مبدأ شرعية التجريم والعقاب
مبدأ شرعية التجريم والعقاب
دراسة مقارنة
رسالة تقدم بها
عبده يحيى محمد الشاطبي
الى مجلس كلية القانون بجامعة بابل وهي جزء من متطلبات
نيل درجة الماجستير في القانون الجنائي
باشراف الدكتور
ضاري خليل محمود
المقدمة
لا بد للدولة وهي تقوم بأداء وظائفها الداخلية والخارجية من عنصر تنظيمي سياسي مسؤول عن اداء هذه الوظائف يسمى بالسلطة السياسية وللسلطة السياسية هيأت ثلاث تتولى كل منها مهمة معينة فاولها الهيئة التشريعية حيث لها سلطة اصدار القواعد القانونية الملزمة في نطاق الدولة وهيئة تنفيذية تتولى تنفيذ ما يصدر عن السلطة التشريعية من قواعد قانونية وهيأة ثالثة تتولى الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الافراد او بينهم وبين باقي الهيأت ويطلق عليها الهيئة القضائية ولغرض تنظيم عمل هذه الهيأت بما يتفق والقواعد القانونية أي كان مصدرها سواء أكان دستوريا او تشريعا عاديا ومن اجل تحقيق كافة وظائف الدولة الاخرى من امن وصحة عامة وكل ما يتعلق برفاهية افراد المجتمع كان لا بد من ضمان عدم تداخل واندماج هذه الهيئات في اعمالها فظهر ما يعرف بـ (مبدأ الفصل بين السلطات)، الذي تعد الشرعية فيه ركيزة اساسية تتمثل بالتلازم بين اعمال هذه الهيئات وبين القوانين فالقانون هو وسيلة السلطة السياسية بكافة هيأتها لضمان الاستقرار الاجتماعي في كافة جوانبه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومنها الجنائية.
اولا: مشكلة البحث
يعد الجانب الجنائي والمتمثل بتجريم افعال والمعاقبة عليها من اخطر الوسائل التي تمارسها السلطة السياسية في الدولة وذلك لمساس التجريم والعقاب بحريات الافراد مساسا ملحوظا وبغية توضيح اساس التجريم والعقاب والمنطلق الذي يحدد كل منهما.
وتاثير ذلك على حرية الافراد وايجاد ضمانة اكيدة لهذه الحريات فسوف يتم تناول مبدأ الشرعية في اطار التجريم والعقاب على ان هناك جوانب تتعلق بالاجراءات لم يتم تناولها في هذه الرسالة.
ثانيا: اهمية الدراسة
يثير مبدأ شرعية التجريم والعقاب تساؤلات عدة منها ما يتعلق بتحديد جامع مانع لمعنى المبدأ وما علاقة هذا المبدأ بالسياسة؟ وهل يؤثر هذا المبدأ على مصدر التجريم والعقاب ام ان التشريع في ظل هذا المبدأ مطلق التطبيق؟ وهل يمارس مبدأ شرعية التجريم والعقاب دوره في وسائل القضاء في تحديد الجريمة والعقاب؟ وهل يتعارض هذا المبدأ مع تفريد العقاب؟
وما هي الضمانات التي يمكن من خلالها منع تعسف القضاة من جهة ومنع تعسف الهيئة التشريعية من جهة اخرى عن طريق ايجاد ضمانة لتحقيق حالة متوازنة بينهما عند مواجهتهما للجريمة، حيث تعكس كل هذه التساؤلات اهمية تناول هذا المبدأ بالبحث والدراسة وهذا ما دفع الى اختيار هذا الموضوع.
ثالثا: منهجية البحث
تناول الفقه الجنائي مبدأ الشرعية بالعديد من الدراسات التي اتحدت في منهجية معالجته( )ولهذا فسوف يتم تناول مبدأ الشرعية في هذه الرسالة على شكل دراسة مقارنة بين قانون العقوبات العراقي وبين قانون الجرائم والعقوبات اليمني باعتبارهما يعكسان منهجين مختلفين فطبق الاول قواعد وضعية نجد اساسها في قوانين وضعية اخرى او في احكام الشريعة الاسلامية بينما يتبع الثاني منهج تقنين احكام الشريعة الاسلامية مطلقا ولهذا فسوف يعالج مبدأ الشرعية في كافة جوانبه مرة في العراق ومرة في اليمن.
رابعا: خطة البحث
لغرض الاجابة على التساؤلات السابقة وغيرها فسوف يقسم البحث على وفق الخطة الاتية:
الفصل الاول: ماهية مبدأ شرعية التجريم والعقاب
المبحث الاول: تعريف المبدأ
المبحث الثاني: طبيعة النص الذي يحتوي على مبدأ الشرعية
المبحث الثالث: علاقة المبدأ بالسياسة
الفصل الثاني: نتائج مبدأ شرعية التجريم والعقاب في التشريع
المبحث الاول: تحديد مصدر التجريم والعقاب
المبحث الثاني: القيد الزماني
المبحث الثالث: القيد المكاني
المبحث الرابع: القيد التشريعي
الفصل الثالث: نتائج مبدأ شرعية التجريم والعقاب في القضاء
المبحث الاول: مدى سلطة القاضي في تحديد الجريمة
المبحث الثاني: مدى سلطة القاضي في تحديد العقوبة
الفصل الرابع: العوامل المؤثرة في المبدأ وضمانات تطبيقه
المبحث الاول: العوامل المؤثرة في المبدأ
المبحث الثاني: ضمانات تطبيق المبدأ
وسوف ينتهي هذا البحث بخاتمة يحدد فيها اهم النتائج والتوصيات التي سوف يتم التوصل اليها من خلال هذا البحث.
وارجو من الله السداد والتوفيق في عرض محاور هذا البحث بصورة واضحة وامينة مساهمة متواضعة لخدمة القانون.
النتائج والتوصيات المستخلصة من الرسالة :
1- على الرغم من أن مبدأ شرعية التجريم والعقاب قد أخرجنا من مشكلة تعسف القضاة إلا أن أعماله دون قيود يدخلنا في مشكلة تعسف الهيئة التشريعية المحتمل ولضمان عدم أسراف هذه الهيئة في التجريم وعدم القسوة في العقاب لابد من تبنيها معياراً واضحاً للتجريم وفضلنا أن يكون هذا المعيار هو (المصلحة) وأن ينص على هذا المعيار في الدستور ليتمكن ذوي المصلحة من الطعن بعدم دستورية القانون الذي يصدر خلافاً لذلك . ونرى عدم تجريم الافعال التي تعد ممارستها حقاً من الحقوق التي كلفها الدستور كحرية العقيدة وحرية الفكر والأنتقال والمراسلات .
2- يعد مبدأ الشرعية كاشفاً على ركني الجريمة المادي والمعنوي كما أنة كاشف لنوع العقاب المقرر على مرتكبها وبالتالي فأن هذا المبدأ ليس جزءاً من الجريمة .
3- عدم مسايرة نص المادة (2) من قانون الجرائم والعقوبات مع ما جاء في الدستور اليمني في المادة (46) إذ ورد فيها (( ….. لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون )) وهذا يعني حصر مصدر التجريم والعقبات في القانون دون نصوص الشريعة الإسلامية وهذا لا يتفق مع ما جاء في الدستور في المادة (46) التي نصت على ان ((….. إلا بناء على نص شرعي أو قانوني …. )) لذا يجب على المشرع اليمني إعادة النظر في نص المادة الثانية من قانون الجرائم والعقوبات ويجعلها بالصيغة الاتية (( .. لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)) بدلاً من (إلا بقانون) فالنص يشمل الجانب الشرعي والقانوني وهذا يجعلها أكثر انسجاماً مع ما ورد في الدستور ولا سيما وأن اتجاه القضاء يؤكد على ما ورد في الدستور .
4- حدد المشرع اليمني نطاق المبدأ بالجرائم والعقوبات دون التدابير الاحترازية وعليه فأننا ندعوه إلى إدخال التدابير الاحترازية في نطاق مبدأ الشرعية أسوةً ببعض التشريعات التي سارت على هذا النهج ومنها التشريع العراقي وبذلك لا يستطيع القاضي الحكم بغير ما نص عليه القانون.
5- لتنوع النصوص داخل قانون العقوبات تتنوع مصادره على عكس نصوص التجريم والعقاب التي تستند على مصدر واحد هو التشريع وهذا ما نفضله ومن ثم فإن نصوص قانون العقوبات التي لا تجرم الافعال يمكن أن يكون مصدرها العرف أو التشريع أما نصوص التجريم فإن مصدرها الوحيد هو التشريع ولا يكون للعرف دوراً رئيسياً فيه .
6- تختلف قاعدة زمان نفاذ نص التجريم والعقاب في الدستور اليمني عن الدستور العراقي ، إذ يعد القانون نافذاً من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية في الدستور العراقي في حين قضى الدستور اليمني بنفاذ القوانين بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها وبذلك يكون إتجاة الدستور اليمني محموداً لما يوفرة من ضمانة العلم بالقانون.
7- في ظل قانون الجرائم والعقوبات اليمني النافذ لا يستطيع الجاني قطعاً أن يستفيد من مضمون القانون الجديد المخفف للعقوبة إذا صدر بعد صيرورة الحكم نهائياً وذلك لأنة جاء خلواً من هذه الحالة وكان الاولى بالمشرع اليمني اعتماد مسلك المشرع العراقي بالنص على هذه الحالة وذلك لأن المشرع بإصدارة قانون خفف فيه العقوبة يعد مقراً بعدم جدواها ومن ثم تقضي العدالة بأن يسري هذا القانون الجديد على المحكوم عليه حتى بعد صيرورة الحكم باتاً .
8- لعدم النص في قانون الجرائم والعقوبات اليمني النافذ على حالة الأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش الوطني بالنسبة للجرائم التي تمس سلامته ومصالحه ندعو المشرع اليمني للنص على حكم هذه الحالة أسوه بما سار علية المشرع العراقي .
9- وحول تحديد مكان وقوع الجريمة فقد فضلنا الاخذ بالحكم الوارد في القانون العراقي في المادة (53) من قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ والقانون اليمني في المواد (234)،(235)،(236) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب .
10- عرف المشرع اليمني اسباب الإباحة غير انه وقع في خلط في الصياغة حيث لم يسر على نهج واحد في صياغتها فمرة يستعمل عبارة (لا جريمة ) أي انه يستبعد صفتها الجرمية ويرجعها الى الاباحة ومرة يستعمل عبارة (لا يسأل جزائياً) أي انه لا يستبعد صفتها الجرمية وإنما يستبعد مسؤولية مرتكبها الجزائية ولهذا التناقض ندعو المشرع اليمني إلى توحيد العبارات فيها بإستخدام عبارة ( لا جريمة ) لدلالتها الصريحة على أسباب الإباحة .
11- أن المشرع اليمني لم يميز عند معالجته للتعدد الحقيقي في المادة (115) من قانون الجرائم والعقوبات بين وجود ارتباط أو وحدة غرض تجمع بين الأفعال المرتكبة من قبل الفاعل على عكس ما ذهب إلية المشرع العراقي في المادة (142) من قانون العقوبات النافذ لذا ندعو المشرع اليمني للنص على هذه الحالة في قانون الجرائم والعقوبات النافذ .
12- حدد المشرع اليمني مدة وقف التنفيذ بسنتين تبدأ من تاريخ الحكم النهائي في حين أن مدة وقف التنفيذ في القانون العراقي هي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم ولهذا فإننا ندعو المشرع العراقي إلى ايراد تعبير (الحكم القطعي) في نهاية المادة (146) من قانون العقوبات النافذ لتصبح (( تكون مدة إيقاف التنفيذ ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم القطعي ))
13- لظمان تطبيق مضمون مبدأ شرعية التجريم والعقاب ونتائجة ندعو كلاً من المشرع اليمني والمشرع العراقي إلى تشكيل هيئة او محكمة دستورية تتكون من أعضاء من ذوي الكفاءة والحياد بعضهم من البرلمان والبعض الآخر من القضاة بحيث نضمن تحقيق التوازن بين الهيئة التشريعية والقضائية تتولى هذه الهيئة مهمة البت في دستورية القوانين بطريق رقابة الالغاء على أن يمنح الافراد أحقية الطعن بعدم الدستورية أمامها .
14- نهيب بالمشرع العراقي للنص على تجريم كل من (الرق والسحاق والردة) ضمن نصوص قانون العقوبات لأنة بإغفاله اياها يكون قد أخرجها من نطاق التجريم والعقاب ومن ثم تؤثر سلباً على أمن المجتمع واستقراره إسوة بما سارت علية بعض القوانين العقابية ومنها قانون الجرائم والعقوبات اليمني .
15- ندعو المشرع اليمني إلى أيراد نص يحدد فيه معنى حالة الحرب لا سيما وانه أورد العديد من النصوص التي تتعلق بتشديد العقوبة إذا ما أرتكبت في حالة الحرب كما فعل المشرع العراقي في قانون العقوبات العراقي .
التجريم والعقاب
التجريم والعقاب PDF
سياسة التجريم والعقاب pdf
أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة pdf
فلسفة التجريم والعقاب pdf
ضوابط التجريم والعقاب
تعريف التجريم
شرط التجريم
تعريف السياسة الجنائية لغة واصطلاحا
قائمة المراجع
المصادر بالغة العربية
أولاً. الكتب
1- د.أ.ن.طلالايف ،ترجمة الدكتور صالح مهدي العبيدي ، قانون المعاهدات الدولية ، نفاد وتطبيق المعاهدات ، الكتاب الثاني ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1987 .
2- ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري ، لسان العرب ، الجزء الأول، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر ، بدون سنة طبع .
3- ابو الفيض السيد مرتضى الحسيني الزبيدي ، تاج العروس ، الجزء الأول ، تحقيق الأستاذ عبد الستار فراج واخرون ، مطبعة حكومة الكويت ، 1385 هـ .
4- د.احسان المفرجي و د. رعد الجدة ود. قطران زغير نعمة ، النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بغداد 1990 .
5- احمد شوقي عمر ابو خطوة ، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات ، الجزء الأول ، النظرية العامة للجريمة ، دار النهضة العربية ، 1999 .
6- د.احمد علي المجدوب ، الظاهرة الإجرامية بين الشريعة الإسلامية والفكر الوضعي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1975 .
7- د.احمد فتحي سرور ، أصول السياسة الجنائية ، دار النهضة العربية ، 1972.
8- احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات ، القسم العام ، الطبعة الخامسة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1989 .
9- اسماعيل بن حماد الجواهري ، الصحاح ، تاج اللغة العربية وصحاح العربية ، الجزء الأول ، تحقيق ، احمد عبد الغفور عطار ، مطابع دار الكتب العربية بمصر ، بدون سنة طبع .
10- د. اكرم نشأت ، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة ، دراسة مقارنة ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 1996 .
11- د. اكرم نشأت إبراهيم ، السياسة الجنائية ، دراسة مقارنة ، شركة آب للطباعة ، الطبعة الثانية ، 1999 .
12- د.الفونس ميخائيل حنا ، تعدد الجرائم وأثره في العقوبات والإجراءات ، الطبعة الأولى ، 1963 .
13- المعلم بطرس البستاني ، محيط المحيط ، الجزء الثاني ، مكتبة لبنان بيروت ، 1870.
14- د. جلال ثروت ، قانون العقوبات القسم العام ، 1990 .
15- د. حسن الجوخدار ، تطبيق القانون الجزائي من حيث الزمن ، دراسة مقارنة ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، بدون سنة طبع .
16- د. حسني احمد الجندي ، شرح قانون العقوبات اليمني ، العقوبة ، الجزء الثاني ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ، 1992 .
17- د. حسني الجندي ، شرح قانون العقوبات اليمني ، القسم العام ، الجزء الأول ، الجريمة ، جامعة صنعاء ، 1991 .
18- حسين جميل ، حقوق الإنسان والقانون الجنائي ، معهد البحوث والدراسات العربية ، بدون سنة طبع .
19- د. حسين جميل ، محاضرات في (نحو قانون عقابي موحد للبلاد العربية ،دراسة ونقد) معهد الدراسات العربية العالية ، جامعة الدول العربية ،1964 .
20- د. حميد السعدي ، شرح قانون العقوبات الجديد ، دراسة تحليلية مقارنة ، الطبعة الثانية ، الجزء الأول ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1976 .
21- د. خالد عبد الحميد فراج ، المنهج الحكيم في التجريم والتقويم ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1977.
22- د. ذنون احمد ، شرح قانون العقوبات العراقي ، دراسة مقارنة ، الجزء الأول ، في الأحكام العامة ، الطبعة الأولى ، مطبعة النهضة العربية ، 1977 .
23- د. رؤف عبيد ، السببية في القانون الجنائي ، دراسة مقارنة ، مطبعة نهضة مصر ، القاهرة ، 1959 .
24- د. رؤف عبيد ، المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية ، الجزء الأول ، الطبعة الثانية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1972 .
25- د. رؤوف عبيد ، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي المصري ، دار الفكر العربي ،بدون سنة طبع.
26- د. رفاعي سيد سعد ، تفسير النصوص الجنائية ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، 1995 .
27- رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقانون الجنائي ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1971 .
28- د. رمسيس بهنام ، نظرية التجريم في القانون الجنائي ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، 1977 .
29- د. سامي النصراوي ، الميادىء العامة في قانون العقوبات ، الجزء الأول ، الجريمة ، الطبعة الأولى ، مطبعة دار السلام ، بغداد ، 1977 .
30- سعدون عنتر الجنابي ، أحكام الظروف الاستثنائية في التشريع العراقي ،دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1981 .
31- د. سعيد المبارك ، أصول القانون ، جامعة بغداد ، الطبعة الأولى ، 1982 .
32- د. صالح جواد الكاظم ، دراسة في المنظمات الدولية ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، 1975 .
33- د. صالح محسوب ، التفسير والقياس في التشريعات العقابية الحديثة ، شركة التجارة والطباعة المحدودة ، بغداد ، 1953 .
34- د. ضاري خليل محمود ، أثر العاهة العقلية في المسؤولية الجزائية ، مركز البحوث القانونية ، وزارة العدل ، الطبعة الأولى ، دار القادسية للطباعة ، بغداد ، 1982 .
35- د. ضاري خليل محمود ،الوجيز في شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، دار القادسية للطباعة ، بغداد ، 1982 .
36- د. عباس الحسني ، شرح قانون العقوبات العراقي الجديد ، القسم العام ، مطبعة الأزهر ، بغداد ، 1969 ـ1970 .
37- د. عبد الباقي البكري ، المدخل لدراسة القانون والشريعة الإسلامية ، في نظرية القاعدة القانونية والقاعدة الشرعية ، الجزء الأول ، مطبعة الآداب ، النجف ،1972 .
38- الاستاذ عبد الباقي البكري والمدرس زهير البشير ، المدخل لدراسة القاعدة القانونية ، مديرية دار الكتب والطباعة والنشر ، بغداد ، 1989 .
39- د. عبد الحميد الشواربي ، الظروف المشددة والمخففة للعقاب ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1986 .
40- د. عبد العظيم مرسي وزير، الشروط المفترضة في الجريمة ، دراسة تحليلية تأصيلية ، دار النهضة العربية ، 1983 .
41- د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1997 .
مبدأ شرعية التجريم والعقاب
انتقادات مبدأ الشرعية
تطبيق مبدأ الشرعية من حيث المكان
الشرعية الجنائية في الشريعة الإسلامية
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون المصري
تعريف قانون العقوبات
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون السعودي
Navigation par pages
42- د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، القاعدة الجنائية ، دراسة تحليلية لها على ضوء الفقه الجنائي المعاصر ، الشركة الشرقية للنشر والتوزيع ، بيروت ، بدون سنة طبع .
43- د. عبد الوهاب حومد ، الحقوق الجزائية العامة ، مطبعة الجامعة السورية ،1950 .
44- عثمان خليل عثمان ، القانون الدستوري ، الكتاب الثاني ، النظام الدستوري المصري ، الطبعة الخامسة ، مطبعة الاعتماد ، مصر ، 1955 .
45- عدنان الخطيب ، المبادئ العامة في مشروع قانون العقوبات الموحد ، مطبعة جامعة دمشق ، الجزء الأول ، 1961 .
46- د. علي حسن الشرفي ، شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني ، القسم العام ، الجزء الأول ، النظرية العامة للجريمة ، الطبعة الثالثة ، 1997 .
47- د. علي حسين الخلف ، الوسيط في شرح قانون العقوبات ، النظرية العامة ، مطبعة الزهراء ، بغداد ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ،1968 .
48- د. علي حسين الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،بغداد، 1982 .
49- د. علي عبد القادر القهوجي ، قانون العقوبات القسم العام ، الدار الجامعية ، بدون سنة طبع .
50- د. عوض محمد و د. محمد زكي ابو عامر ، مبادئ علم الأجرام والعقاب ، الدار الجامعية ، 1989 .
51- د. غالب الداودي ، مذكرات في مبادئ قانون العقوبات ، القسم العام ، دار الطباعة الحديثة ، البصرة ، 1965 ـ 1966 .
52- د. فاروق احمد خماس ، الرقابة على أعمال الإدارة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 1988 .
53- د. فخري عبد الرزاق الحديثي ، الأعذار القانونية المخففة للعقوبة ، دراسة مقارنة ، جامعة بغداد ، 1979 .
54- د. فخري عبد الرزاق الحديثي ، قانون العقوبات ، الجرائم الاقتصادية ، الطبعة الثانية ، مطبعة التعليم العالي ، بغداد ، 1987 .
55- د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ،مطبعة أوفسيت الزمان ، بغداد ، 1992 .
56- د. فوزية عبد الستار ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1992 .
57- د. مالك دوهان الحسن ، المدخل لدراسة القانون ، الجزء الأول ، مطبعة الجامعة ، بغداد ، 1972 .
58- د. ماهر عبده شويش الدره ، الأحكام العامة في قانون العقوبات ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،1990 .
59- المحامي محسن ناجي ، الأحكام العامة في قانون العقوبات ، شرح على متون النصوص الجزائية ، الطبعة الأولى ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1974 .
60- د. محمد زكي ابو عامر ، شائبة الخطأ في الحكم الجنائي ، مركز الإسكندرية للجمع والتصوير ، بدون سنة طبع .
61- د. محمد زكي ابو عامر ، قانون العقوبات ، القسم العام ، الدار الجامعية ، بدون سنة طبع .
62- د. محمد شلال حبيب ، أصول علم الأجرام ، مطابع دار الحكمة ، الطبعة الثانية ، 1986 .
63- د. محمد صبحي نجم ، قانون العقوبات، القسم العام ، النظرية العامة للجريمة ، 2000 .
64- د. محمد عصفور ، استقلال السلطة القضائية ، مطبعة أطلس ، القاهرة ، بدون سنة طبع .
65- محمد علي السالم ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 1997 .
66- محمد وفيق ابو أتله ، مراجعات الدكتور جمال العطيفي ، موسوعة حقوق الإنسان ، المجلد الأول ، الجمعية المصرية للاقتصاد والسياسة والإحصاء والتشريع ، القاهرة ، 1970 .
67- د. محمود إسماعيل محمد ، دراسات في العلوم السياسية ، مكتبة القاهرة الحديثة ، بدون سنة طبع .
68- محمود محمود مصطفى ، الجرائم الاقتصادية ، الطبعة الأولى القاهرة ، 1963 .
69- د. محمود محمود مصطفى ، قانون العقوبات ، القسم العام ، مطبعة جامعة القاهرة ، الطبعة التاسعة ، 1974 .
70- د. محمود محمود مصطفى، أصول قانون العقوبات في الدول العربية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1970 .
71- د. محمود نجيب حسني ، النظرية العامة للقصد الجنائي ، دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدية ، دار النهضة العربية ، 1978 .
72- د. محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، الطبعة السادسة ،1989 .
73- مصطفى العوجي ،النظرية العامة للجريمة في القانون اللبناني، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1979 .
74- د. منذر الشاوي ، القانون الدستوري ، نظرية الدستور ، منشورات مركز البحوث القانونية ، بغداد ، 1981 .
75- منذر كمال التكريتي ، السياسة الجنائية في قانون العقوبات العراقي ، دراسة مقارنة ، الطبعة الثانية ، بغداد ، 1979 .
76- د. منذر كمال عبد اللطيف التكريتي ، آثار الأحكام الجنائية الأجنبية ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، مطبعة مؤسسة دار الثقافة العالمية ، بغداد ، 1982 .
77- د. نبيل السمالوطي ، علم إجتماع العقاب ، الجزء الأول ، دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة ، جده ، بدون سنة طبع .
78- د. واثبة داود السعدي ،الأسس النظرية لعلمي الإجرام والسياسة الجنائية ،مطبعة ديانا 1990 .
ثانياً . الرسائل الجامعية
1- احمد العزي النقشبندي ، الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاتها في الدول العربية ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، 1989 .
2- ايدان خالد قادر ، الغرامة النسبية في القانون العراقي والمقارن ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، 1979 .
3- ايمن سبعاوي إبراهيم ، تطبيق المعاهدات الدولية وسريانها من حيث الزمان والمكان ، رسالة دكتوراه ، جامعة بغداد ، 1999 .
4- باسم عبد الزمان الربيعي ، سياسة التجريم والعقاب في الظروف الاستثنائية في التشريع العراقي ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، 1997 .
5- باسم عبد الزمان الربيعي ،نظرية البنيان القانوني للنص العقابي ، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد ، 2000 .
6- باسم محمد شهاب ، تعدد الجرائم وأثره في العقاب ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، 1994 .
7- جنان جميل سكر ، ضوابط التقدير القضائي للعقوبة ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، 1972 .
8- علي جبار شلال ، الظروف المشددة العامة ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، 1985 .
9- عماد حسين نجم الناصري ، أحكام الجهل في قانون العقوبات ،دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، 1998 .
10- فاضل زيدان محمد ، سلطة القاضي الجنائي في تقدير ألادله ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، جامعة بغداد ، 1978 .
11- مجيد خضر السبعاوي ، الرابطة السببية في القانون الجنائي ، دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، 1999 .
12- محروس نصار الهيتي ، النتيجة الجرمية في قانون العقوبات ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، 1989 .
13- محمود عبودي نغيمش ، نظام إيقاف تنفيذ العقوبة في قانون العقوبات العراقي والمقارن . رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، 1979 .
14- هدى سالم محمد الاطرقجي ، التكييف القانوني للجرائم في قانون العقوبات العراقي ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه ، جامعة الموصل ،2000 .
ثالثاً. البحوث والدوريات
البحوث
1- طالب فرج عاصي ، تفريغ العقاب في ضوء قانون إصلاح النظام القانوني ، بحث مقدم للمعهد القضائي في العراق ، وزارة العدل ، 1985 .
2- كامل سعيد فتحي ، سريان القانون من حيث الزمان ، بحث قانوني مقدم إلى مجلس العدل لغرض نيل الترقية إلى الصنف الثاني من صنوف القضاة ، وزارة العدل ، بغداد ، شباط ، 1992 .
3- د. نجيب احمد عبد الله ، استقلال القضاء في القانون اليمني ، دراسة مقارنة ، جامعة صنعاء ، 1999 .
الدوريات
1- ابو اليزيد علي المتيت ، تفسير القاعدة الجنائية ، بحث منشور في مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد الثاني ، ابريل يونية السنة 14 ، 1970 .
2- د. امال عبد الرحيم عثمان ، النموذج القانوني للجريمة ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، العدد الأول ، السنة 14 ، يناير ، سنة 1972 .
3- الاستاذ عبد الجبار التكرلي ، مجلة القضاء ، نقابة المحامين في بغداد ، العدد الأول ، السنة السابعة ، حزيران، 1949 .
4- دكتورة فوزية عبد الستار ، عدم المشروعية في القانون الجنائي ، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد العدد الثالث والرابع ، السنة 41 ، سبتمبر ديسمبر ،1971 .
5- د. محمد سليم العوا ، مبدأ الشرعية في القانون الجنائي المقارن ، بحث منشور في مجلة القضاء والتشريع ، العدد الثالث، السنة 21 ، مارس 1979 ،تونس .
6- د. نصرت منلا حيدر ، الرقابة على دستورية القوانين ، بحث منشور في مجلة المحامون السورية ،العدد 10،11،12 ، سنة أربعون ، 1975 .
رابعاً . الدساتير والقوانين
1- دستور الجمهورية اليمنية لعــام 1991 .
2- دستور جمهورية العراق لعــام 1970 .
3- قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994 .
4- قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969.
5- قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم (13) لسنة 1994.
6- قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971.
خامساً. القرارات القضائية
1- قرار محكمة جزاء بغداد الكبرى رقم 163 ج / 1946 في 18/6/1946، المجموعة الرسمية لمقررات المحاكم، مطبعة الحكومة، بغداد، العدد الاول، السنة الاولى لعام 1946 .
2- قرار محكمة التمييز في العراق رقم 590 ، ت 1954 الصادر في 8/1/1955 ، مجلة القضاء العدد الاول ، 1955.
3- قرار محكمة التمييز في العراق رقم 260 / هيئة عامة/ 98 في 12/7/1999 الموسوعة العدلية، مكتبة شركة التأمين الوطنية ، العدد 82 لسنة 2001 .
4- قرار محكمة التمييز في العراق رقم 271 /هيئة عامة / 98 بتاريخ 12/7/1999، الموسوعة العدلية، مكتبة شركة التأمين الوطنية العدد 82 السنة 2001 .
5- قرار محكمة التمييز في العراق رقم 239 /هيئة عامة 99 بتاريخ 31/1/2000 (غير منشور) .
6- قرار المحكمة العليا /الدائرة الشخصية (ب) في اليمن للقضية رقم 79 لسنة1421 هـ بتاريخ 8/مايو/2000 (غير منشور) .
7- قرار محكمة التمييز في العراق رقم 254 / هيئة عامة / 99 بتاريخ 31/5/2000
(غير منشور) .
8- قرار محكمة التمييز في العراق رقم 251 /هيئة عامة / 99 بتاريخ 31/5/2000
(غير منشور) .
9- قرار محكمة التمييز في العراق 277 /هيئة عامة / 99 بتاريخ 10/6/2000
(غير منشور) .
10- قرار محكمة التمييز في العراق رقم 2632 والصادر في 9/12/2000 (غير منشور).
مبدأ شرعية التجريم والعقاب
انتقادات مبدأ الشرعية
تطبيق مبدأ الشرعية من حيث المكان
الشرعية الجنائية في الشريعة الإسلامية
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون المصري
تعريف قانون العقوبات
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون السعودي
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم