القضاء المدني في التشريع الجزائري

القضاء المدني في التشريع الجزائري

* الإستثناءات الواردة في نصوص خاصة :

1 - قانون الجمارك : المواد 273 و274 ، 287 ،288 ،300 منه نص على أن المنازعات المتعلقة بدفع الرسوم الجمروكية و المعاوضات و الحجز و الإكراه و المصادرة كلها إلى بيع المحجوزات تخضع لإختصاص القاضي العادي فرغم أن الإدارة تمارس صلاحيات السلطة العامة عند تطبيق قانون الجمارك لكن نظراً للطابع الجزائي للنزاع الجمروكي ، فإن المحكمة هي التي تفصل في النزاعات الناتجة عن إرتكاب هذه المخالفات .
2- قانون الأملاك الوطنية : بعض المنازعات أخضعها المشرع صراحة للقاضي العادي مثال ذلك الإستيلاء على التركات المهملة ، أو على الأملاك التي ليس لها مالك المادة 53 من ق الأملاك الوطنية و المادة 773 من ق المدني بإعتبار أن هذه الأملاك خاصة الحامي الأصلي لها هو القاضي العادي .
- المادة 92 من قانون الأملاك الوطنية الخاصة بالمبادلات نصت على تطبيق أحكام القانون المدني مما يعني ان القاضي العادي هو المختص .
- المادة 103 ق الأملاك الوطنية بالنسبة للبيع الجبري في الحجوز العقارية حيث أحالت على أحكام قانون الإجراءات المدنية ، مما يعني تطبيق المادة الأولى منه ( محكمة مقر المجلس ) .
 - 3قانون المنافسة : الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 25 يناير 1995 المادة 25 نصت على أن قرارات مجلس المنافسة الذي هو هيئة إدارية قابل للإستئناف أمام الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر وذلك نظراً للطبيعة التجارية للنزاع المطروح على هذه الهيئة .
 - 4قانون الجنسية : المادة 37 نصت على أن المحاكم تختص وحدها بالنظر في المنازعات حول الجنسية الجزائرية عندما تثار هذه المنازعات عن طريق الدفع أمام الجهات الآخرى لكن تبقى الغرفة الإدارية هي المختصة في حالة رفض منح الوثائق المرتبطة بالجنسية أو التجديد أو الفقدان .
 - 5قانون الإنتخابات : أمر 97 -07 المؤرخ في 06 مارس 1997 نص على لجان خاصة تتكفل بالمنازعات الإنتخابية مع السماح بالطعن في قرارتها أمام المحكمة الإقليمية المختصة بالنسبة للجان البلدية ، ومحكمة مقر المجلس بالنسبة للجان الولائيةو بالنسبة لرفض الترشيحات أو النزاع في القوائم الإنتخابية .
 - 6قانون التسجيل التجاري : قانون 90-22 المؤرخ في 18 أوت 1990 معدل ومتم بالقانون رقم 91-14 المؤرخ في 14/09/1991 معدل ومتم نص في المادة على أن المنازاعات المتعلقة بالسجل التجاري هي من إختصاص المحكمة إذ كان في السابق يشكل السجل التجاري رخصة إدارية

الفرع المدني العادي

س 4 - مادور القاضي المدني في الإعتراضات الناجمة عن عقد الشهرة ؟

من المقرر قانوناً طبقاً للمادة 827 من القانون المدني أن كسب الملكية بالتقادم الطويل المدة يعتبر بذاته سبباً قانونياً مستقلاً للتملك متى توافرت شرائطه القانونية و هي الظهور و الهدوء ، والإستمرار ، وعدم الغموض ، و نية التملك . إذ أن المشرع عملاً على إستقرار الأوضاع في مجال إثبات الحقوق العقارية وبعد أن تعذر تطبيق الأمر رقم 75-74 المتضمن إعداد المسح العام وكثرة القضايا المرفوعة أمام المحكمة بشأن إثبات الحيازة و إضطرارها إلى رفض مثل هذه الدعاوى شكلاًُ لعدم إثبات صفة المالك بالطرق المحددة قانوناً بالكتابة الرسمية و الإشهار العقاري ، رأى المشرع سن قانوناً يمكن المالكين الشرعين عن طريق الحيازة بالتقادم الطويل الحصول على سند للملكية على أساس الحيازة و التقادم المكسب فكان هذا المرسوم الذي هو مرسوم 83-352 الذي ينظم كيفية إعداد عقود الشهرة على الأراضي ، وتأكيداً لهذا االمسعى نص قانون التوجيه العقاري رقم 90-25 المؤرخ في 18/11/1990 في المادة 29 منه على ان " يثبت الملكية الخاصة للأملاك العقارية و الحقوق العينية عقد رسمي يخضع لقواعد الإشهار العقاري» كما نصت المادة 30منه

على أنه : " يجب على كل حائز لملك عقاري أو شاغل إياه أن يكون لديه سند قانوني يبرر هذه الحيازة أو هذا الشغل "
ولذلك فإن من حاز غقار مدة التقادم الطويل وتوافرت في حيازته الشروط المقررة لها ، فإنه يكون مالك للعقار الذي حازه بهذا الشكل إلا أن هذا لايكفي مبرراً لملكيته تلك و إنما لابد من أن يكون له سند يبرر هذه الحيازة و هذه الملكية و ذلك عن طريق تحرير عقد شهرة أمام الموثق وقيام هذا الأخير بإجراء ات شهر هذا العقد أمام مصلحة الشهر الغقاري و هذا بعد مضي أربعة (4 ) أشهر من تاريخ نشر هذا العقد في الجرائد اليومية دون تقديم إعتراض أمامه عن إعداد هذا العقد ، فإذا قدم إعتراض خلال هذه المدة ورفع الأمر أمام القاضي المدني تمثل دور هذا الأخير في التحقيق من توافر عناصر الحيازة من عدمها فإذا ثبت له ذلك رفض دعوى المعترض لعدم التأسيس وواصل الموثق إتمام الأجراءات ،و إلا قضى ببطلان عقد الشهرة . ((ووضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات من أي مصدر سيتقي منه دليله و لوكان المصدر أقولاً وردت في شكوى إدارية ))
(( كما أنه من المقرر قانوناً أنه يجوز إثبات وضع اليد ومدته بالقرائن التي يستقل قاضي الموضوع بإستنباطها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها ومن ثم فلا لوم على القاضي إذا إستند إلى أقوال الشهود الدين سمعهم خبير الدعوى بغير يمين كقرينة أضافها إلى قرائن أخرى فصلها وهي في مجموعها تؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها . ))
(( ومن المقرر قانوناً أن إستظهار القاضي المدني بأسباب سائغة أركان وضع اليد من حيث الظهور و الهذوء و الإستمرار و نية التملك ، لايجوز المجادلة في ذلك أمام المحكمة العليا إذ هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ))

س 5 - ماعلاقة القاضي الإستعجالي بقاضي الموضوع في حجز ما للمدين لدى الغير ؟
- تتمثل هذه العلاقة فإن القاضي الإستعجالي إذا قدم الغير المحجوز لديه تقريراً سلبياً و حصلت المنازعة في هذا التقرير ، يأمر باحالة من لهم مصلحة في النزاع إلى قاضي الموضوع للفصل في صحة التقرير ... و عندما يصبح الحكم االصادر بهذا الشأن من قاضي الموضوع نهائياً ،يصدرقاضي الأمور المستعجل ،بناء على طلب الخصم الذي يعنيه التعجيل أو من تلقاء نفسه أمر الحجز التنفيذي في حق الغير الحجوز لديه بالنسبة لمقدار المبالغ المحجوز من أجلها . ( المادة 360 فقرة 4 و3 ق.إ.م )

س 6 - ماهو مجال تطبيق قانون الأملاك الوطنية مقارنة بالقوانين المستحدثة ؟
- قانون الأملاك الوطنية رقم 90-30 المؤرخ في 01/12/1990 يحدد مكونات الأملاك الوطنية وكذا القواعد الخاصة بتكوينها و تسييرها و مراقبة إستعمالها ، فهو يطبق على الأملاك الوطنية العمومية و الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو الولاية أو البلدية . وكيفية بيع وإيجار وشراء الأملاك الوطنية الخاصة.
ويستثنى من مجال تطبيقه :
- الأملاك الوقفية إذ يطبق بشأن هذه الأملاك قانون رقم 91-10 الموافق 27/04/1991 المتعلق بالأوقاف إذ يحدد هذا القانون القواعد العامة لتنظيم الأملاك الوقفية و تسييرها و حفظها و حمايتها .
- الأملاك ذات الإستعمال السكني و المهني و التجاري التي أنجزتها دواوين الترقيه و التسيير العقاري بتموين قابل لتسديد من حسابات الخزينة العامة أو بتمويل مضمنون منها . إذ يطبق على هذه الأملاك الأمر 95-27 المؤرخ في 30/12/1995 المتضمن قانون المالية لسنة 1995 و المرسوم التنفيذي رقم 97-35 المؤرخ في 14/01/97 الذي يحدد شروط و كيفيات بيع الأملاك ذات الإستعمال السكني و إيجارها

،و بيعها بالإيجار ، و شروط بيع الأملاك ذات الإستعمال التجاري و المهني و غيرها التي أنجزتها دواوين الترفيه و التسيير العقاري بتمويل قابل لتسديد من حسابات الخزينة العامة أو بتمويل مضمون منها و المسلمة بعد شهر أكتوبر سنة 1992 .
- الإطلاع على القضايا الموجودة بالجدول مع التركيز على القضايا التالية :

 - 1أذكر أمثلة تطبيقية عن القضايا المرفوعة على مستوى المحكمة في مجال مخالفات الطرق عندما تكون الإدارة بمفهوم المادة السابعة مدعية أو مدعى عليها .
مخالفات الطرق هي عبارة عن مخالفات تستهدف الإعتداء على الطرق و هي ترفع من طرف الإدارة ضد المخالفين و هي طبقاً للمادة 7 مكرر من إختصاص القضاء العادي و ليس الإداري تعرض المخالفة أصلاً على القاضي الجزائي لتوقيع العقوبات الجزائية على مرتكبيها إلى جانب إلزامهم بإصلاح الضرر للإدارة إذا تأسست كطرف مدني ، أما إذا لم تتأسس الإدارة كطرف مدني ، فإن لهذه الأخيرة أن ترفع دعوى مستقلة أما القضاء المدني للمطالبة بتعويض الضرار ناتج عن المخالفة وهذا طبقاً للمادة 124 من القانون المدني إذن في مخالفات الطرق لايمكن تصور الإدارة إلا مدعية في القضية ، إذ لايمكن للإدارة أن ترتكب مخالفة على نفسها و تدعي ضد نفسها .
- أما الحالة التي يمكن أن تكون فيها الإدارة مدعى عليها فهي مايسمى بـ " منازعات الطرق " و المتعلقة بالمسؤولية الإدارية للإدارة بسبب عدم صيانة الطرق أو الناتجة عن الأشغال العمومية التي يرفعها الغير ضد الإدارة للمطالبة بإصلاح الأضرار التي تسببها الإدارة من جراء ذلك ، وهي من إختصاص القاضي الإداري دائماً .

- 2كيف يمكن تحديد معيار المنازعات المتعلقة بمخالفات الطرق التي تدخل ضمن إختصاص المحكمة علماً أن المشرع لم يحدد تلك المخالفات .
مخالفات الطرق التي يعود الإختصاص بنظرها إلى القضاء العادي على النحو السالف الذكر
متعددة فهي تشمل كل أنواع الإعتدءات الواقعة على الطرقات العمومية وهي تفترق عن منازعات الطرق على النحو الذي سبق بيانه .
 - 3حدد النصوص القانونية التي يطبقها القاضي المدني أثناء فصله في القضايا المرفوعة ضد الإدارة بمفهوم المادة السابعة في الدعوى الخاصة بالمسؤولية الرامية لطلب التعويض بسبب الأضرار الناجمة عن سيارة تابعة لتلك الإدارة .
يطبق القاضي المدني في هذه الحالة القواعد العامة و بالأخص المادة 124 أو 136 و المادة 131 و182 من القانون المدني و لايطبق الأمر رقم 74-15 و القانون المعدل له رقم 88-31.