13-05-1958

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : تخابر مع دولة اجنبية                             

فقرة رقم : 2

يشترط لتطبيق المادة 80 من القانون رقم40 لسنة 1940 المتعلقة بجناية تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد إلى دولة أجنبية أو الحصول على السر بهذا القصد توافر شرطين أساسيين أولهما أن يكون الشئ ذا طبيعة سرية و ثانيهما أن يكون متعلقاً بالدفاع عن البلاد و تقدير ذلك موكول إلى محكمة الموضوع فى كلا الأمرين و لهما فى سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى الإستعانة به كما أن لها أن تأخذ برأيه أو لا تأخذ به دون معقب عليها ما دامت المحكمة أبانت فى حكمها الأسانيد التى إستندت إليها فى إستخلاص النتيجة التى إنتهت إليها فى طبيعة السر و فى علاقته بالدفاع عن البلاد و كان إستخلاصها لهذه النتيجة إستخلاصاً سائغاً يؤدى إليها .

=================================

الطعن رقم  1519     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 505

بتاريخ 13-05-1958

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : تخابر مع دولة اجنبية                             

فقرة رقم : 3

يعاقب القانون على مجرد الحصول على أسرار الدفاع بقصد تسليمها و على تسليمها لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها و لو لم تكن تلك الدولة الأجنبية فى حالة حرب مع مصر و كل ما إشترطه النص أن تكون مصر نفسها فى حالة حرب تباشرها قواتها النظامية .

=================================

الطعن رقم  1519     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 505

بتاريخ 13-05-1958

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : تخابر مع دولة اجنبية                             

فقرة رقم : 4

إن مفهوم نص المادة 80 أن السر قد يكون مادياً و قد يكون معنوياً و أن مسئولية ناقل السر قائمة إذا ما حصل على سر معنوى و أبلغه إلى دولة أجنبية أو لمن يعمل لمصلحتها كما تكون قائمة إذا كان قد حصل عل سر مادى و سلمه .

=================================

الطعن رقم  1519     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 505

بتاريخ 13-05-1958

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : تخابر مع دولة اجنبية                             

فقرة رقم : 5

إن المادة 80 لم تفرق فى إستحقاق العقاب بين من حصل على السر و من توسط فى توصيله إلى الدولة الأجنبية أو من يعمل لمصلحتها و جاء نصها عاماً حين ذكرت تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد بأية صورة و على أى وجه و بأية وسيلة لدولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو لشخص آخر يعمل لمصلحتها .

=================================

الطعن رقم  1519     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 505

بتاريخ 13-05-1958

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : تخابر مع دولة اجنبية                             

فقرة رقم : 6

إن المادة 80 قصدت إلى التعميم و الإطلاق يدل عل ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون إذ جاء بها " أن المهم فى أمر هذه الجريمة هو الغرض الذى يرمى إليه الجانى فغير ذى بال الصورة التى يجرى بها تحقيق هذا الغرض أو الوسائل التى تستعمل فى ذلك . كما أنه ليس من المهم أن يكون السر قد علم بأكمله فإن عبارة " بأى وجه من الوجوه " يراد بها أن تطبق العقوبة و لو لم يفش من السر إلا بعضه و كذلك لو كان السر أفشى على وجه خاطئ أو ناقص " .

=================================

الطعن رقم  1519     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 505

بتاريخ 13-05-1958

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : تخابر مع دولة اجنبية                             

فقرة رقم : 7

إن سكوت السلطات عن المتهمين فترة زمنية لا يعنى فى شئ أن الأسرار التى أفشوها لا تتعلق بالدفاع عن البلاد .

=================================

الطعن رقم  1519     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 505

بتاريخ 13-05-1958

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : تخابر مع دولة اجنبية                             

فقرة رقم : 8

إن ترامى أسرار الدفاع إلى طائفة من الناس لا يرفع عنها صفة السرية و لا يهدر ما يجب لها من الحفظ و الكتمان .

الاعتداء على رجال السلطة

=================================

الطعن رقم  0616     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 824

بتاريخ 01-11-1976

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 6

إذ لم يتحقق الركن الأدبى فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 137 مكرراً من قانون العقوبات متى توافرت لدى الجانى نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائى العام تتمثل فى إنتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدى عملاً لايحل له أن يؤديه أو أنه يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع أداء عمل كلف بأدائه .

=================================

الطعن رقم  0616     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 824

بتاريخ 01-11-1976

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : الاعتداء على رجال السلطة                         

فقرة رقم : 7

من المقرر أن يدخل فى أعمال الوظيفة كل عمل يرد عليه تكليف صحيح صادر من الرؤساء و لو كان فى غير أوقات العمل الرسمية ، و من ثم فإن القول بأن الشرطيين ... ... و ... ... كانا فى وقت الراحة مردود بأنهما كلفا بمرافقة النقيب ... ... أثناء قيامه بضبط المتهم الأول . و من ثم فقد وقع الإعتداء عليهما أثناء تأدية وظيفتهما و بسببها .

                       ( الطعن رقم 616 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/11/1 )

الترويج لتنظيم مناهض

=================================

الطعن رقم  1827     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 974

بتاريخ 16-04-1951

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 4

يكفى لصحة إذن النيابة بالتفتيش أن يكون رجل الضبطية القضائية قد علم بتحرياته

و إستدلالاته أن جريمة وقعت و أن هناك دلائل و أمارات قوية ضد من يطلب الإذن بتفتيش مسكنه . فإذا كان طلب الإذن مبنياً على وقوع جريمة الترويج للمذهب الشيوعى الذى من مقاصده قلب نظم الدولة بالعنف و القوة فإن النيابة إذا أذنت بالتفتيش لا تكون قد أخطأت فى القانون .

=================================

الطعن رقم  1827     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 974

بتاريخ 16-04-1951

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : الترويج لتنظيم مناهض                             

فقرة رقم : 6

ما دام الحكم قد إستظهر أن الطاعن عضو عامل فى جمعية بالمملكة المصرية ترمى إلى سيطرة طبقة العمال على غيرها من الطبقات و إلى محو الرأسمالية و الملكية الفردية

 و القضاء على الأسس الإجتماعية المصرية و قلب نظام الحكم من ملكية إلى جمهورية ،

و ذلك بإستعمال القوة و العنف عن طريق تسليح العمال و القيام بثورة مسلحة لتحقيق تلك الأغراض غير المشروعة و أن الطاعن يروج لتلك المبادئ بكتابة نشرات و تقارير شهرية ، فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التى دانه بها إذ القانون لا يشترط أن يكون الجانى قد قام بالفعل بعمل من أعمال القوة أو العنف أو أن تكون المؤسسة المنضمة إليها قد قامت فعلاً بشئ من ذلك بل يكفى فى القانون أن يكون إستعمال القوة و الإرهاب و الوسائل غير المشروعة ملحوظاً فى تحقيق تلك الأغراض . 

=================================

الطعن رقم  161      لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 668

بتاريخ 18-05-1954

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : الترويج لتنظيم مناهض                             

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد إستخلص إستخلاصاً سائغاً من مطابقة بعض النشرات التى ضبطت مع الطاعن مع النشرات التى ضبطت عند المتهم الثانى ، و من إعتراف المتهم الثانى بأن الطاعن كان يرسل له خطابات على غير معرفة ، و مما إنتهت إليه المحكمة من أن الطاعن أرسل للمتهم الثانى الخطاب المتضمن  نشرات بعنوان " المقاومة الشعبية " و مطبوعات بهذا العنوان عن تاريخ الثورة الروسية ، إستخلص أن الطاعن هو الذى أرسل للمتهم الثانى النشرات التى ضبطت عنده - فإن ما إنتهت إليه المحكمة فى هذا الشأن يتوافر معه التحبيذ و الترويج .

=================================

الطعن رقم  161      لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 668

بتاريخ 18-05-1954

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : الترويج لتنظيم مناهض                             

فقرة رقم : 2

إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 176 من قانون العقوبات تطلب تحقيق العلانية بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 من قانون العقوبات على خلاف ما يتطلبه القانون لقيام جريمتى الترويج و التحبيذ من الإكتفاء بمخاطبة شخص واحد أو فى جمعية خاصة أو فى مكان خاص .

                      ( الطعن رقم 161 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/18 )

=================================

الطعن رقم  5903     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 252

بتاريخ 12-02-1987

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : الترويج لتنظيم مناهض                             

فقرة رقم : 4

لما كانت الفقرة الأولى من المادة 98 أ من قانون العقوبات قد نصت على أنه " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنين و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعيات أو تنظيمات ترمى إلى سيطرة طبقة إجتماعية على غيرها من الطبقات أو إلى القضاء على طبقة إجتماعية أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الإجتماعية أو الإقتصادية أو إلى تحبيذ شىء مما تقدم أو الترويج له متى كان إستعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غغير مشروعة ملحوظاً فى ذلك " فقد إستهدف المشرع من وراء تأثيم الأفعال المشكلة لهذه الجريمة حماية السيادة الداخلية للدولة ضد خطر التنظيم الهدام الذى يرمى إلى المساس بالمبادىء الأساسية التى يقوم عليها . فسياسة التجريم التى عبر عنها المشرع فى تلك المادة تنصرف إلى حماية المصالح الأساسية للدولة التى تقوم عليها سيادتها الداخلية ضد نوع معين من الإعتداء هو التنظيم الهدام أو الترويج له . و لكى يعتبر التنظيم مناهضاً يجب توافر شرطين ، الأول يتعلق بالهدف و الثانى يتعلق بالوسيلة . فبالنسبة للهدف أن يرمى إلى سيطرة طبقة إجتماعية على غيرها من الطبقات أو إلى القضاء على طبقة  إجتماعية أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الإجتماعية أو الإقتصادية أو إلى هدم أى نظام من النظم الأساسية للهيئة الإجتماعية أو إلى تحبيذ شىء مما تقدم أو الترويج له . و بوجه عام ، فإن المشرع إنصرف مراده إلى حماية النظام الإجتماعى و الإقتصادى للدولة من خطر المذاهب المتطرفة التى ترمى إلى بسط طبقة على أخرى و تحقيق ديكتاتورية البروليتاريا . و غنى عن البيان ، أن هذه الأهداف يجب أن تتجاوز حدود النقد المباح الذى شرعه الدستور و كفله القانون . و بناء على ذلك فإن ضبط منشورات لا تتضمن غير نقد الحالة السياسية و الإقتصادية و إتجاهات ذوى الشأن فى حل مشكلات المجتمع فى حدود النقد المباح ليس من شأنه أن يرمى إلى تحقيق أحد الأهداف التى أثمها القانون . و بالنسبة للوسيلة ، أن يكون إستعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً فى ذلك . و لا يشترط لذلك أن يدعو التنظيم صراحة إلى إستعمالها ، و إنما يكفى أن يفهم ضمناً أن برنامجه و خطته التى يرمى إلى تحقيقها تقضى بحكم اللزوم العقلى اللجوء إلى القوة أو إلى الإرهاب أو إلى أية وسيلة غير مشروعة و أن تكون هذه الوسيلة من أهداف التنظيم ، فإذا كانت من أراء أعضائه دون أن تعبر عن رأى التنظيم نفسه فإن ذلك وحده لا يعتبر كافياً كما لا يشترط أن يبدأ التنظيم فى إستعمال هذه القوة أو تلك الوسيلة ، بل يكفى التحقق من أن التنظيم قد لاحظ هذه الوسيلة و إعتمد عليها فى تنفيذ أهدافه و لا يكفى لذلك أن يدعو التنظيم إلى أحداث تغييرات إجتماعية أو دستورية معينة و لو إستعان فى التدليل على قوة حجية ببعض تجارب الدول الأخرى أو أحدى النظريات ما لم يكن مفهوماً على سبيل اللزوم المنطقى أن تتحقق هذه الدعوة يتوقف حتماً على إستعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة غير مشروعة . و لذلك فقد قضت هذه المحكمة - محكمة النقض - بأنه إذا لم يستظهر الحكم أن الإلتجاء إلى القوة أو الإرهاب أو إلى أية وسيلة غير مشروعة كان ملحوظاً فى تحقيقها ، فإنه لا يغير من الأمر ما ذهب إلية الحكم من نسبة تهمة " الشيوعية " إلى المتهم لأن ذكر هذا الإصطلاح - الذى لم تتضمنه نصوص القانون و لم يقرر له تعريفاً - لا يغنى عن بيان العناصر التى تتألف منها الجرائم التى إستند إليها الحكم فى الإدانة كما هى معرفة فى القانون . و لهذا فإن تصريح المتهمين بأنهم ماركسيون لا يصلح بذاته سنداً للقول بأن مبدأهم هو إستعمال القوة و العنف للوصول إلى هدفهم و إنما يشير فقط إلى إتجاهاتهم السياسية و الإقتصادية فى علاج مشكلات البلاد الإقتصادية و السياسية . و يتحقق إستعمال القوة بجميع وسائل العنف المادى على الأشخاص أو التهديد بإستعمال السلاح . كما يتحقق الإرهاب بكافة وسائل الضغط الأدبى أو الإتلاف أو التخريب أو تعطيل المرافق - و لا يشترط فى الوسائل الأخرى غير المشروعة أن تصل إلى حد الجريمة . و لا يتطلب القانون أن تكون هذه الوسائل هى الطريق الوحيد لتنفيذ خطة المنظمة الهدامة بل يكفى أن تكون من طرقها الأصلية أو الإجتماعية . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إتبع هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و يكون النعى بمخالفة القانون - فى هذا الصدد - غير صحيح .

 العمل على قلب نظام الحكم

=================================

الطعن رقم  0028     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1146

بتاريخ 08-07-1953

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 إذ نصت على أن " يعفى عفواً شاملاً عن الجنايات و الجنح و الشروع فيهما التى أرتكبت لسبب أو لغرض سياسى

و تكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد " و إذ أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا المرسوم بقانون إلى الغرض منه فيما قالته من أن حكمه لا يتناول إلا ما له إتصال بالشئون السياسية الداخلية للبلاد فإن هذا التحديد الذى نص عليه الشارع ، ثم شفعه بإستثناء الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج ، فيه تعيين لحدود الجريمة السياسية التى قصد شمولها بالعفو. فإذا كانت التهمة المسندة إلى الطاعن تتجاوز هذه الحدود إلى مجال آخر هو العمل على قلب النظم الإجتماعية و الإقتصادية و القضاء على طبقة أو طبقات إجتماعية و تسويد طبقة على سائر الطبقات فإن قانون العفو لا يشملها .

                 ( الطعن رقم 28 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/8 )

=================================

الطعن رقم  0727     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 219

بتاريخ 21-02-1956

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : العمل على قلب نظام الحكم                         

فقرة رقم : 3

متى كان ما قاله الحكم و أسنده إلى وقائع إستخلصها إستخلاصاً سائغاً من الأوراق تنبىء فى وضوح عن وجود منظمة شيوعية فيها أعضاء و لهم مندوبون و أن الصلة قد توثقت بين المتهمين فى سبيل قيامهم بعمل مشترك يقومون به و هم جميعاً على علم بحقيقة أمره ، كما ينبئ أيضاً عن أن لتلك المنظمة برنامجاً تتبعه فى مزاولة نشاطها ، فإن ذلك يكون جريمة الإنضمام المنسوبة للمتهمين . و فرق بين هذا الإنضمام و تواشج العلاقة بين المتهمين فى داخل المنظمة و بين مجرد الإتصال الذى صدر بشأنه القانون رقم 635 سنة 1954 و هو إتصال لا يبلغ لدرجة الإنضمام أو الإشتراك بل يكفى فيه قيام علاقة غير مشروعة من أى نوع كانت .

=================================

الطعن رقم  2124     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 514

بتاريخ 16-12-1935

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : العمل على قلب نظام الحكم                         

فقرة رقم : 2