الشكاية المباشرة إقامة الدعوى العمومية من طرف المتضرر مباشرة أمام هيئة الحكم

مفهوم الشكاية المباشرة ودور النيابة العامة

تؤدي النيابة العامة وظيفة حارس المصلحة العامة، وهي مسؤولة عن حماية النظام الاجتماعي والقانون الذي اضطرب بسبب ارتكاب الجريمة. يجب عليها ممارسة واجبها بموضوعية وحيدة مع الاهتمام بحقوق الإنسان وإعادة تهذيب المجرم، وفقاً لما أكده المؤتمر الدولي التاسع لقانون العقوبات في لاهاي سنة 1964.

عهد المشرع المغربي للنيابة العامة بإقامة الدعوى العمومية وممارستها ومراقبتها. ومع ذلك، منح استثناءً لبعض الفئات لتحريكها في حالات خاصة، بينما أخضع البعض الآخر لامتياز قضائي بحكم وظيفتهم، أو وضع قيوداً مانعة لإقامتها.

إقامة الدعوى العمومية في التشريع المغربي والمقارن

تستوجب المبادئ العامة إقامة دعوى عمومية لتطبيق الجزاء عند ارتكاب جريمة، مع إمكانية إقامة دعوى مدنية تابعة للتعويض. للمتضرر الخيار في إقامة دعواه بالتبعية أمام المحكمة الجنائية أو رفعها للمحكمة المدنية مستقلاً.

أما المشرع المغربي، فقد نص في الفصل الثاني من قانون المسطرة الجنائية على أن الدعوى العمومية تقام على مرتكب الجريمة وشركائه، ويقيمها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون، مع إمكانية إقامة الشخص المتضرر لها وفق الشروط المبينة في القانون.

أساليب إقامة الدعوى العمومية

عرف التشريع المقارن أسلوبين رئيسيين في كيفية إقامة الدعوى العمومية:

• الأسلوب القانوني: يلزم النيابة العامة بإقامة الدعوى بمجرد علمها بوقوع أي جريمة.
• الأسلوب التقديري: يترك للنيابة سلطة تقديرية لإقامتها أو عدم إقامتها.

أخذ المشرع المغربي بنظام الأسلوب التقديري، لكنه لطف من مفعوله بتمكين المتضرر من رفع الدعوى العمومية أمام هيئة الحكم تحت مسؤوليته بواسطة شكاية مباشرة. تجدر الإشارة إلى أن حق ممارسة الدعوى العمومية لا يختص به أحد سوى النيابة العامة، وهو ما أكده الفصل الرابع من الظهير المؤرخ في 15 يوليوز 1974، ونقض جنائي بمصر عدد 310 سنة 28 قضائية جلسة 14/5/1957 قاعدة 136 ص 496.