القائمة الرئيسية

الصفحات

أمر رقم 96 ـ 23 مؤرخ في 09 يوليو سنة 1996 يتعلق بالوكيل المتصرف القضائي

أمر رقم 96 ـ 23 مؤرخ في 09 يوليو سنة 1996 يتعلق بالوكيل المتصرف القضائي

أمر رقم 96 ـ 23 مؤرخ في 09 يوليو سنة 1996 يتعلق بالوكيل المتصرف القضائي 




أمر رقم 96 ـ 23 مؤرخ في 09 يوليو سنة 1996 يتعلق بالوكيل المتصرف القضائي
(ج.ر العدد 43 المؤرخ في 10 يوليو 1996)
الفصل الأول- أحكام تمهيدية
المادة الأولى : يحدد هذا الأمر شروط الممارسة بصفة الوكيل المتصرف القضائي، ويضبط الحقوق والالتزامات المرتبطة بهذه الصفة.
المادة 2 : يكلف الوكيل المتصرف القضائي بموجب حكم قضائي، بتسيير أموال الغير أو  ممارسة وظائف المساعد أو مراقبة تسيير هذه الأموال، وذلك في إطار التشريع الجاري به العمل.
ويمكن أن يكلف أيضا بتمثيل الدائنين أو بالقيام، عند الاقتضاء، بتصفية الشركة التجارية المشهر إفلاسها وفقا للشروط المحددة في القانون التجاري.
المادة 3 : يمكن أن تمارس وظيفة الوكيل المتصرف القضائي بصفة رئيسية أو إضافية.
المادة 4 : يعين الحكم الصادر بالتسوية القضائية أو الإفلاس الوكيل المتصرف القضائي، من بين الأشخاص المسجلين في القائمة التي تعدها اللجنة الوطنية المذكورة في المادة 9 أدناه.

الفصل الثاني- الشروط العامة للتسجيل والممارسة

   المادة 5 : يحدد وزير العدل بقرار، قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين التي تعدها اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 9 أدناه كل سنة  *.
المادة 6 : لا يمكن أن يسجل في قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين إلا محافظو الحسابات و الخبراء المحاسبون والخبراء المتخصصون في الميادين العقارية والفلاحية والتجارية والبحرية والصناعية، الذين لهم خمس (5) سنوات تجربة على الأقل بهذه الصفات.
يتلقى المسجلون في القائمة الوطنية تكوينا مناسبا.
   تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
   المادة 7 : يتعين على اللجنة الوطنية أن تشطب من قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين كل وكيل فقد صفته الرئيسية بسبب عقوبة تأديبية  أو حكم قضائي نهائي.
   المادة 8 : يمكن المحاكم، بصفة استثنائية، وبأمر مسبب، تعيين الوكلاء المتصرفين القضائيين من بين الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بتأهيل خاص، ولو كانوا غير مسجلين في قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين، بشرط أن لا يكونوا قد منعوا من ممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
الفصل الثالث- تنظيم اللجنة الوطنية للتسجيل وعملها
   المادة 9: تتكون اللجنة الوطنية من :
  1 ـ قاض من المحكمة العليا، رئيسا،
   2 ـ قاض من مجلس المحاسبة، عضوا،
   3 ـ قاضي حكم من المجلس القضائي، عضوا،
   4 ـ قاضي حكم من المحكمة، عضوا،
   5 ـ عضو من المفتشية العامة للمالية، عضوا،
   6 ـ أستاذ في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو التسيير، عضوا،
   7 ـ خبيرين (2) في الميدان الاقتصادي أو الاجتماعي، عضوين،
   8 ـ ثلاثة (3) وكلاء متصرفين قضائيين، أعضاء.
   تحدد كيفيات تعيين أعضاء اللجنة الوطنية عن طريق التنظيم.
   يعين ممثل لوزير العدل يتولى على الخصوص أمانة اللجنة الوطنية. *
   المادة 10 : توجه لأمانة اللجنة الوطنية طلبات التسجيل في قائمة اللجنة الوطنية والعرائض في المجال التأديبي.
   المادة 11 : يعين أعضاء اللجنة الوطنية لمدة ثلاث(3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
   وفي حالة شغور منصب عضو، يستخلف بعضو آخر وفق الأشكال والشروط نفسها المتبعة عند تعيين العضو المستخلف.
   المادة 12 : تتكفل الدولة بمصاريف تسيير اللجنة الوطنية، ويدفع تعويض يمنح كل عضو فيها.
   تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
   المادة 13  : تعد اللجنة الوطنية مشروع نظامها الداخلي وتقدمه إلى وزير العدل ليصادق عليه.
الفصل الرابع- الحقوق والواجبات
    المادة 14 : يمارس الوكلاء المتصرفون القضائيون مهامهم عبر كامل التراب الوطني.
    المادة 15 : تحدد عن طريق التنظيم أتعاب الوكلاء المتصرفين القضائيين المسجلين أو غير المسجلين في القائمة الوطنية.*
    المادة 16 : يؤدي الوكلاء المتصرفون القضائيون ، بمجرد تسجيلهم في القائمة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، أمام المجلس القضائي محل إقامتهم المهنية، اليمين الآتي نصها :
"أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه وأن أؤدي مهامي بأمانة ودقة ونزاهة وأكتم سرها وألتزم في كل الأحوال بالأخلاقيات والواجبات التي تفرضها علي"
   كما يؤدي الأشخاص المعينون وفق أحكام المادة 8 من هذا الأمر، اليمين بنفس العبارات أمام القاضي الذي عينهم.
   المادة 17 : يوضع تحت رقابة النيابة العامة الوكلاء المتصرفون القضائيون. ومن ضمنهم أولئك المنصوص عليهم في المادة 8 أعلاه.
   ويخضعون بمناسبة ممارستهم مهامهم، سواء بصفة رئيسية أو إضافية، إلى التفتيش المخول لنيابة العامة، وهم ملزمون، في هذا الإطار، بتقديم كل المعلومات والوثائق الضرورية  دون التمسك بالسر المهني.
   المادة 18 : لا يمكن الوكيل المتصرف القضائي الجمع بين التسوية القضائية والإفلاس في نفس القضية.
   المادة 19 : لا يجوز للوكيل المتصرف القضائي امتلاك شيء من أموال المدين.
   المادة 20  : توزع الهيئة القضائية المختصة، القضايا الموكلة إلى الوكيل المتصرف القضائي، المنسحب أو المستقيل أو الموقوف مؤقتا أو المشطوب، على الوكلاء المتصرفين القضائيين الآخرين.

الفصل الخامس- الأحكام التأديبية

   المادة 21 : تجتمع اللجنة الوطنية كغرفة تأديبية.
   يتعرض المتصرف القضائي، في حالة إخلاله بالأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول، دون المساس بالمسؤولية المدنية والجزائية، إلى إحدى العقوبات التأديبية الآتية :
   ـ الإنذار،
   ـ التوبيخ،
   ـ المنع المؤقت لمدة لا تتجاوز سنة واحدة،
   ـ الشطب من قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين.
   يمكن اللجنة، علاوة على ذلك، أن تحول الملف إلى وكيل الجمهورية المختص.
   يمارس ممثل وزير العدل مهام النيابة العامة أمام اللجنة الوطنية.
   المادة 22 : يمكن اللجنة الوطنية أن توقف مؤقتا كل وكيل متصرف قضائي عن ممارسة مهامه عندما يكون محل متابعة جزائية أو تأديبية.
 وفي حالة استعجال يمكن إصدار التوقيف المؤقت ولو قبل المتابعات الجزائية أو التأديبية إذا تبين من خلال التفتيش أو التحقيق أن هناك إخلالا من شأنه إلحاق ضرر جسيم بالأموال المكلف بتسييرها. 
   المادة 23 : يمكن اللجنة الوطنية إنهاء التوقيف المؤقت في أي وقت أو بطلب من ممثل وزير العدل أو الوكيل المتصرف القضائي المعني.
   ينتهي التوقيف، بقوة القانون ، إذا انقضى أجل شهرين (2) دون مباشرة الدعوى الجزائية أو التأديبية .
   المادة 24 : تتقادم الدعوى التأديبية بمرور خمس (5) سنوات .
   المادة 25 : يجب على الوكيل المتصرف القضائي كان محل منع أو توقيف أو شطب أن يمتنع عن القيام بأي إجراء يرتبط بوظيفته أو مهمته.
   يمكن المحكمة الفاصلة في المواد الاستعجالين أن تبطل كل العقود المنجزة رغم حالات الحظر المذكورة  أعلاه، بناء على طلب كل ذي مصلحة أو النيابة العامة.
   المادة 26 : ترفع الطعون ضد قرارات اللجنة الوطنية، في مجال التسجيل أو السحب أو التوقيف  المؤقت أو التأديب، أمام الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية.
الفصل السادس- السجلات والأختام
   المادة 27 : يكون للوكيل المتصرف القضائي فهارس للعقود التي ينجزها.
   ترقم هذه الفهارس ويوقع عليها رئيس محكمة محل الإقامة المهنية للوكيل المتصرف القضائي.
   المادة 28 : يتعين على الوكيل المتصرف القضائي أن يحوز خاتما خاصا يحدد نموذجه عن طريق التنظيم .
   كما يتعين عليه أن يودع توقيعه وعلامته لدى كتابة ضبط محكمة محل إقامته المهنية.

الفصل السابع- المحاسبة والعمليات المالية والضمان

   المادة 29 : يمسك الوكيل المتصرف القضائي، محاسبة لتسجيل الإيرادات والمصاريف وكذا دخول النقود والأوراق المالية المخصصة لحساب زبائنه وخروجها، طبقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
   المادة 30 : يحظر على الوكيل المتصرف القضائي ما يأتي :
   1 ـ استعمال المبالغ أو السندات أو الأوراق المودعة لدية بأية صفة كانت في غير الاستعمال المخصص لها ولو بصورة مؤقتة،
   2 ـ الاحتفاظ، ولو في حالة المعارضة، بالمبالغ أ و السندات أو الأوراق التي يجب دفعها إلى قباضات الضرائب والخزينة،
   3 ـ العمل  على توقيع سندات أو اعترافات بدين دون أن يذكر فيها اسم الدائن.
   المادة 31 : ينشأ بين الوكلاء المتصرفين القضائيين صندوق للضمان يتمتع بالشخصية  المدنية ويسيره المشتركون.
ويخصص صندوق الضمان لتسديد الأموال أو السندات أو الأوراق التي يستلمها أو يسيرها الوكيل المتصرف القضائي المسجل في القائمة الوطنية.
   يكون الانضمام إلى هذا الصندوق ملزما لكل وكيل متصرف قضائي ويترتب عنه اشتراك خاص سنوي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. *
   المادة 32 : يجب أن يؤمن الصندوق ضد الأخطار التي قد تلحقه من جراء تطبيق هذا الأمر.
   تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. *
  المادة 33 :  يسري ضمان الصندوق. ولا يجوز للدائنين التمسك بحق التجريد المنصوص عليه في المادة 660 من القانون المدني، على أن يثبت فقط واجب أداء الدين وعدم تقديم الوكيل المتصرف القضائي الأموال.
   تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. *
   المادة 34 : يجب على كل وكيل متصرف قضائي مسجل في القائمة الوطنية أن يثبت اكتتاب التأمين بواسطة صندوق الضمان ليضمن مسؤوليته المدنية والمهنية بسبب التهاونات والأخطاء المرتكبة خلال تنفيذ المهمة المخولة إياه.
    تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.*
    المادة 35 : يجب أن يثبت  الوكيل المتصرف القضائي، المعين وفق الشروط المحددة في المادة 8 أعلاه عند قبوله المهمة، تأمينا عند الاقتضاء لدى صندوق الضمان لتغطية مسؤوليته المدنية والمهنية وكذلك ضمانا يخصص لتسديد الأموال أو السندات أو الأوراق. *
الفصل الثامن- أحكام انتقالية وختامية
   المادة 36 : يواصل الأشخاص المعينون عند تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية  للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  طبقا للمادة 238 من القانون التجاري، ممارسة مهامهم إلى غاية  اختتام العمليات التي عينوا من أجلها.
   المادة 37 : تجتمع اللجنة الوطنية في اجتماعاتها السابقة لإعداد القائمة الأولى للوكلاء المتصرفين القضائيين دون حضور الأعضاء المذكورين في البند الثامن من المادة 9 من هذا الأمر.
المادة 38 : تلغى المادة 238 من القانون التجاري، وكذا الأحكام المخالفة لهذا الأمر*.

مرسوم تنفيذى رقم 97-417 مؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997, يحدد كيفيات إعداد قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين ويضبط تنظيم وظيفتهم وإدارة صندوق الضمان وعمله


المادة1
    يحـدد هـذا المرسـوم كيفيـات تطبيق أحكام المواد 5 و 9 و 31 الى 34 من
  الامر رقم 96 - 23 المـؤرخ فى 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996
  و المذكور أعلاه.                                                    

المادة2
    تعـد اللجنـة الوطنيـة المقـررة بموجـب المادة 5 من الامر رقم 96 - 23
  المؤرخ فى 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يـوليـو سنة 1996 و المذكور أعلاه,
  قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين سنويا. و يحددها وزير العدل.       

المادة3
    يعيـن أعضاء اللجنة الوطنية كما يأتى :                             
    - قـاض من قضـاة المحكمـة العليا, رئيسü, يعينه وزير العدل باقتراح من
  الرئيس الاول للمحكمة العليـا,                                       
    - قـاض مـن مجلـس المحـاسبـة, عضـــو, يعينـه رئيـس مجلـس المحـاسبـة,
    - قـاض حكـم من مجلس قضائي, عضو, يعينـه وزيـر العدل,               
    - قـاض حكـم من المحكمة, عضو, يعينه وزير العدل,                    
    - ممثـل عـن المفتشيـة العامـة للمالية له على الاقل رتبة مفتشü, عضو,
  يعينـه الوزير المكلف بالمالية,                                      
    - أستـاذ فـى الحقـوق أو العلـوم الاقتصاديـة أو التسييـر, عضو, يعينه
  الوزير المكلف بالتعليم العالي و البحث العلمي,                       
    - خبيران (2) فى الميدان الاقتصادي أو الاجتماعي, عضوان, يعينهما وزير
  العدل,                                                               
    - ثلاثـة (3) وكلاء متصرفين قضائيين, أعضاء منتخبون, من بين المسجليـن
  فى القائمـة المنصوص عليها فى المادة 2 أعلاه.                        
    يحدد وزيـر العدل بقرار, أعضاء اللجنة الوطنيـة.                    
    يتـولـى ممثــل وزيـر العـدل علـى الخصـوص أمـانـة اللجنـة الوطنيــة.

المادة4
    ينتخب الوكلاء المتصرفين القضائيين مجموع الاشخاص الطبيعيين المذكورين
  فى المـادة 6 من الامر رقم 96 - 23 المؤرخ فى 23 صفر عام 1417 الموافق 9
  يوليـو سنة 1996 و المذكور أعلاه و المسجلين فى قائمة الوكلاء المتصرفين
  القضائييـن حسـب الكيفيـات المنصـوص عليها فى المواد من 5 الى 9 أدنـاه.
    يسنـد تنظيـم الانتخـابـات و سيـرهـا الـى اللجنــة الوطنيــــة.    

المادة5
    ينتخـب الوكـلاء المتصرفون القضائيون بأغلبية الاصوات فى الدور الاول.
    و يحدد تاريـخ افتتـاح الاقتراع خلال الاسبوع الاول من شهر نوفمبـر من
  السنة التى تسبق تجديد اعضاء اللجنة الوطنية.                         
    تحـدد قـائمـة المتـرشحيـن شهـريـن (2) قبــل تــاريـــخ الاقتـــراع.

المادة6
    لا يمكـن الوكـلاء المتصـرفيـن القضائيين المشاركة فى الانتخـابات اذا
  كانوا فى احدى الوضعيات الآتية :                                     
    - المنع,                                                          
    - التوقيف المؤقت,                                                 
    - الشطب.                                                           

المادة7
    تـودع تصـريحات الترشح لدى أمانة اللجنة الوطنية مقابل وصل أو عن طريق
  رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام شهرا قبل تاريخ إعداد قائمة المترشحين.
    يعلـم أميـن اللجنـة شهـرا على الاقل قبل افتتاح الاقتراع, المنتخبيـن
  بتاريـخ كيفيـات عمليـات الاقتراع, و كذا بتاريخ عمليات الفرز و مكانها.
    و ترسل لكل وكيل متصـرف قضـائـي مسجل فى قائمة الناخبين نسخة من قائمة
  المترشحين التى تعتبر بمثابة ورقة تصويت.                             

المادة8
    يتـم التصويت بالمراسلة, و يجب أن تصل أوراق التصويت الى أمين اللجنـة
  فى مـدة الخمسة عشر (15) يوما التى تلي تاريخ افتتاح الاقتراع, و ينتهـي
  الاقتراع عند انقضاء هذه المدة.                                      
    يصـوت الناخـب علـى ثلاثة (3) مترشحين أصليين و على مستخلفيهم و يشطـب
  الاسماء التى لم يخترها من القائمة التى أرسلت إليه. تعتبر كل ورقة تحمل
  إضافات أو ممزقة أو مشطبة كليا أو غير قانونية, ملغاة.                

المادة9
    بعـد انتهـاء الاقتراع يشرع مكتب متكون من رئيس اللجنة الوطنية و خمسة
  (5) من أعضائـه علـى الاقـل فى عمليات الفرز بحضور كل وكيل متصرف قضائـي
  معني.                                                               
    و ينتخب المترشحون الثلاثة (3) و مستخلفوهم الذين تحصلوا على أكبر عدد
  من الاصوات.                                                          
    و فـى حـالـة تسـاوي الاصـوات يفـوز المتــرشــح الاصلـي الأكبر سنـا.
    يعلـن عـن النتائـج فـورا, و يحرر أمين اللجنة الوطنية محضرا عـن هـذه
  العمليات.                                                           
    تبلـغ النتـائـج الـى المتـرشحيـن الفـائـزيـن.                     

المادة10
    يمكـن محـافظـي الحسـابـات, الخبراء المحاسبين و الخبراء المتخصصين فى
  الميـدان العقاري و الفلاحي و التجاري و البحري و الصناعي, الذين مارسوا
  خمـس (5) سنـوات علـى الاقـل بهـذه الصفـة, التسجيـل فـى قائمـة الوكلاء
  المتصـرفيـن القضـائييـن حسـب الكيفيات المنصوص عليها فى المواد 11 و 14
  أدنـاه طبقـا للامـر رقــم 96 - 23 المؤرخ فى 23 صفر عام 1417 الموافق 9
  يوليو سنة 1996 و المذكور أعلاه.                                     

المادة11
    يتلقى الوكلاء المتصرفون القضائيون تكوينا متناسبا حسب مهامهم لا سيما
  فى الميـدان الاداري و تسييـر المـؤسسـات فى المجال الاقتصادي و المالي,
  و قانون الاعمال.                                                    

المادة12
    يـودع طلـب التسجيـل فى قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين أو يرسل عن
  طـريـق رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام الى أمانة اللجنة الوطنية مرفقا
  بالوثائق الآتية :                                                   
    - مستخرج من شهادة ميلاد المترشح,                                   
    - شهادة جنسية المترشح,                                            
    - الشهادة أو الدبلوم المطلوب.                                     

المادة13
    تفصـل اللجنة الوطنية فى طلبات التسجيل و لا يمكنها أن تفصل إلا بحضور
  الرئيس و خمسة (5) من أعضائها على الاقل.                             

المادة14
    تتخـذ اللجنة الوطنية قرار التسجيل أو رفضه.                        
    كمـا يمكنها, عند الاقتضاء, المطالبة بمعلومات إضافية و ينبغي أن تكون
  قـرارات الرفض مبررة.                                                 
    يبلـغ قـرار اللجنة الوطنية للمعني بالامـر.                        

المادة15
    تضبط اللجنة الوطنية, بصفة منتظمة, قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين
  و تـأخـذ بعيـن الاعتبـار تحـويـل الموطن المهني, كما تلغى أسماء الذيـن
  استقالوا أو كانوا محل شطب أو وفاة.                                  

المادة16
    يمكـن الوكيـل المتصـرف القضـائـي الذي شطب اسمه من القائمـة أن يطلـب
  التسجيل من جديد عند زوال سبب الشطب.                                 

المادة17
    عمـلا بأحكـام المـادة 31 من الامر رقم 96 - 23 المؤرخ فى 23 صفر عـام
  1417 المـوافـق 9 يـوليـو سنة 1996 و المذكور أعلاه, يكلف صندوق الضمـان
  بتسـديـد الاموال أو السندات أو الاوراق التى يستلمها أو يسيرها الوكيـل
  المتصـرف القضائي.                                                    
    و يكـون مقره بالجزائر العاصمة.                                    

المادة18
    يسيـر صندوق الضمان مجلس إدارة يتكون من ستة (6) أعضاء منتخبين من بين
  الوكـلاء المتصرفين القضائيين المسجلين فى القائمة الوطنية المذكورة فـى
  المادة 2 أعلاه.                                                     
    ينتخـب أعضـاء مجلـس الادارة لمـدة خمس (5) سنـوات قابلـة للتجديد مرة
  واحدة.                                                              

المادة19
    ينتخـب مجلس الادارة من بين أعضائه مكتبا يتكون من رئيسü, و نائب رئيس
  وüأمين خزينة.                                                       
    تتخذ قـرارات مجلـس الادارة بأغلبية الاصوات و فى حالة تساوي الاصوات,
  يكون صوت الرئيس مرجحـا.                                             

المادة20
    يتـداول مجلس الادارة فى أية مسألة تتصل بتنظيم صندوق الضمان و عملـه.

المادة21
    يحدد مجلس الادارة إيرادات صندوق الضمان و نفقات تسييره و يسير أصوله.
    كما يصـادق فى كل أول فصـل ثـلاثـي من كل سنة على موازنة صندوق الضمان
  و يعرض هذه الموازنة على وزير العدل ليوافق عليها.                    

المادة22
    يحدد مجلس الادارة كل سنة مبلغ اشتراكات الوكلاء المتصرفين القضائيين.

المادة23
    ينفـذ المكتـب قرارات مجلس الادارة و بهذه الصفـة يكلـف علـى الخصـوص
  بمـا يأتى :                                                          
    - تسيير صندوق الضمان,                                             
    - إعداد الموازنة.                                                 

المادة24
    يسنـد الى اللجنة الوطنية تنظيم الانتخابات المنصوص عليها فى المادتين
  18 و 19 المذكـورتيـن أعلاه, و إجراؤها و كذلك الاعلان عن النتائج.    
    يحرر أمين اللجنـة الوطنيـة محضرا عن هذه العمليات.                 

المادة25
    يتعين على صنـدوق الضمـان أن يفتـح حسـابـا خـاصـا لدى الخزينة لإيداع
  الاموال التى بحوزته.                                                

المادة26
    يجـب علـى صندوق الضمان أن يكتتب تأمينا ضد الأخطار التى قد تلحقـه من
  جـراء ضمان مسؤوليته طبقا للتشريع المعمول به.                        

المادة27
    عمـلا بالمـادة 34 من الامـر رقـم 96 - 23 المؤرخ فى 23 صفر عـام 1417
  الموافق 9 يوليو سنة 1996 و المذكـور أعلاه, يجب أن يثبت كل وكيـل متصرف
  قضائي أنه اكتتب تأمينا بواسطة صندوق الضمان.                         

المادة28
    يمكن صندوق الضمان أن يكتتب عقود تأمين جماعية لصالح أعضائه المنخرطين
  وفقا للتشريع المعمول به.                                            

المادة29
    لا يمكـن الدائنيـن أن يرجعوا على صندوق الضمان إلا بعد إثبات رجوعهـم
  على الوكيل المتصرف القضائي المدين.                                  

المادة30
    ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
  الشعبيـة.                                                           
    حـرر بالجـزائـر فـى 8 رجـب عـام 1418 المـوافـق 9 نوفمبر سنـة 1997 .
                                         أحمد أويحيى                   

مرسوم تنفيذى رقم  97-418 مؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997, يحدد أتعاب الوكلاء المتصرفين القضائيين


المادة1
    يحــدد هـذا المـرسـوم أتعــاب الوكــلاء المتصــرفيــن القضــائييـن.

المادة2
    يتقـاضـى الوكـلاء المتصـرفـون القضـائيـون عن أتعابهم المبالغ المحدد
  أدناهü:                                                             
    1 - عـن كـل عـريضـة تقـدم الى المحكمة متبوعة بحكم أو بأمر : 200 دج,
    2 - مقابل المساعدة المقدمـة لجمعيـات الدائنيـن علـى مستوى المحكمة :
  350 دج عن كل جمعية,                                                 
    3 - عـن كـل تقـريـر تطلبـه المحكمـة, أو المجلس أو النيابة العامـة :
  400 دج.                                                             

المادة3
    تقبـض , زيـادة علـى ذلـك, فى شكل أجر عند كل تفليسة أو تسوية قضائية,
  الحقوق النسبية الآتية :                                             
    1 - من مجموع الديون الناتجة و المحصاة :                           
    من 1 دج .............. الى 500.000 دج ....................... 3 %,
    من 500.001 دج .........الى 1.000.000 دج .................. 2,50 %,
    من 1.000.001 دج ...... الى 3.000.000 دج ..................... 2 %,
    من 3.000.001 دج ...... الى 5.000.000 دج .................. 1,50 %,
    من 5.000.0001 دج ..... الى 7.500.000 دج ..................... 1 %,
    من 7.500.001 دج ...... الى 10.000.000 دج ................. 0,75 %,
    من 10.000.001 دج ..... الى 15.000.000 دج ................. 0,50 %,
    من 15.000.001 دج ..... الى 30.000.000 دج ................. 0,30 %,
    من 30.000.001 دج ..... الى 50.000.000 دج ................. 0,25 %,
    من 50.000.001 دج ..... الى 100.000.000 دج ................ 0,20 %,
    أكثر من 100.000.000 دج ................................... 0,10 %ü.
    عنـدما يتأثر الغير و لا سيما الشركاء من تفليسة شركة ما لا يتم تقاضي
  خصـوم الشركـة إلا مرة واحدة.                                        
    2 - و مـن الاصـول التـى حققها أو قبضها الوكيل المتصرف القضائي لصالح
  الدائنين :                                                          
    من 1 دج ............. الى 500.000 دج ....................... 6 %, 
    من 500.001 دج ....... الى 1.000.000 دج ..................... 4 %, 
    من 1.000.001 دج ..... الى 2.500.000 دج ..................... 3 %, 
    من 2.500.001 دج ..... الى 5.000.000 دج ..................... 2 %, 
    من 5.000.001 دج ..... الى 15.000.000 دج .................... 1 %, 
    من 15.000.001 دج .... الى 50.000.000 دج ................. 0,50 %, 
    من 50.000.001 دج .... الى 100.000.000 دج ................ 0,25 %, 
    أكثر من 100.000.000 دج .................................. 0,15 % .
    يخفـض هـذا الحـق الى الثلث فى حدود قيمة الاموال المبيعة تحت مراقبـة
  الوكيـل المتصـرف القضائي أو وكيل التفليسة أو المتصرف المكلف بالتسويـة
  القضائية.                                                            

المادة4
    يقبـض فى شكـل أجر للوكيل المتصرف القضائي عن أرباح الأسهم الاتفاقية,
  باستثنـاء تلـك الناتجـة عن الاصول التى حققوا فيها حقا يعادل ربع الحـق
  النسبي المنصوص عليه فى الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه.                  
    لا يحسـب هذا الحق إلا على أرباح الاسهم المدفوعة فعليا, و بحسب تعاقب
  الدفـوع.                                                            

المادة5
    يتقاضى الوكيل المتصرف القضائي أتعابه فى حالة استغلال المحل التجاري,
  كما يأتى :                                                           
    1 - اذا تعلـق الامـر باستغلال مباشر على الايرادات الخام السنويـة أو
  المحققة خلال فترة تقل عن سنة :                                      
    من 1 دج ........... الى 500.000 دج ......................... 3 %, 
    من 500.001 دج ..... الى 1.500.000 دج ....................... 2 %, 
    من 1.500.001 دج.... الى 5.000.000 دج ..................... 1,25 %,
    من 5.000.001 دج ... الى 10.000.000 دج ....................   1 %, 
    من 10.000.001 دج .. الى 20.000.000 دج .................... 0,75 %,
    من 20.000.001 دج ...الى 30.000.000 دج .................... 0,50 %,
    من 30.000.001 دج ...الى 40.000.000 دج .................... 0,35 %,
    من 40.000.000 دج ...الى 50.000.000 دج .................... 0,35 %,
    من 50.000.001 دج ...الى 70.000.000 دج .................... 0,25 %,
    من 70.000.001 دج ...الى 100.000.000 دج ................... 0,20 %,
    من 100.000.001 دج ..الى 200.000.000 دج ................... 0,15 %,
    أكثر من 200.000.000 دج ................................... 0,10 %ü.
    2 - اذا كان هناك تأجير - تسيير حر على مبلغ الأتاوة السنوية للمسير :
    من 1 دج ................ الى 5.000 دج .................... 20 %,  
    من 5.001 دج ............ الى 10.000 دج ................... 15 %,  
    من 10.001 دج ........... الى 50.000 دج ................... 12,50 %,
    أكثر من 50.000 دج ........................................ 10 % . 

المادة6
    يتقاضـى الوكلاء المتصرفون القضائيون حقا متناقصا تدريجيا جزافيا حسـب
  عـدد الدائنين المقبولين يقدر كما يأتى :                              
    - 50,00 دج لكل دائن بالنسبة للدائنين الألف الأوائل,               
    - 25,00 دج لكل دائن ما بين 1001 و 5.000 دائن,                     
    - 10,00 دج لكل دائن بالنسبة لأكثر من 10.000 دائن.                 
    يـؤدى هـذا الرسـم كامـلا فى السنة الاولى, و يقلص الى النصف فى السنة
  الثانية, و الى الربع فى السنوات الموالية.                           
    اذا انتهـى الاجـراء خـلال السنـة يحسـب الأجـر نسبيا حسب عدد الأشهر.

المادة7
    يتعيـن علـى الوكـلاء المتصرفين القضائيين أن يسلموا الى القاضـى الذى
  عينهـم حسـابـا مفصـلا عـن المصـاريـف و الأجـر عنـد تقـديــم الحسابات.
    و يجـب أن يبيـن كشـف المصاريـف بوضـوح الأجور المسعرة و المصــروفات.
    تـدون هذه الكشوف فى ثلاثة أعمدةü:                                 
    1) عمـود الأجور,                                                   
    2) عمـود الرسـوم المتنوعـة المدفوعة للخزينة,                      
    3) عمـود المصـروفـات التـى لـم تنـص علـى تسديـدها التعريفة الحالية.

المادة8
    يـؤدى للوكـلاء المتصرفين القضائيين بمناسبة كل تصفية شركة, رسم نسبـي
  علـى أسـاس المـال المستخلـص أو المحصـل و الذي يحســب كمــا يــأتــى :
    من 1 دج ........ الى 1.200.000 دج .......................... 6 %, 
    من 1.200.001 دج .. الى 2.500.000 دج ........................ 5 %, 
    من 2.500.001 دج .. الى 4.000.000 دج ........................ 4 %, 
    من 4.000.001 دج .. الى 6.000.000 دج ........................ 3 %, 
    من 6.000.001 دج .. الى 8.000.000 دج ..................... 2,50 %, 
    من 8.000.001 دج .. الى 13.000.000 دج ......................  2 %, 
    من 13.000.001 دج . الى 23.000.000 دج .................... 0,25 %, 
    من 23.000.001 دج . الى 35.000.000 دج ....................... 1 %, 
    من 35.000.001 دج . الى 50.000.000 دج .................... 0,70 %, 
    من 50.000.001 دج . الى 70.000.000 دج .................... 0,50 %, 
    من 70.000.001 دج .. الى 120.000.000 دج .................. 0,40 %, 
    من 120.000.000 دج ....................................... 0,30 % .

المادة9
    يتقاضى الوكلاء المتصرفون القضائيون حقا تدرجيا سنويا يحدد جزافيا على
  أسـاس مبلـغ الاجور المرتبطة بالفترة المعينة و على النحو الآتى :     
    - 500 دج اذا كان مبلغ الاجور يقل أو يساوي 2.000 دج,               
    - 1.000 دج اذا كان مبلغ الاجور يتراوح بين 2.001 دج و 5.000 دج,    
    - 1.500 دج اذا كان مبلغ الاجور يتراوح بين 5.001 دج و 10.000 دج,   
    - 3.000 دج اذا كان مبلغ الاجور يتراوح بين 10.001 دج و 25.000 دج,  
    - 5.000 دج اذا كان مبلغ الاجور يتراوح بين 25.001 دج و 50.000 دج,  
    - 8.000 دج اذا كان مبلغ الاجور يتراوح بين 50.001 دج و 100.000 دج, 
    - 15.000 دج اذا كان مبلغ الاجور يتراوح بين 100.001 دج و 200.000 دج,
    - 25.000 دج اذا كان مبلغ الاجور يتراوح بين 200.001 دج و 300.000 دج,
    - 37.000 دج اذا كان مبلغ الاجور يتراوح بين 300.001 دج و 400.000 دج,
    - 50.000 دج اذا كان مبلغ الاجور يترواح بين 400.000 دج و 500.000 دج,
    - 65.000 دج اذا كان مبلغ الاجور يفوق 500.000 دج.                  

المادة10
    يتعيـن علـى الوكـلاء المتصرفين القضائيين أن يقدموا الى القاضي الـذي
  عينهم حين تسليم الحسابات, حسابا مفصلا عن مصاريفهم و أجورهم بمناسبة كل
  تصفية.                                                              
    يجـب أن يبيـن كشــف المصـاريـف بـوضـوح الاجـور المسعرة و المصاريـف.
    تدون هذه الكشـوف فى ثلاثة أعمدة.                                  
    1) عمود الاجور المسعرة,                                            
    2) عمود الرسوم المتنوعة المدفوعة للخزينـة,                        
    3) عمود المصروفات التى لم تنص علـى تسـديـدها التعـريفـة الحـاليــة.

المادة11
    يحظـر على الوكلاء المتصرفين القضائيين, أثناء قيامهم بالمهام الموكلة
  إليهــم قبـض أي مبلـغ خـارج الاتعـاب التـى يحــددها هـذا المــرســوم.
    كما يحظر عليهم قبض أية حقوق, أو أتعاب تفوق الاتعاب التى تحددها هـذه
  التعـريفـة تحـت طـائلـة تعـويـض المبلـغ المقبوض بغير حق, مع الاحتفـاظ
  بالعقوبات الاخرى المنصوص عليها فى الامر رقم 96 - 23 المؤرخ فى 23 صفـر
  عـام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 و المذكور أعلاه.                 

المادة12
    ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
  الشعبيـة.                                                            
    حـرر بالجـزائـر فـى 8 رجـب عـام 1418 المـوافـق 9 نوفمبـر سنة 1997 .
                                         أحمد أويحيى                  

تعليقات