الحراسة القضائية
دراسة بقلم: الدكتور جان بانسيي
1- نظرة عامة
تعني الحراسة القضائية قانوناً: الإيداع بين يدي أحد من الغير يسمى الحارس القضائي لشيء متنازع عليه، يسلم عند انتهاء النزاع إلى من أقر القاضي حقه فيه.
ويمكن تمييز عدة أنواع من الحراسات:
- الحراسة من أجل الصالح العام: مثل الحراسة على ممتلكات العدو، وتؤسس بمقتضى قوانين خاصة لصيانة المصلحة الوطنية.
- الحراسة من أجل المصلحة الفردية: منبثقة عن عقد اتفاقي، وتنظم قواعدها الفصول 818 وما يليه من مدونة العقود والالتزامات.
- الحراسة القضائية: وهي النوع الوحيد الذي ندرسه هنا، ومنصوص عليها في الفصل 311 من ظهير المسطرة المدنية والفصل 819 من ظهير العقود والالتزامات، وهي تدبير تحفظي مؤقت.
2- متى يأمر القضاء بالحراسة؟
يؤمر بالحراسة القضائية عندما يكون الشيء المراد جعله تحت الحراسة موضوع نزاع (الفصل 818 من ظ ع ز)، فهي متوقفة على وجود نزاع حقيقي.
يلزم أن تكون الحراسة لازمة وضرورية لتلافي هلاك الشيء أو عندما تكون حقوق الأطراف معرضة للخطر وموشكة على الضياع. لا يجوز استخدامها كوسيلة احتيالية، بل يجب أن تهدف لصيانة الشيء.
إذا كانت دعوى الجوهر المتعلقة بالخلاف لم ترفع بعد، يتعين منح أجل لتقديم مقال في الأصل.
3- الشيء المحروس
تقع الحراسة على كل من المنقولات والعقارات (الفصل 818). لكن لا يمكن جعلها شاملة لشيء خارج عن موضوع النزاع.
4- مسطرة الحراسة القضائية
عند وجود الاستعجال، يجوز الأمر بالحراسة القضائية بعد استدعاء الخصوم (نقض مدني 10 يونيو 1898 الدالوز الدوري).
القاضي المختص هو رئيس المحكمة الذي رفعت إليه دعوى جوهر النزاع (الرباط 3 نونبر 1942 مجموعة القرارات - الرباط 1943 ص 17). عند انعدام دعوى الجوهر، يقدم الطلب إلى محكمة مكان العقار أو الشيء.
ليس لقاضي المستعجلات أن يمس جوهر النزاع، وإذا لزمه ذلك، يصرح بعدم اختصاصه وعلى الأطراف اللجوء لمحكمة الموضوع.
5- أمثلة عن أوامر استعجالية بالحراسة القضائية
يمكن ذكر الأمثلة التالية:
- العقار الموجود في طور البناء المتنازع حول ملكيته (الرباط 29 يونيو 1943 - مجموعة القرارات 1943 ص 441).
- العقار المشاع عند تنازع مالكيه حول تسييره أثناء مسطرة القسمة.
- المحصولات العالقة التي يجب جمعها وبيعها قبل هلاكها.
- الخدمات والأشغال التي لا يمكن توقيفها ولا تتحمل التأخير.
- صندوق نقابة عند وجود شقاق بين فريقين.
- أصل تجاري يشرف على الضياع بسبب خلاف الشركاء.
6- تعيين الحارس القضائي
يكون الحارس القضائي دائماً أحد كتاب الضبط لدى المحكمة الإقليمية (الرباط 10 شتنبر 1931، مجموعة القرارات 1932 ص 317). إذا لم تتوفر الكفاءات التقنية، يمكن أن يرفق بمساعد أو حارس قضائي مساعد يتصرف تحت إمرته.
7- مهام الحارس القضائي
يباشر الحارس مهامه فوراً رغم الاستئناف بمجرد تبليغ الأمر الاستعجالي. يمسك كاتب الضبط سجلاً خاصاً ويحرر محضراً وصفياً للأشياء.
يقوم الحارس بمهامه وفق الأمر الاستعجالي: فيكري العقارات، يستخلص الأكرية، ويبيع الغلال والحيوانات. يجب عليه مسك محاسبة للمصاريف والمداخيل ودفع المبالغ لصندوق المحكمة.
يعمل الحارس وفق الفصل 818 وما يليه من مدونة العقود والالتزامات، ويقدم حساباً مضبوطاً (الفصل 826). وبما أنه ضامن للشيء (الفصل 845)، فمن المصلحة التأمين على الأخطار.
8- رفع الحراسة القضائية
ترفع الحراسة القضائية في الحالات التالية:
- باتفاق الخصوم (رفع اليد الحبي).
- بقوة القانون عند الفصل في النزاع (مثل استحقاق العقار).
- عند عدم إقامة المدعي دعواه في الجوهر داخل الأجل.
- بمقتضى أمر استعجالي جديد يقضي برفعها لانتهاء الغرض منها.
عند رفع الحراسة، يرد الحارس الشيء لمن عينه الخصوم أو القضاء (الفصل 824). له الحق في الأجرة واسترداد المصروفات الضرورية والنافعة (الفصل 828).
جان بانسيي، دكتور في الحقوق، مجاز في الآداب، مساعد تقني، مستشار لدى المجلس الأعلى.
مجلة المحاكم المغربية، عدد 7/8، ص 12.
- الفصل 311 من ظهير المسطرة المدنية
- الفصل 818 من ظهير العقود والالتزامات
- الفصل 819 من ظهير العقود والالتزامات
- الفصل 826 من ظهير العقود والالتزامات
- الفصل 845 من ظهير العقود والالتزامات
- الفصل 824 من ظهير العقود والالتزامات
- الفصل 828 من ظهير العقود والالتزامات
- الدكتور جان بانسيي
- مجلة المحاكم المغربية

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم