سريان القانون
=================================
الطعن رقم 1461
لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 506
بتاريخ 25-02-1952
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 1
إذا كانت الحادثة
التى حكم على المتهم من أجلها قد وقعت فى ظل قانون تحقيق الجنايات القديم ، و كان
المتهم لا ينازع فى أن إجراءات التحقيق قد تمت صحيحة طبقاً للقانون المعمول به وقت
حصولها ، فلا يقبل الطعن عليها بمخالفتها الأحكام قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 1461 سنة 21 ق ، جلسة
1952/2/25 )
=================================
الطعن رقم 1772
لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 121
بتاريخ 27-01-1959
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 2
لا محل لما يثيره
الطاعن من سريان القانون رقم 259 لسنة 1956 على واقعة الدعوى و عدم جواز الحكم
بالتصحيح طبقاً له ، ذلك لأنه لم ينص فيه على القانون رقم 656 لسنة 1954 الذى دين
الطاعن وفقاً له .
( الطعن رقم 1772 لسنة 28 ق ، جلسة
1959/1/27 )
=================================
الطعن رقم 2284
لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 499
بتاريخ 28-04-1959
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 1
نقل القانون رقم 623
لسنة 1955 إختصاص الفصل فى مسائل التهريب من اللجنة الجمركية - المنصوص عليها فى
اللائحة الجمركية الصادرة فى 13 مارس سنة 1909 - إلى القضاء صاحب الولاية العامة ،
و بذلك أصبحت جرائم التهريب من الجرائم العامة التى تختص بالفصل فيها المحاكم
الجنائية ، و لم يعد للجان الجمركية إختصاص قضائى فى مسألة التهريب بمجرد سريان
القانون المذكور من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية فى 1955/12/25 ، فيكون صحيحاً
إتصال محكمة الموضوع بالواقعة التى تمت بتاريخ 1955/12/15 .
=================================
الطعن رقم 0146
لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 315
بتاريخ 16-03-1959
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 2
أجاز القانون رقم 132
لسنة 1950 - فى الفقرة الثانية من المادة الثانية منه - لوزير الصحة أن يصدر
قراراً بالمواصفات و المقاييس الخاصة باللبن و منتجاته ، و تنفيذاً لهذا التفويض
التشريعى أصدر وزير الصحة قراراً رقم " 102 " فى 7 يولية سنة 1952 فى
شأن المواصفات و المقاييس الخاصة بالألبان و منتجاتها .
=================================
الطعن رقم 1372 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 836
بتاريخ 28-11-1960
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 1
الأصل أن قوانين
الاجراءات تسرى من يوم نفاذها على الاجراءات التى لم تكن قد تمت و لو كانت متعلقة
بجرائم و قعت قبل نفاذها ، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن القوانين المعدالة
للاختصاص تطبق بأثر فورى شأنها فى ذلك شأن قوانين الإجراءات - فإذا عدل القانون من
اختصاص محكمة قائمة بنقل بعض ما كانت مختصة بنظره من القضايا طبقاً للقانون القديم
إلى محكمة أو جهة قضاء أخرى فإن هذه الجهة الأخيرة تصبح مختصة و لايكون للمحكمة
التى عدل اختصاصها عمل بعد نفاذ القانون الجديد - و لو كانت الدعوى قد رفعت اليها
بالفعل طالما أنها لم تنته بحكم بات - و ذلك كله ما لم ينص الشارع على أحكام و
قتية تنظم مرحلة الانتقال - كما فعل عند صدور القانون رقم 330 لسنة 1956 - بتعديل
بعض أحكام القانون رقم 539 لسنة 1955 بالتدابير التى تتخذ لمقاومة الآفات و
الأمراض الضارة بالنباتات - فهى و حدها التى تطبق . و لما كان القانون رقم 197
لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 539 لسنة 1955 إذ جعل الاختصاص بنظر
الجرائم الناشئة عن إهمال مقاومة دودة القطن ورى البرسيم بعد الميعاد القانونى فى
المحافظات و المديريات للجان إدارية مشكلة لهذا الغرض لم يرد به حكم خاص فى شأن
الدعاوى القائمة أمام القضاء و قت نفاذه ، فإنه يتعين على المحاكم أن تقضى بعدم
اختصاصها .
( الطعن رقم 1372 لسنة 30 ق ،
جلسة 1960/11/28 )
=================================
الطعن رقم 002
لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 761
بتاريخ 13-11-1961
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 1
القانون رقم 96 لسنة
1957 فى شأن المحاماة أمام المحاكم مقصوراً
على تنظيم مهنة المحاماة فى القطر المصرى ، و ليس فى نصوصه ما يمكن أن تمتد
معه آثاره إلى طلب الطاعن نقل أسمه من جداول المحامين بالإقليم السورى إلى جدول
المحامين بالإقليم المصرى - فإذا كان القرار المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعن
تأسيساً على عدم ولاية اللجنة لبحث طلبه أو إجابته إليه فإنه يكون متفقاً و صحيح
القانون .
( الطعن رقم 2 لسنة 31 ق ،
جلسة 1961/11/13 )
=================================
الطعن رقم 0964
لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 107
بتاريخ 05-02-1962
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 1
من المقرر أن نصوص
قانون الإجراءات الجنائية هى الواجبة التطبيق على الإجراءات فى المواد الجنائية و
فى الدعاوى المدنية التى ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية ، و لا يرجع
إلى نصوص قانون المرافعات إلا لسد نقص - و من ثم فإنه لا يصح للمحاكم الجنائية أن
تحكم بإنقطاع سير الخصومة لتغير ممثل المدعى بالحقوق المدنية الذى كان قاصراً و
بلغ سن الرشد ، لأن ذلك لا يتفق بحسب طبيعته و أثاره مع تبعية الدعوى الجنائية
ووجوب سيرهما معاً بقدر المستطاع .
=================================
الطعن رقم 3423
لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 546
بتاريخ 12-06-1962
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 1
من المقرر أن المحكمة
الجنائية لا ترجع إلى قانون المرافعات المدنية إلا عند إحالة صريحة على حكم من
أحكامه وردت فى قانون الإجراءات الجنائية أو عند خلو هذا القانون من نص على قاعدة
من القواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات . و لما كان قانون الإجراءات
الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تنظم حالة إغفال النص فى منطوق الحكم على عقوبة
أحد المتهمين فى الدعوى بالرغم من إشارته فى الأسباب إلى ثبوت التهمة قبله ، لما
كان ذلك ، و كانت المادة 368 مرافعات تنص على أنه " إذا أغفلت المحكمة الحكم
فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا
الطلب و الحكم فيه " فإنه يجب إعمال هذا النص أيضاً فى الدعاوى الجنائية .و
لما كانت المحكمة الجنائية قد أغفلت الفصل فى التهمة المسندة للمطعون ضده فالطريق
السوى أمام النيابة أن ترجع إلى ذات المحكمة التى نظرت الدعوى و أصدرت الحكم ، و
أن تطلب منها إكماله بالفصل فيما أغفلته . و ليس للنيابة أن تلجأ إلى المحكمة
الإستئنافية لأكمال هذا النقص ، ذلك أن هذه المحكمة إنما تعيد النظر فيما فصلت فيه
محكمة أول درجة و طالما أنها لم تفصل فى جزء من الدعوى فإن إختصاصها يظل باقياً
بالنسبة له و لا يمكن للمحكمة الأستئنافية أن تحكم بنفسها فى أمر لم تستنفد محكمة
أول درجة بعد ولايتها فى الفصل فيه ، و إلا فوتت بذلك درجة من درجات التقاضى على
المتهم .
=================================
الطعن رقم 2011
لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 846
بتاريخ 17-12-1962
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 5
الأصل أن التمسك
بتشريع أجنبى لا يعدو أن يكون مجرد واقعة تستدعى التدليل عليها ، إلا أنه فى خصوص
سريان قانون العقوبات المصرى خارج الأقليم المصرى عملاً بحكم المادة الثالثة من
هذا القانون ، فإنه يتعين على قاضى الموضوع - و هو بصدد إنزال حكم القانون على
الواقعة المطروحة عليه - أن يتحقق من أن الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذى إرتكب فيه .
( الطعن رقم 2011 لسنة 32 ق ، جلسة
1962/12/17 )
=================================
الطعن رقم 0061
لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 471
بتاريخ 17-05-1965
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 1
مؤدى ما نصت عليه
المادة الثالثة من القانون رقم 203 لسنة 1956 فى شأن الكلاب و مرض الكلب أن الفعل
المؤثم بمقتضى هذا النص و المعاقب عليه طبقاً للمادة 14 منه إنما جعل الشارع نطاق
تطبيقه قاصراً على الطرق و الأماكن العامة بالمدن وحدها ، مما مفاده أن حكم هذه
المادة لا يسرى على الأماكن الخصوصية بالمدن
و لا على القرى جميعها و الجهات الأخرى التى قد تأخذ حكمها ، بل يظل الفعل
بمقتضى هذا النص خارجاً عن نطاق العقاب عليه .
=================================
الطعن رقم 0732
لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 657
بتاريخ 04-10-1965
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن
جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها المسندة إلى الطاعن وقعت قبل صدور القانون رقم
100 لسنة 1964 فى شأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف
فيها بما تضمنه من بعض أحكام خاصة بالإعفاء من ديون معينة مستحقة للدولة ، فإن
إفتراض تحقق شروط الإعفاء هذه بالنسبة إلى الدين المحجوز من أجله لا يترتب عليه
إعفاء الطاعن من المسئولية الجنائية عن جريمة التبديد التى وقعت منه قبل صدور
القانون المنظم لشروط الإعفاء .
=================================
الطعن رقم 0475
لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 744
بتاريخ 05-06-1967
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 4
يسرى نص المادة
الثالثة من الأمر العسكرى رقم 358 لسنة 1942 على جميع العمال الذين عينوا بعد 30
يونية سنة 1941 أياً ما كان تاريخ تعيينهم سابقاً أو لاحقاً لتاريخ سريان هذا الأمر و نفاذه .
=================================
الطعن رقم 1597
لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1147
بتاريخ 21-11-1967
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 3
الأصل أن كل إجراء تم
صحيحاً فى ظل قانون ، يظل صحيحاً و خاضعاً لأحكام هذا القانون ، و من ثم فإذا تعدت
الدعوى الجنائية مرحلتى التحقيق و الإحالة و تجاوزتهما إلى مرحلة المحاكمة التى
بلغتها فعلاً أمام محاكم الحدود و سعت إليها بإجراءات صحيحة فى ظل القانون المعمول
به وقت ذاك ، فليس من شأن إلغائه نقض هذه الإجراءات أو إهدار ما تم منها عبر
المرحلة السابقة على المحاكمة .
=================================
الطعن رقم 2149
لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 39
بتاريخ 08-01-1968
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 2
مقتضى قاعدة شرعية
الجريمة و العقاب أن القانون الجنائى يحكم ما يقع فى ظله من جرائم إلى أن تزول عنه
القوة الملزمة بقانون لا حق ينسخ أحكامه ، و هذا ما قننته الفقرة الأولى من المادة
الخامسة من قانون العقوبات بنصها على أن " يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون
المعمول به وقت إرتكابها " - أما ما
أوردته الفقرة الثانية من المادة المشار إليها من أنه " و مع ذلك إذا صدر بعد
وقوع الفعل و قبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره
" فهو إستثناء من الأصل العام يؤخذ فى تفسيره بالتضيق و يدور وجوداً و عدماً
مع العلة التى دعت إلى تقريره ، لأن المرجع فى فض التنازع بين القوانين من حيث
الزمان هو قصد الشارع الذى لا تجوز مصادرته فيه .
=================================
الطعن رقم 2310 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 467
بتاريخ 16-04-1968
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 2
القانون رقم 80 لسنة
1947 بشأن الرقابة على عمليات النقد و القوانين المعدلة كان سارى المفعول قبل
الوحدة فى الإقليم المصرى ، مقصوداً به حماية النقد المصرى منظوراً إليه فى علاقته
بالنقد الأجنبى فلا يمتد نطاقه سواء بنص الدستور أو بحكم طبيعته إلى الأقليم
السورى الذى إحتفظ بنقده السورى و لا يفيد من رخصه سوى أبناء الإقليم المصرى فيما
أبيح لهم بنصوصه ، و على ذلك فإن الحظر على غير المقيمين فى مصر أو وكلائهم فى
التعامل بالنقد المصرى و الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون
المذكور يسرى بالضرورة على أبناء الإقليم السورى متى كانوا غير مقيمين بالفعل فى الأقليم
المصرى بالمعنى الذى عناه تشريع الرقابة على عمليات النقد و بينه .
=================================
الطعن رقم 2310
لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 467
بتاريخ 16-04-1968
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 3
ليس من شأن إنسباغ
جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أبناء الإقليمين بمقتضى القانون رقم 82 لسنة
1958 فى شأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة أو صدور القانون رقم 89 لسنة 1960 فى
شأن دخول و إقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها و الذى
أعفى السوريين من إجراءات الإقامة و تجديدها بمانع من إنطباق القانون رقم 80 لسنة
1947 على أبناء الإقليم السورى ، لأن لكل من هذه التشريعات مجاله و حكمه و حكمته
فيما إستنه و أوجبه .
=================================
الطعن رقم 2310
لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 467
بتاريخ 16-04-1968
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 5
متى كان الحكم
المطعون فيه قد أجرى حكم الحظر الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من
القانون رقم 80 لسنة 1947 على المتهم بصفته وكيلاً عن سورى غير مقيم فى مصر و
تعامله بالنقد المصرى بهذه الصفة ، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى
تطبيقاً صحيحاً .
=================================
الطعن رقم 1288 لسنة 38
مكتب فنى 19 صفحة رقم 908
بتاريخ 04-11-1968
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 1
إن قانون العقوبات إذ
نص فى المادة 369 على معاقبة كل من دخل عقاراً فى حيازة آخر بقصد منع حيازته
بالقوة .... إنما قصد أن يحمى حائز العقار من إعتداء الغير على هذه الحيازة و لو
كانت لا تستند إلى حق ما دامت معتبرة قانوناً ، و لفظ الحيازة إذا كان يدل على
وجوب كون و ضع اليد فعلياً ، فإن محضر التسليم واجب إحترامه بوصف كونه عملاً
رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام و التسليم الذى يحصل بمقتضاه لا يصح و صفه بأنه لم
ينقل الحيازة بالفعل إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم و ما يدل عليه معنى
التسليم و التسلم من نقل الحيازة فى المال الذى حصل تسليمه نقلاً فعلياً و لو حصل
التسليم بناء على حكم صدر فى غير مواجهة مدعى الحيازة . و من ثم لا يكون الحكم
المطعون فيه - و قد أثبت أن المطعون ضدهم قد تسلموا العين بموجب محضر تسليم على يد
محضر تنفيذاً لحكم قضائى قائم - قد خالف القانون ، فى شىء إذا إنتهى إلى إنتقاء
جريمتى إغتصاب الحيازة و السرقة فى حق المطعون ضدهم .
=================================
الطعن رقم 1400
لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1076
بتاريخ 16-12-1968
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 10
لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها و المعمول به من تاريخ نشره فى 3
مايو سنة 1966 قد نص فى المادة الثامنة منه على أنه يجب أن يكون المشتغلون فى
تداول الأغذية خالين من الأمراض المعدية غير محاملين لميكروباتها و يصدر بتحديد
ذلك قرار من وزير الصحة . و إلى أن يتم
إصدار القرارات التنفيذية لهذا القانون أوجبت المادة 20 منه إستمرار العمل
بالمواصفات الصحيحة المقررة فى التشريعات الغذائية القائمة و منها قرار وزير الصحة
رقم 786 لسنة 1962 المعدل بالقرار رقم 144 لسنة 1963 بشأن الإجراءات الوقائية
لمكافحة الأمراض المعدية التى تنتقل عن طريق الغذاء و الشراب و الذى صدر تنفيذاً
للمادة 23 من القانون رقم 137 لسنة 1958 فى شأن الإحتياطات الصحية للوقاية من
الأمراض المعدية و قد نصت المادة الأولى من ذلك القرار على أنه " لا يجوز
الإشتغال فى أى عمل له إتصال بتحضير المواد الغذائية أو المشروبات من أى نوع كانت
أو نقلها أو توزيعها أو بيعها أو إطراحها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع
إلا لمن كان حاصلاً على شهادة من الجهة الصحية المختصة الواقع فى دائرتها محل
العمل تثبت أنه خال الأمراض المعدية و أنه غير حامل لجراثيمها " و إذ أوجبت
المادة 17 من القانون رقم 10 لسنة 1966 معاقبة كل من يخالف المادة الثامنة من هذا
القانون و القرارات المنفذه لها بالحبس مدة
لا تزيد على شهر و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تتجاوز خمسين جنيهاً
أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإن مخالفة ما نص عليه القرار الوزارى رقم 786 لسنة 1962 سالف البيان من وجوب
حصول المشتغل فى تداول الأغذية على شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض المعدية و عدم
حمله لجراثيمها أصبح معاقباً عليها منذ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1966 فى 3 مايو
سنة 1966 بمقتضى المادة 17 منه لا المادة 26 من القانون رقم 137 لسنة 1958 التى
نصت على عقوبات مخالفة و التى أضحت ملغاة بالنسبة للجريمة موضوع الدعوى إعمالاً
لحكم المادة 20 من القانون ر قم 10 لسنة 1966 و متى كانت الواقعة موضوع الدعوى قد
تمت فى ظل القانون رقم 10 لسنة 1966 فإن عقابها يخضع لحكم المادة 17 من هذا
القانون . و لما كانت المادة المذكورة قد جعلت الحد الأدنى لعقوبة الغرامة خمسة
جنيهات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم المطعون ضده مائة قرش يكون قد أخطأ
صحيح القانون .
( الطعن رقم 1400 لسنة 38 ق
، جلسة 1968/12/16)
=================================
الطعن رقم 1655
لسنة 37 مكتب فنى 29 صفحة رقم 516
بتاريخ 15-05-1978
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم
63 لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات و الإجراءات الجنائية قد صدر فى 19
يوليو سنة 1975 - قبل الحكم النهائى فى الدعوى الماثلة - و نص فى المادة الخامسة
منه على إلغاء القانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية المال العام - و هذا القانون
الأخير ليس بقانون مؤقت إذ لم يبطل العمل به إلا بقانون صدر بإلغائه - فإنه بهذا
الإلغاء إنحسر عن الواقعة المسندة إلى المطعون ضده وصف الجناية الذى كان يسبغه
عليها القانون الملغى و باتت جنحة سرقة معاقباً عليها بالمادة 318 من قانون
العقوبات .
=================================
الطعن رقم 1164
لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1151
بتاريخ 05-11-1972
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 2
من المقرر قانوناً أن
التشريع الجديد يسرى على الجريمة المستمرة
حتى لو كانت أحكامه أشد مما سبقه لإستمرار إرتكاب الجريمة فى ظل الأحكام الجديدة .
و إذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 1905 سنة 1970 و الذى عمل به إعتباراً من 21
نوفمبر سنة 1970 قد نص على أن تحال إلى القضاء العسكرى جميع الجرائم المنصوص عليها
فى القانون رقم 505 لسنة 1955 و القوانين
المعدلة و الجرائم المرتبطة بها و التى تقع خلال فترة إعلان الطوارئ ما لم تكن قد
رفعت عنها الدعوى العمومية ، و كانت الجريمة المسندة إلى المتهم - التخلف عن
التجنيد - قد قامت فى حقه بعد بلوغه الثلاثين 1965/1/9 ، و ظلت مستمرة حتى بعد
إعلان حالة الطوارئ فى سنة 1967 بالقرار الجمهورى 1337 سنة 1967 و حتى تحرير محضر
ضبط الواقعة فى 1971/4/18 و لم تكن الدعوى العمومية قد رفعت عنها وقتئذ و من ثم فإنه طبقاً للقرار
الجمهورى رقم 1905 لسنة 1970 يكون القضاء العسكرى هو المختص بنظر الجريمة المسندة
إلى المطعون ضده دون المحاكم العادية .
( الطعن رقم 1164 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/5
)
=================================
الطعن رقم 1239
لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 169
بتاريخ 23-02-1974
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 4
لما كانت الفقرة
" أولاً " من المادة الثانية من قانون العقوبات قد نصت - إستثناء من
قاعدة إقليمية القوانين الجنائية - على أن تسرى أحكام هذا القانون على كل من إرتكب
فى خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر
المصرى ، فإن مفاد ذلك أن حكم هذه الفقرة ينصرف إلى كل شخص سواء أكان وطنياً أم
أجنبياً إرتكب فى الخارج فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها
أو بعضها داخل إقليم الدولة ، و يتم الإشتراك بطريقة أو أكثر من طرق الإشتراك
المنصوص عليها فى القانون و يتحقق و لو كان الجانى أجنبياً مقيماً فى الخارج و لم
يسبق له الحضور إلى البلاد . لما كان ذلك فإنه لا محل لما تحاج به الطاعنة من أنها
سورية الجنسية و أنه لم يسبق لها دخول البلاد قبل يوم ضبطها .
=================================
الطعن رقم 1974 لسنة 49
مكتب فنى 31 صفحة رقم 195
بتاريخ 06-02-1980
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 2
الأصل أن قوانين
الإجراءات تسرى من يوم نفاذها على الإجراءات التى لم تكن قد تمت و لو كانت متعلقة
بجرائم وقعت قبل نفاذها . و قد جرى قضاء محكمة النقض على أن القوانين المعدلة
للإختصاص تطبق بأثر فورى شأنها فى ذلك شأن قوانين الإجراءات - فإذا عدل القانون من
إختصاص محكمة قائمة بنقل بعض ما كانت مختصة بنظره من القضايا طبقاً للقانون القديم
إلى محكمة أو جهة قضاء أخرى فإن هذه الجهة الأخيرة تصبح مختصة و لا يكون للمحكمة
التى عدل إختصاصها عمل بعد نفاذ القانون الجديد - و لو كانت الدعوى قد رفعت إليها
بالفعل طالما أنها لم تنته بحكم بات - و ذلك كله ما لم ينص الشارع على أحكام وقتية
تنظم مرحلة الإنتقال .
( الطعن رقم 1974 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/6 )
=================================
الطعن رقم 0428
لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 786
بتاريخ 28-10-1981
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 2
من المقرر أن
القوانين المنظمة لطرق الطعن فى الأحكام عموماً - و منها الجنائية - لا تسرى
بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين منشئة
لطريق من تلك الطرق .
( الطعن رقم 428 لسنة 51 ق ،
جلسة 1981/10/28 )
=================================
الطعن رقم 0667
لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 957
بتاريخ 22-11-1981
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 2
لما كان القانون رقم
29 لسنة 1966 - المعمول به من تاريخ نشره فى 1966/7/7 فى شأن الأعمال التى تمت
بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المبانى و تقسيم الأراضى المعدة للبناء و تنظيم و
توجيه أعمال البناء و الهدم - قد نص فى المادة الأولى منه على أنه " لا يجوز
إصدار قرارات أو أحكام بإزالة أو بهدم أو بتصحيح الأبنية و الأعمال التى تمت
بالمخالفة لأحكام القوانين رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء ، و رقم
656 لسنة 1954 فى شأن تنظيم المبانى و رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى و
رقم 55 لسنة 1964 بتنظيم و توجيه أعمال البناء و القوانين المعدلة لها و ذلك حتى
تاريخ العمل بالقانون 29 لسنة 1966 ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه و
من المفردات المضمومة أن واقعة الدعوى وقعت فى 1975/12/16 أى بعد العمل بالقانون
رقم 29 لسنة 1966 ، و من ثم فلا ينسحب عليها حكم المادة الأولى منه . لما كان ذلك
، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل حكم تلك المادة على واقعة الدعوى و قضى بإلغاء
عقوبة الإزالة المقضى بها إبتدائياً يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم 1801
لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 119
بتاريخ 09-02-1984
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 3
لما كان الأصل أن
قوانين الإجراءات تسرى من يوم نفاذها على الإجراءات التى لم تكن قد تمت و لو كانت
متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها - و قد جرى قضاء محكمة النقض على أن القوانين
المعدلة للإختصاص تطبق بأثر فورى شأنها فى ذلك شأن قوانين الإجراءات فإذا عدل
القانون من إختصاص محكمة قائمة بنقل بعض ما كانت مختصة بنظره من القضايا طبقاً
للقانون القديم إلى محكمة أو جهة قضاء أخرى فإن هذه الجهة الأخيرة تصبح مختصة و لا
يكون للمحكمة التى عدل إختصاصها عمل بعد نفاذ القانون الجديد و لو كانت الدعوى قد
رفعت إليها بالفعل طالما أنها لم تنته بحكم بات .
=================================
الطعن رقم 6840
لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 274
بتاريخ 14-03-1984
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 3
لما كان الأصل فى
القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى
وقت صدوره ، أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ
نفاذها ، و كان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون رقم 170 لسنة
1981 الذى ألغى طريق الطعن بالنقض فى القرارات و الأوامر المتعلقة بالتحقيق، و
كانت المادة 30 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض آنفة الذكر لا
تجيز الطعن إلا فى الأحكام النهائية ، دون ما سواها ، فإن الطعن فى قرار محكمة
الجنايات الصادر برفض الطعن فى أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى
الجنائية المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية ، يكون غير جائز ، و هو ما يتعين القضاء
به، مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من قانون حالات و إجراءات الطعن امام
محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
( الطعن رقم 6840 لسنة 53 ق ،
جلسة 1984/3/14 )
=================================
الطعن رقم 3883
لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 613
بتاريخ 01-10-1984
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 2
من المقرر قانوناً أن
التشريع الجديد يسرى على الجريمة المستمرة حتى و لو كان أشد مما سبقه لإستمرار
الجريمة فى ظل الأحكام الجديدة .
=================================
الطعن رقم 3909
لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 663
بتاريخ 14-10-1984
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 2
لما كان الأصل أن
قوانين الإجراءات تسرى من يوم نفاذها على الإجراءات التى لم تكن قد تمت و كانت
متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ، و قد جرى قضاء محكمة النقض على أن القوانين
المعدلة للإختصاص تطبق بأثر فورى شأنها فى ذلك شأن قوانين الإجراءات ، فإذا عدل
القانون من إختصاص محكمة قائمة بنقل بعض ما كانت مختصة بنظره من القضايا طبقاً
للقانون القديم إلى محكمة أو جهة قضاء أخرى فإن هذه الجهة الأخيرة تصبح مختصة و لا
يكون للمحكمة التى عدل إختصاصها عمل بعد نفاذ القانون الجديد و لو كانت الدعوى قد
رفعت إليها بالفعل طالما أنها لم تنته بحكم بات - و كانت الواقعة المطروحة تعد بعد
إعمال نصوص القانون 105 لسنة 1980 من إختصاص محاكم أمن الدولة الجزئية دون غيرها و
من ثم كان يتعين على محكمة أول درجة القضاء بعدم إختصاصها بنظر الدعوى . و إذ قضت
محكمة ثانى درجة بتأييد الحكم المستأنف فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون
.
=================================
الطعن رقم 1391
لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 578
بتاريخ 26-06-1939
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 1
طبقاً لصريح نص
المادة 5 من قانون العقوبات ، و وفقاً للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب التى تقضى
بأن لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليها و بأن أحكام
القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها و لا يترتب عليها أثر فيما وقع
قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص ، فإنه إذا تعاقب قانونان و لم يكن الثانى
أصلح للمتهم يجب دائماً تطبيق الأول على الأفعال التى وقعت قبل إلغائه . و ذلك
لإمتناع تطبيق الثانى على واقعة سبقت صدوره ، و لأن الشارع بنصه فى القانون الثانى
على إلغاء القانون الأول لم يقصد بالبداهة أن يشمل هذا الإلغاء عدم العقاب على
الأفعال التى عاقب عليها أيضاً فى القانون الثانى .
( الطعن رقم 1391 لسنة 9 ق
، جلسة 1939/6/26 )
=================================
الطعن رقم 1428
لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 16
بتاريخ 03-12-1945
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 1
يعاقب على الجريمة
بمقتضى القانون الذى كان معمولاً به وقت إرتكابها ما دام القانون الجديد لم يعدل
من أحكامه فى صددها .
=================================
الطعن رقم 1127
لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 588
بتاريخ 08-06-1948
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة لم
تجر أى تغيير فى واقعة الدعوى و إنما طبقت القانون الذى حل أثناء المحاكمة محل
الأوامر العسكرية السابقة التى كانت تعاقب عليها ، فلا يصح النعى عليها أنها لم
تلفت الدفاع .
=================================
الطعن رقم 1127
لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 588
بتاريخ 08-06-1948
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 2
لا جدوى للطاعن من
وراء القول بإنطباق واقعة الدعوى على قانون آخر غير الذى طبقته المحكمة عليها ما
دام لا جدال فى أن القانون الذى عوقب بمقتضاه ينطبق على ما وقع منه .
( الطعن رقم 1127 لسنة 17
ق ، جلسة 1948/6/8 )
=================================
الطعن رقم 2676
لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 400
بتاريخ 12-12-1929
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 2
إن القانون رقم 23
لسنة 1929 لم يأت بمنع إختصاص المحاكم الجنائية من نظر دعاوى الجنح التى تكون قد
تحركت فيها الدعوى العمومية بصفة قانونية و إنما أتى بمنع تحريك الدعوى العمومية
من المدعى بالحق المدنى ، فهو لهذه العلة لا ينسحب إلا على ما يرفع من المدعى
بالحق المدنى من الدعاوى بعد صدوره . أما الدعاوى التى رفعت قبل صدوره و تحركت
الدعوى العمومية برفعها فلا يمكن أن يؤثر فيها صدور هذا القانون ، لأن حق المدعين
فيها حق مكتسب لا تأثير للقانون الجديد فيه .
( الطعن رقم 2676 لسنة 46 ق ،
جلسة 1929/12/12 )
=================================
الطعن رقم 2048
لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 271
بتاريخ 17-02-1969
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 1
من المقرر بنص
الدستور و المادة الخامسة من قانون العقوبات أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة
لنفاذ القانون الذى ينص عليها و الذى لا ينفذ بنص الدستور قبل نشره فى الجريدة
الرسمية حتى يتحقق علم الكافة بخطابه ، و ليس للقانون الجنائى أثر رجعى ينسحب على
الوقائع السابقة على نفاذه . و هى قاعدة أساسية إقتضتها شرعية الجريمة و العقاب .
و لما كان قرار وزير التموين و التجارة الداخلية رقم 152 لسنة 1966 بشأن إلزام
التجار لعرض السلع المخزونة لديهم أو لدى آخرين - الذى دين الطاعن بمقتضاه عن
التهمة الأولى - و إن صدر فى 31 من أغسطس سنة 1966 أى بعد الواقعة المنسوبة إلى
الطاعن ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عن هذه التهمة يكون قد أخطأ .
=================================
الطعن رقم 2185
لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 303
بتاريخ 03-03-1969
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم
المطعون فيه قد إعتبر الواقعة المسندة إلى المطعون ضده مخالفة بالتطبيق للفقرة
الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 و ذلك على الرغم من وقوعها
لاحقة لسريان القانون رقم 80 لسنة 1961 الذى ألغى جريمة المخالفة المنصوص عليها فى
هذه المادة بالنسبة لغير المواد الغذائية التى يسرى عليها القانون رقم 10 لسنة
1966 فإنه يكون قد إنطوى على مخالفة للقانون بإعماله نصاً نسخ حكمه .
=================================
الطعن رقم 0765
لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 941
بتاريخ 23-06-1969
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 1
متى كان قرار وزير
التموين رقم 116 لسنة 1967 الذى رفع نسبة الرماد المسموح به فى الردة قد صدر
بتاريخ 4 من يونيه سنة 1967 و نص فيه على أن يعمل به من تاريخ نشره الحاصل فى هذا
التاريخ ، و كان الثابت أن المطعون ضده قد إقترف الفعل المسند إليه فى 2 من يوليه
سنة 1967 أى بعد تاريخ العمل بالقرار سالف الذكر ، و من ثم فإن القرار الواجب
التطبيق يكون هو القرار رقم 116 سنة 1967 بإعتباره القرار السارى وقت وقوع الفعل
المسند إلى المطعون ضده و يكون صحيحاً ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من تطبيق
هذا القرار .
=================================
الطعن رقم 0273
لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 729
بتاريخ 30-05-1985
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 1
لما كانت الدعوى
المطروحة قد سعت إلى محكمة الجنح المستعجلة بإجراءات صحيحة فى ظل قانون الإجراءات
الجنائية فليس من شأن سلب إختصاصها بنظرها من تاريخ العمل بالقانون رقم 105 لسنة
1980 نقض هذه الإجراءات أو أهدار ما تم منها ذلك أن كل إجراء تم صحيحاً فى ظل
قانون يظل صحيحاً و خاضعاً لأحكام هذا القانون و ليس فى قانون الإجراءات الجنائية
ما يوجب إبطال إجراء تم و إنتهى صحيحاً وفقاً للتشريع الذى حصل الإجراء فى ظله .
=================================
الطعن رقم 0273
لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 729
بتاريخ 30-05-1985
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 2
لما كان الأصل أن
قوانين الإجراءات تسرى من يوم نفاذها على الإجراءات التى لم تكن قد تمت و لو كانت
متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها و قد جرى قضاء محكمة النقض على أن القوانين المعدلة
للإختصاص تطبق بأثر فورى شأنها فى ذلك قوانين الإجراءات . و لما كانت الدعوى
الراهنة قد أضحت بين يدى القضاء و غدت منظورة أمام محكمة أمن الدولة الجزئية
المختصة بنظرها وفقاً للقانون المعمول به فإنها تظل مختصة بنظر الدعوى المدنية
المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية و لا يحول بينها و بين بقاء هذا الإختصاص لها
ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1908 سالف
الذكر من عدم قبول الإدعاء بالحقوق المدنية أمامها إذ أن هذا الحكم لا يسرى إلا
على الدعوى المدنية التى ترفع أمامها وقت العمل بهذا القانون دون الدعاوى التى
رفعت بإجراءات صحيحة قبل سريانه و سعت إليها بعد ذلك طبقاً لأحكامه - كما هو الحال
فى الدعوى المدنية المطروحة - ذلك بأن الإحالة فى مفهوم حكم المادة التاسعة من
القانون سالف الذكر تشمل الدعوى الجنائية و الدعوى المدنية التابعة لها و مبناها
دلالة صريحة من الشارع عبر عنها فى ذلك تلك المادة بعبارة بالحالة التى تكون عليها
" فلا مجال معها للإحتجاج بأن الإحالة تكون قاصرة على الدعوى الجنائية وحدها
دون الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها على إعتبار أنها أصبحت غير مقبولة أمام
محاكم أمن الدولة ، إذ أنه لو كان ذلك هو مراد الشارع لكان قد نص عليه صراحة و من
المقرر أنه لا يصح تخصيص عموم النص بغير مخصص .
=================================
الطعن رقم 6335
لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 782
بتاريخ 13-06-1985
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 4
لما كان القانون رقم
106 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس و الغش -
الذى أدانت المحكمة الطاعن بمقتضاه بمعاقبته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين على
نفقته - قد صدر فى 20 من مايو 1980 و نشر فى الجريدة الرسمية فى 31 من مايو سنة
1980 ، و عمل به بعد شهر من تاريخ نشره أى بعد الواقعة المنسوبة إلى الطاعن فى 24
من يناير سنة 1980 ، و لما كانت المادة 66 من الدستور و المادة الخامسة من قانون
العقوبات أنها لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذى ينص عليها
فضلاً عما أوجبته المادة 188 من الدستور بنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال
أسبوعين من يوم إصدارها ، و إن يعمل بها
بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها حتى يتحقق علم الكافة بخطابه ، و كذلك فإنه
من المقرر أنه ليس للقانون الجنائى أثر رجعى ينسحب على الوقائع السابقة على نفاذه
و هى قاعدة أساسية إقتضتها شريعة الجريمة و العقاب . و كانت التهمة المسندة إلى
الطاعن قد وقعت قبل التاريخ المحدد لنفاذ القانون الذى يوجب نشر الحكم فى جريدتين
يوميتين على نفقة الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتلك العقوبة يكون قد
أخطأ فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم 8341
لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 800
بتاريخ 14-06-1988
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت من
الأوراق أن الحكم الغيابى الإبتدائى قد صدر بتاريخ 1981/11/7 بإدانة الطاعن الذى
عارض فيه فقضت المحكمة بعدم جواز المعارضة تأسيساً على ما قالته من أن "
المادة 198 فقرة أولى من القانون 170 لسنة 1981 بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات
الجنائية الصادرة بتاريخ 1981/11/4 قد نصت على " تقبل المعارضة فى الأحكام
الغيابية الصادرة فى الجنح و المخالفات ما لم يكن إستئنافها جائزاً " ، و حيث
إن الجنحة موضوع الدعوى مما يجوز إستئنافها لذلك فلا يحق للمتهم إقامة معارضة عن
هذا الحكم .
و حيث إن المادة 188 من الدستور الدائم الصادر
عام 1971 بنصها على أنه " تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من
يوم إصدارها و يعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لنشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاداً
آخر " . قد دلت على أن إصدار القانون لا يستفاد إلا من نشره ، فلا تستطيع
المحاكم أن تطبق قانوناً لم ينشر ما دام الدستور يقضى بأن الإصدار إنما يستفاد من
النشر و لا يعتد إلا بالتاريخ الحقيقى لهذا النشر إذا ثبت حصوله فى تاريخ لاحق
للتاريخ المثبت بعدد الجريدة الرسمية . لمان كان ذلك ، و كان الثابت من كتاب
الهيئة العامة للمطابع الأميرية المرفق بالأوراق أن القرار بقانون رقم 170 لسنة
1981 و إن كان قد طبع بتاريخ 1981/11/5 بالعدد رقم 44 مكرراً من الجريدة الرسمية
الذى يحمل تاريخ 1981/11/4 إلا أن هذا العدد من الجريدة لم يسلم للجهة المختصة
بالتوزيع إلا صباح يوم 1981/11/9 و من ثم يتعين إعتبار التاريخ الأخير هو تاريخ
نشر هذا القرار بقانون و يكون العمل به عملاً بالمادة الرابعة من قانون إصداره هو
يوم 1981/11/10 .
=================================
الطعن رقم 8341
لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 800
بتاريخ 14-06-1988
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 3
لما كان قضاء محكمة
النقض قد جرى على أن طرق الطعن فى الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت
صدور الحكم محل الطاعن ، و كان الحكم الإبتدائى المعارض فيه قد صدر بتاريخ
1981/11/7 قبل العمل بأحكام القرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 - على نحو ما سلف
بيانه - فإن الطعن فيه بطريق المعارضة يكون جائزاً خلافاً لما إنتهى إليه الحكم
المطعون فيه الذى يكون قد خالف بقضائه صحيح القانون مما يتعين معه نقضه فيما قضى
به فى موضوع الدعوى و تصحيحه بالقضاء فى موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف
القاضى بعدم جواز المعارضة و إعادة القضية لمحكمة أول درجة لنظر المعارضة .
( الطعن رقم 8341 لسنة 54 ق ،
جلسة 1988/6/14 )
=================================
الطعن رقم 5551
لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 762
بتاريخ 24-05-1990
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 2
من المقرر دستوراً و
قانوناً أنه لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق و أن القوانين الجنائية لا ينسحب
أثرها إلى الأفعال التى لم تكن مؤثمة قبل إصدارها . و كان مؤدى دفاع الطاعن المشار إليه أن الفعل
المسند إليه قد تم قبل صدور النص الذى صدر بتجريمه و هو بهذه المثابة دفاع جوهرى
إذ يترتب عليه - لو صح - خروج ذلك الفعل من نطاق التأثيم بالنص الذى دانه الحكم
بموجبه و كان الحكم المطعون فيه - فيما إعتنقه من أسباب الحكم الإبتدائى و ما
أضافه من أسباب - لم يبد تفطناً إلى المعانى القانونية المتقدمة ، فأعرض عن هذا
الدفاع إيراداً و رداً فإنه يكون قاصر البيان بما يعيبه بما يبطله و يوجب نقضه .
( الطعن رقم 5551 لسنة 58
ق ، جلسة 1990/5/24 )
=================================
الطعن رقم 2597
لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 539
بتاريخ 28-03-1991
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 5
لما كان قد صدر
بتاريخ 3 من يونيه سنة 1985 القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين
الأحوال الشخصية و أضاف إلى القانون رقم 25 لسنة 1929 نصاً يجرم إدلاء الزوج
للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الإجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته ، و
عمل بهذا النص فى 5 من يولية من 1985 - فى اليوم التالى لنشره - و كان من المقرر
طبقاً لنص المادة 66 من الدستور و المادة الخامسة من قانون العقوبات ، أنه لا عقاب
إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذى ينص عليها ، و لا يترتب عليها أثر
فيما وقع قبلها و ذلك طبقاً للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب من أنه لا يجوز
تأثيم الفعل بقانون لاحق ، إذ أن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها إلى الأفعال
التى لم تكن مؤثمة قبل إصدارها . لما كان ذلك ، و كان عقد الزواج قد حرر فى 6 من فبراير
سنة 1985- أى فى تاريخ سابق لنفاذ القانون رقم 100 لسنة 1985 - فإنه لا يمكن
مساءلة الطاعن عن الفعل المسند إليه طبقاً لأحكام هذا القانون ، ذلك أن واقعة
إدلاء الزوج ببيانات غير صحيحة عن حالته الإجتماعية للمأذون هى بطبيعتها من
الجرائم الوقتية التى يتم وجودها قانوناً فى تاريخ تحرير المأذون لوثيقة الزواج و
ليست من الجرائم المستمرة حتى يقال بسريان القانون الجديد عليها . لما كان ما تقدم
، و إذ كان الفعل المسند إلى الطاعن إرتكابه غير معاقب عليها قانوناً فى تاريخ
حدوثة مما كان يتعين معه القضاء ببراءة الطاعن عملاً بالمادة 1/304 من قانون
الإجراءات الجنائية .
=================================
الطعن رقم 1335
لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 696
بتاريخ 06-03-1951
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 2
إن كل إجراء يتم فى
دعوى على مقتضى قانون معين يعتبر صحيحاً و لو صدر بعد ذلك قانون يلغيه أو يعدله .
( الطعن رقم 1335 لسنة 20 ق ،
جلسة 1951/3/6 )
=================================
الطعن رقم 9242
لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1204
بتاريخ 10-11-1991
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم
122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة
المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها و قد صدر من الجهة المختصة بإصداره و
نشره بالجريدة الرسمية فى 1989/7/4 و بذلك أصبح نافذاً و منتجاً آثاره التشريعية
.
سريان القانون من حيث الزمان
=================================
الطعن رقم 15483
لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1374
بتاريخ 19-12-1991
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : سريان القانون من حيث
الزمان
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 372
مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1984 الخاص بتعديل بعض
أحكام قانون العقوبات قد نصت على أن " كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء
أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الإعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات
القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على إعتبار أموالها من الأموال العامة
و ذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الإنتفاع بها بأية
صورة يعاقب بالحبس و بغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين
و يحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع
إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة .
. . " و التى دين الطاعن بمقتضاها و قد أضيفت بالقانون آنف البيان الذى صدر
بتاريخ 27 من مارس سنة 1984 و قد نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 31 من مارس سنة
1984 على أن يعمل به فى اليوم التالى لنشره ، و لما كان من المقرر بنص الدستور و
المادة الخامسة من قانون العقوبات أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ
القانون الذى ينص عليها و الذى لا ينفذ بنص الدستور قبل نشره فى الجريدة الرسمية
حتى يتحقق علم الكافة بخطابه ، و ليس للقانون الجنائى أثر رجعى ينسحب على الوقائع
السابقة على نفاذه و هى قاعدة أساسية إقتضتها شرعية الجريمة و العقاب .
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم