ملف 78343/1979 قرار1896
بتاريخ 17/10/1984
لما كان قاضي
الصلح قد تجاوز مهمة التوفيق بين الطرفين وصرح بإبطال الإنذار الذي وجه إلى
المكتري في نطاق ظهير 24 مايو 1955 فقد كان على محكمة الاستئناف التي رفع إليها
هذا التجاوز أن تكتفي بإلغاء الأمر المستأنف وترد الملف إلى القاضي الابتدائي
للتوفيق بين الطرفين وأنها لما صرحت بصحة الإنذار تكون قد وقعت في نفس المحضور
الذي وقع فيه القاضي الابتدائي.
اذا قبلت
المحكمة إعادة النظر في قرارها كان عليها أن تفصل من جديد في الموضوع الذي صدر فيه
القرار الذي عدلت عنه.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بوسيلتي النقض معا:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه
الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 24 ماي 79 ان المطلوبين في النقض
بلازا والحافظي التجأ لرئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضي الصلح في ابتدائية
مراكش يطلبان إجراء التوفيق مع الطاعن الذي وجه إليهما إنذارا لإفراغ المحل التجاري الكائن بطريق الدار البيضاء
بمراكش كما طلبا إبطال الإنذار المذكور في حالة رفض تجديد العقد والاحتفاظ لهما
بطلب التعويض فأصدر القاضي المذكور حكما بإبطال الإنذار واستانفه الطاعن فقضت
محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وبالتصدي والتصريح بأن الإنذار قانوني
والحكم بإفراغ المكتريين اللذين طلبا
إعادة النظر أمام نفس المحكمة التي أصدرت القرار المطلوب نقضه بقبول إعادة النظر
لكون المحكمة قضت بالإفراغ الذي لم يكن
مطلوبا وصرحت بإلغاء الحكم الابتدائي بعلة ان الطالب كان قد رفع إلى قاضي الصلح
بالتوفيق بين الطرفين طبق الفصل 28 من ظهير 24 مايو فتجاوز هذه المهمة لما صرح
ببطلان الإنذار وامرت برد الملف إلى القاضي المذكور للقيام بالتوفيق بين الطرفين.
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون لكون القرار
المطعون فيه صدر في نطاق قواعد الاستعجال فلا يجوز الطعن فيه بإعادة النظر وأن
الحكم بالإفراغ كان نتيجة طبيعية للإنذار
بالإفراغ وبالتالي فإن المحكمة لما قضت لم
تكن قد قضت بغير مطلوب وأن قبول إعادة النظر يؤدي إلى رد الطرفين إلى الحالة التي
كانا عليها أمام محكمة الاستئناف وكانت وضعية الطاعن كمستأنف للحكم الابتدائي
القاضي بإبطال الإنذار لا تسمح للمحكمة بأن تجعل هذا الاستئناف يضر بمصالحه وأنها
لما قبلت إعادة النظر وتصدت بعد ذلك للنظر في النزاع وقضت بإلغاء الحكم الابتدائي
واعتبرت أن الأمر يتعلق بمسطرة الصلح تكون قد خرقت المقتضيات المتعلقة بالاستعجال
وإعادة النظر وبالاستئناف وعرضت قرارها للنقض.
لكن كما تفيد وقائع الدعوى فإن القرار لم يصدر في إطار
قواعد الاستعجال فالمقال المفتتح للدعوى رفع لرئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضي
الصلح عملا بالفصل 27 من ظهير 24 مايو 55 وليس بصفته قاضي المستعجلات وأن هذا
القاضي الذي تنحصر مهمته حسب نص الفصل 28 من الظهير المذكور في التوفيق بين
الطرفين قد قضى ببطلان الإنذار وكان على محكمة الاستئناف التي رفع إليها هذا
التجاوز في مهمة قاضي الصلح أن تكتفي بإلغاء الحكم الابتدائي وبرد النزاع والطرفين
إلى القاضي المذكور للتوفيق بينهما وأنها لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت بصحة
الإنذار تكون قد وقعت في نفس الحضور الذي وقع فيه القاضي الابتدائي كما انها لما
قضت بالإفراغ دون أن يكون قد قدم إليها
طلب بهذا الشان تكون قد قضت بغير مطلوب وهو الأمر الذي برر إعادة النظر في قضائها
من طرف نفس المحكمة عملا بالفقرة الأولى من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية
وأن رد الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل صدور القرار الذي قبل فيه إعادة
النظر يقتضي ان محكمة الاستئناف قد استردت صلاحيتها للنظر من جديد في التجاوز الذي
وقع فيه قاضي الصلح عملا بالفصل 410 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه
يرفع أمام المحكمة التي بتت في إعادة النظر أصل النزاع الذي صدر في شأنه الحكم
الذي اعيد النظر فيه ولهذا فقد كانت المحكمة على صواب لما قضت بقبول إعادة النظر
وبالتصدي والتصريح بإلغاء الحكم الابتدائي وبرد الطرفين إلى قاضي الصلح للتوفيق
بينهما وأنها بالغائها الحكم الابتدائي الذي كان قد اضر بمصالح الطاعن تكون قد قضت
لفائدته وليس ضده كما انها لما اعتبرت أنالنزاع يتعلق بمسطرة الصلح المنصوص عليها
في الفصول 27 وما بعده من ظهير 24 مايو تكون قد أعطت للوقائع التطبيق القانوني
الصحيح فالوسيلتان غير مرتكزتين على أساس.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.
الرئيس: السيد محمد عمور – المستشار المقرر: أحمد عاصم.
المحامي العام: السيد محمد الشبيهي.
المحاميان: الأستاذان فكري والعلوي.
* من مجموعة
قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 – 1991 ص 259.
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم