المسؤولية المدنية في القانون المدني المصري

 

المسؤولية المدنية في القانون المدني المصري 

مسئولية مدنية

=================================

الطعن رقم  0685     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 3  

بتاريخ 18-10-1949

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 1

إذا كان مستأجر السيارة التى وقعت منها الإصابة هو الذى إختار سائقها و كان له عليه وقت حصول الحادث سلطة الأمر و النهى ، فإنه يكون مسؤولاً عن الحقوق المدنية التى تترتب على خطأ السائق بقيادته السيارة بسرعة و هى فى حالة لا تصلح معها للعمل . و لا وجه للتحدى فى هذا الصدد بإشتراك المجنى عليه مع المستأجر فى العمل الذى إستخدمت فيه السيارة و وجوده بها وقت الحادث .

 

 

=================================

الطعن رقم  0576     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 754

بتاريخ 12-06-1950

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 1

إنه لما كانت الغيبوبة المانعة من المسؤولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هى التى تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجانى قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها ، كان مفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة مختاراً و عن علم بحقيقة أمرها يكون مسؤولاً عن الجرائم التى تقع منه و هو تحت تأثيرها . فالقانون فى هذه الحالة يجرى عليه حكم المدرك التام الإدراك ، مما ينبنى عليه توافر القصد الجنائى لديه ، إلا أنه لما كانت هناك بعض جرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائى خاص فإنه لا يمكن القول بإكتفاء الشارع فى ثبوت هذا القصد بإفتراضات قانونية ، بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع . فإذا كان الحكم قد إستبعد نية القتل لدى المتهم فيما وقع منه من إطلاقه عياراً نارياً على المجنى عليه أدى إلى وفاته و إعتبر الحادثة ضرباً أفضى إلى الموت فإنه لا يكون قد أخطأ .

 

                ( الطعن رقم 576 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/12 )

=================================

الطعن رقم  0027     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 795

بتاريخ 09-04-1955

الموضوع : مسئولية                  

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 3

إن إشتراك المجنى عليه فى الخطأ المسبب للحادث مما يوجب توزيع المسئولية المدنية على قدر الخطأ .

 ========================

الطعن رقم  1412     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 596

بتاريخ 17-04-1956

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 1

القضاء بالبراءة لعدم العقاب على واقعة القبض بدون وجه حق لا يؤدى حتماً إلى إنتفاء المسئولية المدنية و لا يمنع أن تكون نفس هذه الواقعة فعلاً خاطئاً ضاراً يوجب ملزومية فاعله بتعويض الضرر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0036     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 361

بتاريخ 15-03-1956

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 3

الأصل أن خطأ المضرور لا يرفع مسئولية المسئول و إنما يخففها إن كان ثمت خطأ مشترك بمعناه الصحيح ، و لا يعفى المسئول إستثناء من هذا الأصل إلا إذا تبين من ظروف الحادث أن خطأ المضرور هو العامل الأول فى إحداث الضرر الذى أصابه و أنه بلغ من الجسامة درجة بحيث يستغرق خطأ المسئول .

 

 

=================================

الطعن رقم  0189     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 610

بتاريخ 17-04-1956

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 2

يعتبر الحكم قد بين رابطة السببية بين خطأ المتهم الذى دانه بالقتل خطأ و بين إصابته للمجنى عليه بإصابات قاتلة ، بما يكفى لإثبات قيام هذه الرابطة بقوله " و حيث إن خطأ المتهم ثابت من قيادته السيارة بسرعة و من إنحرافه للجهة اليمنى حيث كان يسير المجنى عليه و عدم إستعماله لجهاز التنبيه أو الفرامل عند إقترابه منه مما أدى إلى الحادث فأصيب المجنى عليه .

 

                 ( الطعن رقم 189 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/17 )

=================================

الطعن رقم  0404     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 718

بتاريخ 14-05-1956

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 1

مقتضى نص المادة 173 مدنى يجعل الوالد مسئولاً عن رقابة ولده الذى لم يبلغ خمسة عشرة سنة أو بلغها ، و كان فى كنف والده و يقيم من ذلك مسئولية مفترضة فى حق من وجبت عليه الرقابة تبقى إلى أن يبلغ الولد سن الرشد ما لم تقم به حاجة تدعو إلى إستمرار الرقابة عليه ، أو إلى أن ينفصل فى معيشة مستقلة و هى بالنسبة للوالد تقوم على قرينة الإخلال بواجب الرقابة و على إفتراض أنه أساء تربية ولده أو على الأمرين معاً ، على أن هذه المسئولية المفترضة يمكن إثبات عكسها و عبء ذلك يقع على كاهل المسئول الذى يجب لكى يتخلص من مسئوليته طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 173 من القانون المدنى أن يثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن يثبت أن الضرر كان لابد واقعاً و لو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية .

 

                 ( الطعن رقم 404 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/14 )

=================================

الطعن رقم  2401     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 472

بتاريخ 21-05-1962

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحداث جروح بالمجنى عليه عمداً و أورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات و من تقرير الصفة التشريحية الموقعة على المجنى عليه - فإن هذا البيان يتضمن فى ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علقة سببية مما يستوجب الحكم على مقارفة بالتعويض ، و من ثم فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تبين عناصر الضرر الذى قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به إذ الأمر فى ذلك متروك لتقديرها بغير معقب عليها .

 

                    ( الطعن رقم 2401 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0015     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 603

بتاريخ 14-10-1963

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 3

يصح فى القانون أن يكون الخطأ الذى أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً بين المتهم و آخر ، فلا ينفى خطأ أحدهما مسئولية الآخر . و من ثم فإن عدم إذعان سكان المنزل لطلب الإخلاء الموجه إليهم لا ينفى عن الطاعن الخطأ الموجب لمسئوليته عن الحادث .

 

 

=================================

الطعن رقم  1777     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 482

بتاريخ 18-05-1965

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 4

مؤدى أحكام المادة 87 من القانون رقم 91 لسنة 1959 التى حلت محل المادة 53 من القانون رقم 317 لسنة 1952 أن المشرع نص على نوعين من التضامن فى المسئولية - أولهما - التضامن فى المسئولية الجنائية و المدنية بين أصحاب العمل الأصليين بإعتبارهم شركاء فى المنشأة و متولين معاً الإشراف عليها و إدارتها - و ثانيهما - التضامن فى المسئولية المدنية فحسب بين صاحب العمل الأصلى و من تنازل لهم عن العمليات كلها أو بعضها حتى يخرج بذلك عن الحدود المرسومة للتضامن فى القانون المدنى .

 

                ( الطعن رقم 1777 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/5/18 )

=================================

الطعن رقم  2168     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 325

بتاريخ 06-03-1967

الموضوع : مسئولية                  

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 1

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  2168     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 325

بتاريخ 06-03-1967

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 2

من المقرر أن السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى الموت و الإصابة الخطأ هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح . و تقدير السرعة كعنصر من عناصر الخطأ مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها إلى قاضى الموضوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  2168     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 325

بتاريخ 06-03-1967

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 3

الخطأ المشترك لا يخلى المتهم من المسئولية ، ما دام الحكم قد أثبت قيامها فى حقه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1282     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1034

بتاريخ 30-10-1967

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 4

لا يعيب الحكم عدم بيانه الضرر بنوعيه المادى و الأدبى الذى يكون قد حاق بالمدعيين بالحقوق المدنية ، ذلك أن فى إثبات الحكم لوقوع الفعل الضار من المتهمين على المجنى عليه ما يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية ، و يوجب بمقتضاه الحكم على مقارفه بالتعويض .

 

 

=================================

الطعن رقم  2259     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 207

بتاريخ 12-02-1968

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 1

ليس ما يمنع قانوناً من إلزام متهم واحد بتعويض كل الضرر الناشىء عن إرتكابه جريمة و لو إرتكبها معه غيره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0586     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 554

بتاريخ 13-05-1968

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 3

الخطأ المشترك لا يخلى المتهم من المسئولية ما دام الحكم قد أثبت قيامها فى حقه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1198     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1140

بتاريخ 23-11-1970

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن الحاضر عن الطاعنة " وزارة الداخلية " قد دفع بعد مسئوليتها لوقوع فعل القتل - من تابعها المتهم - بصفته موظفاً عاماً تنفيذاً لواجبات وظيفته ، و كان هذا الدفاع من شأنه - لو صح - أن يؤثر فى مسئولية الطاعنة طبقاً لنص المادتين 63 من قانون العقوبات و 167 من القانون المدنى - و من ثم فإنه كان من المتعين على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما ينفيه ، أما و هى لم تفعل و إكتفت بإعتناق أسباب الحكم المستأنف على الرغم من خلوها من الرد على ما أثاره الدفاع فى صدد قيام حالة من حالات الإباحة فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه و الإحالة بالنسبة للدعوى المدنية فيما يتعلق بالطاعنة و المحكوم عليه الآخر " المتهم لوحدة الواقعة و إتصال وجه النعى به و لحسن سير العدالة .

 

                ( الطعن رقم 1198 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/23 )

=================================

الطعن رقم  0113     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 362

بتاريخ 18-04-1971

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                     

فقرة رقم : 1

إن نص المادة 173 من القانون المدنى يجعل الوالد مسئولاً عن رقابة ولده الذى لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة ، أو بلغها و كان فى كنفه ، و يقيم من ذلك مسئولية مفترضة تبقى إلى أن يبلغ الولد سن الرشد ، و تستند هذه المسئولية بالنسبة إلى الوالد على قرينة الإخلال بواجب الرقابة أو إلى إفتراض أنه أساء تربية ولده ، أو إلى الأمرين معاً ، و لا تسقط إلا بإثبات العكس ، و عبء ذلك يقع على كاهل المسئول الذى له أن ينقض هذه القرينة بأن يثبت أنه قام بواجب الرقابة ، أو أن يثبت أن الضرر كان لابد واقعاً و لو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية ، و على المسئول و هو الوالد أن يثبت أيضاً أنه لم يسئ تربية ولده ، و إذ كان ما تقدم و كان يبين من محاضر الجلسات أن الطاعن لم يجادل فى أساس مسئوليته هذه أمام محكمة الموضوع ، فلا يقبل منه إثارة شئ من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

                   ( الطعن رقم 113 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/4/18 )

=================================

الطعن رقم  1641     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 177

بتاريخ 14-02-1972

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 4

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن الطاعن الأول المحكوم عليه الحارس على المحجوزات وكيل رسمى عن الطاعن الثانى المسئول عن الحقوق المدنية بمقتضى توكيل رسمى و بإقرار الأخير فى مذكرته المقدمة منه خلال حجز الدعوى للحكم و بإقرار الطاعن الأول نفسه فى تحقيقات شكوى إدارية فإن هذا الذى أثبته الحكم تتحق به علاقة الوكالة بما يتبعها من سلطة الإشراف و الرقابة و تتحقق به مسئولية الطاعن الثانى المسئول عن الحقوق المدنية عن فعل الطاعن الأول الحارس على المحجوزات .

 

                ( الطعن رقم 1641 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/2/14 )

 

=================================

الطعن رقم  0670     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 953

بتاريخ 26-06-1972

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 6

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى حدود سلطة المحكمة التقديرية و بالأدلة السائغة التى أوردها أن الإجراءات القضائية التى إتخذها الطاعن قبل المطعون ضدهما كانت إجراءات كيدية مشوبة بسوء القصد و قصد منها الإضرار بهما و النيل منهما و كان هذا الذى أورده الحكم كافياً فى إثبات الخطأ التقصيرى فى جانب الطاعن و من شأنه أن يؤدى إلى ما إنتهى اليه الحكم من مساءلة الطاعن عن الضرر الذى لحق المطعون ضدهما بسبب هذا الخطأ فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0925     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1216

بتاريخ 19-11-1972

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 3

لما كان من المقرر إن طاعة المرؤوس لا تمتد بأى حال إلى إرتكاب الجرائم و أنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بإرتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح دفاع الطاعن المؤسس على أن إحرازه السلاح النارى كان صدوعاً لأمر رئيسه يكون بريئاً من قالة الخطأ فى تطبيق القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1507     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 117

بتاريخ 03-02-1975

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 6

تنص المادة 174 من القانون المدنى على أن المتبوع يكون مسئولاً عن ضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها ، و كانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية و إنما هى فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن و كفالته ليس مصدرها العقد و إنما مصدرها القانون ، فإنه لا يجدى التحدى فى هذه الحالة بنص المادة 42 من القانون رقم 63 لسنة 1964 و التى لا تجيز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد الهيئة بأحكام أى قانون آخر و لا تجيز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم ، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية ، لما كان ذلك ، و كان الحكم قد إلتزم هذا النظر ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الشأن يكون غير سديد .

 مسئولية مدنية    تعويض

=================================

الطعن رقم  0027     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 795

بتاريخ 09-04-1955

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية - تعويض                            

فقرة رقم : 4

للمتهم و المسئول عن الحقوق المدنية أن يحتجا بخطأ المضرور على وارثه فى الشق من التعويض الخاص بحصته الميراثية فى الحق الذى اكتسبه المجنى عليه قبل وفاته فى المطالبة بالتعويض .

 

                    ( الطعن رقم 27 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0052     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1075

بتاريخ 07-06-1955

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية - تعويض                            

فقرة رقم : 2

يكفى لسلامة الحكم بالتعويض أن يتحدث عن وقوع الفعل و حصول الضرر دون حاجة إلى بيان عناصر هذا الضرر ما دام تقدير التعويض هو من سلطة محكمة الموضوع حسبما تراه مناسباً .

 

                   ( الطعن رقم 52 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/7 )

=================================

الطعن رقم  0300     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 548

بتاريخ 17-06-1963

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية - تعويض                            

فقرة رقم : 6

العمل الضار يستوجب مسئولية فاعله عن التعويض طبقاً لأحكام القانون . و لما كان الحكم قد أثبت إعتداء الطاعنين على المدعى بالحق المدنى و إحداث إصاباته بالتقرير الطبى ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعنان فى طعنهما من مساهمة المجنى عليه فى الخطأ الذى تسبب عنه الضرر الذى لحق به لتعلقه بموضوع الدعوى و تقدير الأدلة فيها مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع وحدها بغير معقب عليها .

 

                ( الطعن رقم 300 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/6/17 )

=================================

الطعن رقم  1618     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1163

بتاريخ 27-11-1967

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية - تعويض                             

فقرة رقم : 3

تقدير مبلغ التعويض من سلطة محكمة الموضوع حسبما تراه مناسباً وفق ما تتبينه هى من مختلف عناصر الدعوى ، و ما دامت قد بينت فى حكمها أركان المسئولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية و عناصر الضرر الذى قدرت على أساسه مبلغ التعويض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1127     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1250

بتاريخ 27-12-1970

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية - تعويض                            

فقرة رقم : 3

كل من يساهم فى إرتكاب جريمة الجرح العمدى الذى أفضى إلى وفاة المجنى عليها يكون مسئولاً عن دفع التعويض عن ذلك لمن يستحقه قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0339     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 734

بتاريخ 15-05-1972

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية - تعويض                            

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه متى بين الحكم أركان المسئولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية فإنه يكون قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية و لا تثريب عليه بعد ذلك إذا هو لم يبين عناصر الضرر الذى قدر على أساسه التعويض .

 

 

=================================

الطعن رقم  6549     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 907

بتاريخ 18-12-1984

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية - تعويض                            

فقرة رقم : 2

من المقرر أن إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ و ضرر و علاقة السببية بينهما مما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض ، و لا على المحكمة ، من بعد ، إن هى لم تبين الضرر الذى حاق بالمدعى بالحقوق المدنية بنوعيه المادى و الأدبى ، و ذلك لما هو مقرر من أنه إذا كانت المحكمة قد حكمت للمدعى بالحقوق المدنية بالتعويض الذى طلبه ليكون نواة للتعويض الكامل الذى سيطالب به بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذى إرتكب الفعل الضار المسند إليه فهذا يكفى تبريراً للقضاء بالتعويض المؤقت ، أما بيان الضرر فإنما يستوجبه التعويض النهائى الذى يطالب به بعد و هذا يكون على المحكمة التى ترفع أمامها الدعوى به ، و من ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم فى هذا المقام لا يكون مقبولاً.

 

 

=================================

الطعن رقم  1251     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 131

بتاريخ 30-01-1961

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية - تعويض                            

فقرة رقم : 3

يبين من إستقراء نصوص المواد 11 ، 14 ، 15 ، 27 ، 38 من القانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين و المعاشات لموظفى الدولة المدنيين و آخر لموظفى الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أن العلاقة بين صندوق التأمين و بين الموظف هى علاقة بين مؤمن و مؤمن له ينظمها القانون المذكور الذى يرتب إلتزامات و حقوقاً لكل منهما قبل الآخر، وأن المبالغ التى تؤدى تنفيذاً لأحكامه هى تأمين فى مقابل الأقساط التى تستقطع من مرتب الموظف فى حال حياته ، أما مبلغ التعويض المقتضى به فمصدره الفعل الضار الذى أثبت الحكم وقوعه من التابع فى أثناء تأدية وظيفته و رتب عليه مسئولية المتبوع ، و بذلك لا يكون الحكم قد أخطأ إذ هو لم يلفت إلى حصول المدعى بالحقوق المدنية بصفتيه - على مبلغى التأمين ، و لم يلق إليهما بالاً و هو بصدد تقدير التعويض المقضى به ، ولا يقدح فى ذلك القول بأن المضرور يكون بذلك قد جمع بين تعويضين عن ضرر واحد لاختلاف مصدر كل حق عن الآخر ، ومتى تقرر ذلك فإنه لا يعيب الحكم إلتفاته عن الرد على ما تنعاه المسئولة عن الحقوق المدنية فى هذا الخصوص لظهور بطلانه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1251     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 131

بتاريخ 30-01-1961

الموضوع : مسئولية                  

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية - تعويض                            

فقرة رقم : 4

إذا كان الثابت أن المعاش المستحق لإبن المجنى عليها القاصر قد سوى طبقاً لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 ، و لم يكن من قبيل المعاشات الإستثنائية التى يتعين التصدى لها عند التعويض عن الفعل الضار ، فإنه لا يقبل النعى على الحكم عدم خصمه المعاش من مبلغ التعويض .

 

                    ( الطعن رقم 1251 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/30 )

=================================

الطعن رقم  4038     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 127

بتاريخ 22-01-1986

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية - تعويض                            

فقرة رقم : 3

لما كان من المقرر أن شرط الحكم بالتعويض المدنى رغم القضاء بالبراءة ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً ، أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت إسنادها إلى المتهم ، لأنه فى هذه الأحوال لا تملك المحكمة أن تقضى بالتعويض على المتهم إعتباراً بأن قوام المسئوليتين الجنائية و المدنية كلتيهما هو ثبوت حصول الواقعة و صحة نسبتها إلى مقارفها ، فإن الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى عدم ثبوت نسبة الإتهام إلى المطعون ضدهما لم يكن فى وسعه إلا القضاء برفض الدعوى المدنية ، مهما كانت جسامة الضرر الذى تدعيه الطاعنة .

 

                     ( الطعن رقم 4038 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/1/22 )

=================================

الطعن رقم  6587     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 217

بتاريخ 26-01-1988

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية - تعويض                            

فقرة رقم : 2

لما كان العامل إنما يقتضى حقه فى التعويض من الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية فى مقابل الإشتراكات التى شارك هو و رب العمل فى دفعها ، بينما يقتضى حقه فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى إرتكبه المسئول ، فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين .

 مسئولية تقصيرية

=================================

الطعن رقم  0875     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 869

بتاريخ 02-12-1963

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية تقصيرية                                  

فقرة رقم : 1

مجال تطبيق المادة 173 من القانون المدنى أن يكون التابع فى حاجة إلى رقابة - لم يتجاوز سن الولاية على النفس . فإن ثبت أنه لم يبلغ تلك السن كان المتبوع مسئولاً عن الإهمال فى رقابته و عن التعويض الناشئ عن هذا الإهمال ، أما إذا كان قد بلغ سن الرشد فإن واجب الرقابة عليه يزول و تنتفى تبعاً لذلك مسئولية المتبوع . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل البحث فى توفر شروط قيام واجب الرقابة فى حق الطاعنة [ المتبوعة ] بأن لم يستظهر سن المتهم [ التابع ] وقت الحادث و هو بيان جوهرى يحول تخلفه دون مراقبة محكمة النقض لصحة تطبيق القانون فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0482     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 687

بتاريخ 17-11-1964

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية تقصيرية                                  

فقرة رقم : 3

إذا كان مؤدى ما أورده الحكم فى مدوناته يفيد أن نشر المقال كان من شأنه خدش شرف المجنى عليه و المساس بإعتباره و الحط من قدره فى أعين الناس لما تضمنه من التشهير به و السخرية من نشأته و الطعن فى نزاهته و إستقامته و كان هذا البيان يتضمن فى ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية مما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض ، فلا تثريب على المحكمة إن هى لم تبين عناصر الضرر الذى قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به إذ الأمر فى ذلك متروك لتقديرها بغير معقب عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0489     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 528

بتاريخ 29-06-1964

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية تقصيرية                                  

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد بين أركان المسئولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية فإنه يكون قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية ، و لا تثريب عليه بعد ذلك إذا هو لم يبين عناصر الضرر الذى قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به .

 

 

=================================

الطعن رقم  1394     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 415

بتاريخ 14-03-1967

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية تقصيرية                                  

فقرة رقم : 2

الضرران المادى و الأدبى سيان فى إيجاب التعويض لمن أصابه شئ منهما ، و تقديره فى كل منهما خاضع لسلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد بين أركان المسئولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية ، فإنه يكون قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية . و لا تثريب عليه بعد ذلك إذ هو لم يبين مقدار التعويض الذى قضى به عن كل من الضررين على حدة .

 

                ( الطعن رقم 1394 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/3/14 )

=================================

الطعن رقم  0527     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 811

بتاريخ 01-11-1976

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية تقصيرية                                   

فقرة رقم : 1

من المقرر أن مالك العقار مطالب بتعهد ملكه و موالاته بأعمال الصيانة و الترميم فإذا قصر كان مسئولاً عن الضرر الذى يصيب الغير بهذا التقصير . 

 

 

=================================

الطعن رقم  1511     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 476

بتاريخ 10-04-1977

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية تقصيرية                                  

فقرة رقم : 3

من المقرر أن المالك مطالب بتعهد ملكه و موالاته بأعمال الصيانة و الترميم فإذا هو قصر فى ذلك كان مسئولاً عن الضرر الذى يصيب الغير عن هذا التقصير ، و هو مالم يخطىء الحكم فى تقريره - بما أثبته فى حق الطاعن من أنه قد أهمل فى إلتزامه بمداومة صيانة منزله القديم من وقت لآخر مع حاجته إلى التنكيس الشامل وقت الحادث ، و من أنه لا يدرأ عنه إلتزامه هذا سبق قيامه بإجراء تنكيس من قبل .

 

                     ( الطعن رقم 1511 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/4/10 )

 

 

=================================

الطعن رقم  5708     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 335

بتاريخ 11-03-1982

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية تقصيرية                                  

فقرة رقم : 9

لما كان ذلك ، و كامن من المقرر أن مالك العقار مطالب بتعهد ملكه و مولاته بأعمال الصيانة و الترميم فإذا قصر كان مسئولاً عن الضرر الذى يصيب الغير بهذا التقصير .

 

=================================

الطعن رقم  0548     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 181

بتاريخ 01-03-1943

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية تقصيرية                                  

فقرة رقم : 1

إذا كانت واقعة الدعوى أن المدعى بالحقوق المدنية رفع دعواه بالتعويض على المتهمين على أساس الضرر الذى لحقه من الجرائم التى وقعت منهم و هم مستخدمون بالأجرة عنده ، أى على أساس أن مسئوليتهم تقصيرية ناشئة عن جنحة فهم بمقتضى المادة 151 من القانون المدنى ملزمون بتعويض الضرر الذى أصابه ، و قضت محكمة الدرجة الأولى برفض هذه الدعوى لما تبين لها من عدم ثبوت الفعل المكون للجريمة ، فإنه يكون على المحكمة الإستئنافية ، و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع إليها من المدعى ، أن تلتزم هذا الأساس الذى أقام عليه دعواه فلا تقضى له بالتعويض إلا إذا رأت ثبوت الأفعال الموصوفة بالجرائم المرفوعة بها الدعوى . و لا يصح منها أن تحكم له على المتهمين متضامنين بالتعويض على أساس آخر قوامه المسئولية القانونية الناشئة عن الإخلال بعقد الوكالة المبرم بين الطرفين ، و أن تعفيه بذلك من واجب إثبات دعواه ، فإنها إن فعلت تكون قد أخطأت بتغييرها فى الحكم سبب الدعوى من طلب تعويض الضرر على أساس المسئولية التقصيرية إلى تعويضه على أساس المسئولية القانونية ، و بقضائها بالتضامن فى حين أن التضامن لا يكون إلا فى المسئولية التقصيرية دون القانونية .

 

                       ( الطعن رقم 548 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/1 )

=================================

الطعن رقم  1849     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 168

بتاريخ 27-01-1969

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية تقصيرية                                  

فقرة رقم : 1

إذ نصت المادة 222 من القانون المدنى صراحة على أنه يجوز الحكم بالتعويض للأزواج و الأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب ، و كانت الأخت تعتبر قريبة من الدرجة الثانية بالنسبة لأختها القتيلة ، فإن هذه القرابة تتحقق بها المصلحة فى رفع الدعوى المدنية بصرف النظر عن كونها وارثة للمجنى عليه أم لا ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى لأخت المجنى عليها بالتعويض المؤقت عن الضرر الأدبى الذى أصابها من جراء فقد أختها لم يخطئ فى تطبيق القانون .

 المسئولية المفترضة

=================================

الطعن رقم  0901     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 640

بتاريخ 16-10-1962

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية المفترضة                               

فقرة رقم : 2

مقتضى نص المادة 173 من القانون المدنى يجعل الوالد مسئولاً عن رقابة ولده الذى لك يبلغ خمسة عشر سنة أو بلغها و كان فى كنفه ، و يقيم من ذلك مسئولية مفترضة تبقى إلى أن يبلغ الولد سن الرشد . و هذه المسئولية بالنسبة إلى الوالد تستند إلى قرينة الإخلال بواجب الرقابة أو إلى إفتراض أنه أساء تربية و لده أو إلى الأمرين معاً ، و هى لا تسقط إلا بإثبات العكس و عبء ذلك يقع على كاهل المسئول الذى له أن ينقض هذه القرينة بأن يثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن يثبت أن الضرر كان لابد واقعاً و لو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية . و إذا كان المسئول هو الوالد فقد كان عليه ان يثبت أيضاً أنه لم يسىء تربية ولده . و لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يجادل فى أساس مسئوليته و فوض الرأى إلى المحكمة فى تقدير مداها ، فلا يقبل منه إثارة شىء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

               ( الطعن رقم 901 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/10/16 )

=================================

الطعن رقم  1777     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 482

بتاريخ 18-05-1965

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية المفترضة                                

فقرة رقم : 1

من المقرر فى التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه دخل فى وقوعه من الأعمال التى نص القانون على تجريمها سواء أكان ذلك بالقيام بالفعل أو الإمتناع الذى يجرمه القانون . و لا مجال للمسئولية المفترضة أو للمسئولية التضامنية فى العقاب إلا إستثناء و فى الحدود التى نص عليها القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0366     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 737

بتاريخ 06-06-1966

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية المفترضة                               

فقرة رقم : 1

المسئولية المفترضة لمالك البناء قبل الغير بتعويضه عن الضرر الذى يحدثه تهدمه لا شأن لها بالمسئولية الفعلية للمقاول الذى أنشأه عن خطأ إقامته دون مراعاة الأصول الفنية فى تشييده ، لأن المسئولية المفترضة فى جانب المالك ضمانة مقررة لمصلحة الغير تقوم بقيام موجبها على الدوام . و ليست رخصة يتحلل بها المقاول الذى أخطأ فى تشييده بل يظل مسئولاً قبل المالك طبقاً للضمان المقرر فى المادة 651 من القانون المدنى كما يكون مسئولاً عما يحدثه تهدمه بخطئه الفعلى من ضرر للمالك أو غيره ، و للمالك حق الرجوع عليه إنتهاء بما يلزم بأدائه من تعويض للغير إبتداء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1178     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 803

بتاريخ 07-10-1968

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية المفترضة                               

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 1/58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 أن صاحب المحل يكون مسئولاً مسئولية مديره مستحقاً لعقوبتى الحبس و الغرامة معاً متى وقعت فى المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون المشار إليه ، و مسئوليته هذه فرضية تقوم على إفتراض إشرافه على المحل و وقوع الجريمة بإسمه و لحسابه ، و هى قائمة على الدوام - ما لم يدحضها سبب من أسباب الإباحة أو موانع العقاب و المسئولية - و إنما تقبل تلك العقوبة التخفيف بما يسقط  عقوبة الحبس دون الغرامة إذا أثبت صاحب المحل أنه كان غائباً أو إستحالت عليه المراقبة فتعذر عليه منع وقوع المخالفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1199     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 777

بتاريخ 24-06-1968

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية المفترضة                               

فقرة رقم : 1

إذ نص المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين على مسئولية صاحب المحل مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكامه ، فقد سوى فى نطاق المسئولية بين أن يكون متولى المحل مديراً بنص العقد أو قائماً بإدارته بالفعل . و من ثم فلا جدوى مما يثيره الطاعن فى طعنه من إنحسار الإدارة عنه بنص العقد ما دامت ثابتة له بحكم الواقع الذى لم يجحده .

 

 

=================================

الطعن رقم  0233     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 586

بتاريخ 13-04-1970

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية المفترضة                               

فقرة رقم : 5

إن المسئولية الفرضية تقوم على الدوام ، ما لم يدحضها سبب من أسباب الإباحة أو موانع العقاب أو المسئولية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0490     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 700

بتاريخ 11-05-1970

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية المفترضة                               

فقرة رقم : 2

لئن كان لا يجوز لصاحب المحل أن يدفع مسئوليته بسبب يرجع إلى عدم قيامه بواجبات الإشراف التى فرضها عليه القانون ، إلا أن له بطبيعة الحال أن يدفعها بالأسباب العامة المانعة للمسئولية . و إذ كان ما تقدم ، و كان مؤدى دفاع الطاعن الذى أثبت الحكم تمسكه به ، من شأنه أن يعدم نسبة الخطأ إليه لتدخل سبب أجنبى لم يكن للطاعن يد فيه ، هو الفعل الذى قارفه المتهم الأول بفتحه المحل بغير علم الطاعن و رضاه ، و ممارسته البيع فى غيابه ، و كان هذا الدفاع يعد فى خصوصية الدعوى المطروحة ، دفاعاً هاماً و جوهرياً لأنه يترتب عليه إذا صح أن تندفع به المسئولية الجنائية للطاعن بصفته صاحب المحل ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له إستقلالاً و أن تستظهر هذا الدفاع و أن تمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه ، و أن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الإلتفات عنه ، أما و قد سكتت عن ذلك مكتفية بالعبارة العامة القاصرة المشار إليها فى الحكم " و هى أن التهمة ثابتة قبله بإعتباره صاحب المحل و المسئول عما يقع فيه من جرائم تموينية " فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يبطله و يوجب نقضه .

 

                  ( الطعن رقم 490 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/11 )

=================================

الطعن رقم  1298     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 61 

بتاريخ 08-01-1973

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية المفترضة                               

فقرة رقم : 3

من المقرر أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ، و لا يصح القول بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحة ، أو كان إستخلاصها سائغاً عن طريق إستقراء نصوص القانون و تفسيرها بما يتفق و صحيح القواعد و الأصول المقررة فى هذا الشأن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0009     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 272

بتاريخ 04-03-1973

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية المفترضة                               

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه يكفى فى قيام مسئولية صاحب المحل عن جرائم التموين طبقاً للمادة 58 من القانون رقم 95 لسنة 1954 أن تثبت ملكيته له ، يستوى فى ذلك أن تكون الملكية كاملة أو مشتركة ، و هى مسئولية فرضية تقوم على أساس إفتراض إشرافه على المحل و وقوع الجريمة بإسمه و لحسابه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0267     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 385

بتاريخ 07-04-1974

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية المفترضة                               

فقرة رقم : 3

من المقرر فى التشريعات الجنائية أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه دخل فى وقوعه من الأعمال التى نص القانون على تجريمها سواء أكان ذلك بالقيام بالفعل أو الإمتناع الذى يجرمه القانون ، و لا مجال للمسئولية المفترضة فى العقاب . إلا إستثناء و فى الحدود التى نص عليها القانون - لما كان ذلك - فإنه لا محل لما تثيره الطاعنة فى شأن مسئولية المطعون ضده مسئولية فرضية لمجرد كونه الحائز للأرض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0267     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 385

بتاريخ 07-04-1974

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية المفترضة                               

فقرة رقم : 4

لئن كان المشرع قد جعل إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقب عليها فى حق الصانع فأنشأ فى حقه نوعاً من المسئولية الفرضية المبنية على إفتراض قانونى بتوافر القصد الجنائى لديه . إلا أن القول بهذه المسئولية لا ينسحب على حالة إستنبات التبغ أو زراعته محلياً التى عدها الشارع تهريباً بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 ذلك لأن نصوص هذا القانون لم يرد فيها ما يفيد الخروج عن الأحكام العامة فى المسئولية الجنائية بإعتناق نظرية المسئولية المفترضة فى حق من يستنبت التبغ أو يزرعه محلياً و لو شاء أن يقيمها لنص على ذلك كما هو الحال فى المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم زراعة الدخان و تجارته .

  

مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه

=================================

الطعن رقم  1168     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 251

بتاريخ 16-01-1950

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه                   

فقرة رقم : 3

لا يرفع المسؤولية المدنية عن مالكة المجلة إدعاؤها بعدها عن أعمالها التى يقوم بها ابنها الناشر وحده ما دامت هى التى إختارته لهذا العمل إذ هو يعتبر تابعاً  لها تسأل عن خطئه ما بقيت ملكية المجلة لها .

 

                 ( الطعن رقم 1168 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/16 )

=================================

الطعن رقم  1174     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 10 

بتاريخ 18-10-1949

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه                   

فقرة رقم : 3

بحسب الحكم بياناً فى تبرير مسؤولية وزارة الداخلية عن فعل المتهم [خفير] قوله

" إن وزير الداخلية مسؤول مع المتهم بالتضامن عن هذا التعويض طبقاً للمادتين 151 ، 152 من القانون المدنى لأن المتهم واحد من قوة الخفراء التابعين لوزارة الداخلية و قد إرتكب الجريمة التى نسبت إليه و ثبتت عليه أثناء تأدية وظيفته و بسببها و بالبندقية الأميرية المسلمة إليه للحراسة بها و نشأ عنها للمدعين ضرر شخصى محقق و مباشر " ، فإن هذا بيان واف للعناصر التى تستوجب مساءلة المتبوع عن التعويض المحكوم به على تابعه .

 

               ( الطعن رقم 1174 سنة 19 ق ، جلسة 1949/10/18 )

=================================

الطعن رقم  0877     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 534

بتاريخ 10-02-1953

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه                   

فقرة رقم : 1

إن مسئولية المتبوع مدنياً عن تابعه تتحقق إذا أرتكب التابع خطأ أضر بالغير حال تأدية وظيفته أو بسببها و لو كان المتبوع غير مميز أو لم يكن حراً فى إختيار تابعه متى كانت له سلطة فعلية فى رقابة تابعه و توجيهه ممثلاً فى شخص وليه أو وصيه . و إذن فيصح فى القانون بناء على ذلك مسألة القصر عن تعويض الضرر عما وقع من سائق سيارتهم أثناء تأدية وظيفته و لو كان من إختاره هو مورثهم قبل وفاته .

 

 

=================================

الطعن رقم  2185     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 291

بتاريخ 26-01-1954

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه                   

فقرة رقم : 1

إن المادة 174 من القانون المدنى إذ نصت على مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، قد جعلت ذلك منوطاً بأن يكون هذا العمل واقعاً منه فى حالة تأدية وظيفته ، أو بسببها . و إذن فمتى كان الخفير المتهم لم يكن عند إرتكابه جريمة القتل يؤدى عملاً من أعمال وظيفته ، ما دام كان قد تخلى عن عمله الرسمى و غادر منطقة حراسته للطرق الزراعية خارج البلدة ، إلى مكان الحادث ، داخل البلدة إذ خف إليه عندما سمع بالمشاجرة للإعتداء على خصومه و قتل المجنى عليه ، و كان المتهم لم يرتكب جريمته بسبب الوظيفة و إنما قتل المجنى عليه لنصرة فريقه و لشفاء ما يحمله من غل و حقد نحو خصومه و إنتقاماً منهم - متى كان ذلك فإن وزارة الداخلية لا تكون مسئولة عن جريمة خفيرها ما دامت وقعت خارج منطقة حراسته ، و لم تكن فى حالة تأدية وظيفته و لا بسببها.  

          

                   ( الطعن رقم 2185 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/1/26 )

=================================

الطعن رقم  2467     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 744

بتاريخ 05-04-1955

الموضوع : مسئولية                  

 الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه                   

فقرة رقم : 9

إن إستظهار قيام رابطة السببية بين الخطأ و الوظيفة ، و هو الشرط الذى تتحقق به مسئولية المتبوع عن فعل تابعه ، هو من المسائل التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع و لا يصح المجادلة فى شأن توافرها أمام محكمة النقض .

 

=================================

الطعن رقم  0052     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1075

بتاريخ 07-06-1955

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه                    

فقرة رقم : 1

إن القانون المدنى إذ نص فى المادة 174 على أن " يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه فى حال تأدية وظيفته أو

بسببها " قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضا لا يقبل إثبات العكس ، مرجعه إلى سوء إختياره لتابعه و تقصيره فى رقابته ، و القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع " حال تأدية الوظيفة أو بسببها " لم يقصد أن تكون المسئولية مقصورة على خطأ التابع و هو يؤدى عملاً داخلاً فى طبيعة وظيفته و يمارس شأناً من شئونهاً ، أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ و أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما إستغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله الضار غير المشروع ، أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة إرتكابه ، سواء إرتكب التابع فعله لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى ، و سواء كان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها ، إذ تقوم مسئولية المتبوع فى هذه الأحوال على أساس إستغلال التابع لوظيفته و إساءته إستعمال الشئون التى عهد المتبوع إليه بها متكفلاً بما افترضه القانون فى حقه من ضمان سوء إختياره لتابعه و تقصيره فى مراقبته ، و هذا النظر الذى إستقر عليه قضاء محكمة النقض فى ظل القانون المدنى القديم قد إعتنقه الشارع و لم ير أن يحيد عنه كما دلت عليه الأعمال التحضيرية لتقنين المادة 174 من القانون المدنى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0189     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 610

بتاريخ 17-04-1956

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه                    

فقرة رقم : 1

مسئولية السيد تتحقق كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو كلما إستغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله الضار غير المشروع أو هيأت له بأى طريقة كانت فرصة إرتكابه سواء إرتكبه لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى

و سواء كان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها إذ تقوم مسئولية المتبوع فى هذه الأحوال على أساس إستغلال التابع لوظيفته أو إساءة إستعمال الشئون التى عهد إليه المتبوع بها متكفلاً بما إفترضه القانون فى حقه من ضمان سوء إختياره لتابعه و تقصيره فى مراقبته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0920     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 758

بتاريخ 07-10-1958

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه                   

فقرة رقم : 2

إن القانون المدنى إذ نص فى المادة " 174 " على أن يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه فى حالة تأدية وظيفته أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقصورة على خطأ التابع و هو يؤدى عملاً داخلاً فى طبيعة وظيفته و يمارس شأناً من شئونها أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ و أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه بل يتحقق أيضاً كلما إستغل التابع وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله الضار غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة إرتكابه سواء إرتكب الفعل لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى إذ تقوم مسئولية المتبوع فى هذه الأحوال على أساس إستغلال التابع لوظيفته و إساءته إستعمال الشئون التى عهد المتبوع إليه بها متكفلاً بما إفترضه القانون فى حقه من ضمان سوء إختياره لتابعه و تقصيره فى مراقبته و هذا النظر الذى إستقر عليه قضاء محكمة النقض فى ظل القانون القديم قد إعتنقه الشارع و لم ير أن يحيد عنه كما دلت عليه الأعمال التحضيربة لتقنين المادة "174" . فإذا كان الثابت أن المتهم تسلم بندقيته الأميرية من دوار العمدة الساعة السادسة و خمس دقائق مساء و أشير فى دفتر الأحوال أن الخفراء و من بينهم الخفير المتهم قد تسلموا دركاتهم فالمتهم من هذه اللحظة يعتبر أنه يؤدى عملاً من أعمال وظيفته فإذا كانت المشاجرة التى وقعت بين أخته و أخرى قد حصلت بعد ذلك و بعد إستلامه البندقية فإتجه إليها المتهم بوصفه خفيراً تحت ستار أداء الواجب عليه كما إتجه إليها غيره و إنتهز المتهم فرصة وجود السلاح الأميرى معه و إرتكب ما إرتكب بها فإن هذا مايبرر قانوناً إلزام " وزارة الداخلية " بتعويض الضرر الذى وقع على المجنى عليهم من تابعها المتهم أيا كان الباعث الذى حفزه على ذلك إذ هو غاية فى الدلالة على أن وظيفة المتهم بوصفه خفيراً نظامياً هى التى هيأت له كل الظروف التى مكنته من إغتيال المجنى عليهم و لم يكن المتهم وقت فعلته التى فعلها متجرداً عن وظيفته و لا مقطوع الصلة فعلاً بمخدومه .

 

                      ( الطعن رقم 920 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/7 )

=================================

الطعن رقم  1093     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 45 

بتاريخ 12-01-1960

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه                   

فقرة رقم : 1

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 174 من القانون المدنى أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشرع متى وقع الخطأ من التابع و هو يقوم بأعمال وظيفته ، أو أن يقع الخطأ منه بسبب هذه الوظيفة ، وأنه يكفى أن تكون هناك علاقة سببية قائمة بين الخطأ و وظيفه التابع بحيث يثبت أن التابع ما كان يستطيع إرتكاب الخطأ أو ما كان يفكر فيه لولا الوظيفة . ويستوى أن يتحقق ذلك عن طريق مجاوزة التابع لحدود وظيفته ، أو عن طريق الإساءة فى إستعمال هذه الوظيفة ، أو عن طريق إستغلالها ، و يستوى كذلك أن يكون خطأ التابع قد أمر به المتبوع أو لم يأمر به ، علم به أو لم يعلم ، كما يستوى أن يكون التابع - فى إرتكابه الخطأ المستوجب  للمسئولية - قد قصد خدمة متبوعه ، أو جر نفع لنفسه - يستوى كل ذلك ما دام التابع لم يكن ليستطيع إرتكاب الخطأ لولا الوظيفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1093     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 45  

بتاريخ 12-01-1960

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه                   

فقرة رقم : 2

بنى الشارع حكم المادة 174 من القانون المدنى على ما يجب أن يتحمله المتبوع من ضمان سوء إختياره لتابعه عندما قلده العمل عنده و تقصيره فى مراقبته عند قيامه بأعمال وظيفته - فإذا أثبت الحكم أن المتهم يعمل سائق سيارة لدى المسئول عن الحقوق المدنية ، و كانت وظيفته هذه قد يسرت له الحصول على الأسمنت بعد إثبات رقم سيارته على التصاريح المزورة ، وأن هذه الوظيفة هى السبب الذى مكن المتهم من مقارفة ما أسند إليه - و هو سبب مناسب فى ذاته لتحقق مسئولية المتبوع أساسه إستغلال التابع لوظيفته - فإن قضاء الحكم المطعون فيه بمبلغ التعويض على سبيل التضامن بين المتهم و المسئول عن الحقوق المدنية هو قضاء سليم من ناحية القانون .

 

                  ( الطعن رقم 1093 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/1/12 )

=================================

الطعن رقم  1242     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 897

بتاريخ 13-12-1960

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه                   

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه يخرج عن نطاق مسئولية المتبوع ما يرتكبه التابع من خطأ لم يكن بينه و بين ما يؤدى من أعمال الوظيفة ارتباطاً مباشر و لم تكن هى ضرورية فيما و قع من خطأ و لا داعية اليه - فاذا كان الحكم قد أسس قضاءه بمسئولية الطاعن على أن التابع و هو عامل " فراش " بالصيدلية التى يملكها الطاعن و يعمل معه فيها المجنى عليه بصفة صيدلى قد استغل و ظيفته و عمله بالصيدلية فى الدخول على المجنى عليه بمسكنه بعد منتصف الليل، و انه لولا هذه العلاقة لما أنس إليه المجنى عليه و أفسح له صدره و فتح له باب مسكنه و أدخله هادئاً مطمئناً حين لجأ إليه فى ذلك الوقت بحجة إسعافه من مغص مفاجىء ، و أن و ظيفته كانت السبب المباشر فى مساعدته على اتيان فعله الضار غير المشروع بغض النظر عن الباعث الذى دفعه و كونه غير متصل بالوظيفة أو لا علاقة له بها ، فإن هذا الذى انتهى إليه الحكم يجافى التطبيق الصحيح للقانون - إذ يبين مما قاله الحكم أن المتهم لم يكن و قت ارتكابه الجريمة يؤدى عملاً من أعمال و ظيفته - و إنما و قعت الجريمة منه خارج زمان الوظيفة و مكانها و نطاقها و بغير أدوتها - فالجريمة على الصورة التى أثبتها الحكم إنما و قعت بعيداً عن محيط الوظيفة فلا تلحقها مسئولية المتبوع ، لأنه و إن كان المتهم قد خالط المجنى عليه و تعرف دخائله و أحواله و استغل هذه المخالطة ، كما استغل ما آنسه فيه من الرفق به و العطف عليه ، و كان ذلك بمناسبة اشتغالهما معاً فى صيدلية و احدة ، غير أنه لا شأن لهذه العوامل و المشاعر بأعمال الوظيفة التى لا تربطها بجناية القتل للسرقة رابطة لولاها ما كان الفعل قد و قع - إنما ظروف التعارف و الصلة الشخصية - و هى ظروف طارئة - هى التى زينت للمتهم أمر تدبير الجريمة على نحو ماحدث ، و متى تقرر ذلك فإن الطاعن على ما  أثبته الحكم لا يكون مسئولا عن التعويض المطالب به عن جريمة تابعه المتهم، و يكون الحكم إذ قضى بالزامه بالتعويض قد أخطأ و يتعين لذلك نقضه و رفض الدعوى المدنية بالنسبة إليه .

 

                   ( الطعن رقم 1242 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/13 )

=================================

الطعن رقم  1089     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 625

بتاريخ 15-10-1962

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه                   

فقرة رقم : 2

بنى الشارع حكم المادة 174 من القانون المدنى على ما يجب أن يتحمله المتبوع من ضمان سواء إختياره لتابعة عندما عهد إليه بالعمل عنده ، و تقصيره فى مراقبته عند قيامه بأعمال وظيفته . و لا ينفى هذه المسئولية أن تكون موزعة بين أكثر من شخص واحد عن مستخدم يؤدى عملاً مشتركاً . على أنه يكفى لتحقق مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع أن تكون هناك علاقة سببية بين الخطأ و وظيفة التابع ، يستوى فى ذلك أن يكون خطأ التابع قد أمر به المتبوع أو لم يأمر به ، علم به أو لم يعلم ، ما دام التابع لم يكن يستطع إرتكاب الخطأ لولا الوظيفة . و علاقة التبعية مسألة موضوعية يفصل فيها قاضى الموضوع بغيسر معقب طالما أنه يقيمها على عناصر تنتجها .

 

                    ( الطعن رقم 1089 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/10/15 )