حصول الضمانات الممنوحة للفرد خلال المحاكمة الجنائية

الضمانات القانونية للمتهم في المحاكمة الجنائية

بقلم الأستاذ حمو مستور، مستشار بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. يتأكد حرص المشرع في إحاطة الفرد بضمانات متينة كلما عظمت خطورة الجريمة، وذلك من خلال تأليف الهيأة الحاكمة من خمسة قضاة محترفين.

في عهد المغرب المستقل، يتميز القاضي المحترف بكونه نابعاً من صميم البيئة المغربية، وله إلمام بالقانون وتجربة تساعده على إيصال الحقوق إلى ذويها. وقد حذا المشرع إلى حذف العضوية الاستشارية وتعويضها بقضاة محترفين لضمان سرعة البت في القضايا.

قائمة الضمانات المقررة للمتهم

أقر المشرع في الميدان الجنائي مجموعة من الضمانات الأساسية، نذكر منها:

• وجوب تعيين محامٍ للمتهم إذا لم يقم باختياره بنفسه، حيث يتولى رئيس الغرفة الجنائية ذلك.
• اعتبار محضر الضابطة مجرد بيان، مع ترك الحرية للقاضي في تقييم الحجة.
• حق الغرفة التلقائي في إجراء أبحاث تكميلية للكشف عن الحقيقة.
• سلطة رئيس الجلسة في اتخاذ التدابير اللازمة لحسن سير العدالة.
• اختصاص الغرفة الجنائية بالبت في السراح المؤقت.
• تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه حول ظروف التشديد المستجدة.
• وجوب البت في ظروف التخفيف لكل متهم على حدة عند الإدانة.
• وجوب إشعار المحكوم عليه بحقه في طلب النقض والأجل المحدد له.

الاجتهاد القضائي والمسطرة الانتقالية

تعد المسطرة الانتقالية من أبرز الضمانات لصالح المتهم المحال على الغرفة الجنائية، خاصة من كان في حالة سراح قبل يوم الجلسة. وقد صدر عن الغرفة الجنائية بالدار البيضاء قرار منشور في مجلة المحاكم عدد 16-17/78 يوضح هذا التوجه.

فسرت المحكمة في هذا القرار عدم جدوى الفصلين 236 و582 من قانون المسطرة الجنائية وعدم صلاحية تطبيقهما منذ بزوغ المسطرة الانتقالية إلى حين التنفيذ.

المصدر: مجلة المحاكم المغربية، عدد 19-20، ص 134.