محكمة النقض: يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى

ملف 80761/1980 قرار2246 بتاريخ 25/09/1985

يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى « الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية والفصلان 34 و43 من ظهير مسطرة التحفيظ ».

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بمقتضى الفصلين 34 و43 من ظهير التحفيظ والفصل 334 من قانون المسطرة المدنية فإن المستشار المقرر يتخذ ولو تلقائيا جميع التدابير التكميلية للتحقيق ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ خامس يونيه 1979 تحت رقم 19 في القضية عدد 78-76 ان محمد ابن عبد السلام مع باقي إخوته وارملتي والده تقدموا بمطلب التحفيظ عدد 161 - 14 قصد تحفيظ البلاد التي اطلقوا عليها بوفليلو الكائنة بعنوانهم المشتملة على خمس هكتارات و19 آرا و10 سنتيارا فتعرض على ذلك المطلب الحسين بن بوزيد المسفيوي نيابة عن ورثة بلعيد بن عبد الرحمان واحيل الملف على المحكمة الابتدائية وعلل المتعرضون تعرضهم بكون الملك لهم باع نائبهم منابه وقيدت دعوى عقارية بمحكمة ايت ورير انتهت بالحكم لهم باستحقاقهم منابهم وبالشفعة فيما باعه نائبهم حسب الحكم المؤرخ بسابع وعشرين شعبان 1369 موافق يونيه 1950 تحت عدد 350 صحيفة 110 كناش 4 رقم 19 وحسب رسم تنفيذ الحكم المذكور عدد 252 صحيفة 60 كناش 2 رقم 38. وبناء على ذلك أصدرت المحكمة حكمها بصحة التعرض فاستانفه طالبوا التحفيظ معتمدين على الحجج التي أدلوا بها وعلى أن الملف خال من حجة المتعرضين المتمثلة في الحكم الصادر لصالحهم في سنة 1950 وبعد تأكد محكمة الاستيناف من عدم إدلاء المتعرضين بحجتهم المذكورة وإدلاء طالبي التحفيظ بما يثبت تملك موروثهم لعقار النزاع، أصدرت قرارها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف والحكم من جديد بعدم صحة التعرض.

حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية اضر باحد الأطراف ذلك أن الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن المستشار المقرر يأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى، وأن الطاعنين أدلوا في المرحلة الابتدائية بنسخة الحكم الصادر لصإليهم سنة 1950 فاذا اغفلت كتابة الضبط عن بعثه مع الملف فلقد كان على السيد المقرر أن يطلب من الطاعنين نسخة أخرى منه بدل أن تكتفي المحكمة بذكر عدم وجود الحكم المذكور بالملف وتحكم بإلغاء التعرض نتيجة ذلك مما يعد خرقا للفصل 334 المشار له وأدلى الطاعنون بنسخة من الحكم المذكور رفقة مقال النقض.

حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة ذلك أن مقتضيات الفصلين 34 و43 من ظهير 12 غشت 1913 بشان التحفيظ العقاري تمنح المستشار المقرر ولو تلقائيا سلطات واسعة لاتخاذ جميع التدابير التكميلية للتحقيق كما ان مقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية المطبقة في قضايا التحفيظ حسب ما اشير له في الفصلين 34 و43 المذكورين تمنح المستشار المقرر سلطة الأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى، ومن المعلوم ان الحكم الابتدائي الملغى استينافيا اعتمد في قضائه بصحة التعرض على الحكم عدد 350 صحيفة 110 بتاريخ يونيه 1950 الذي قضى للمتعرضين باستحقاق محل النزاع بينما اعتمد القرار الاستينافي المطعون فيه في قضائه بعدم صحة التعرض على عدم الإدلاء بالحكم عدد 350 في حين أن الطاعنين ظلوا يؤكدون في المرحلة الاستينافية ان الحكم المذكور وقع الإدلاء به وقد كان على السيد المستشار المقرر حينما لم يعثر على الحكم المحتج به ضمن وثائق الملف أن يطلب من المستأنف عليهم المتعرضين على مطلب التحفيظ الإدلاء بنسخة من الحكم المذكور طبق ما يشير له الفصلان 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري والفصل 334 من قانون المسطرة المدنية.

سيما وأن الحكم المذكور قد تم تنفيذه ويوجد رسم التنفيذ عدد 252 صحيفة 60 كناش 2 رقم 38 ضمن وثائق الملف وهو يشير لمضمن الحكم المحتج به مما يعتبر معه عدم طلب نسخة من الحكم الأساسي في فض النزاع رغم الإشارة له في الحكم الابتدائي وفي رسم التنفيذ المدلى به خرقا لقاعدة مسطرية اضر باحد الأطراف ومس بحقوقه في الدفاع واستوجب بالتالي نقض القرار الصادر في القضية.

وحيث إن مصلحة الخصوم وحسن سير العدالة تقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه.