محكمة النقض: الحكم بالبراءة يثبت أن السائق عمل كل ما في استطاعته لتجنب الضرر إذ ليس يكفي أن يطلب من الحارس عدم ارتكاب خطأ بل المطلوب منه القيام بعمل ايجابي أو اتخاذ احتياطات خاصة تفرضها الظروف لتجنب الحادث

تفاصيل القرار القضائي

ملف 17241 /1964 قرار 239 بتاريخ 13/05/1970

الإطار القانوني والوقائع

باسم جلالة الملك، بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 13 يونيو 1964 من طرف ميمون بن أحمد بن عباس بواسطة نائبه الأستاذ روتيلي ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 21 يناير 1970. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 24 أكتوبر 1966 تحت إمضاء الأستاذ باجانكسي النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله والرامية إلى الحكم برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 فبراير 1970. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 13 مايو 1970.

حيثيات الحكم والتعليل

وحيث ينص هذا الفصل على أن حارس الشيء يكون مسؤول عن الاضرار الناتجة عنه اللهم اذا أثبت أنه فعل كل ما في استطاعته لتجنب الضرر وأن الضرر ناتج عن حدث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ المصاب. وحيث إنه حسب مقال مؤرخ ب 19 مايو 1962 تقدم ميمون بن أحمد ابن عباس بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يطالب ازيرا فرناند والشركة المغربية للتأمين للتعويض عن الاضرار الحاصلة له من جراء وفاة طفله البالغ من العمر ست سنوات عندما صدمته سيارة ازيرا المذكور بالطريق الرابطة بين الدار البيضاء وبرشيد.

وحيث ينتج من محضر الدرك أنه وقت الحادث الذي وقع ليلا ولكن دون أن يكون هناك ضباب وكان ازيرا يقود سيارته في طريق مستقيمة مستعملا أجهزة إنارته فكان في إمكانه أن يرى الاطفال الخارجين من المسجد الموجود في جانب الطريق وحيث كان من حقه أن يضغط على الفرملة وحيث إن الطفل قطع الطريق دون أن يتأكد من أنه يمكنه القيام بذلك بدون خطر كما ان السائق ارتكب خطأ لعدم محاولته القيام باية عملية لتجنبه مما يجب معه تحميل صاحب السيارة نصف المسؤولية وبعد استئناف ازيرا وشركة التأمين قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الطلب لعلة ان الطفل ارتكب خطأ وأن السائق فعل كل ما في استطاعته لتجنب الضرر نظرا لكونه حكم عليه جنائيا بالبراءة.

وحيث إن المحكمة بقولها أن الحكم بالبراءة يثبت أن السائق عمل كل ما في استطاعته لتجنب الضرر قد طبقت تطبيقا، خاطئا الفصل 88 من ظهير العقود والالتزامات إذ أنه ليس يكفي أن يطلب من الحارس عدم ارتكاب أي خطإ بل المطلوب منه القيام بعمل إيجابي أو اتخاذ احتياطات خاصة تفرضها الظروف لتجنب الحادث. وحيث من جهة أخرى علاوة على ما تقدم ارتكزت المحكمة على خطأ الطفل في حين أنه ورد في حكمها أنه يبلغ من العمر ثمان سنوات وفي حين أنها لم تنتبه إلى مسالة عدم التكليف بالنسبة لهذا الطفل غير المميز طبقا للفصل 77 من ظهير العقود والالتزامات فيكون حكمها غير مرتكز على أساس قانوني كما انها طبقت تطبيقا، خاطئا الفصل 88 المومإ إليه.

منطوق الحكم

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى وبالصائر على المطعون في النقض. وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني، والمستشارين السادة: الحاج محمد عمور – مقررا - وإدريس بنونة، وسالمون بنسباط، وامحمد بن يخلف وبمحضر جناب المدعي العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.

* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 – 1982 ص 645.