القائمة الرئيسية

الصفحات

خصوصية قرار محكمة الجنايات في القانون الجزائري المقارن

خصوصية قرار محكمة الجنايات  في القانون الجزائري المقارن

خصوصية قرار محكمة الجنايات
في القانون الجزائري المقارن 

 

الجـمهـوريـة الـجزائـريـة الـديـمقـراطية الشعـبيـة

جامعة الجزائر
كلية الحقوق
-     بن عكنون –

بحث لنيل درجة الماجستير في القانون الجنائي و العلوم الجنائية

إعداد الطـالبة:                        إشراف الأستاذ الدكتور:

التجـاني زلـيخة                                 لـعسـاكر محـمد

 

السـنـة الجامـعـية: 2000-2001



الـمـقــدمـــة

         تمر الدعوى الجنائية بثلاث مراحل هامة،تبدأ بمرحلة جمع الاستدلالات،ثم تليها مرحلة التحقيق،لتنتهي بمرحلة المحاكمة،و هي أخطر أدوار الدعوى،إذ فيها يكون قد حان للقضاء أن يقول كلمته الفاصلة،التي تتجسد في الحكم.
         و الحكم[1] هو كل قرار تصدره المحكمة مطبّقة فيه حكم القانون بصدد نزاع معروض عليها، و من شأنه أن ينهي الخصومة القائمة بين الأطراف[2].
         و بالحكم[3] يتحدد مصير المتهم، و تتبيّن حقوق المدعي و المجتمع ككل.
         لكن ما لفت انتباهي و أنا أنظر في الإجراءات التي تحكم و تنظم الأحكام سواء في التشريع الجزائري أو في بعض التشريعات الأخرى، الخصوصية التي تطبع قرار محكمة الجنايات و تجعله متميزا عن غيره من الأحكام؛ فالقاعدة العامة أن الأحكام تصدر عن قضاة محترفين يتمتعون بالكفاءة القانونية،كما أنه يشترط لصحة الحكم احتواؤه على الأسباب التي يقوم عليها،و أخيرا أحقية أطراف الدعوى في استئناف الأحكام الصادرة في غير صالحهم؛و على عكس ما ذكرنا فإن قرار محكمة الجنايات في هذه التشريعات (التشريع الجزائري،و الفرنسي ) تحكمه مقتضيات أخرى؛فهو حكم يصدر بمشاركة المحلفين،كما أنه يصدر خاليا من أسبابه،و لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف بالرغم من كونه أخطر الأحكام التي من شأنها أن تمس بالحقوق و الحريات و تصل إلى حد الإعدام.
         و هذا الموقف دفعني في الواقع إلى اختيار موضوع خصوصية قرار محكمة الجنايات لبحثه و التعمق فيه،خاصة و أن الجرائم الجنائية هي الأكثر استقطابا للرأي العام،و القرارات الصادرة بشأنها هي مرآة عاكسة لنزاهة العدالة من عدمها،و الأهم من ذلك،بحث هذا الموضوع يمكّننا من تبيُّن مدى سلامة و قانونية التوجه الذي اختاره المشرع الجزائري؟ لذلك فضّلت أن تكون دراستي للموضوع مقارنةً حتى أتوقف على تجارب الغير ،فاستعنت بالتشريع الفرنسي باعتباره المصدر التاريخي للقانون الجزائري،كما استعنت أيضا بمجموعة من التشريعات العربية،كالتشريع التونسي و المغربي اللذين يشتركان و التشريع الجزائري في المصدر التاريخي نفسه-ألا و هو التشريع الفرنسي-،بالإضافة إلى التشريع المصري على أساس أنه واحد من أهم التشريعات العربية و فضلا عن اعتماده التشريع الفرنسي أيضا.
         كما دعّمت الدراسة بالأحكام القضائية و النصوص القانونية –الوطنية و المقارنة- بالقدر الذي وُفقت في الحصول عليه.
         و رأيت من المناسب أن أقسم البحث إلى ثلاثة فصول تماشيا مع الخصوصية التي يتميّز بها قرار محكمة الجنايات،و التي يثار بشأنها الجدل،على أن تكون مسبوقة بمبحث تمهيدي،حيث بدَا لي ضروريا الإشارة إلى التنظيم القضائي و محكمة الجنايات خاصة لما لهما من أثر واضح على تميُّز قرار محكمة الجنايات عن غيره من الأحكام؛و جعلت له عنوانا"نظرة عامة على التنظيم القضائي و محكمة الجنايات".

         و تناولت في الفصل الأول مشاركة المحلفين في إصدار قرار محكمة الجنايات؛و عالجتها عبر مبحثين:
خصصت الأول لماهية نظام المحلفين.
         و خصصت الثاني لدراسة موقف التشريع المقارن و الجزائري من نظام المحلفين.
         و تناولت في الفصل الثاني تسبيب قرار محكمة الجنايات؛و درسته عبر مبحثين:
         تطرقت في المبحث الأول إلى الاتجاه القائل بالتسبيب.
         و عرضت في المبحث الثاني الاتجاه الرافض للتسبيب.
         و طرحت في الفصل الثالث مسألة الطعن في قرار محكمة الجنايات.التي عالجتها عبر مبحثين:
         حددت في المبحث الأول طـرق الطعـن.
         و خصصت المبحث الثاني للوقوف على الوسائل التي من خلالها تتمكن المحكمة العليا من رقابة قرار محكمة الجنايات.
         و جئت في خاتمة البحث و أبرزت النتائج المتوصل إليها،و الاقتراحات التي أرجو الأخذ بها،من أجل إرساء عدالة موثوق بها و نزيهة.
         هذا، و لم تكن دراستي للموضوع سهلة كما قد يتبادر إلى البعض،نظرا لقلة المراجع القانونية المتخصصة و الحديثة التي تناولّته،و خاصة منها الوطنية،و ينطبق الأمر كذلك على الوثائق و المذكرات التي تصدر عن وزارة العدل التي يصعب الاطلاع عليها؛و يضاف إلى هذين العائقين بعض التصرفات السلبية التي تصدر عن بعض المستخدمين في المكتبات الجامعية أو الوطنية،كعدم إعارتي اهتماما و أنا أطلب المرجع بسبب الانشغال بقراءة الجريدة في أوقات العمل،أو الادّعاء بأن المرجع لا يمكن إعارته و لا نَسخه لأُضيّع بذلك وقتا ثمينا في نقله،و القائمة لازالت طويلة و لا يسعني ذكرها.
         و رغم كل هذه العوائق التي تدفع إلى الإحباط كانت عزيمتي أكبر على مواصلة العمل و البحث،و زادها قوة التوجيه السديد الذي تفضّل به أستاذي المشرف(أ.د/لعساكر محمد)،و الذي مكنني من إنجاز هذا البحث؛و أسأل الله في الأخير التوفيق.

 الملاحق


ملحق رقم (01)
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل
مجلس قضاء المدية
محكمة الجنايات
باسم الشعب الجزائري مستخرج[4]
حكم محكمة الجنايات بالمدية
(المادة 321 و 322 من قانون الإجراءات الجزائية)
بتاريخ الثالث و العشرين من شهر فيفري سنة تسع و تسعين و تسعمائة و ألف.
أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء المـدية حكـما غيابيا  ضـد المسمى:
(م.ب) المولود بتاريخ 18/11/1949 بسيدي سميان (تيبازة) ابن (م.ع) و (ب.ف).
الساكـن:بحـي أول نوفمـبر عـمارة 06 البرواقية (الـمدية) لارتكاب جرم:
التمـلص من دفـع الضريبة و الرسوم المضـافة بطـرق تدنيسية في حالة فرار.
الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بالمواد 303،305،307،407 من قانون الضرائب
المباشرة،و المادة 117 من قانون الرسم عن القيمة المضافة.بعقوبة عشرون(20) سنة
سجنا.
مع تحميله المصاريف المستحقة للدولة،و قد حدّدت مدة الإكراه البدني بحده الأقصى.
مع نشر هذا الحكم بسعي من السيد النائب العام لدى مجلس قضاء المدية في أقصى
مدة بجريدة الخبر.
المدية في 02 مارس 1999.
نسخة طبق الأصل.
كاتب ضبط محكمة الجنايات.
ملحق رقم (02)
مجلس قضاء …….
محكمة الجنايات.
باسم الشعب الجزائري
محضر الجلسة[5]
السنة تسعون و تسعمائة و ألف ،شهر و على الساعة التاسعة صباحا،اليوم و الساعة المحددين للفصل في القضية المتبعة ضد :
(اسم ولقب المتهم،تاريخ و مكان الازدياد،السن،العنوان،الحالة العائلية،اسم و لقب الزوج و عدد الأطفال).
الشخص المقبوض عليه
متهم بـ ………………………………………………………………………………………..
انعقدت علنيا بقصر العدالة، في المقر المعتاد لعقد جلساتها، محكمة الجنايات دائرة اختصاص مجلس قضاء …………….مشكلة من السادة:
         (اسم و لقب الرئيس) رئيس غرفة بمجلس معين بقرار من السيد رئيس مجلس قضاء بتاريخ …….. .
         (أسماء و ألقاب القضاة المساعدون) قضاة بمحكمة معينون بقرار صادر من السيد رئيس مجلس قضاء بتاريخ
         بحضور السيد النائب العام و بمساعدة السيد كاتب الضبط.
         حضر المتهم بالجلسة مطلقا من كل قيد و مصحوبا بحارس فقط،و يساعــده محاميه السيد محامي لدى .
بعد استجواب الرئيس للمتهم،صرّح هذا الأخير بأنه يُدعى ( اسم و لقب ،تاريخ و مكان الازدياد،السن،العنوان،)
         أمر الرئيس كاتب الضبط بالمناداة على المحلفين المساعدين-الغير مستفيدين من الأعذار،و الغير معفيين من قائمة الانعقاد الناتجة عن عملية الاقتـراع التي تمت وفقـا لمقتضـيات المـادة 280 ق.إ.ج-.
ثم تولى إجراء عملية اقتراع قائمة محلفي الحكم،بعد إعلام المتهم مسبقا بحقه في الرد المكفول بالقانون له و للنائب العام بالمادة 284 ق.إ.ج .
ثم تلا على المحلفين المساعدين صياغة اليمين كما هو محدد في المادة 284/7 ق.إ.ج .و بأنه أدى كل واحد منهم اليمين واقفا و رافعا ليده اليمنى،بعد سماعه اسمه.
أمر السيد الرئيس كاتب الضبط بالمناداة على الشهود، الذين انسحبوا إلى القاعة المخصصة لهم،و التي لم يخرجوا منها إلا للإدلاء بشهادتهم.
تلا كاتب الضبط قرار الإحالة.
باشر الرئيس استجواب المتهم،و تلقى تصريحاته،و اُستمع لشهادة الشهود بصورة منفصلة و منفردة،بعد أداء كل واحد منهم اليمين كما يحددها القانون.
بعد كل تصريح يُتم الرئيس الإجراءات في مواجهة المتهم و الشهود،المنصوص عليها في المادتين 287 و 288 ق.إ.ج .
بعد أن أدلى كل شاهد بشهادته،بقي بقاعة الجلسة.
بموجب سلطته التقديرية،سمح الرئيس بتلاوة التقرير الطبي الشرعي و النفسي المنجز من الدكتور و المعد بتاريخ .بعد هذه التلاوة أُستدعيَ المتهم بغرض استفساره،و تم سماع أقوالـه و توضيحاته.
السيدة أم الضحية،صّرحت بتأسيسها كطرف مدني.
قَبِل السيد الرئيس تأسيسها.
فصّلت النيابة أوجه الاتهام.
المحامي السيد محامي المتهم،ترافع على أساس أن موكله غير مذنب،و ختم تدخله بالتماس الإفراج عنه.
بعد أن سُئل المتهم ما إذا كان له شيء يضيفه للدفاع عن نفسه،و أُعطيت له الكلمة الأخيرة،قرر رئيس المحكمة إقفال باب المرافعات.
بعد ذلك تلا السيد الرئيس علنيا،الأسئلة المطروحة و تَلاَهاَ بتلاوة التعليمات الواردة في المادة 307 ق.إ.ج الموجهة للمحلفين المساعدين .
أمر الرئيس بإخراج المتهم من قاعة الجلسة،و استدعى رئيس الخدمة المكلف بالمحافظة على النظام و أمره بحراسة المنافذ المؤدية إلى غرفة المداولة.
ثم انسحب الرئيس رفقة القضاة المساعدين و المحلفين المساعدين إلى غرفة المداولات
بعد المداولات عاد أعضاء محكمة الجنايات و المحلفون إلى قاعة الجلسة العلنية،و استحضر الرئيس المتهم.
في حضور المتهم تلا السيد الرئيس الإجابات التي أعطيت عن الأسئلة.
و بعد اعتبار المتهم مذنب،تلا السيد الرئيس مواد القانون التي طبقت،و نطق بالحكم بالإدانة طبقا لمقتضيات المادة 310 ق.إ.ج .
بعدها نبّه الرئيس المتهم المحكوم عليه،بأن له مدة ثمانية(08) أيام كاملة للطعن بالنقض في الحكم.
و تم التوقيع على هذا المحضر من طرف السيد الرئيس و كاتب الضبط.
الرئيس                                                        كاتب الضبط
(التوقيع)                                                        (التوقيع)
بعدها فصلت محكمة الجنايات دون حضور المحلفين بشأن طلبات التعويض المقدمة من المدعي المدني.
أُعطيت الكلمة للسيدة أم الضحية،و التي طالبت بمبلغ قيمته .
تم الاستماع للمتهم المحكوم عليه،و محاميه،و النائب العام.
و أُعطيت الكلمة الأخيرة للمتهم المحكوم عليه.
بعد أن تداولت محكمة الجنايات طبقا لمقتضيات القانون،أصدرت حكمها بشأن الدعوى المدنية.
بعدها نبّه الرئيس المتهم المحكوم عليه بأن له مدة ثمانية (08) أيام كاملة للطعن بالنقض في الحكم.
تم تحرير هذا المحضر من قِبل كاتب الضبط الذي وقّعه رفقة الرئيس طبقا لمقتضيات المادة 314 ق.إ.ج .
الرئيس                                                      كاتب الضبط
(التوقيع)                                                      (التوقيع)


قـائـمة المراجـع:

أولا:المراجـع باللـغة العـربية:
1-المـراجع العـامة:
        · أ/أحمـد أمـين:فجر الإسلام،مكتبة النهضة المصرية،ط 10،1965.
        · أ/أحمد الخمليشي:- شرح قانون المسطرة الجنائية،الجزء 01،شركة بابل للطباعة و النشر و التوزيع،الرباط،ط 03،1988.
-شرح قانون المسطرة الجنائية،الجزء 02،مطبعة المعارف الجديدة،المـملكة
المغربية،ط 03،1990.
        · د/أحمد فتحي سرور:أصول قانون الإجراءات الجنائية،دار النهضة العربية،1969.
        ·د/أحمـد هنـدي:مبدأ التقاضي على درجتين-حدوده و تطبيقاته في القانون المصري و القانون الفرنسي-،دار النهضة العربية،1992.
        · آدم متز ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة:الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، الجزء 01، مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشر، القاهرة  ط03، 1957.
        ·المستشار الدكتور/أمير خالد عدلي:أحكام قانون الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2000.
        ·د/إبراهيم نجيب سعد:القانون القضائي الخاص، الجزء02، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، 1980.
        ·د/إدوار غالي الذهبي:إعادة النظر في الأحكام الجنائية، دار الفكر العربي، ط02، 1986.
        ·د/توفيق الشاوي:قضاء المجلس الأعلى في المواد الجنائية، دار الكتاب للطبع و النشر و التوزيع، المملكة المغربية، 1962.
        ·د/جلال ثروت:أصول المحاكمات الجزائية (سير الدعوى العمومية)، الدار الجامعية، سوريا، 1988.
        ·أ/جندي عبد الملك:الموسوعة الجنائية، المجلد01، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة، مصر، 1931.
        ·أ/حسين جميل:حقوق الإنسان و القانون الجنائي، دار النشر للجامعات المصرية، مصر، 1972.
        ·د/رؤوف عبيد:-مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، دار الجيل للطباعة، 1989.
-ضوابط تسبيب الأحكـام الجنائية-و أوامـر التصرف في التحقيق- دار
الفكر العربي، ط03، 1986.
        ·د/رمسيس بهنام:الإجراءات الجنائية تأصيلا و تحليلا، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، 1984.
        ·د/السيد حسن البغال:طرق الطعن في التشريع الجنائي و إشكالات التنفيذ فقها و قضاء، عالم الكتب، ط02، 1963.
        ·د/السيد سابق:فقه السنة، المجلد 03، دار الكتاب العربي، لبنان، ط 01، 1971.
        ·د/عبد الحكم فودة:محكمة الجنايات، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، 1992.
        ·د/عبد الحميد الشواربي:-البطلان الجنائي، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، 1990.
-الحكم الجنائي، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، 1988.
-الإخـلال بحق الدفاع في ضوء الفقه و القضاء،  منشأة المعارف
بالإسكندرية، مصر، 1987.
        ·العلامة/عبد الرحمان ابن خلدون:المقدمة-تاريخ العلامة ابن خلدون-، المجلد01، مكتبة المدرسة و دار الكتاب اللبناني، ط02، 1961.
        ·القاضي/عبد العزيز سعد:-شروط ممارسة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية، م.و.ك، الجزائر، 1992.
-أجهزة و مؤسسات النظام القـضـائي الجـزائري، م.و.ك،
الجـزائر، 1988.
-إجـراءات الحبـس الاحتيـاطي و الإفراج المؤقت، م.و.ك،
الجـزائر، 1985.
        ·أ/عدنان الخطيب:الوجيز في أصول المحاكمات، الجزء01، مطبعة جامعة دمشق، سوريا، 1958.
        ·أ/علاّل الفاسي:مقاصد الشريعة الإسلامية و مكارمها،مكتبة الوحدة العربية،الدار البيضاء،المملكة المغربية،(د.ت).
        ·د/عماد عبد الحميد النجار:الادعاء العام و المحاكمة الجنائية في المملكة العربية السعودية،الإدارة العامة للبحوث،1417 هـ-1997 م .
        ·د/عمر السعيد رمضان:نسبية آثار الطعن في الحكم الجنائي في التشريعين المصري و اللبناني،جامعة بيروت العربية،لبنان،1971.
        ·المستشار/عمرو عيسى الفقي:ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية،المكتب الفني للإصدارات القانونية،1999.
        ·د/عوض محمد عوض:المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية،دار المطبوعات الجامعية،1999.
        ·د/غنام محمد غنام:حق المتهم في محاكمة سريعة،دار النهضة العربية،1993.
        ·د/الغوتي بن ملحة:القانون القضائي الجزائري،الجزء 01،د.م.ج،الجزائر،1989.
        ·د/فوزية عبد الستار:شرح قانون الإجراءات الجنائية،دار النهضة العربية،1986.
        ·د/محمد أبو شادي عبد الحليم:نظام المحلفين في التشريع الجنائي المقارن،منشأة المعارف بالإسكندرية،مصر،1980.
        ·أ/محمد جمعة عبد القادر:الطعن الجنائي في التشريع المصري و المقارن،عالم الكتب،1983.
        ·د/محمد زكي أبو عامر:-شائبة الخطأ في الحكم الجنائي،دار المطبوعات الجامعية،1985.
-الإجـراءات الجنـائيـة،دار المطبـوعـات الجامعية،1984.
        ·أ/محمد شهير أرسلان:القضاء و القضاة،دار الإرشاد،بيروت،لبنان،ط01،1969.
        ·د/محمد صبحي محمد نجم:شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري،د.م.ج،الجزائر،ط03،1992.
        ·د/محمد عبد المنعم سالم:مدلول الحكم الجنائي-من حيث الصحة و القوة-،منشأة المعارف بالإسكندرية،مصر،(د.ت).
        ·د/محمد فاضل:الوجيز في أصول المحاكمـات الجزائية،الجزء 01،مطبعة الإحسان،ط04،1976-1977.
        ·د/محمد محمود مصطفى:تطور قانون الإجراءات الجنائية في مصر و غيرها من الدول العربية،دار النهضة العربية،ط01،1969.
        ·أ/محمود السقا:تاريخ النظم القانونية و الاجتماعية،مطبعة القاهرة الحديثة،(د.ت).
        ·د/محمود نجيب حسني:الدستور و القانون الجنائي،دار النهضة العربية،1992.
        ·أ/محند أمقران بوبشير:النظام القضائي الجزائري،د.م.ج،الجزائر،1993.
        ·د/معوض عبد التواب:-الأحكام و الأوامر الجنائية،دار المطبوعات الجامعية،1988.
-الوســيط في أحكـــام النـقـض الجنائية،منشـــأة
المعـارف بالإسكندرية،مصر،1985.
        ·أ/مولاي ملياني بغدادي:الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري،م.و.ك،الجزائر،1992.
        ·أ/يحي بكوش:الأحكام القضائية و صياغتها الفنية،م.و.ك،الجزائر،1984.
2-الرسائل الجامعية:
1-رسالة دكتوراه:
        · محمد محمود إبراهيم:النظرية العامة للقضاء الشعبي،كلية الحقوق،جامعة عين شمس 1976.
2-رسائل الماجستير:
        ·رزاق لبزة سعد:تسبيب الأحكام الجزائية في قضاء المحكمة العليا،معهد الحقوق،جامعة الجزائر،السنة الجامعية 1982-1983.
        ·زبدة مسعود:الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي،معهد الحقوق،جامعة الجزائر،السنة الجامعية 1983-1984.
        ·عبد الباسط العيدودي:تطبيق قانون مكافحة التخريب و الإرهاب،معهد الحقوق،جامعة الجزائر،السنة الجامعية 1999-1995.
        ·مسلم خديجة:الجريمة الإرهابية،معهد الحقوق،جامعة الجزائر،السنة الجامعية 1996-1997.
3-دراسات قانونية:
        ·المستشار الدكتور/أحمد شوقي الشلقاني:"غرفة الاتّهام ضمانة أساسية في التحقيق الابتدائي"مجلّة المحاماة السّنة 69،العدد3،4؛مارس-أفريل،دار وهدان للطباعة 1989.
        ·القاضي/جمال نجيمي: :"غرفة الاتّهام"،نشرة القضاة،العدد46،السّنة 1994،تصدر عن وزارة العدل.
        ·د/حبّار محمد:"طرق الطعن في الأحكام و القرارات الجزائية في التشريع الجزائري"،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية،الجزء 33،رقم 01،1995.تصدر عن معهد الحقوق و العلوم الإدارية (بن عكنون).
        ·أ/سامح السيد أحمد جاد:"حدود سلطة القاضي الجنائي في تفسير دليل الإدانة في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي المصري و الإماراتي".الجزء 2،مجلة الأمن و القانون ،السنة 05،العدد 02،يوليو 1997،تصدر عن كلية شرطة دبي.
        ·المستشار/سري محمود صيام:"معايير القضاء الحديث"،مجلة المحامون الأعداد 04،05،06 أفريل-ماي-جوان 1992،السنة 57.تصدر عن نقابة المحامين في الجمهورية السورية.
        ·د/عبد الرزاق زوينة:"المداولة أحد مراحل إصدار الحكم "،المجلة الجزائية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسة،الجزء 34،رقم 03،1996.تصدر عن معهد الحقوق و العلوم الإدارية (بن عكنون).
        ·د/عبد الفتاح عزمي:"مستحدثات قانون المرافعات الكويتي الجديد و القوانين المكملة له (قانون الإثبات،و قانون تنظيم الخبرة) في مجال تسبيب الأحكام و أعمال القضاة"،القسم 01،مجلة الحقوق،السنة 08،العدد 01،ط02،1994.تصدرها كلية الحقوق بجامعة الكويت.
        ·أ/عبد اللطيف بن شهيدة:"تاريخ النظام القضائي بالجزائر قبل سنة 1830."،نشرة القضاة،العدد02،أفريل-جوان 1970،تصدر عن وزارة العدل.
        ·د/غنام محمد غنام:"سرية الاستدلالات و التحقيقات الجنائية و أثرها على الحقوق الأساسية للمتهم".مجلة الحقوق،السنة 17،العدد 04،ديسمبر 1993،تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت.
        ·د/محمد إبراهيم زيد:"تزعزع الثقة في نظام المحلفين بإيطاليا"،المجلة الجنائية القومية،العدد 02،يوليو 1963،المجلد 06،يصدرها المركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية.
        ·د/محمد لعساكر:"التعليق على الحكم الصادر من محكمة جنايات البليدة في القضية المعروفة بـ بويا علي"،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية،الجزء 28،رقم 02،جوان 1990. تصدر عن معهد الحقوق و العلوم الإدارية (بن عكنون).
        ·د/محمد مصطفى القللي:"أسباب الحكم الجنائي"،مجلة القانون و الاقتصاد،السنة 05،العدد 05،يونيه 1935،مطبعة نوري،مصر.
        ·أ/مصطفى الأخوة:"بين القضاء الفردي و القضاء المجلسي"،مجلة القضاء و التشريع،السنة 15،عدد 08،أكتوبر 1973،تصدر عن وزارة العدل التونسية.
        ·د/هشام خالد:"مفهوم العمل القضائي"،مجلة المحاماة العدد 03-04،مارس-أفريل 1987،السنة 67.تصدر عن نقابة المحامين بجمهورية مصر العربية.
        ·"تسبيب الأحكام في الفقه و القضاء"،المجلة القضائية،عدد 04،السنة 1991،تصدر عن قسم المستندات و النشر للمحكمة العليا،الجزائر.(دون ذكر صاحب الدراسة).
        ·"مشروع النظام القضائي العربي الموحد"،المجلة العربية للفقه و القضاء،مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء،المملكة المغربية،1984. (دون ذكر صاحب الدراسة).
4-مجلات و وثائق أخرى:
        ·المجلة القضائية، الأعداد 01،02،03، سنة 1989، تصدر عن قسم المستندات و النشر للمحكمة العليا، الجزائر.
        ·المجلة القضائية، العدد 01، سنة 1990، تصدر عن قسم المستندات و النشر للمحكمة العليا، الجزائر.
        ·المجلة القضائية، الأعداد 03،04، سنة 1991، تصدر عن قسم المستندات و النشر للمحكمة العليا، الجزائر.
        ·المجلة القضائية، العدد 01، سنة 1992، تصدر عن قسم المستندات و النشر للمحكمة العليا، الجزائر.
        ·نشرة القضاة(عدد خاص)، مديرية الوثائق، وزارة العدل 1982، الجزائر.
        ·نشرية محكمة التعقيب، القسم الجزائي لعام 1995، تصدر عن مركز الدراسات القانونية و القضائية، تونس.
        ·دسـاتير 1976، 1989، 1996 الجزائر.
الجرائد الرسمية:
-ج.ر عدد 29 سنة 1963.                     -ج.ر عدد 36 سنة 1990.
-ج.ر عدد 38 سنة 1971.                     -ج.ر عدد 70 سنة 1992.
-ج.ر عدد 23 سنة 1982.                     -ج.ر عدد 25 سنة 1993.
-ج.ر عدد 53 سنة 1989.                     -ج.ر عدد 11 سنة 1995.
-ج.ر عدد 16 سنة 1990.                     -ج.ر عدد 74 سنة 1999.
        ·جريدة الأحرار عدد 668، ماي2000.
        ·جريدة الخبر، السنة 09، عدد2858، ماي 2000.
        ·جريدة الخبر، السنة 09، عدد5885، جوان 2000.
        ·جريدة الصحافة، عدد338، جوان 2000.
القـوانــين:
        ·قانون الإجراءات الجزائية الجزائري،وزارة العدل،الديوان الوطني للأشغال التربوية،الجزائر 1991.
        ·قانون المسطرة المغربية:الظهير الشريف رقم 1.58.261 مؤرخ في 10 يبراير 1959.
الظهير الشريف رقم 1.74.448 مؤرخ في 28 شتمبر 1974.
        ·القاضي/رضا خماخم:الإجراءات الجزائية في تونس-تشريعا و فقها و قضاء-دار الميزان للنشر، ط01، 1997.
        ·د/عبد المحسن عبد العزيز و طه مصطفى العشماوي:الشامل في التشريعات الجنائية، ط01، مؤسسة شباب الجامعة(دون تاريخ).(قانون رقم 150 لسنة 1950 ق.إ.ج.م، و قانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 102).
محاضرات:
        ·د/نشار بلال:محاضرات مادة"تاريخ النظم" قدمت للطلبة في السنة الجامعية 1991-1992 بمعهد الحقوق و العلوم الإدارية(بن عكنون)، جامعة الجزائر.

ثانيا:المراجـع باللـغة الأجنبية:
1-Ouvrages :
        ·Attoui (Mehieddine) :Tribunal criminel, O.P.U, Alger 1991.
        ·Boré (Jacques) : La cassation en matière pénale, L.G.D.J, Paris 1985.
        ·Bouzat (piérre) & Pinatel (Jean) :Traité de droit pénal et de criminologie, T02, 2éme Ed, Librairie Dalloz 1970.
        ·Briére de l’isle (Georges) & Cogmiart (Paul) :Procédure pénale, T02 (Police, Instruction, Jugement), Librairie Armand Colin 1972.
        ·Brouchot (Jean) & Brouchot (François) & Gazier (Jacques) :Analyse et commentaire du code de procédure pénale, Librairies Techniques (Librairie de la cour de cassation) 1960.
        ·Chapar (Fernand) : La cour d’assises, 3éme Ed, Jurisprudence Générale, Dalloz 1980.
        ·Cuche (Paul) : Précis de droit criminel, 6éme Ed, Librairie Dalloz Paris 1936.
        ·Fréjaville (M) & Soyer (J.C) : Manuel de droit criminel, 2éme Ed, L.G.D.J, Paris 1964.
        ·Guilliene (Raymond) & Vincent (Jean) : Termes juridiques, 10éme Ed, Editions Dalloz, 1995.
        ·Larguier (Jean) : Droit pénale général et procédure pénale, 7éme Ed, Editions Dalloz, 1977.
        ·Levasseur (G) & Chavanne (A) : Droit pénal et procédure pénale, 2éme Ed, Sirey 1971.
        ·Levasseur (G) & Stefani (G) : Droit pénal général et procédure pénale, T02 (Procédure pénale), 8éme Ed, Editions Dalloz 1974.
        ·Lourjane (Ahmed) : Code Algérien de procédure pénale, E.N.L, Alger 1984.
        ·Merle (Roger) & Vitu (André) : Traité de droit criminel, T02 (Procédure pénale), Edition Cujas, Paris 1979.
        ·Pradel (Jean) : Droit pénal comparé, Editions Dalloz 1995.
        ·Soyer (Jean Claude) : Manuel de droit pénal et procédure pénale, 14éme Ed L.G.D.J, Paris 1999.
        ·Vincent (Jean) : Institutions Judiciaires, 5éme Ed, Dalloz 1999.
        ·Vouin (Robert) & Léauté (Jacques) :Droit pénal et procédure pénale, P.U.F, 1969.
        ·Wilfrid (Jeandidier) : La juridiction d’instruction au second degré, Edition Cujas, Paris 1982.

2-Périodiques :
        ·Bulletin des arrêts de l a cour de cassation, N°01 chambre criminelle, janvier 1988 J.O.F.
        ·Encyclopédie Dalloz,, Pénal II, 2éme Ed, 1989.
        ·Juris-Classeur, Procédure pénale, Editions Techniques, S.A, Paris 1998.
        ·La semaine Juridique, T02, F.D.A, 1991.
        ·Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, N°01 (Janvier-Mars) Librairie du recueil Sirey, Paris 1953.
* Chlala (J) : « Modifications Récentes du Nouveau Code Egyptien de procédure pénale».
* Grescenzi (Giuseppe) : «La réforme de la cour d’assises en Italie ».
        ·Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2éme année 1938, N°04.
* Floret (P.C) : «Une expérience comparée du jury et de l’échevinage ».
        ·Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, N°04 Octobre, Editions Sirey Paris 1992.
* « Structure et indépendance de la magistrature du siège ».(Sans Auteur).
        ·Revue tunisienne de droit (Numéro Spécial) Editions Techniques Spécialisées 1985, Faculté de droit et de sciences politiques et économiques de Tunis.
* Tunc (André) : «Les fonctions de la cour de cassation ».
3-Autres  Documents :
        ·Code de procédure pénale Algérien, Berti Editions, Alger 2000-2001.
        ·Code de procédure pénale Français, 12éme Ed, Edition Litec, Paris 2000.
        ·Sénateur / Girault (Jean Marie) : Rapport N°275, Réforme de la procédure criminelle, Commission des lois (1996-1997). Site Internet http://www.senat.fr/rap/l96-275/ l96-275_mono.html.
        ·Journal Liberté N°1538, Octobre 1997.
        ·Journal Liberté N°2331, Juin 2000.

فهـرس المحتويـات:
الإهداء
شكر
المفاتيح
المقدمة
المبحـث التمهيـدي
نظرة عامة على التنظيم القضائي و محكمة الجنايات
المطلب الأول:تطور التنظيم القضائي                                                        2
1 التنظيم القضائي في الشرائع القديمة                                                       2
2 التنظيم القضائي الإسلامي                                                                  4
3 التنظيم القضائي المعاصر و المبادئ التي تحكمه                                        7
3-1 التنظيم القضائي المعاصر                                                               7
3-2 مبادئ النظام القضائي                                                          8
4 التنظيم القضائي الجزائي الجزائري                                                       11
4-1 النظام القضائي الجزائي قبل الاستقلال                                       11
4-2 النظام القضائي الجزائي بعد الاستقلال                                       13
المطلب الثاني:محكمة الجنايات                                                               17
1 الخصائص المرتبطة بمحكمة الجنايات                                                   17
2 خصائص الإجراءات                                                                        20
خلاصة                                                                                       26
الفصل الأول
مشاركة المحلفين في إصدار قرار محكمة الجنايات
المبحث الأول
مـاهيـة نظـام المحـلفـين
المطلب الأول:تعريف نظام المحلفين                                                                  30
المطلب الثاني:تقيـيم نظام المحلفين                                                           34
1 حجج مؤيدي نظام المحلفين                                                                 34
2 حجج معارضي نظام المحلفين                                                             35
المبـحث الثـاني
موقف التشريع المقارن و الجزائري من نظام المحلفين
المطلب الأول:موقف التشريع المقارن                                                       39
1 التشريع الفرنسي                                                                             39
2 التشريع الإيطالي                                                                             41
3 مواقف بعض التشريعات الأخرى                                                         43
المطلب الثاني:موقف المشرع الجزائري                                                    44
1 العراقيل التي أثارها تطبيق نظام المحلفين                                                         45
2 النقاشات التي أثيرت بشأن تطبيق نظام المحلفين و التعديلات التي لحقته            46
2-1 نقاشات سنة 1981                                                                       46
2-1-1 أهم التعديلات المترتبة عن نقاشات سنة 1981                                   47
2-2 نقاشات سنة 1994                                                                       48
2-2-1 أهم التعديلات المترتبة عن نقاشات سنة 1994                                   52
خلاصة                                                                                       54
الفصـل الثـاني
تسبـيب قـرار محكـمة الجنـايات
المبـحث الأول
الاتجـاه القـائـل بالتـسبيـب
المطلب الأول:أهمية التسبيب                                                                 59
المطلب الثاني:ضمانات سلامة التسبيب                                                     63
1 مراعاة ضوابط التسبيب                                                                    63
2 تلافي عيوب التسبيب                                                                       70
المبـحث الثـاني
الاتجـاه الـرافـض للتـسبيـب
المطلب الأول:مبررات عدم تسبيب قرار محكمة الجنايات                                77
1 تشكيل محكمة الجنايات                                                                     77
2 المـداولـة                                                                             82
3 الأسـئلـة                                                                              91
المطلب الثاني:تقييـم موقف التشريعات الرافضة للتسبيب                                 96
خلاصة                                                                                       99

الفـصـل الثـالـث
الطـعن في قـرار محـكمة الجنـايـات
المـبحـث الأول
طـــرق الطــعــن
المطلب الأول:طـرق الطعـن العـاديـة                                              104
1 المـعـارضـة                                                                                  104
2 الاستـئنـاف                                                                                   109
المطلب الثاني:طـرق الطعـن غير العاديـة                                         117
1 الطعن بالنقض                                                                               117
2 إلتماس إعادة النظر                                                                          122
المطلب الثالث:تقيـيم موقف التشريعات من الطعن                               123
المـبحـث الثـاني
وسائل المحكمة العليا في رقابة قرار محكمة الجنايات
المطلب الأول:محـضـر الجـلسـة                                                    129
1 شكليـات مـحضـر الجـلسـة                                                        130
2 مضـمـون الـمحضـــر                                                             131
3 حــجـيـة المـحـضـر                                                                132
المطلب الثاني:ورقــة الأسئـلـة                                                       134
1 مضـمـون ورقـة الأسئـلـة                                                         134
2 حـجـيـة ورقـة الأسئـلـة                                                   136
المطلب الثالث:ورقــة الـحكـم                                                        137
1 الإجـراءات الشـكـلـية                                                              137
2 مشـتـمـلات القــرار                                                                139
خلاصـة                                                                             142
الخــاتمــة                                                                                    144
المــــلاحــــــق
ملحق رقم (01):مستخرج حكم لمحكمة الجنايات                                          149
ملحق رقم (02):محــضـر الـجلسـة                                       150
ملحق رقم (03):ورقـــة الأسـئلـة                                                   154
ملحق رقم (04):أمـر الإحـالـة إلى المحـكـمة                                      156
ملحق رقم (05):قرار صادر عن غرفة الاتهام بالإحالة إلى محكمة الجنايات           158
ملحق رقم (06):حـكــم جــزائــي                                          165
ملحق رقم (07):حـكــم جنــائــي                                          169
ملحق رقم (08):حكم جنائي صادر عن الدائرة الجنائية بتونس                           176
قــائــمـة المــراجـــع                                                     185
فــهــرس المحـتــويــات                                                 196






[1] تُميّز بعض التشريعات بين المصطلحات التي تطلقها على الأحكام،حيث أن البعض و على أساس درجات التقاضي يعتبر أن ما تصدره المحاكم الابتدائية عبارة عن أحكام Jugements،أما ما تصدره المجالس القضائية و المحكمة العليا فيدعى بالقرارات Arrêts ؛بينما هناك من يقيم التمييز على أساس السلطات القضائية،فما تصدره سلطات التحقيق فهو عبارة عن أوامر Ordonnance أو قرارات Décisions،أما ما يصدر عن سلطات الحكم فيدعى بالأحكام.
         و نجد المشرع الجزائري لا يتوقف عند مصطلح واحد فهو يترجم المصطلحات التاليةDécision Jugement Arrêt  إلى عبارتي حكم أو قرار؛و في الواقع كلمة حكم هي اصطلاح عام سواء أكان الحكم صادرا من محكمة ابتدائية أو مجلس قضائي أو محكمة عليا،أو من محكمة جزائية أو جنائية،فلا فرق بين مصطلح حكم و قرار.أنظر للتفصيل:
-د/أحمد فتحي سرور،أصول قانون الإجراءات الجنائية،دار النهضة العربية 1969،(هامش ص 731).
-د/هشام خالد،"مفهوم العمل القضائي"،مجلة المحاماة،العددان 03،04؛مارس-أفريل 1987،س 67،تصدر عن نقابة المحامين بجمهورية مصر العربية،ص 59.
-R.Merle & A.Vitu, Traité de droit criminel, T2 (Procédure pénale), Edition Cujas 1979, n1460, p 769.
[2] د/فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية 1986، بند 510، ص 587.
[3] إلى جانب الأحكام هناك ما يسمى بالأوامر الجنائية و التي تصدر بشأن الحالات البسيطة من الإجرام كما في المخالفات و الجنح، و يُجاز تقرير العقوبة بشأنها دون أن تسبق بمرافعة أو مداولة، و عليه فهذه الأوامر لا تعد من قبيل الأحكام بل هي على حد تعبير القانون أمرا نهائيا واجب التنفيذ، علما أنّ هذه الأوامر لن تكون لها قوة إلزامية إلا إذا أُخطر بها المتهم و قَبِلَ بها و إلا اُعتبرت كأن لم تكن.للتفصيل أنظر: د/معوض عبد التواب، الأحكام و الأوامر الجنائية، دار المطبوعات الجامعية 1988، ص 393.
-د/أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، بند 509، ص 771.
[4] جريدة الخبر،الثلاثاء 30 مارس 1999،ص 21.
[5] Voir ;M.Attoui, Tribunal Criminel, O.P.U, Alger 1991.( Guide Formulaire).

تعليقات