البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية

ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية

تأليف

عمر بن محمد السبيل

إمام وخطيب المسجد الحرام

وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة أم القرى

المبحث الأولفي ماهية البصمة الوراثية

وقد أثبتت التجارب الطبية الحديثة بواسطة وسائل تقنية في غاية التطور والدقة : أن لكل إنسان جينوماً بشرياً يختص به دون سواه ، لا يمكن أن يتشابه فيه مع غيره أشبه ما يكون ببصمة الأصابع في خصائصها بحيث لا يمكن تطابق الصفات الجينية بين شخص وآخر حتى وإن كانا توأمين .

ولهذا جري إطلاق عبارة ( بصمة وراثية ) للدلالة علي تثبيت هوية الشخص أخذاً من عينة الحمض النووي المعروف بـ ( دنا ) الذي يحمله الإنسان بالوراثة عن أبيه وأمه ، إذ أن كل شخص يحمل في خليته الجينية ( 46 ) من صبغيات الكروموسومات ، يرث نصفها وهي ( 23 ) كروموسوماً عن أبيه بواسطة الحيوان المنوي ، والنصف الأخر وهي ( 23) كروموسوماً يرثها عن أمه بواسطة البويضة وكل واحد من هذه الكروموسومات والتي هي عبارة عن جينات الأحماض النووية المعروف باسم ( دنا ) ذات شقين ويرث الشخص شقاً منها عن أبيه والشق الأخر عن أمه فينتج عن ذلك كروموسومات خاصة به لا تتطابق مع كروموسومات أبيه من كل وجه ن ولا مع كروموسومات أمه من كل وجه وإنما جاءت خليطاً منهما (3)

وبهذا الاختلاط أكتسب صفة الاستقلالية عن كروموسومات أي من والديه مع بقاء التشابه معهما في بعض الوجوه ، لكنه مع ذلك لا يتطابق مع أي من كروموسومات والديه ، فضلاً عن غيرهما .

وقال الدكتور عبد الهادي مصباح : ( الحامض النووي عبارة عن بصمة جينية لا تتكرر من إنسان إلي آخر بنفس التطابق ، وهي تحمل كل ما سوف يكون عليه هذا الإنسان من صفات وخصائص ، وأمراض وشيخوخة ، وعمر ، منذ التقاء الحيوان المنوي للأب ببويضة الأم وحدوث الحمل ) (5)

وعلماء الطب الحديث يرون أنهم يستطيعون إثبات الأبوة ، أو البنوة لشخص ما أو نفيه عنه من خلال إجراءات الفحص علي جيناته الوراثية حيث قد دلت الأبحاث الطبية التجريبية علي أن نسبة النجاح في إثبات النسب أو نفيه عن طريق معرفة البصمات الوراثية يصل في حالة النفي إلي حد القطع أي بنسبة 100 %أما في حالة الإثبات فإنه فأنه يصل إلي قريب من القطع وذلك بنسبة 99 % تقريباً .

وقد تثبت بنوته لأحد والديه بناء علي التشابه الحاصل بينهما في المورثات الجينية بينما ينفي عن الآخر منهما ، بناء علي انتقاء التشابه بينهما في شتي المورثات الجينية (6)

ثالثاً : مجالات العمل بالبصمة الوراثية :

يري المختصون في المجال الطبي وخبراء البصمات أنه يمكن استخدام البصمات الوراثية في مجالات كثيرة ، ترجع في مجملها إلي مجالين رئيسين هما :

1- المجال الجنائي : وهو مجال واسع يدخل ضمنه :

الكشف عن هوية المجرمين في حالة ارتكاب جناية قتل ، أو اعتداء ، وفي حالات الاختطاف بأنواعها ، وفي حالة انتحال شخصيات الآخرين ونحو هذه المجالات الجنائية .

2- مجال النسب : وذلك في حالة الحاجة إلي إثبات البنوة أو الأبوة لشخص ، أو نفيه عنه ، وفي حالة اتهام المرآة بالحمل من وطء شبة ، أو زنا (7)

المبحث الثانيفي استخدام البصمة الوراثية في مجال النسب

والاسم : النسبة بالكسر ، وتجمع علي نسب ، قال ابن السكيت : يكون من قبل الأب ، ومن قبل الأم ، وقال بعض أهل اللغة : هو في الآباء خاصة علي اعتبار أن المرء إنما ينسب لأبيه فقط ولا ينسب لأمه إلا في حالات استثنائية .

وقد استعمل النسب وهو المصدر في مطلق الوصلة بالقرابة فيقال : بينهما نسب أي قرابة ،وجمعه أنساب .قال الراغب الأصفهاني النسب والنسبة : اشتراك من جهة أحد الأبوين وذلك ضربان : نسب بالطول ، كالاشتراك من الآباء والأبناء ، ونسب بالعرض ، كالنسبة بين بني الأخوة ، وبني الأعمام (8)

التعريف الاصطلاحي :

مع البحث المستفيض في كثير من المصنفات في المذاهب الفقهية الأربعة لم أقف علي تعريف شرعي للنسب جامع مانع إذ يكتفي الفقهاء بتعريف النسب بمعناه العام ، المستفاد في معناه في اللغة وهو مطلق القرابة بين شخصين ، دون أن يعرفوه بالمعني الاصطلاحي الشرعي ، وهو الذي يفيد صحة ثبوت النسب لشخص ما ، أو عدم ثبوته له . ومن تلك التعريفات العامة تعريف العلامة البقري بقوله : ( هو القرابة ، والمراد بها الرحم ، وهي لفظ يشمل كل من بينك وبينه قرابة ، قربت أو بعدت ، كانت من جهة الأب أو من جهة الأم ) (9)

وعرفه صاحب العذب الفائض ، بالقرابة أيضاً ، ثم قال ( وهي الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة .

وقد حاول بعض الباحثين المعاصرين تعريف النسب بمعناه الاصطلاحي الخاص ، وهو القرابة من جهة الأب باعتبار أن الإنسان إنما ينسب لأبيه فقط فقد قال في تعريفه : ( حالة حكمية إضافية بين شخص وآخر ، من حيث أن الشخص انفصل عن رحم امرأة هي في عصمة زوج شرعي ، أو ملك صحيح ، ثابتين ، أو مشبهين الثابت للذي يكون الحمل من مائه ) (10)

أولت الشريعة الإسلامية النسب مزيداً من العناية ، وأحاطته ببالغ الرعاية ، ولا أدل علي ذلك من جعله في طليعة الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع السماوية علي وجوب حفظها ورعايتها .

وأن من أجلي مظاهر العناية بالنسب في الإسلام أن الله تعالي أمتن علي عباده بأن جعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا ، فقال عز وجل : (( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله اتقاكم )) (11) ولا يتحقق معرفة الشعوب والقبائل ، وما يترتب علي ذلك من تعارف وتألف إلا بمعرفة الأنساب وحفظها عن الاشتباه والاختلاط .

ومن أجل ذلك عني الإسلام أيما عناية بتنظيم العلاقة بين الرجل والمرآة ضماناً لسلامة الأنساب ، فحرم الإسلام كل اتصال جنسي يتم علي أصول شرعية يحفظ لكل من الرجل والمرآة ما يترتب ما يترتب علي هذا الاتصال من آثار ، وما ينتج عنه من أولاد ، وأبطل جميع أنواع العلاقات التي تعارفت عليها بعض الأمم والشعوب التي انحرفت عن شرائع الله السوية ، ولم يبح الإسلام سوي العلاقة القائمة علي النكاح الشرعي بشروطه المعتبرة ، أو بملك اليمين الثابت ، ولذا قال عز وجل ( والذين هم لفروجهم حافظون (5) إلا علي أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين (6) فمن أبتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون ( (12)

ومن مظاهر عناية الإسلام بالنسب أنه شدد النكير ، وبالغ في التهديد للآباء والأمهات حين يقدمون علي إنكار نسب أولادهم الثابت ويتبرؤون منهم ، أو حين ينسبون لأنفسهم أولاداً ليسوا منهم

وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام : ( أيما امرأة أدخلت علي قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ، ولن يدخلها الجنة ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه ، احتجب الله منه يوم القيامة ، وفضحه علي رؤوس الأولين والآخرين ) (13)

وأبطل الإسلام التبني وحرمه ، بعد أن كان مألوفاً وشائعاً عند أهل الجاهلية وفي صدر الإسلام ، يقول عز وجل ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ( (15)

وإنما حرم الإسلام التبني لما يترتب عليه من مفاسد كثيرة لكون المتبني ابناً مزوراً في الحقيقة والواقع ، وعنصراً غريباً عن الأسرة التي أنضم إليها ، ولا يحل له أن يطلع علي محارمها ، أو يشاركها في حقوقها ، إضافة إلي أنه قد لا ينسجم مع أخلاقها ، ولا يتلاءم مع طباعها ، لإحساسه وإحساس الأسرة بأنه أجنبي عنها ، وسواء كان المتبني معروف النسب أو مجهولة ، إلا أن الإسلام مع هذا يلحق المجهول بمن أدعاه بمجرد الدعوى ، مع إمكان كونه منه عادة ، وكل هذا من عناية الشريعة الإسلامية بالنسب ، ومزيد رعايتها له تحقيقاً لمقاصد عظيمة ، وحكم جليلة .

*******

المطلب الثانيالطرق الشرعية لإثبات أو نفي النسب

فإذا أتت المرآة بولد ممن يمكن ان يولد لمثله لستة أشهر منذ الوطء ، أو إن كان الوطء ، فإن النسب يثبت لصاحب الفراش إذا ولد حال الزوجية حقيقة ، أو حكماً كما في المعتدات ، لقوله عليه الصلاة والسلام ( الولد للفراش وللعاهر الهجر ) (18)

ويدخل في الفراش عند جمهور العلماء الوطء بملك اليمين ، وهو ما يعبر عنه بعض الفقهاء بالإستيلاد ، فإذا كان لرجل سُرية يطئها بملك اليمين ، فإنها تعد فراشاً عند الجمهور (19) أما الحنفية فيرون أن فراش الأمة فراش ضعيف ، لا يلتحق الولد بصاحب الفراش إلا باستلحاقه له ، علي تفصيل عندهم في هذا (20)

ثانياً : الاستلحاق :

ويعبر عنه أيضاً بـ ( الإقرار بالنسب ) وغالباً ما يكون في أولاد الإماء والإقرار بالنسب علي نوعين :

الأول : إقرار يحمله المقر علي نفسه فقط كالإقرار بالبنوة ، أو الأبوة .

الثاني : إقرار يحمله المقر علي غيره وهو ما عدا الإقرار بالبنوة والأبوة كالإقرار بالأخوة ، والعمومة .

وقد أشترط الفقهاء لصحة الإقرار بالنسب في كلا النوعين شروطاً لا بد من تحققها لصحة الإقرار وثبوت النسب بمقتضاه ، فاشترطوا لصحة الإقرار بالنسب علي النفس الشروط التالية :

1- أن يكون المقر بالنسب بالغاً ، عاقلاً ، فلا يصح إقرار الصغير ، ولا المجنون ، لعدم الاعتداد بقولهم لقصورهم عن حد التكليف .

3- أن يكون المقر له مجهول النسب ، لأن معلوم النسب لا يصح إبطال نسبه السابق بحال من الأحوال .

4- ألا يكذب المقرب المقر له المقر ، إن كان أهلاً لقبول قوله ، فإن كذبه فإنه لا يصح الإقرار عندئذ . ولا يثبت به النسب .

5- أن لا يصرح المقر بأن المقر له ولده من الزنا ، فإن صرح بذلك فإنه لا يقبل إقراره ، لأن الزنا لا يكون سبباً في ثبوت النسب لقول النبي صلي الله عليه وسلم ( الولد للفراش وللعاهر الحجر )

6- أن لا ينازع المقر بالنسب أحد ، لأنه إذا نازعه غير فليس أحدهما أولي من الأخر بمجرد الدعوى ، فلابد من مرجح لأحدهما فإن لم يكن فإنه يعرض علي القافة ، فيكون ثبوت النسب لأحدهما بالقيافة لا بالإقرار .

فإذا توفرت هذه الشروط ثبت نسب المقر له من المقر ، وثبت بمقتضي ذلك جميع الأحكام المتعلقة بالنسب . فإن كان الإقرار بالنسب فيه تحميل للنسب علي الغير ، كالإقرار بأخ له ونحوه ، فإنه يشترط لصحة ثبوت النسب إضافة إلي الشروط المتقدمة ما يأتي :

1- اتفاق جميع الورثة علي الإقرار بالنسب المذكور

2- أن يكون الملحق به النسب ميتاً ، لأنه إذا كان حياً فلابد من إقراره بنفسه .

3- أن لا يكون الملحق به النسب قد أنتفي من المقر له في حياته باللعان (21)

ثالثاً : البينة :

فإذا ثبت نسب المدعي بالبينة لحق نسبه بالمدعي وترتب عليه ثبوت جميع الأحكام المتعلقة بالنسب .

رابعاً : القيافة :

وهي لغة تتبع الآثار لمعرفة أصحابها ، والقائف : من يتبع الأثر ويعرف صاحبه ، وجمعه قافه (23)

والقائف في الاصطلاح الشرعي : هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلي أعضاء المولود (24)

والقيافة عند القائلين بالحكم بها في إثبات النسب ، إنما تستعمل عند عدم الفراش ، والبينة ، وحال الاشتباه في نسب المولود والتنازع عليه ، فيعرض علي القافة ، ومن ألحقته به القافة من المتنازعين نسبه ، ألحق به .

وقد أختلف العلماء في حكم إثبات النسب بها علي قولين مشهورين :

القول الأول : أنه لا يصح الحكم بالقيافة في إثبات النسب ، وبه قال الحنفية (25)

القول الثاني : اعتبار الحكم بالقيافة في إثبات النسب عند الاشتباه والتنازع . وبه قال جمهور العلماء ، حيث قال به : الشافعية (26)والحنابلة (27) والظاهرية (28) والمالكية في أولاد الإماء في المشهور من مذهبهم ، وقيل : في أولاد الحرائر أيضاً (29)

هذا وقد أشترط الجمهور لاعتبار قول القائف ، والحكم به في إثبات النسب عدة شروط من أهمها : أن يكون القائف مسلماً مكلفاً ، عدلاً ، ذكراً ، سميعاً ، بصيراً ، عارفاً بالقيافة ، مجرباً في الإصابة (31)

وقد ذهب أكثر القائلين بالحكم بالقيافة إلي جواز الاكتفاء بقول قائف واحد والحكم بإثبات النسب بناء علي قوله ، بينما ذهب آخرون إلي أنه لا يقبل في ذلك أقل من أثنين .

وقال في الإنصاف : ( وهذا الخلاف مبني عند كثير من الأصحاب علي أنه هل هو شاهد أو حاكم ؟ فإن قلنا هو شاهد اعتبرنا العدد ، وإن قلنا هو حاكم : فلا وقالت طائفة من الأصحاب : هذا خلاف مبني علي أنه شاهد ، أو مخبر ، فإن جعلناه شاهداً اعتبرنا العدد ، وإن جعلناه مخبراً لم نعتبر العدد ، كالخبر في الأمور الدنيوية ) (33)

ورجح العلامة بن القيم الاكتفاء بقول قائف واحد محتجاً بذلك بقوله : ( ومن حجة هذا القول ، وهو قول القاضي وصاحب المستوعب ، والصحيح من مذهب الشافعي ، وقول أهل الظاهر أن النبي صلي الله عليه وسلم سر بقول مجزز المدلجي وحده ، وصح عن عمر أنه أستقاف المصطلقي وحده كما تقدم ، واستقاف بن عباس ابن كلبة وحده ، واستلحقه بقوله . وقد نص أحمد علي أنه يكتفي بالطبيب والبيطار الواحد إذا لم يوجد سواه ، والقائف مثله ............ بل هذا أولي من الطبيب والبيطار ، لأنهما أكثر وجوداً منه فإذا أكتفي بالواحد منهما مع عدم غيره فالفائق أولي (34)

هذا وإن لم تتفق الفاقة علي إلحاق المجهول نسبه بأحد المدعيين ، بل تباينت أقوالها وتعارضت ، فإن قولها يسقط لتعارضها ، كالبينتين إذا تعارضتا تساقطتا ، إلا في حالة واحدة وهي أن يتفق اثنين من الفاقة علي إلحاقه بشخص ، ويخالفهما قائف واحد ، فإنه لا يلتفت إلي قوله ، ويؤخذ بقول الاثنين لأنهما كالشاهدين ، فقولهما أقوي من قول الواحد .

أما لو أخذ بقول القافة ، وحكم به حاكم ، ثم جاءت قافة أخري فألحقته بشخص أخر ، فإنه لا يلتفت إلي قول المتأخرة منهما ، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف ، ومثل هذا أيضاً لو رجعت القافة عن قولها بعد الحكم به وألحقته بشخص أخر فإنه لا يلتفت إلي رجوعها عن قولها الأول لثبوت نسب المجهول بمن ألحق به أولاً وبهذا قال الشافعية والحنابلة (36)

وإذا لم يؤخذ بقول القافة لاختلاف أقوالها ، أو أشكل الأمر عليها فلم تلحقه بواحد من المدعين ، أو لم توجد قافة ، فإن نسب المجهول يضيع علي الصحيح من مذهب الحنابلة (37)

والقول الأخر للحنابلة هو مذهب الشافعية (38) : أن الأمر يترك حتى يبلغ المجهول ، ثم يؤمر بالانتساب إلي أحد المدعين ، لأنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال للغلام الذي ألحقته القافة بالمدعيين ( وال أيهما شئت ) (39) ، ولأنه إذا تعذر العمل بقوله الفاقة رجع إلي اختيار الولد الجبلي ، لأن الإنسان يميل بطبعه إلي قريبه دون غيره ، ولأنه إذا بلغ صار أهلاً للإقرار ، فإذا صدقه المقر له فيثبت نسبه حينئذ بالإقرار .

وفي قول في كلا المذهبين : أنه يؤمر بالاختيار والانتساب إلي أحد المدعيين إذا بلغ سن التمييز .

والمفهوم من مذاهب المالكية : أن الحكم كذلك ، حيث نصوا علي أن الفاقة إذا بأكثر من أب ألحق بهم حتى يبلغ ، ثم يؤمر باختيار واحد منهم (40)

قال الإمام بن حزم تعليقاً علي هذا الحديث ( لا يضحك رسول الله ( دون أن ينكر يري أو يسمع ما لا يجوز البتة غلا أن يكون سروراً به ، وهو عليه الصلاة والسلام لا يسر إلا بالحق ، ولا يجوز أن يسمع باطلاً فيقره ، وهذا خبر مستقيم السند نقلته كلهم ثقات ، والحجة به قائمة ، ولا يصح خلافه البتة ) (49)

وقال الإمام الخطابي : ( وفيه إثبات القرعة في أمر الولد ، وإحقاق القارع ) (50)

والقرعة عند القائلين بها لا يصار إلي الحكم بها إلا عند تعذر غيرها من طرق إثبات النسب من فراش أو بينة أو قيافة ، أو في حالة تساوي البينتين ، أو تعارض قول القافة ، فيصار حينئذ إلي القرعة حفاظاً للنسب عن الضياع وقطعاً للنزاع والخصومة فالحكم بها غاية ما يقدر عليه ، وهي أولي من ضياع نسب المولود لما يترتب علي ذلك من مفاسد كثيرة .

الفرع الثاني : الطريق الشرعي لنفي النسب :

وأما السنة : فللأحاديث الكثيرة الثابتة عنه ( في ذلك ، ومنها ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن رجلاً لا عن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ففرق رسول الله ( بينهما وألحق الولد بالمرآة ) (55)

وأما الإجماع علي مشروعية اللعان في الجملة فقد حكاه عدد من العلماء (56) .

واللعان لا يشرع إلا حين يعلم الزوج بزنا زوجته إما برؤية ، أو إخبار ثقة ، أو مشاهدة رجل فاجر يدخل عليها ، أو يخرج منها ، أو باستفاضة زنا عند الناس ، ونحو ذلك ، فإذا ما حصل شيء من ذلك ولم يكن ثمة ولد يحتاج الزوج إلي نفيه فالأولي به في هذه الحالة أن يكتفي بطلاقها لتحريم بقائها معه ، مع حفظ لسانه عن رميها بالفاحشة ستراً عليها ، وصيانة لحرمة فراشه ، فغن كان هناك ولد يحتاج إلي نفيه سواء كان حملاً ، أو مولوداً ، فإنه لا ينتفي منه لولادته علي فراشه إلا بأن يلاعن زوجته (57) ولا يصح اللعان إلا بعد توفير الشروط التالية :

1- أن يكون الزوجين مكلفين .

2- أن يكون الزوج مختاراً للعان ، وغير مكره عليه .

3- أن يقذف الزوج زوجته بالزنا ، فتكذبه .

4- أن يكون اللعان بأمر من الإمام أو نائبه .

فهذه جملة الشروط التي اشترطها الفقهاء لصحة اللعان (58) . ولهم في ذلك تفاصيل واسعة ، وليس هذا محل بيانها .

صفة اللعان :

وصفته أن يأمر الإمام أو نائبه الزوج أن يلاعن زوجته فيقول : أشهد بالله أن زوجتي هذه قد زنت ، فيسميها باسمها ، أو يشير إليها يكرر ذلك أربع مرات ، ثم يقول في الخامسة ، وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين .

وإن كان الزوج قد نفي ولدها قالت : وإن هذا الولد منه وليس من زنى ويجب علي المتلاعنين التقيد بهذه الصفة والألفاظ في اللعان إتباعا للكتاب والسنة ، فإذا حصل شيء من الإخلال بذلك لم يصح اللعان ، كما يجب أن يبدأ الزوج باللعان قبل المرآة ، فإن بدأت قبله لم يصح ، لأن الله تعالي بدأ بالزواج ، وأمر به رسول الله ( ، ولأن لعانها مبني علي لعانه لا العكس .

آثار اللعان :

فإذا تم اللعان علي الصفة المشروعة ترتب عليه الإحكام التالية

1- انتفاء الولد من الزوج إذا صرخ بنفيه ، ولحوق نسب الولد بأمه للحديث السابق .

2- سقوط حد القذف عن الزوج إن كانت زوجته محصنة ، وسقوط التعزيز عنه إن لم تكن محصنة ، وسقوط حد الزنا عن المرآة ، بنص القرآن علي ذلك .

3- وقوع الفرقة المؤبدة بين الزوجين وتحريم نكاحها عليه علي التأبيد (59) لقوله ( ( لا سبيل لك عليها ) (60)

فهذه أهم أحكام اللعان ، ومسائله ، وللعلماء تفاصيل موسعه في كثير من أحكامه ، وليس هذا محل بيانها ، حيث المقصود بإعطاء نبذة موجزة يتضح بها معالم هذا الحكم الشرعي .

فهذا هو السبيل الشرعي الوحيد لنفي النسب ، أما غير ذلك من الطرق التي كانت شائعة قبل الإسلام ، كالتبني ، وتحويل النسب ، أو التنازل عنه للغير ، وغير ذلك فقد أبطلها الإسلام ، وحرمها ، وأجمعت الأمة علي تحريمها (61) لقوله تعالي : ( أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ((62) ولقوله ( ( من ادعي إلي غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ) . وقوله ( ( لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر ) (63) . ولقوله ( ( الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ) (64)

المطلب الثالثحكم استخدام البصمة الوراثية في مجال النسب

وإن كان بعض الفقهاء المعاصرين قد ذهبوا إلي جواز الأخذ بالبصمة الوراثية والاكتفاء بها عن اللعان إذا دلت نتائجها عن انتفاء النسب بين الزوج والمولود علي فراشه ، معللين لذلك بأن الزوج إنما يلجأ إلي اللعان لنفي النسب عند فقد من يشهد له بما رمي به زوجته ، وحيث أن الفحص من خلال البصمة الوراثية قد يدل علي صحة قول الزوج ، فإنها تكون بمثابة الشهود التي تدل علي صدق الزوج فيما يدعيه علي زوجته في حال ثبوت انتفاء النسب بين الزوج والمولود علي فراشه من خلال نتائج البصمة الوراثية (69)

وقال الشيخ محمد الأشقر ( إنه لن يكون مقبولاً شرعاً استخدام الهندسة الوراثية ، والبصمة الوراثية لإبطال الأبوة التي ثبتت بطريق شرعي صحيح من الطرق التي تقدم بيانها ولكن مجال العمل بالبصمة الوراثية سيكون في إثبات أو نفي أبوة لم تثبت بطريق شرعي صحيح .....) (72)

ولو أن اللعان تم بين الزوجين ، وانتفي الزوج من الولد ، ثم أكذب نفسه ، وعاد واستلحق الولد بنسبه ، فأنه يلحق به سواءً أكان إستلحاقه بسبب ما ظهر له من نتائج البصمة الوراثية قبل اللعان أو حتي بعده والتي تدل علي أنه ولده ، أو لم يكن إستلحاقه بعد اللعان بسبب ، لأن الفقهاء أجمعوا علي أن الملاعن إذا أكذب نفسه وأستلحق الولد بعد نفيه فإنه يقبل منه ويلحقه نسبه ، لتشوف الشارع إلي ذلك ، لكن يقام عليه حد القذف إن كانت الزوجة محصنة ، ويعذر إن لم تكن محصنة ) (73)

وأما إذا تبين من خلال نتائج البصمة الوراثية صحة ما يدعيه الزوج من كون أن المولود علي فراشه ليس أبنه ، فذلك قرينه تقوى جانب الزوج ، وتؤكد حقه في اللعان .

الفرع الثاني

حكم استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب

قال العلامة بن القيم رحمه الله : ( وأصول الشرع وقواعده والقياس الصحيح يقتضي اعتبار الشبه في لحوق النسب والشارع متشوف إلي اتصال الأنساب وعدم انقطاعها ، ولهذا أكتفي في ثبوتها بأدنى الأسباب من شهادة المرآة الواحدة علي الولادة والدعوى المجردة مع الإمكان ، وظاهر الفراش ، فلا يستبعد أن يكون الشبه الخالي عن سبب مقاوم له كافياً في ثبوته .... ) (80) وقال أيضاً : ( بل الشبه نفسه بينه من أقوي البيانات ، فإنها أسم لما يبين الحق ويظهره وظهور الحق هاهنا بالشبه أقوي من ظهوره بشهادة من يجوز عليه الوهم والغلط والكذب ، وأقوي بكثير من فراش يقطع بعدم اجتماع الزوجين فيه ) (81)

فالبصمة الوراثية ، والاستدلال بها علي إثبات النسب يمكن أن يقال بأنها نوع من علم القيافة ، وقد تميزت بالبحث في خفايا وأسرار النمط الو راثي للحامض النووي بدقة كبيرة ، وعمق ومهارة علمية بالغة ، مما يجعلها تأخذ حكم القيافة في هذا المجال من باب أولي فيثبت بالبصمة ما يثبت بالقيافة مع وجوب توفر الشروط والضوابط التي وضعها الفقهاء في القافة عند إرادة الحكم بإثبات النسب عن طريق البصمة الوراثية (83)

وجاء في توصية ندوة الوراثة والهندسة الوراثية ما نصه : ( البصمة الوراثية من الناحية العملية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من ألوالديه البيولوجية ، والتحقق من الشخصية ، ولا سيما في مجال الطب الشرعي ، وهي ترقي إلي مستوي القرائن القوية التي يأخذ بها أكثر الفقهاء في غير قضايا الحدود الشرعية ، وتمثيل تطوراً عصرياً عظيماً في مجال القيافة الذي يذهب إليها جمهور الفقهاء في إثبات النسب المتنازع فيه ، ولذلك تري الندوة أن يؤخذ بها في كل ما يؤخذ فيه بالقيافة من باب أولي ) (84)

وبناء علي ذلك فإنه يمكن الأخذ بالبصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات التالية :

1- حالات التنازع علي مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء ، سواء أكان التنازع علي مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها ، أو كان بسبب اشترك في وطء شبهه ونحوه . (85)

2- حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية المواليد والأطفال ونحوها ، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب .

شروط خبير البصمة الوراثية :

اشترط الفقهاء في القائف شروطاً لابد من تحققها كي يقبل قوله ، ويحكم بثبوت النسب بناء عليه ، وذلك لأن قول القائف إما خبر ، أو شهادة ، وكلهما لابد فيه من الأهلية لذلك ، حتى يقبل قوله ، ويحكم بثبوت النسب بناء عليه وخبير البصمة الوراثية كالقائف فيما يشترط فيه من الشروط ومجمل ما ذكره الفقهاء من شروط في القائف أن يكون: 1- مسلماً . 2- عدلاً . 3- ذكراً . 4- حراً . 5 - مكلفاً . 6- سميعاً . 7 - بصيراً . 8 - ناطقاً . 9 - معروفاً بالقيافة مجرباً في الإصابة . 10 - وأن يكون من بني مدلج . 11 - وأن لا يجر لنفسه بذلك نفعاً ، أو يدفع ضرراً فلا يقبل قوله لأصوله وفروعه ، ولا يقبل علي من بينه وبينه عداوة ، لئلا يحمله الهوى نحو أي منهما فيجر له نفعاً ، أو يوقع به ضرراً . 12- وأن يشهد بإثبات النسب قائفان فأكثر(87)

فهذا مجمل ما اشترط الفقهاء من شروط في القائف كي يقبل قوله ، ويحكم بثبوت النسب بناء عليه ، وعلي خلاف بينهم في كثير من هذه الشروط ، ولست هنا بصدد مناقشة كل شرط ، وبيان ما أراه راجحاً إذ أن الخلاف في مثل هذا بحمد الله أمر سهل ، والمرجع في رفعه إلي الحاكم الشرعي عند الحكم ، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف والحاكم قد يري الأخذ ببعض هذه الشروط ، أو لا يري الأخذ بها في قضية من القضايا حسب ما يحف بالقضية أو حال من قرائن ، غير أني أود هنا أن أبدي رأيي في بعض هذه الشروط لما رأي من فرق بين القائف وخبير البصمة نحو اعتبار هذه الشروط فيه أم لا ، ومن هذه الشروط ما يأتي :

1- اشتراط الإسلام :

2- اشتراط الحرية :

وهذا الشرط مع ضعف القول به في حق القائف ، فإنه لا يحتاج إلي اشتراطه في خبير البصمة الوراثية أيضاً لا سيما وأنه لا يوجد رق في هذا الزمان .

3- اشتراط كون القائف من بني مدلج :

وقد قال باشتراط هذا الشرط بعض الشافعية ، (89) وهو قول ضعيف لمخالفة ما ثبت عن الصحابة من أنهم أستقافوا من غير بني مدلج (90) ولذا فإنه لا يلتفت في هذا الشرط في خبير البصمة الوراثية لأنه لا آثر للوراثة في البصمة ، بخلاف القيافة فضلاً عن ضعف القول به في القيافة

4- اشتراط العدد :

ذهب بعض الفقهاء إلي اشتراط العدد في القيافة ، بمعني أنه لابد أن يتفق قائفان فأكثر علي إلحاق المدعي نسبه بأحد المتداعين ، بينما ذهب آخرون إلي جواز الاكتفاء بقول قائف واحد ، وهو الراجح من حيث الدليل .

والخلاف هنا ينسحب تبعاً إلي البصمة الوراثية ولذا ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلي اشتراط التعدد في خبراء البصمة الوراثية احتياطا للنسب بينما ذهب آخرون إلي جواز الاكتفاء بقول خبير واحد (91)

والذي أراه أن الأمر راجع إلي الحاكم الشرعي ، فعليه أن يجتهد في اختيار ما يراه راجحاً - كسائر المسائل الخلافية ومحققاً للمصلحة ، لأنه قد يري من قرائن الأحوال في قضية من القضايا من صدق وأمانة وكفاءة عالية وخبرة ودقة متناهية في خبير البصمة الوراثية ما يحمله علي الاكتفاء بقوله ، بينما قد يظهر له في قضية أخري من الشكوك ما يدعوه إلي التثبت والاحتياط ، فيحتاج إلي قول خبير آخر .

5- اشتراط المعرفة والإصابة بالتجربة :

أشترط الفقهاء في القائف أن يكون معروفاً بالقيافة ، مشهوراً بالإصابة ، فإن لم تعرف إصابته فإنه يجرب في حال الحاجة إليه ، وقد ذكروا عدة طرق لتجربته واختبار إصابته . (92)

ضوابط

إجراء تحليل البصمة الوراثية

من أجل ضمان صحة نتائج البصمة الوراثية فقد ذكر بعض الفقهاء والأطباء المختصين بالبصمة الوراثية ضوابط لابد من تحققها كي يمكن الأخذ بنتائج البصمة الوراثية وهذه الضوابط تتعلق بخبراء البصمة الوراثية وبطريقة إجراء التحاليل ، والمختبرات والمعامل الخاصة بالبصمة الوراثية وأهم هذه الضوابط ما يأتي :

1- أن تكون مختبرات الفحص للبصمة الوراثية تابعة للدولة أو تشرف عليها إشرافاً مباشراً ، مع توفر جميع الضوابط العلمية والمعملية المعتبرة محلياً وعالمياً في هذا المجال .

2- أن يكون جميع القائمين علي العمل في المختبرات الخاصة بتحليل البصمة الوراثية سواء كانوا من خبراء البصمة الوراثية أو من المساندين لهم في أعمالهم المخبرية ممن توفر فيهم أهلية قبول الشهادة كما في القائف ، إضافة إلي معرفته وخبرته في مجال تخصصه الدقيق في المختبر (94)

3- توثيق كل خطوة من خطوات تحليل البصمة الوراثية بدءاً من نقل العينات إل بظهور النتائج حرصاً علي سلامة تلك العينات وضماناً لصحة نتائجها ، مع حفظ هذه الوثائق للرجوع إليها عند الحاجة .

4- عمل التحاليل الخاصة بالبصمة بطرق متعددة ، وبعدد أكبر من الأحماض الأمينية ، ضماناً لصحة النتائج قدر الإمكان (95)

فإذا توفرت هذه الشروط والضوابط في خبراء البصمة الوراثية وفي المعامل ومختبرات تحليل البصمة ، فإنه لا مجال للتردد فيما يظهر في مشروعية العمل بالبصمة الوراثية واعتبارها طريقاً من الطرق المعتبرة لإثبات النسب كالقيافة إن لم تكن أولي ، كما تقدم بيانه . والعلم عند الله تعالي .

مسائل لا يجوز إثبات النسب فيها بالبصمة الوراثية :

الأولي : إذا أقر رجل بنسب مجهول النسب ، وتوفرت شروط الإقرار بالنسب فإنه يلتحق به ، للإجماع علي ثبوت النسب وتوفرت شروط الإقرار بالنسب فإنه يلتحق به ، للإجماع علي ثبوت النسب بمجرد الإستلحاق مع الإمكان ، فلا يجوز عندئذ عرضة علي القافة لعدم المنازع فكذا البصمة الوراثية كالقافة في الحكم هنا (96)

الثانية : إقرار بعض الإخوة بأخوة النسب لا يكون حجة علي باقي الإخوة ، ولا يثبت به نسب ،وإنما تقتصر آثاره علي المقر في خصوص نصيبه من الميراث (97) ولا يعتد بالبصمة الوراثية هنا ، لأنه لا مجال للقيافة فيها (98)

الثالثة : إلحاق مجهول النسب بأحد المدعيين بناء علي قول القافة ، ثم أقام الآخر بينة علي أنه ولده فإنه يحكم له به ، ويسقط قول القافة ، لأنه بدل علي البينة ، فيسقط بوجودها ، لأنها الأصل كالتيمم مع الماء (99) فهكذا البصمة الوراثية في الحكم هنا .

تنبيه علي مسائل هامة

وأود هنا ذكر عدد من المسائل المتعلقة بالبصمة والقيافة وإيضاح ما ظهر لي فيها من حكم شرعي علي النحو التالي :

أن الأخذ بالبصمة الوراثية في مجال إثبات النسب ، لا يوجب بطلان العمل بالقيافة ، لأنها طريق شرعي لإثبات النسب عند التنازع ، ثابت بالنص ، فلا يجوز إلغاؤه وإبطاله بأي حال من الأحوال ، ولكن يظل الطريقان - أعني القيافة والبصمة - محلا ً للعمل بهما في مجال إثبات النسب في الأحوال المنصوص عليها ، أما القيافة فبالنص ، وأما البصمة فبقياس الأولي علي القيافة .

والثانية : لو تعرض قول القافة ، وخبراء البصمة الوراثية في حالة عرض مجهول النسب عليهما فأيهما أولي بالأخذ به ؟

أري أن الأمر في هذه الحالة راجع إلي اجتهاد الحاكم الشرعي ، فيأخذ بما يري أنه أولي بالأخذ به ، والحكم بمقتضاه حسب ما يظهر له من قرائن وأحوال تستدعي ترجيح أحد القولين علي الآخر

الثالثة : إذا اختلفت أقوال خبراء البصمة الوراثية في إلحاق مجهول النسب بالمتنازعين له ، في حالة عرض علي أكثر من خبير فالحكم في هذه الحالة كالحكم في اختلاف القافة علي ما سبق بيانه .

الرابعة : إذا ألحق مجهول النسب بأحد المتنازعين بناء علي قول خبير البصمة الوراثية ، وحكم بثبوت ذلك حاكم ، ثم ألحقه خبير بصمة آخر ، فإنه لا يلتفت إلي قول المتأخر منهما ، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف .

ومثل هذا أيضاً لو رجع خبير البصمة ، أو خبراء البصمة عن قولهم بإلحاق نسب المجهول بأحد المتنازعين بعد حكم الحاكم بثبوته وألحقوه بغيره ، فإنه لا يلتفت إلي رجوعهم ، لثبوت نسب المجهول بمن ألحق به أولاً ، لحكم الحاكم به ، كالقافة في هذا

الخامسة : إذا لم يؤخذ بقول خبراء البصمة الوراثية لاختلاف أقوالهم أو لإشكال الأمر عليهم ، وعدم تمكنهم من إلحاق مجهول النسب بأحد المدعيين نسبه أو لم يوجد خبراء البصمة الوراثية ولم توجد قافة أيضاً فإن نسبه يضيع .

فالحكم في هذه المسائل الثلاثة الأخيرة كالحكم في القيافة علي ما سبق بيانه .

شبهة ، والإجابة عنها

ربما أعترض معترض علي مشروعية الأخذ بالبصمة الوراثية في مجال إثبات النسب بأن نتائج البصمة قد لا تكون دقيقة ، لما قد يحصل أثناء الفحص من أخطاء بشرية ، ومعملية كاختلاط العينات المأخوذة من شخص بعينات لشخص آخر ، أو بسبب أخطاء خبير البصمة أو غيره من العاملين في مختبرات الفحص الو راثي في أي إجراء من الإجراءات ، أو بسبب عدم العناية التامة بتعقيم ونظافة ألآت الفحص ، وغير ذلك من أخطاء بشرية أو معملية قد تؤثر علي نتيجة البصمة ، وقد أكد احتمال حصول ذلك بعض الأطباء المختصين بقوله ( فإن هناك كثير من الأخطاء المعملية سواء كانت في الإضافات ، أو في طريقة الفحص ، أو في طريقة العمل أو في الشخص نفسه أو في السلوكيات التي يسلكها الباحث أو مساعد الباحث ، فهناك محاذير يجب أن تؤخذ في الاعتبار (100)

وقال آخر : لو حصل نقطة صغيرة ولو غبار في المعمل أتي علي هذا الدم لخبط النتيجة كلها ، ولذلك فإن مكمن خطورة البصمة في دقتها ، فأي تلوث بسيط يعطي نتيجة معاكسة ) (101)

فهذه الاحتمالات الواردة ، وأمثالها تستوجب تطرق الشك إلي نتائج الفحص ، وبالتالي فإن ذلك قد يجعل الحكم بمشروعية الأخذ بالبصمة الوراثية محل نظر ، درءاً لهذه الأخطاء والمخاطر الناجمة عنها ، إذ من الممكن أن يحصل بسبب ذلك قلب للحقائق ، فيثبت النسب للأجنبي وينفي عن القريب .

فقد دل هذا الحديث بمنطوقه الصريح علي إثبات النسب بالفراش مع وجود ما يخالف ذلك ، وهو شبه الغلام بغير صاحب الفراش لكن النبي ( لم يعتد بذلك ، بل أثبت النسب لصاحب الفراش إعمالاً للأصل . (103) كما أشار القرآن الكريم إلي ذلك في قوله عز وجل : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ( (104) فقد نسب الحق عز وجل الأولاد للأمهات للقطع بوالديتهن لهم ، بخلاف الآباء فقد عبر عنهم بقوله .. ( المولودة ) لأن المولود له قد لا يكون هو الأب الحقيقي ، لكنه لما ولد علي فراشه نسب إليه إعمالاً للأصل ، وإطراحاً لما سواه (105)

…

الفرع الثالث

حكم استخدام البصمة الوراثية للتأكد من صحة النسب الثابت

ونظراً لحرمة ذلك فإنه يجب علي الجهات المسئولة في البلاد الإسلامية منع ذلك والحيلولة دون حصوله ، وإيقاع العقوبات الرادعة علي المخالفين حماية لأنساب الناس وصيانة لأعراضهم ، ودرءاً للمفاسد والأضرار عنهم .

المبحث الثالث

في استخدام البصمة الوراثية في المجال الجنائي

فعند تطابق البصمة الوراثية للعينة المأخوذة من محل الجريمة ، مع نتيجة البصمة الوراثية لأحد المتهمين ، فإنه يكاد يجزم بأنه مرتكب الجريمة دون غيره من المتهمين ، في حالة كون الجاني واحداً . وقد يتعدد الجناة ويعرف ذلك من خلال تعدد العينات الموجودة في مسرح الجريمة ، ويتم التعرف عليهم من بين المتهمين من خلال مطابقة البصمات الوراثية لهم مع بصمات العينات الموجودة في محل الجريمة.

ويري المختصون أن النتيجة في هذه الحالات قطعية أو شبه قطعية ولا سيما عند تكرار التجارب ، ودقة المعامل المخبرية ، ومهارة خبراء البصمة الوراثية ، فالنتائج مع توفر هذه الضمانات قد تكون قطعية أو شبه قطعية الدلالة علي أن المتهم كان موجوداً في محل الجريمة . لكنها ظنية في كونه هو الفاعل حقيقة .

بناء علي ما ذكر عن حقيقة البصمة الوراثية ، فإن استخدامها في الوصول إلي معرفة الجاني ، والاستدلال بها كقرينة من القرائن المعينة علي اكتشاف المجرمين ، وإيقاع العقوبات المشروعة عليهم في غير الحدود والقصاص ، أمر ظاهر الصحة والجواز ، لدلالة الأدلة الشرعية الكثيرة من الكتاب والسنة علي الأخذ بالقرائن ، والحكم بموجبها ومشروعية استعمال الوسائل المتنوعة لاستخراج الحق ومعرفته كما سيأتي تفصيل ذلك .

والقول بجواز الأخذ بالبصمة الوراثية في المجال الجنائي في غير قضايا الحدود والقصاص هو ما ذهب إليه الفقهاء في المجامع والندوات العلمية الشرعية التي تم بحث هذه المسألة فيها ، ولم أقف علي خلاف لأحد في حكم هذه المسألة ، حتى في البحوث المفردة لبعض الفقهاء ، فقد جاء في مشروع (111) قرار المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي ما نصه ( إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته (15) المنعقد في مكة المكرمة التي بدأت يوم السبت 9/7/1419 هـ الموافق 31/10/1998 م وقد نظر في موضوع البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها ...... وبعد التدارس والمناقشات قرر المجلس ما يلي :

1- في إثبات الجرائم التي لا يترتب عليها حد شرعي ... الخ )

وجاء في توصية الندوة الفقهية حول الوراثة والهندسة الوراثية ما نصه ( البصمة الوراثية من الناحية العلمية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الو الدية البيولوجية ، والتحقق من الشخصية ، ولا سيما في مجال الطب الشرعي ، وهي ترقي إلي مستوي القرائن القوية التي يأخذ بها أكثر الفقهاء في غير قضايا الحدود الشرعية (112)

وإنما قيل بمشروعية الأخذ بالبصمة الوراثية كقرينة من القرائن التي يتدل بها علي المتهم في قضايا الجرائم المختلفة ، ولكن لا يثبت بموجبها حد ولا قصاص ، لأمرين :

أما الأول : فلأن الحد والقصاص لا يثبت إلا بشهادة أو إقرار ، دون غيرهما من وسائل الإثبات عند كثير من الفقهاء .

وأما الثاني : فلأن الشارع يتشوف إلي درء الحد والقصاص ، لأنهما لا يُدرءان بأني شبه أو احتمال .

والشبه في البصمة الوراثية ظاهرة ، لأنها إنما تثبت بيقين هوية صاحب الأثر في محل الجريمة ، أو ما حوله ، لكنها مع ذلك تظل ظنية عند تعدد أصحاب البصمات علي الشيء الواحد أو وجود صاحب البصمة قدراً في مكان الجريمة قبل أو بعد وقوعها ، أو غير ذلك من أوجه الظن المحتملة (113)

مستند الحكم الشرعي للأخذ بالبصمة الوراثية في المجال الجنائي :

وقال بن العربي : علي الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت فما ترجح منها قضي بجانب الترجيح ، وهو قوة التهمة ، ولا خلاف في الحكم بها وقد جاء العمل بها في مسائل اتفقت عليها الطوائف الأربعة ، وبعضها قال بها المالكية خاصة ) (115)

ولعله يحسن أن أسواق هنا بعض الأدلة من الكتاب والسنة وغيرها في الدلالة علي مشروعية العمل بالقرائن ، والحكم بمقتضاها فمن ذلك :

أولاً : من الكتاب :

قول الله عز وجل ( وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين (26) وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين (27) فلما رأي قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم ( (117)

فاعتبر موضع قد القميص دليلاً علي صدق أحدهما ، وقد حكى الله سبحانه وتعالي هذه القصة مقرراً لها (118)

ثانياً من السنة :

وقد ورد في هذا أحاديث كثيرة منها

1- عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن رسول الله ( قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلي قصرهم ، فغلب علي الزرع والأرض والنخل فصالحوه علي أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم ، ولرسول الله ( الصفراء والبيضاء (119) وشرط عليهم أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئاً ، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد فغيبوا مسكاً (120) فيه مال وحلي لحي بن أخطب ، كان أحتمله معه إلي خيبر حين أجليت بنوا النضير ، فقال رسول الله ( لعم حي بن أخطب : ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير ؟ قال : أذهبته النفقات والحروب ، قال العهد قريب والمال أكثر من ذلك ، فدفعه رسول الله ( إلي الزبير ، فمسه بعذاب فقال : قد رأيت حيياً يطوف في خربة هاهنا فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة ) (121)

2- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : ( أرادت الخروج إلي خيبر فأتيت رسول الله ( فسلمت عليه وقلت له : أني أردت الخروج إلي خيبر فقال : إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً فإذا أبتغي منك آية فضع يدك علي ترقوته ) (123)

فقد بين عليه الصلاة والسلام جواز الاعتماد علي القرينة في الدفع للطالب ، واعتبرها دليلاً علي صدقه كشهادة الشهود (124)

ثالثاً : وردت آثار كثيرة عن بعض الصحابة والتابعين ومن بعدهم من ولاة وقضاه تدل علي أخذهم بالقرائن وحكمهم بمقتضاها ، وقد ذكر العلامة بن القيم في كتابه ( الطرق الحكيمة ) ، وابن فرحون في ( تبصرة الحكام ) آثار كثيرة عن عدد من الصحابة والتابعين : كعمر ، وعلي ، وكعب بن سور ، وإياس ، وغيرهم من مشاهير الولاة والقضاة .

رابعاً : أن الاعتماد علي القرينة في الحكم أمر متقرر في الشرائع السابقة ، يدل علي ذلك ، ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ( قال : ( بينما امرأتان معهما أبناهما جاء الذئب ، فذهب بابن أحدهما ، فقالت هذه لصاحبتها : إنما ذهب بأبنك أنت ، وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك أنت فتحاكمتا إلي داود ن فقضي به للكبرى فخرجتا علي سليمان بن داود عليه السلام ، فأخبرتاه ، فقال : ائتوني بالسكين أشقه بينكما فقالت الصغري : لا ، يرحمك الله ، هو ابنها ، فقضي به للصغري ) (125)

فهذه بعض الأدلة الدالة علي جواز العمل بالقرائن وبناء الأحكام عليها ، وأن عدم الأخذ بالقرائن جملة يؤدي إلي إضاعة كثير من الحقوق ،وبالاستقراء يعلم أن بعض القرائن لا تقل قوة فبالدلالة علي الحق عن الشهادة والإقرار ، إن لم تكن أقوي منها .

وإذا كان العمل بالقرائن أمراً مشروعاً كما تدل عليه تلك الأدلة ، فإن التوسع في ذلك والاعتماد علي كل قرينة قد يؤدي إلي مجانبة الحق والبعد عن الصواب ، فيجب ألا يتعجل في الأخذ بالقرينة إلا بعد إمعان النظر وتقليب الأمر علي مختلف الوجوه ، إذ قد تبدوا القرائن قاطعة الدلالة لا يتطرق إليها احتمال ، فلا تلبث أن يتبين ضعفها ويتضح أنها بعيدة عما يراد الاستدلال بها عليه .

علي أن الاحتياط في الأخذ بالقرائن ليس معناه أنها لا تعتبر إلا إذا كانت دلالتها قطعية ، لأن ذلك أمر يصعب تحققه ، فما من دليل إلا ويتطرق إليه الاحتمال ، وإنما مبنى الأمر علي الظن الغالب .

وقد أوضح العلامة ابن القيم القول باعتبار القرائن وبناء الأحكام عليها أتم إيضاح وأسهب في الاستدلال لذلك بكثير من الآيات والأحاديث والآثار التي تدل علي اعتبار القرائن دليلاً من الأدلة الشرعية ، ثم قال : ( وبالجملة ، فالبينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره ومن خصها بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهد ان ، إنما أتت مراداً بها الحجة والدليل والبرهان ، مفردة ومجموعة . وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام : ( البينة علي المدعي ) المراد به : أن عليه بيان ما يصحح دعواه ليحكم له ، والشاهدان من البينة ، ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوي منها ، كدلالة الحال علي صدق المدعي فأنها أقوي من دلالة أخبار الشاهد ، والبينة ، والدلالة ، والحجة ، والبرهان ، والآية ، والتبصرة ،والعلامة/، والأمارة متقاربة في المعني .......... فالشارع لم يلغ القرائن والأمارات ودلائل الأحوال بل من أستقرأ الشرع في مصادره وموارده وجده شاهداً لها بالاعتبار ، مرتباً عليها الأحكام ) (128)

أولاً : الإجماع علي جواز وطء الزوج لزوجته إذا زفت إليه ليلة الزواج وإن لم يعرف عينها ولم يشهد عنده شاهدان أنها زوجته اعتمادا علي القرينة الظاهرة .

ثانياً : قبول الشهادة علي القتل والحكم علي القاتل بالقصاص ، إذا قال الشهود : إن الجني قتل المجني عليه عمداً عدواناً ، مع أن العمدية صفة قائمة بالنفس لا يعلم بها إلا الله ، ومع ذلك قبلت الشهادة اعتماداً علي القرائن الظاهرة ، كاستخدام آلة تقتل غالباً وإتباع الجاني للمجني عليه ، وما أشبه ذلك مما أستوحي منه أن الجاني تعمد القتل

ثالثاً : الحكم علي التخنثي بأنه رجل أو امرأة علي الأمارات التي تدل علي ذلك

رابعاً : اعتبار سكوت البكر موافقة منها علي الزواج ، والسكوت ليس إلا قرينة علي رضاها .

خامساً : قبول أيمان الأولياء في القسامة ، والحكم علي المتهم بالقوض أو الدية علي الخلاف في ذلك ، مع أن الأولياء لم يشاهدوا القتل ، وإنما اعتمدوا علي اللوث ، وهو ليس إلا قرينة تدل علي ارتكاب المدعي عليه للقتل .

سادساً : عدم قبول إقرار المريض مرض الموت لوارثه لاحتمال تهمة محاباة المقر له ، وهي قرينة ظاهرة .

فهذه أمثلة علي بعض المسائل التي حكم الفقهاء فيها بالقرائن المجردة علي أي دليل آخر ، أو ردتها للدلالة علي ما ذكر من أن جمهور الفقهاء قد ذهبوا إلي القول بمشروعية الحكم بالقرائن (129)

ومع ذلك فإن استثناء قضايا الحدود والقصاص هو من باب الاحتياط لهذه القضايا الخطيرة ، وأخذاً بما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم إثبات الحدود والقصاص إلا بالشهادة ، أو الإقرار دون غيرهما من وسائل الإثبات .

غير أنه يمكن القول بمشروعية الأخذ بالبصمة الوراثية أيضاً في قضايا الحدود والقصاص بناء علي ما ذهب إليه بعض الفقهاء من إثبات بعض الحدود والقصاص بالقرائن والأمارات الدالة علي موجبها وأن لم يثبت ذلك بالشهادة أو الإقرار ، ومن ذلك ما يأتي :

1- إثبات حد الزنا علي المرآة الحامل إذا لم تكن ذات زوج ولا سيد . (131)

2- إثبات حد الزنا علي المرآة الملاعنة عند نكولها عن اللعان . (132)

3- إثبات حد الخمر علي من وجد فيه رائحته أو تقيئه ، أو في حالة سكره (133)

4- إثبات حد السرقة علي من وجد عنده المال المسروق (134)

5- ثبوت القصاص علي من وجد وحده قائماً وفي يده سكين عند قتيل يتشحط في دمه . (135)

قال العلامة بن القيم : ( فإذا ظهرت أمارات العدل ، وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه ، والله سبحانه أعلم وأحكم ، وأعدل أن يخص طرق العدل وأمارته وأعلامه بشيء ، ثم ينفي ما هو أصغر منها وأقوي دلالة وأبين أمارة ، فلا يجعله منها ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها ، بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصودة إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط ، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين ليست مخالفة لهم (136)

قال العلامة بن القيم رحمه الله : ( والحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ، ودلائل الحال ومعرفة شواهده ، وفي القرائن الحالية والمقالية ، كفقهه في جزئيات وكليات الأحكام ، أضاع حقوقاً كثيرة علي أصحابها ، وحكم بما يعلم الناس بطلانه ، ولا يشكون فيه اعتمادا منه علي نوع ظاهر لم يلتفت إلي باطنه وقرائن أحواله ، فهاهنا نوعان من الفقه لا بد للحاكم منهما : فقه في أحكام الحوادث الكلية ، وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس يميز به بين الصادق والكاذب ، والحق والمبطل ، ثم يطابق بين هذا وهذا فيعطي الواقع حكمه من الواجب ، ولا يجعل الواجب مخالفاً للواقع ) (137)

ثم ذكر رحمه الله جملة من الأدلة الدالة علي الأخذ بالقرائن والحكم بمقتضاها ومن ذلك قوله : ( وقد حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة معه برجم المرآة التي ظهر بها حمل ولا زوج لها ولا سيد . وذهب إليه مالك وأحمد في أصح روايته اعتماداً علي القرينة الظاهرة . وحكم عمر وابن مسعود رضي الله عنهما - ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة - بوجوب الحد برائحة الخمر من في الرجل ، أو قيئه خمراً ، اعتماد علي القرينة الظاهرة .

ولهذا جوز جمهور العلماء لولي القتيل أن يحلف خمسين يميناً : أن ذلك الرجل قتله ، قم قال مالك وأحمد : يقتل به ، وقال الشافعي ، يقضي عليه بديته ، وكذلك إذا رأينا رجل مكشوف الرأس - وليس ذلك عادته - وآخر هارب قدامه بيده عمامة وعلي رأسه عمامة ، حكمنا له بالعمامة التي بيد الهارب قطعاً ، ولا نحكم بها لصاحب اليد التي قد قطعنا وجزمنا بأنها يد ظالمة غاصبة بالقرينة الظاهرة التي هي أقوي بكثير من البينة والاعتراف ، وهل القضاء النكول إلا رجوع إلي مجرد القرينة الظاهرة التي علمنا بها ظاهراً أنه لولا صدق المدعي لدف المدعي عليه دعواه باليمين ، فلما نكل عنها كان نكوله قرينة ظاهرة دالة علي صدق المدعي ، فقدمت علي أصل براءة الذمة وكثير من القرائن والأمارات أقوي من النكول ، والحس شاهد بذلك ، فكيف يسوغ تعطيل شهادتها .. ) (138) وإنما أكثرت من نقل كلام بن القيم رحمه الله لنفاسته وقوة حجته ، وطهور استدلالاته .

الخاتمة

توصلت بفضل الله وتوفيقه من خلال هذا البحث غلي نتائج وأحكام فقهية كثيرة من أهمها ما يأتي :

أولاً : أن البصمة الوراثية هي البنية الجينية التفصيلية التي تدل عند ذوي الاختصاص علي هوية كل فرد بعينه ، وهي من الناحية العلمية وسيلة لا تكاد تخطيء في التحقق من الوالدية البيولجية والتحقق من الشخصية .

ثالثاً : أن الطريق الشرعي لنفي النسب هو اللعان فقط بشروطه المعتبرة .

رابعاً : أنه لا يجوز نفي النسب الثابت شرعاً عن طريق البصمة الوراثية ولا غيرها بأي وسيلة من الوسائل ، ولكن يجوز الاستعانة بالبصمة الوراثية كقرينة من القرائن التي قد تؤيد الزوج في طلبه اللعان أو قد تدل علي خلاف قوله ، فربما مدعاة لعدوله عن اللعان .

خامساً : أن القول بجواز إحلال البصمة الوراثية محل اللعان في نفي النسب قول باطل ومردود ، لما فيه من المصادمة للنصوص الشرعية الثابتة ، ومخالفة ما أجمعت عليه الأمة .

سادساً : أن البصمة الوراثية تعتبر طريقاً من طرق إثبات النسب الشرعي قياساً أولوياً علي القيافة فيؤخذ بها في جميع الحالات التي يجوز الحكم فيها بالقيافة بعد توفر الشروط والضوابط المعتبرة في خبير البصمة ، وفي معامل الفحص الوراثي .

سابعاً : أنه لا يجوز استخدام البصمة الوراثية لغرض التأكد من صحة الأنساب الثابتة ، لما قد يترتب عليه من سوء العشرة الزوجية وسوء العلاقات الاجتماعية ، وغير ذلك من مفاسد كثيرة

ثامناً : أنه يجوز الاعتماد علي البصمة الوراثية في المجال الجنائي كقرينة من القرائن التي يستدل بها علي معرفة الجناة وإيقاع العقوبات المشروعة عليهم ، ولكن في غير قضايا الحدود والقصاص .

تاسعاً : أنه قد يجوز الاعتماد علي البصمة الوراثية في قضايا الحدود والقصاص قياساً علي ما ذهب إليه بعض العلماء من جواز إثبات ذلك بالقرائن الدالة عليها عندما يحف بالقضية ما يجعل القرينة شبه دليل ثابت لدي الحاكم الشرعي .

وبهذا انتهي ما قصدت جمعه ، وما أردت بيانه من حكم في هذه النازلة الهامة ، فما كان فيه من حق وصواب فذلك من فضل الله وتوفيقه وما كان سوي ذلك فمني ، وأستغفر الله وأتوب إليه من زلة قلم ، أو نبو فهم ، وحسبي أني لم أدخر وسعاً في الوصول إلي الحق وبيانه ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وصلي الله علي نبينا محمد وآله وصحبه .

أعد هذه المادة راجية عفو ربها : أم عبدالعزيز الأثرية

ملحق

بقرار المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي

بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها

أصدر مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشر المنعقدة بمكة المكرمة قرار بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها ، فرأيت إلحاقه بهذا البحث إتماماً للفائدة ، ونص القرار علي ما يأتي :

القرار السابع

بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها

الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي من لا نبي بعده ، أما بعد

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشر المنعقدة بمكة المكرمة ، في المدة من 21-26/10/1422 هـ الذي يوافقه 5-10/1/2002 م ، وبعد النظر في التعريف الذي سبق للمجمع اعتماده في دورته الخامسة عشر ، ونصه (( البصمة الوراثية هي البُنية الجينية ، ( نسبة إلي الجينات أي المورثات ) التي تدل علي هوية كل إنسان بعينه ، وأفادت البحوث والدراسات العلمية أنها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة لتسهيل مهمة الطب الشرعي ، ويمكن أخذها من أي خلية ( بشرية ) من الدم ، أو اللعاب ، أو المني ، أو البول ، أو غيره )) .

أولاً :

لا مانع شرعاً من الاعتماد علي البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص لخبر ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع ، ويؤدي إلي نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم ، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة .

ثانياً :

أن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد أن يحاط بمنتهي الحذر والحيطة السرية ، ولذلك لابد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية علي البصمة الوراثية .

ثالثاً :

لا يجوز شرعاً الاعتماد علي البصمة الوراثية في نفي النسب ، ولا يجوز تقديمها علي اللعان .

رابعاً :

لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً ، ويجب علي الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة ، لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصوناً لأنسابهم .

خامساً :

يجوز الاعتماد علي البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية :

2- حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها ، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب .

3- حالات ضياع الأطفال واختلاطهم ، بسبب الحوادث أو الوارث أو الحروب ، وتعذر معرفة أهلهم ، أو وجود جثث لم يمكن التعرف علي هويتها ، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين .

سادساً :

لا يجوز بيع الجينوم البشري لجنس ، أو لشعب ، أو لفرد ، لأي غرض ، كما لا تجوز هبتها لأي جهة ، لما يترتب علي بيعها أو هبتها من مفاسد .

سابعاً :

يوصي المجمع بما يأتي :

1- أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء ، وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة ، وأن تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص لما يترتب علي ذلك من المخاطر الكبرى .

2- تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة يشترك فيها المختصون الشرعيون ، والأطباء والإداريون ، وتكون مهمتها الإشراف علي نتائج البصمة الوراثية ،واعتماد نتائجها .

3- أن توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش ، ومنع التلوث وكل ما يتعلق بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية حتى تكون النتائج مطابقة للواقع ،وأن يتم التأكد من دقة المختبرات ، وأن يكون عدد المورثات ( الجينات المستعملة للفحص ) بالقدر الذي يراه المختصون ضرورياً دفعاً للشك

والله ولي التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد

قائمة المراجع

1- القرآن الكريم

2- إثبات النسب بالبصمة الوراثية

تأليف : الدكتور /محمد الأشقر .

ضمن ثبت أعمال ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني - رؤية إسلامية .

الكويت : المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية - 1421هـ -2000 م .

تأليف : الشيخ / محمد المختار السلامي .

ضمن ثبت كامل أعمال ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني - رؤية إسلامية

الكويت : المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية - 1421هـ -2000 م .

4- الإحسان بترتيب ابن حبان

تأليف : الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي .

بيروت : دار الفكر ، 1407 هـ - 1987 م الطبعة الأولى

5- الأحوال الشخصية .

تأليف : عبد العزيز عامر

القاهرة : دار الفكر العربي ، 1396 هـ -1976 الطبعة الثانية .

6- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .

تأليف : محمد ناصر الدين الألباني .

إشراف : محمد زهير الشاويش .

الطبعة الأولى

بيروت - دمشق : المكتب الإسلامي .

7- الاستنساخ بين العلم والدين .

تأليف : الدكتور / عبد الهادي مصباح .

بيروت : الدار المصرية اللبنانية 1419 هـ - 1999 م الطبعة الثانية

8- أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك

تأليف : أبي بكر بن حسن الكشناوي .

بيروت : دار الفكر

9- الإفصاح عن معني الصحاح .

تأليف : يحي بن محمد بن هبيرة .

الرياض : المؤسسة السعيدية .

10- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

تأليف شرف الدين موسي الحجاوي المقدسي

تصحيح وتعليق : عبد اللطيف محمد السبكي .

مصر : المكتبة التجارية الكبري

11- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف علي مذهب الإمام أحمد بن حنبل

تأليف : علي بن سليمان المرداوي .

صححه وحققه : محمد حامد الفقي .

القاهرة : مطبعة السنة المحمدية ، 1376 هـ / 1957 م الطبعة الأولي .

12- البحر الرائق شرح كنز الدقائق .

تأليف : زين الدين بن نجيم الحنفي .

بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر الطبعة الثانية .

13- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .

تأليف :علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني

بيروت :دار الكتاب العربي ، 1402هـ /1982 م الطبعة الثانية .

14- بداية المجتهد ونهاية المقتصد .

راجعه وصححه : عبد الحليم محمد عبد الحليم ، وعبد الرحمن حسن محمود .

القاهرة : مطبعة حسان .

15- البصمة الجينية وأثرها وأثرها في إثبات النسب

تأليف الدكتور : حسن الشاذلي .

ضمن ثبت كامل أعمال ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشرى والعلاج الجيني - رؤية إسلامية .

الكويت : المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية - 1421 هـ -2000 م

16- البصمة الوراثية ومدي حجيتها في إثبات البنوة .

تأليف : الدكتور / سفيان العسولي

ضمن ثبت كامل أعمال ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني - رؤية إسلامية .

الكويت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية - 1421 هـ - 2000 م .

17- البصمة الوراثية وتأثيرها علي النسب إثباتاً أو نفياً .

تأليف : الدكتور / نجم عبد الله عبد الواحد

بحث مقدم للمجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته (15) عام 1419 هـ .

18- بعض النظرات الفقهية في البصمة الوراثية وتأثيرها علي النسب .

تأليف : الدكتور / محمد عابد باخصمة .

بحث مقدم للمجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته (15) عام 1419 هـ .

19- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام .

تأليف : إبراهيم بن الإمام شمس الدين بن فرحون .

مصر : المطبعة العامرة الشرفية عام 1301 هـ - الطبعة الأولي - تصوير بيروت ، دار الكتب .

20- التعريفات .

تأليف : علي بن محمد بن علي الجرجاني .

تونس : الدار التونسية للنشر عام 1971 م .

21- ثبوت النسب .

تأليف ياسين بن ناصر الخطيب .

جدة : دار البيان العربي ، 1407 هـ - 1987 م - الطبعة الأولي .

22- حاشية البقري علي شرح الرحبية .

تأليف : محمد بن عمر البقري الشافعي .

دمشق : دار القلم ، 1406 هـ - 1986 م ، الطبعة الثالثة .

23- دور البصمة الوراثية في اختبارات الأبوة .

تأليف : الدكتورة / صديقة العوضي والدكتور رزق النجار .

الكويت : المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية - 1421هـ - 2000 م .

24- رحمة الأمة في اختلاف الأئمة .

تأليف : محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي .

عني بطبعه : عبد الله إبراهيم الأنصاري .

قطر : مطابع قطر الوطنية ، 1401 هـ /1981 م

25- رد المحتار علي الدر المختار ( حاشية ابن عابدين )

تأليف : أمين الشهير بأبن عابدين

مصر : مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي 1386 هـ - 1966 م الطبعة الثانية .

26- روضة الطالبين .

تأليف : يحيى بن شرف النووي

تحقيق : عادل عبد الموجود ،وعلي معوض

بيروت : دار الكتب العلمية 1412هـ -1992 م الطبعة الأولي .

27- روضة القضاة وطريق النجاة

تأليف : أبي القاسم علي بن محمد بن أحمد الرحبي السمناني .

تحقيق : صلاح الدين الناهي .

بيروت : مؤسسة الرسالة ، عمان : دار الفرقان .

28- زاد المعاد في هدي خير العباد .

تأليف : محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية .

تحقيق : شعيب الأرناؤوط ، وعبد القادر الأرناؤوط .

بيروت : مؤسسة الرسالة ، 1405هـ - 1985 م - الطبعة السابعة

29- سنن أبي داود .

تأليف : سليمان بن الأشعث السجستاني .

مراجعة : محمد محيى الدين عبد الحميد .

مكة : دار الباز للنشر والتوزيع .

30- سنن النسائي ( بشرح السيوطي وحاشية السندي ) .

تأليف : أحمد بن شعيب النسائي

بيروت : المكتبة العلمية .

31- السنن الكبرى .

تأليف : أحمد بن الحسين البيهقي .

حيدر أباد الدكن - الهند : مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية الطبعة الأولي .

32- شرح الخرشي علي مختصر خليل .

تأليف : أبي عبد الله محمد الخرشي

بيروت : دار صادر .

33- شرح الزرقاني علي مختصر خليل .

تأليف عبد الباقي الزرقاني .

بيروت دار الفكر ، 1398 هـ ، 1978 م .

34- شرح معاني الآثار .

تأليف : أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي

35- شرح منتهي الإرادات .

تأليف : منصور بن يونس البهوتي .

بيروت : دار الفكر

36- صحيح البخاري ( مع حاشية السندي )

تأليف : محمد بن إسماعيل البخاري .

مصر : مطبعة دار إحياء الكتب العربية .

37- صحيح مسلم .

تأليف : مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري .

بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر .

38- الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية .

تأليف : شمس الدين محمد بن قيم الجوزية

مصر : مطبعة الآداب والمؤيد ، 1317 هـ ، - الطبعة الأولي .

39- فتح الباري بشرح صحيح البخاري

تأليف : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني .

تصحيح وتحقيق : عبد العزيز بن عبد الله بن باز .

القاهرة : المطبعة السلفية ومكتبتها .

40- الفقه الإسلامي وأدلته .

تأليف : وهبة الزحيلي .

دمشق : دار الفكر ، 1404 هـ - 1984 م - الطبعة الأولي .

41- القاموس المحيط .

تأليف : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي .

مصر : المكتبة التجارية الكبري لصاحبها مصطفي محمد .

42- الكافي في فقه أهل المدينة

تأليف : يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي .

تحقيق : محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني

الرياض : مكتبة الرياض الحديثة ، 1398 هـ - 1978 م .

43- الكافي في فقه الأمام أحمد بن حنبل

تأليف : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي .

بيروت : المكتب الإسلامي ، 1399هـ - 1979 م . - الطبعة الثانية

44- كشاف القناع عن متن الإقناع .

تأليف : منصور بن يونس البهوتي .

القاهرة : مطبعة أنصار السنة المحمدية ، 1366هـ / 1947 م .

45- لسان العرب .

تأليف : جمال الدين محمد بن عبد الله بن مكرم ابن منظور .

بيروت : دار صادر.

46- المبدع في شرح المقنع .

تأليف : إبراهيم بن محمد بن عبد الله مفلح .

بيروت : المكتب الإسلامي

47- المبسوط .

تأليف : شمس الدين أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي .

بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر - الطبعة الثانية .

تأليف : محمد أحمد البار ، وأحمد إبراهيم الشبانة .

الرياض : مطابع الأمن العام .

49- المحلى .

تأليف : أبي محمد علي بن أحمد بن حزم

بيروت : دار الفكر .

50- المدونة الكبرى .

تأليف : الإمام مالك بن أنس رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن قاسم .

مصر : مطبعة السعادة ، 1323 هـ - تصوير : بيروت - دار صادر

51- المستدرك علي الصحيحين .

تأليف : أبي عبد الله الحاكم النيسابوري .

حلب : مكتبة المطبوعات الإسلامية .

52- المصباح المنير .

تأليف : أحمد بن محمد بن علي الفيومي .

بيروت المكتبة العليمة .

53- معالم السنن ( مع مختصر سنن أبي داود ) .

تأليف : أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي ز

تحقيق : محمد حامد الفقي .

القاهرة : مطبعة السنة المحمدية .

54- المعجم الوسيط .

تأليف : إبراهيم أنيس ،وزملائه

قطر : مطابع قطر الوطنية ، 1985 م ، نشر : غدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر .

55- معونة أولي النهي شرح المنتهى .

تأليف : محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي .

تحقيق : د. عبد الملك بن دهيش .

بيروت : دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع ، 1419 هـ - ذ998 م - الطبعة الثانية .

56- معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام .

تأليف : علاء الدين أبي الحسين علي بن خليل الطرابلسي الحنفي .

مصر : مطبعة مصطفي البابي الحلبي ، 1393 هـ - 1973 م - الطبعة الثانية .

57- المغني .

تأليف : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي .

الرياض : مكتبة الرياض الحديثة .

58- مغني المحتاج إلي معرفة معاني ألفاظ المنهاج .

تأليف : محمد الشربيني الخطيب .

بيروت :دار إحياء التراث العربي .

59- المفردات في في غريب القرآن .

تأليف :أبي القاسم الحسن بن محمد الأصفهاني .

تحقيق وضبط :محمد سيد كيلاني ، بيروت :دار المعرفة .

60- المقنع والشرح الكبيروالإنصاف .

تحقيق : د. عبد الله التركي ، د. عبد الفتاح الحلو .

القاهرة : دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع ، 1414 هـ - 1993 م الطبعة الأولي .

61- المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل .

تأليف : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي .

القاهرة : المطبعة السلفية ومكتبتها .

62- ملخص أعمال الحلقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية .

الكويت : المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ، 2000 م .

63- مناقشات جلسة المجمع الفقهي عن البصمة الوراثية وتأثيرها علي النسب إثباتاً ونفياً في دورته (15) المنعقدة في شهر رجب 1419 هـ

64- المنتقى شرح الموطأ .

تأليف : أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي .

بيروت : دار الفكر العربي .

65- المهذب في فقه الإمام الشافعي .

تأليف : إبراهيم بن علي الشيرازي .

بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر . مصور عن الطبعة الثانية 1379هـ /1959 م

66- موجز أعمال الندوة الفقهية الحادية عشر .

( الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني - رؤية إسلامية ) .

الكويت : المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ، 2000 م

67- موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي .

تأليف : سعدي أبو حبيب .

بيروت : دار العربية للطباعة والنشر .

68- الموسوعة العربية العالمية .

الرياض : مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولي .

69- الموسوعة الفقهية .

الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .

الكويت : طباعة ذات السلاسل ، الطبعة الثانية .

70- النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود .

تأليف : د. عبد الله الركبان .

بيروت : مؤسسة الرسالة ، 1401 هـ - 1981 م ، الطبعة الأولي .

71- النهاية في غريب الحديث .

تأليف : مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري .

تحقيق : طاهر الزواوي ، ومحمود الطناحي .

72-

نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج .

الناشر : المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ .

73- الهداية شرح بداية المبتدي .

تأليف : برهان الدين بن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني .

مصر : مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي .

1 - لسان العرب ، 12 ، 50 .

2 - المعجم الوسيط ، 1 ، 60 .

3 - ويدل علي ذلك قول اله تعالي (( أنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج )) والأمثال هي الاختلاط وأنظر الآية في صورة الإنسان ، رقم ( 2 )

4 -مناقشات جلسة المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي عن البصمة الوراثية في دورته ( 15 ) ، ص ،25 .

5 - الاستنساخ بين العلم والدين ، ص ، 105 .

6 - انظر : بصمة الوراثة ( بصمة الدنا ) للدكتور / سفيان العسولي .

7 - انظر : البصمة الوراثية وتأثيرها علي النسب إثباتاً ونفياً ، ص ، 13 ، إثبات النسب بالبصمة الوراثية ، ضمن ثبت أعمال الوراثة والهندسة الوراثية ( 1/454 ) ملخص أعمال الحلقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب ، ص 19، الموسوعة العربية العالمية ( 3/2- 334 )

8 - انظر : المفردات ص 490 ، وانظر القاموس المحيط 1/ 131، والمصباح المنير 2/ 602 .

9 - حاشية البقري علي شرح الرحبية للمارديني ، ص 32 .

10 - الموسوعة الفقهية ص 14 . ونقله عنه صاحب كتاب ثبوت النسب ص ، 10

11 - سورة الحجرات ، آية رقم ( 13 )

12 -سورة المؤمنون ، آية رقم ( 5-7)

13 -رواه أبو داود في سننه ( 2/ 279 ) والنسائي في سننه ( 6/179) .

14 -رواه البخاري في صحيحه ( 4/170 ومسلم في صحيحه (1/57 ) .

15 -سورة الأحزاب ، آية رقم ( 5)

16 -زاد المعاد 5/410 .

17 -المصدر نفسه

18 -رواه البخاري في صحيحه (4/177)

19 -أنظر الزرقاني علي خليل ( 4/187)

20 -انظر رد المحتار مع حاشته لابن عابدين ( 5/230)

21 -أنظر بدائع الصنائع ( 7/228 ) ، الزرقاني علي خليل (6/105 ) ، مغني المحتاج ( 2/258)

23 -أنظر القاموس المحيط ( 3/188 )

24 - التعريفات للجرجاني ص 91. وعرفه في مغني المحتاج 4/488 بقوله : ( من يلحق النسب بغيره عند الاشتباه بما خصه الله تعالي به من علم ذلك )

25 - المبسوط 17/70 ، روضة القضاه 4/1402 ، البحر الرائق 4/297 .

26 -المهذب 1/444 ، نهاية المحتاج 8/351 .

27 - الكافي 2/368،الإقناع 2/409

28 -المحلي 9/435،10/148.

29 -المدونة 3/339، تبصرة الحكام 2/91 ، الزرقاني علي خليل 6/110.

30 -الطرق الحكمية ص 195 ، وقد بين العلامة بن القيم ضعف ما ذهب إليه الحنفية من عدم الحكم بالقافة وأجاب عن أدلتهم بما يشفي ويكفي . أنظر الطرق الحكمية ص 208 .

31 - أنظر تبصرة الحكام 2/91 وروضة الطالبين 8/374 /كشاف القناع 4/202 المحلي 10/148 .

32 - المنتقي شرح الموطأ 10/148

33 - 6/461.

34 - الطرق الحكيمة ص 211

35 - أنظر المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 16/348

36 - أنظر : نهاية المحتاج 5/463 و كشاف القناع 4/238

37 - المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 16/348 ، معونة أولي النهي 5/724.

38 - المهذب 1/444 ، روضة الطالبين 4/506 ، مغني المحتاج 2/428 .

39 - رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/162 ، البيهقي في السنن الكبرى 10/263 ، وقال : هذا إسناد صحيح موصول

40 - تبصرة الحكام 2/92 ، حاشية الدسوقي 4/413

41 المحلي 10/51

42 - الرزرقاني علي خليل 5/109 ، الخرشي علي خليل 6/105

43 - السنن الكبرى للبيهقي 10/267 ، معالم السنن للخطابي 3/177.

44 - المهذب 1/445 ، روضة الطالبين 5/440.

45 - المغني 6/344 ، الإنصاف 458 .

46 - المغني 6/344 ، معالم السنن 3/177

47 - في سننه 2/281.

48 - في سننه 6/182

49 - المحلي 10/150

50 - معلم السنن 3/177

51 الطرق الحكمية ص 214

53 - أنظر بدائع الصنائع 3/241،كشاف القناع 5/390. …

54 - سورة النور الآيات 6-9 .

55 - صحيح البخاري 3/281 ، صحيح مسلم 4/208 .

56 - الإفصاح 2/167 ، رحمة الأمة ص ، 295 ، أسهل المدارك 2/173-174 .

57 - أنظر المهذاب 2/119 ، المغني 7/416 ،420 ، الموسوعة الفقهية 35/247-248 .

58 - انظر : بدائع الصنائع 3/237 ، البحر الرائق 4/122 ، الخرشي علي خليل 4/124 ، أسهل المدارك 2/174 ، المهذاب 2/125 ، مغني المحتاج 4/374 المغني 7/416 ، كشاف القناع 5/394 .

59 - انظر ما تقدم من صفة اللعان ، وآثاره في المصادر السابقة .

60 - رواه البخاري في صحيحه 3/280 ، مسلم في صحيحه 4/207.

61 - أنظر حكاية الإجماع في : فتح الباري 12/44 ، وموسوعة الإجماع 1/1121 .

62 - سورة الأحزاب آية رقم 5 .

63 - أنظر الحديثين في صحيح البخاري 4/170 ، صحيح مسلم 1/57 …

64 - رواه الحاكم في المستدرج 4/341 ، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7/220 والبيهقي في السنن الكبرى 10/292 ، وقال في أرواء الغليل 6/109 حديث صحيح . .

65 - أنظر البصمة الوراثية وتأثيرها علي النسب إثباتاً ونفياً ، للدكتور نجم عبد الواحد ص 6 ، مناقشات جلسة المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي عن البصمة الوراثية في دورته ( 15 ) ، ص 6 . …

66 - أنظر مناقشات جلسة المجمع في دورته ( 15 ) ص 7 ، موجز أعمال الندوة الفقهية الحادية عشر حول الوراثة والهندسة الوراثية ، ص 85 . …

67 - المغني 5/769 …

68 - الطرق الحمية ، ص 201 …

69 - انظر : بحث الشيخ محمد مختار السلامي في ثبت أعمال ندوة الوراثة والهندسة الوراثية 1/405 …

70 - سورة الأحزاب آية 36 …

71 - مناقشات جلسة المجمع الفقهي عن البصمة الوراثية في دورته ( 15 ) ص 21 …

72 - إثبات النسب بالبصمة الوراثية ضمن ثبت أعمال ندوة الوراثة والهندسة الوراثية ،1/454 …

74 - وقد ذكر لي فضيلة الشيخ عبد العزيز القاسم وهو أحد القضاة في محكمة الرياض الكبرى أنه تقدم إليه شخص بطلب اللعان من زوجته بالانتفاء من بنت ولدت علي فراشه ، فأحال القاضي الزوجين مع البنت إلي الجهة المختصة لإجراء اختبارات الفحص الو راثي ، فجاءت نتائج الفحص بإثبات أبوة هذا الزوج للبنت إثباتاً قطعياً ، فكان ذلك مدعاة لعدول الزوج عن اللعان وزوال ما كان في نفسه من شكوك في زوجته ، كما زال أيضاً بهذا الفحص الحرج الذي أصاب الزوجة وأهلها جراء سوء ظن الزوج ، فتحقق بهذا الفحص مصلحة عظمي يتشوف إليها الشارع ويدعو إليها . …

75 - فليست بحدث ولا تخمين كما يقول منكر والقيافة …، بل هي غريزة في الطبع ، تنمي بالعلم والخيرة والتجربة .

وانظر الرد علي من قال بأنها حدث وتخمين في زاد الميعاد 5/421

76 - بعض النظريات الفقهية في البصمة الوراثية للدكتور محمد باخصمة ، ص 26 …

77 - أنظر مغني المحتاج 4/491 . …

78 - الطرق الحكمية ص 198 …

79 - المغني 5/768 …

80 - الطرق الحكمية ص 201 . …

81 - الطرق الحكمية ص 209 . …

82 - مناقشات جلسة المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي بشأن البصمة الوراثية في دورته ( 15 ) ص 13 . …

83 - انظر البصمة الجينية وأثرها في إثبات النسب للدكتور حسن الشاذلي ضمن ثبت أعمال ندوة الوراثة والهندسة الوراثية 1/494

84 - ملخص أعمال الحلقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب ص 46 .

85 - حيث ذكر فقهاء الشافعية والحنابلة صوراً كثيرة لكلا النوعين . أنظر في هذا : روضة الطالبين 4/506 ، مغني المحتاج 4/489 -490 والمغني 5/771 والإنصاف 6/456 …

87 - انظر هذه الشروط في : الكافي في فقه أهل المدينة 2/931 ، تبصرة الحكام 2/91 ، روضة الطالبين 8/374 ، مغني المحتاج 4/488 ، المغني 5/769 ، كشاف القناع 4/202 ، المحلي 10/148 . …

88 - وهو قول في مذهب الحنابلة اختاره شيخ الإسلام بن تيمية وغيره .

89 - انظر روضة الطالبين 2/374 ، مغني المحتاج 4/489

90 - أنظر الطرق الحكمية ص 211 .

91 - انظر ملخص أعمال الحلقة النقاشية حول البصمة الوراثية ، ص 35 ، إثبات النسب بالبصمة الوراثية ، للدكتور محمد الأشقر ضمن ثبت أعمال ندوة الوراثة والهندسة الوراثية 1/458 ، البصمة الجينية وآثرها في إثبات النسب للدكتور حسن الشاذلي ضمن ثبت أعمال ندوة الوراثة والهندسة الوراثية 1/481 .

92 - انظر عدداً من الطرق في ذلك في : روضة الطالبين 8/375 والمغني 5/769 .

93 - أنظر إثبات النسب بالبصمة الوراثية للدكتور محمد الأشقر ضمن ثبت أعمال ندوة الوراثة والهندسة ضمن ثبت أعمال ندوة الوراثة والهندسة الوراثية 1/458 .

94 - انظر ملخص أعمال الحلقة النقاشية حول البصمة الوراثية ، ص 48 ، مناقشات المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته ( 15 ) ص 21 .

95 - انظر البصمة الوراثية وتأثيرها علي النسب إثباتاً أو نفياً للدكتور / نجم عبد الواحد ، ص 16 .

96 - انظر ملخص الحلقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية ، ص 47 ، البصمة الوراثية وأثرها في إثبات النسب ضمن ثبت أعمال ندوة الوراثة والهندسة الوراثية 1/497 .

97 - الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ، ص 103 - 104 .

98 - ملخص أعمال الحلقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية ، ص 47 .

100 - مناقشات مجلس المجمع الفقهي في دورته (15) ص 8 . …

101 - مناقشات مجلس المجمع الفقهي في دورته (15) ص 11-12 . …

102 - صحيح البخاري ( 4/168) وصحيح مسلم 4/171 . …

103 - انظر : الطرق الحكمية ، ص 201 . …

104 - سورة البقرة آية 233. …

105 - مع تعليق للشيخ ، محمد سالم عبد الودود في مناقشات مجلس المجمع الفقهي في دورته ( 15 ) ص 12 . …

106 - الطرق الحكمية ص 209 . …

107 - في صحيحه 4/211 . …

108 - الطرق الحكمية ص 202 …

109 - تقدمت الإشارة إلي ذلك في مبحث ماهية البصمة الوراثية . …

110 - البصمة الوراثية وتأثيرها علي النسب إثباتاً أو نفياً للدكتور / نجم عبد الواحد ص 5 . …

111 - إنما قلت : مشروع قرار ، لأنه لم يصدر بسبب خلاف الأعضاء حول حكم استعمال البصمة في مجال إثبات النسب ، لذا رؤي تأجيله إلي الجلسة القادمة

112 - ملخص أعمال الحلقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية ص 47 . …

113 - انظر : ملحق أعمال الحلقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية ص 21 . …

114 - الطرق الحكمية ص 24 . …

115 - تبصرة الحكام لابن فرحون 2/95 ، معين الحكام للطرابلسي ص 166. …

116 - انظر النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود 2/275 …

117 - سورة يوسف آية رقم (26-28) …

118 - انظر : تبصرة الحكام 2/93، النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود 2/213

119 - وهي الذهب والفضة . أنظر النهاية في غريب الحديث 3/37. …

120 - المسك هو الجلد . أنظر : النهاية في غريب الحديث 4/331. …

121 - رواه البيهقي في السنن الكبري 9/137. …

122 - أنظر النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود 2/214 . …

123 - رواه أبو داود في سننه 3/314. …

124 - انظر : النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود 2/215 . …

125 - صحيح مسلم 5/133. …

126 - انظر : الطرق الحكمية ص 5 ن النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود 2/215 . …

128 - الطرق الحكيمة ص 11 . …

129 - انظر هذه المسائل ومسائل أخري كثيرة مماثلة تركتها اختصارا في الطرق الحكمية ص 19 وتبصرة الحكام 2/95 ، ومعين الحكام ص 66 والنظرية العام لإثبات موجبات الحدود 2/218

130 - في مبحث إثبات النسب بالبصمة الوراثية ص 49 …

131 - وهو مذهب المالكية ، والحنابلة في رواية عن الإمام أحمد . أنظر : تبصرة الحكام 2/94 ، الرطق الحكمية ، ص 7 …

132 - وهو مذهب المالكية ، والشافعية ، والظاهرية ، وقول للحنابلة أختاره شيخ الإسلام ابن تيميه وغيره . أنظر : بداية المجتهد 2/90 والمذهب 2/128 والمحلي 10/145 والإنصاف 9/249 . …

133 - وهو مذهب المالكية والحنابلة في رواية عن الإمام أحمد . أنظر بداية المجتهد 2/333 ، تبصرة الحكام 2/95 ، والإنصاف 10/233 . …

134 - الطرق الحكيمة ص 6 . …

135 - الطرق الحكيمة ص 7 . …

136 - الطرق الحكيمة ص 14 . …

137 - الطرق الحكيمة ص 4 . …

138 - المصدر السابق ص 6-7 . …

13