تفتيش المساكن

مقدمة

يتناول هذا المقال موضوع تفتيش المساكن، وهو إجراء ذو أهمية بالغة في المسطرة الجنائية. يسعى المشرع من خلاله إلى خلق توازن عادل بين ضرورات البحث لفائدة العدالة وبين حماية حريات الأفراد وكرامتهم.

شروط تفتيش المساكن

في حالة امتناع صاحب المسكن عن التفتيش، يرى الفقه القانوني (السيد إدريس طارق السباعي) ضرورة الحصول على إذن من وكيل الملك استناداً للفصل 38 من قانون المسطرة الجنائية. كما يشترط الفصل 81 من نفس القانون أن تكون الجريمة من النوع الذي يمكن إثباته بواسطة حجز الأشياء المؤيدة للتهمة.

الغرض من التفتيش

يجب التمييز بين التفتيش في الحالة العادية والدخول للمنزل لضبط الجناة. فالبحث التمهيدي يفترض أن خيوط الجريمة لا تزال متشابكة، مما يستوجب موافقة صاحب المسكن، بخلاف البحث التلبسي.

الأجل القانوني للتفتيش

يجب التقيد بالأجل المنصوص عليه في الفصل 64 من قانون المسطرة الجنائية:

• لا يمكن الشروع في تفتيش المنازل قبل الساعة الخامسة صباحاً وبعد الساعة التاسعة ليلاً.
• يستثنى من ذلك طلب رب المنزل، أو نداءات من داخله، أو أحوال استثنائية قررها القانون.
• العبرة بساعة الشروع في التفتيش، فإذا بدأ قبل التاسعة ليلاً لا حرج في استمراره.

التفتيش في حالة التلبس

تخضع هذه الحالة للفصلين 61 و62 من قانون المسطرة الجنائية، وتتطلب:

1. حضور صاحب المنزل أو من ينوب عنه، أو شاهدين أجنبيين في حال تعذر ذلك.
2. التقيد بالأجل القانوني للتفتيش.
3. أن تكون الجريمة قابلة للإثبات بواسطة حجز مستندات أو أشياء مؤيدة لها.

وقد أكد الاجتهاد القضائي (طعن رقم 701 لسنة 33 ق جلسة 13/1/1964) أن دخول المنازل لتعقب شخص صدر أمر بالقبض عليه لا يعد تفتيشاً باطلاً، بل إجراء تقتضيه حالة الضرورة.

مجلة المحامي عدد 27 صفحة 93