هل يجوز للقاضي الجنائي قبول الأدلة المستمدة من الإنترنت؟

نعم، لا يوجد ما يمنع من استخدام الإنترنت في المجال الجنائي، ويعد الدليل المستمد منه مشروعاً طالما يهدف إلى تحقيق العدالة ومكافحة الجريمة.

ما الفرق بين دليل الإدانة ودليل البراءة من حيث المشروعية؟

يشترط في دليل الإدانة أن يكون مشروعاً ولا يجوز بناء إدانة على دليل باطل، بينما يمكن للمحكمة الاستناد إلى دليل البراءة ولو كان مستمداً من إجراء باطل.

لماذا يصعب إثبات الجرائم الإلكترونية؟

بسبب خفاء الجريمة، غياب الدليل المرئي، سهولة محو الأدلة، استخدام تقنيات التشفير، وضخامة البيانات، بالإضافة إلى نقص الخبرة الفنية لدى جهات التحقيق.

مقالات ومجلات

0

مدى مشروعية الدليل المستمد من الإنترنت

المكتبة القانونية العربية

محتويات المقال

مبدأ حرية الإثبات في القانون الجنائي
مشروعية الدليل المستمد من الإنترنت
صعوبات الإثبات في الجرائم الإلكترونية
دور المجتمع المدني في مكافحة الجرائم الإلكترونية

مبدأ حرية الإثبات في القانون الجنائي

يسود نظام حرية الإثبات الجانب الأكبر من التقنين الإجرائي المقارن، وبوجه خاص في مصر. تنص المادة 302 إجراءات جنائية على أن "يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته".

هذا النص يمنح القاضي حرية قبول كل الأدلة المنتجة في كشف الحقيقة. كما تنص المادة 291 إجراءات على أن للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.

وتقضي المادة 300 إجراءات بأن لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي أو محاضر الاستدلالات. وقد أكدت محكمة النقض أن القانون الجنائي فتح بابه أمام القاضي ليختار من الطرق ما يراه موصلاً للحقيقة.

ملاحظة: يشترط في دليل الإدانة أن يكون مشروعاً، أما دليل البراءة فيمكن للمحكمة أن تستند إليه ولو كان مستمداً من إجراء باطل.

مشروعية الدليل المستمد من الإنترنت

استقر قضاء النقض على استبعاد الأدلة غير المشروعة. ومع ظهور التقنيات الحديثة، تردد الفقه والقضاء حيال مشروعية استخدامها، خاصة أن نتائجها غير مؤكدة وقد تمس حقوق الأفراد.

ومع ذلك، لا يوجد ما يمنع من استخدام الإنترنت في المجال الجنائي إذا كان الهدف هو مكافحة الجريمة. فاستخدام هذه الوسائل يستهدف المصلحة العامة وحماية النظام الاجتماعي، ويعد الدليل المستمد منها مشروعاً طالما يهدف لتحقيق العدالة.