12.01.2019

آليات ضبط السياسة النقدية

آليات ضبط السياسة النقدية







آليات ضبط السياسة النقدية




آليات ضبط السياسة النقدية

"آليات ضبط السياسة النقدية"
ضمن سلسلة عروض ماستر العلوم المالية والإدارية
تحت إشراف الدكتور عمر العسري
من إعداد الطلبة:
■ حمادي كردلاس
■ خليفة السعدي
موسم 2015/2016


ظلت قضية التنمية االقتصادية تمثل إحدى االهتمامات الكبرى للدول المتقدمة والنامية
على حد سواء والزلت تحتل هذه القضية في البلدان النامية أهمية أكبر باعتبارها
الخيار الرئيسي والوحيد للتحرر من أسر التخلف االقتصادي.
ومن هذا المنطلق وضعت الدول النامية "التنمية "قضيتها األولى ومعركتها الرئيسية،
وفي سبيل ذلك جندت مواردها المتاحة -المادية والبشرية -لتحقيق ذلك الهدف الكبير
ووجهت أسلحتها لخوض تلك المعركة ولم تضع الحرب االقتصادية أوزارها بعد
وهي تتقدم حينا وتتأخر حينا آخر.
وقد تباينت تلك الدول في اإلستراتيجية التي تبنتها لخوض تلك المعركة بحيث مارست
هذه الدول تجارب مختلفة ومناهج متعددة أمال في الوصول إلى االستراتيجية المثلى
الكفيلة بتحقيق طموحاتها االقتصادية واللحاق بالدول ذات االقتصاد المتقدم1 .ولما
كانت عملية التنمية عملية واعية وتزداد أهمية هذا الوعي بالنسبة للمجتمعات النامية
التي تعاني من التحديات الهائلة والمعقدة في الوقت الذي ال تتمتع إال بمقدرات وموارد
نه البد من أن يكون اإلختيار الوحيد هو التشبث بالمنهجية العلمية من قبل





محدودة، فإّ
صانعي السياسات االقتصادية.
إن السياسة االقتصادية تشمل مجموعة من السياسات التي تعمل كل منها على كمية أو
أكثر من الكميات الهامة، كالسياسة المالية والسياسة النقدية واالئتمانية وسياسة سعر
الصرف والسياسة التجارية.
تحتل السياسة النقدية والمالية مكانة هامة ضمن سياسات السياسة االقتصادية وباعتبار
أن السياسة المالية مدعمة للسياسة النقدية وهما يمثالن العناصر األساسية للسياسة
االقتصادية للدولة. فموضوع التوازن االقتصادي العام لم يعد هدفا في حد ذاته، حيث
أثبت كينز أن االقتصاد الوطني يمكن أن يتوازن عند أي مستوى من مستويات
العمالة، وليس عند مستوى العمالة الكاملة كما كان يعتقد الكالسيك. حديثا أصبح هدف
السياسة االقتصادية التي تشمل على حزمة من السياسات كالسياسة المالية والنقدية
االئتمانية والتجارية وسياسة سعر الصرف، بصفة عامة تحقيق التوازن االقتصادي
عند مستوى العمالة الكاملة غير المصحوب بارتفاع المستوى العام لألسعار، وبالطبع
فهذا لن يتحقق دون اللجوء إلى سياسات عمدية منشطة وهذه السياسة قد تكون السياسة
المالية كما قد تكون السياسة النقدية أو خليط منهما معا. الشك أن مجال تأثير السياسة
المالية هو سوق اإلنتاج وأدواتها الرئيسية هي اإلنفاق الحكومي والضرائب. أما
السياسة النقدية فمجال تأثيرها هو سوق النقد وأدواتها الرئيسية هي سعر إعادة
الخصم، االحتياطي القانوني، السوق المفتوحة2
تعتبر السياسة النقدية إحدى الوسائل الهامة للسياسة االقتصادية التي تعتمدها الدولة
والتي تتخذ من المعطيات النقدية موضوعا لتدخلها بهدف تحقيق أغراض اقتصادية
مختلفة. تتدخل الدولة في النشاط االقتصادي بطريق غير مباشرة من خالل السياسة
النقدية التي تتبعها، ويعتبر التأثير على حجم وسائل الدفع في المجتمع من أهم جوانب
السياسة النقدية، وذلك بامتصاص النقود الزائدة أو توفير أرصدة تغذية جديدة للتعامل.
يعتمد البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية للتأثير على حجم ونوع االئتمان
المصرفي3 .على مجموعة من الوسائل واألدوات التي يستخدمها حسب الظروف
االقتصادية والمسموح باستخدامها بحكم القانون تلك األدوات التي يمكن من خاللها
تنظيم نشاطه والنشاط المصرفي بصورة عامة والتأثير في المسمار االقتصادي
الوطني وهذه األدوات هي ما يطلق عليهاباليات ظبط السياسة النقدية.
من هنا نتساءل عن:
ماالمقصود بالسياسة النقدية ؟ وما هو دورها في تحقيق التنمية
اإلقتصادية ؟ ومالفرق بين السياسة اإلقتصادية والمالية؟ وماهي اليات
ظبط السياسة النقدية؟
وسناول اإلجابة وفق التصميم التالي
المبحث األول:ماهية السياسة النقدية وتمييزها عن السياسة المالية

المطلب األول:ماهية السياسة النقدية
المطلب الثاني:تمييز السياسة النقدية عن المالية

المبحث الثاني : اساليب السياسة النقدية
المطلب األول : سعر الفائدة
المطلب الثاني : الكتلة النقدية

المبحث األول:

ماهية السياسة النقدية وتمييزها عن

السياسة المالية

المطلب األول:ماهية السياسة النقدية
للحديث عن ماهية السياسة النقدية البد من التطرق الى مفهوم السياسة النقدية
(الفرع األول )ثم بعدها إلى أهداف هده السياسة(الفرع الثاني)
الفرع األول:مفهوم السياسة النقدية





ظهر مصطلح السياسة النقدية مع بداية القرن التاسع عشر، وتطور مدى االهتمام منذ
ذلك الحين مع تطور المراحل المختلفة للنظرية الكمية للنقود ولقد عرف مفهوم
السياسة النقدية تعاريف عدة صيغت جميعها من وجهة نظر معينة تخص الكاتب و
الباحث االقتصادي في المشكلة االقتصادية و النقدية و المالية و العالقة التي تربطهم
جميعا في اإلطار العام لالقتصاد.
اتفقت جميع التعاريف على أن السياسة النقدية ذات العالقة الوطيدة بالنقد و الجهاز
المصرفي و خاصة منه ما تعلق بسياسة االئتمان و كذلك بالجزء من السياسة المالية
الحكومية التي تتعلق بمشكلة الدين العام بصورة خاصة و بالمركز النقدي للدولة
بصفة عامة.
تعرف السياسة النقدية بأنها عبارة عن تلك البرامج أو اإلجراءات التي تنتهجها
السلطات النقدية لتنظيم النقد في المجتمع و صوال لألهداف المرغوبة، و في معظم
البلدان يقوم بهذه اإلجراءات البنك المركزي ويعرفها4 Paniente George على
أنها" مجموع التدابير المتخذة من قبل السلطات النقدية قصد إحداث أثر على االقتصاد
و كذلك من أجل ضمان استقرار أسعار الصرف

_عبد المجيد قدي,المدخل إلى السياسات اإلقتصادية الكلية ,ديوان المطبوعات الجامعية, الجزاىر 2003,ص53.
4

5 Page اليات ضبط الساسة النقدية
هي حسب فوزي القيس5 " التدخل المباشر المعتمد من طرف السلطة النقدية بهدف
التأثير على الفعاليات االقتصادية، عن طريق تغيير عرض وتوجيه االئتمان باستخدام
وسائل الرقابة على النشاط االئتماني للبنوك التجارية.
كما تعرف السياسة النقدية بأنها دليل العمل الذي تنتهجه السلطات النقدية ، بغرض
المشاركة الفعالة في توجيه مسار الوحدات االقتصادية، نحو تحقيق النمو الذاتي
المتوازن، عن طريق زيادة الناتج الوطني بالمقدار الذي يضمن للدولة الوصول إلى
حالة من االستقرار
النسبي لألسعار بمختلف أنواعها )أسعار الصرف، أسعار الفائدة أسعار السلع و
الخدمات.)
ويقصد بالسياسة النقدية قيام البنك المركزي بتغيير كمية النقود في المجتمع زيادة
ونقصانا وذلك بتأثيره على حجم االئتمان وأسعار الفائدة عن طريق استخدام أدواته
التقليدية )أدوات السياسة النقدية)للتأثير على االستثمار و بالتالي على النشاط
االقتصادي في المجتمع .6
مما تقدم يمكن القول أن السياسة النقدية هي تلك السياسة المرتبطة بالنقود و الجهاز
المصرفي أو التي تتحكم في عرض النقود و بالتالي في حجم القوة الشرائية لبلد ما و
عليه فإن السياسة النقدية هي مجموعة القوانين التي تضعها السلطات النقدية بما يكفل
سرعة و سهولة تداول وحدة النقود، لكي تستطيع أن تقوم بوظائفها االقتصادية بطريقة
تساعد على تحقيق أهداف السياسة النقدية التي تخلص في األخير إلى أن السياسة
النقدية هي إجراءات و قواعد تتخذها الدولة من خالل البنك المركزي بهدف تحقيق
االستقرار.
الفرع الثاني:أهداف السياسة النقدية
تختلف أهداف السياسة النقدية تبعا لمستويات التقدم والتطور االقتصادي واالجتماعي
للمجتمعات المختلفة، والنظم االقتصادية واالجتماعية السائدة وظروف احتياجات
وأهداف هذه المجتمعات. ففي الدول الرأسمالية المتقدمة ترتكز أهداف هذه السياسات
في المقام األول في المحافظة على العمالة الكاملة لالقتصاد في إطار من االستقرار
النقدي الداخلي كذلك في مواجهة التقلبات االقتصادية المختلفة وتتبع الدول في هذا
المجال بعض السياسات النقدية الكمية كعمليات السوق المفتوح أو تعديل سعر الفائدة
أو تغيير نسبة االحتياطي النقدي لدى البنوك.

_المرجع نفسه ,ص.54
5
_عبد المنعم راضي,النقود والبنوك,مكتبة عين الشمس,القاهرة 1989,ص290.
6

6 Page اليات ضبط الساسة النقدية
أما في الدول النامية فإن األهداف الرئيسية لسياساتها االقتصادية ومن بينها السياسة
النقدية، ترتكز في خدمة أهداف التنمية وتوفير التمويل الالزم لها، بمعنى أن السياسة
النقدية في هذه الدول تتجه في المقام األول نحو تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد
المالية.






-1 استقرار المستوى العام لألسعار
تسعى السياسة النقدية عادة إلى التحكم في كمية النقود واالئتمان واالستقرار في
األسعار، والنمو االقتصادي، ويعتبر هدف تحقيق االستقرار هو الهدف األكثر أهمية
بالنسبة للسياسة النقدية وخاصة في البلدان المتخلفة كما تعانيه من تضخم بصورة أكثر
حدة من الدول المتقدمة7 .إال أنه البد من اإلشارة إلى أن هناك ارتفاعات في األسعار
تكون من الناحية االقتصادية، إذ تساعد على توسع وزيادة النشاط االقتصادي،
وخاصة في الدول ذات النظام االقتصادي.
2_التوازن في ميزان المدفوعات
تهدف السياسة النقدية إلى تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات ومعالجة الخلل الذي
قد يطرأ عليه من فائض أو عجز، وذلك عن طريق تخفيض معدالت الفائدة في الدول
التي ميزان مدفوعاتها في حالة فائض وخاصة الدول المتخلفة. أما في حالة تحقيق
ميزان المدفوعات عجز تلجأ الدولة الغنية إلى زيادة معدالت الفائدة، حتى تشبع تدفق
رؤوس األموال األجنبية علما أن هذا التحرك لرؤوس األموال إلى داخل االقتصاد
يعمل على التقليل من حدة العجز في ميزان المدفوعات هذا باإلضافة إلى تحقيق
موازنة بين التدفقات المالية من نفقات وإيرادات على مستوى االقتصاد الكلي، وكذا
موازنة بين االستثمار واالستهالك من جهة مع تحقيق نوع من االستقرار في العملة.
3_تقوية واستقاللية البنك المركزي وتطوير المؤسسات المالية والمصرفية8
تسعى السلطة النقدية إلى السيطرة على األدوات النقدية، بهدف تنفيذ سياستها النقدية
المناسبة ومن ثم الوصول إلى األهداف المحددة، حيث من خالل تقوية موقف السياسة
النقدية يقوى مركز السلطة النقدية ويتم اتخاذ القرارات المناسبة بمعزل عن أي سلطة
أخرى، من هنا يكون هدف تقوية البنك المركزي وتحقيق استقاللية سلطة نقدية هو
أحد أهم األهداف لدى السلطة النقدية والتي تسعى لتحقيقها
4_تحقيق التنمية االقتصادية

4د. زكريا الدوري و د. يسرى السامرائي – البنوك المركزية و السياسات النقدية – دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع – عمان االردن – طبعة
18 ص-2006 7 _
_عمر محي الدين,التخلف والتنمية,دار النهضة العربية ,بيروت 1975,ص449.
8

7 Page اليات ضبط الساسة النقدية
تلعب السياسة النقدية دورا هاما في توجيه السياسة اإلستراتيجية واالقتصادية العامة
للدولة، إذ أنها تتحكم في حجم وسائل الدفع من حيث تأثيرها على حجم االئتمان وعلى
سعر الفائدة وبالتالي على االستثمار ونموه. وتحقيق التنمية االقتصادية وهو رفع
معدل االستثمار، ولما كان كل استثمار البد أن يقابله ادخار. فإن رفع معدل االستثمار
يقتضي بالضرورة رفع معدل االدخار الالزم لمواجهة متطلبات االستثمار إذا المشكلة
هي مشكلة تمويل االستثمار بمعنى آخر تمويل التنمية االقتصادية والتمويل قد يكون
محليا كما قد يكون أجنبيا9.
المطلب الثاني: السياسة النقدية و السياسة المالية
يمكن أن يجمع المعنى الواسع للسياسة االقتصادية كل اإلجراءات التي تحكم سلوك
عمل السلطات العامة وهي بصدد التدخل في الحيات االقتصادية، أما المعنى الضيق
للسياسة االقتصادية فيجعلها تنحصر في جانب واحد من الجوانب الثالث للتدخل
)السياسة المالية، السياسة النقدية، التدخل المباشر من خالل القيود، والترخيص(، فهي
بذلك تقوم بالرقابة المباشرة للتغيرات األساسية لالقتصاد الوطني مثل اإلنتاج
واالستثمار واالستهالك واالدخار، والصادرات والواردات، والصرف األجنبي
واألجور1 ، وعليه فان السياسة االقتصادية بالمعنى الواسع يمكن أن تضم السياسة
النقدية والمالية وبالطبع السياسة التجارية تندرج تحت السياسة االقتصادية فهي جزء
منها وتتخصص بأمور الصادرات والواردات واإلعانات والصرف األجنبي...
الفرع األول:السياسة النقدية والسياسة المالية
من مكونات السياسة االقتصادية نجد المالية والسياسة النقدية التي تمثل احد الركائز
األكثر دعامة لها وغالبا ما تضع الدولة أهدافا . للسياسة االقتصادية تسعى لتحقيقها
عن طريق أدوات ووسائل هاتين السياستين. ودلك في الحالتين التاليتين. في فترة
التضخم10
السلطة النقدية امتصاص الكمية الزائدة من المعروض النقدي أي تقليص حجم اإلنفاق
ومن ثم الطلب الكلي، باإلضافة إلى تقليص حجم االئتمان المصرفي الذي تقدمه
للبنوك التجارية إلى اإلفراد و المشروعات مما يؤدي إلى تقليص حجم اإلنفاق ومن ثم
الطلب الكلي، باإلضافة
إلى تقليص حجم القروض الحكومية الموجهة لألفراد والبنوك أو القيام باالقتراض من
األفراد بهدف تخفيض حجم الكتلة النقدية المتداولة لدى األفراد، و بالتالي تخفيض
_عمر محي الدين,المرجع السابق ,ص451.
9
_الناظم محمد النوري الشمري,النقود و المصارف,مدرسة الكتب للطباعة والنشر,جامعة الموصل,العراق,ص324
10

8 Page اليات ضبط الساسة النقدية
اإلنفاق االستهالكي و االستثماري. كما تقوم السلطة المالية و في نفس المجال بالعمل
على تخفيض حجم اإلنفاق الحكومي وذلك بالتخفيض من حجم الدخول، باإلضافة إلى
زيادة حجم اإليرادات الحكومية من خالل الرفع من مقدار الضرائب المباشرة وغير
المباشرة، و التخفيض من حجم اإلعانات. في حالة الركود11
تقوم السلطة النقدية(البنك المركزي)بتوسيع االئتمان و بالتالي زيادة حجم المعروض
النقدي ومن ثم زيادة حجم الطلب الكلي كما يقوم البنك المركزي باستخدام الوسائل
الكمية و الكيفية لتشجيع البنوك التجارية على منح القروض بهدف زيادة حجم اإلنفاق
الكلي(وذلك بتخفيض سعر إعادة الخصم مثال.)
لزيادة اإلنفاق الكلي، كما تلجأ إلى تخفيض حجم الضرائب المباشرة و غير المباشرةفي حين تعمل السياسة المالية على زيادة اإلنفاق الحكومي و الجاري و االستثماري
مع الرفع من المدفوعات الحكومية(اإلعانات)لزيادة حجم الطلب الكلي. من خالل ما
تم سرده لإلجراءات و التدابير المتخذة من طرف السلطتين النقدية و المالية يتضح أن
كل منهما يسعى إلى تحقيق قدر من االستقرار في مستويات األسعار، وخلق توازن
بين العرض الكلي و الطلب الكلي لهذا يستوجب التنسيق و المالئمة بين السياستين.
الفرع الثاني: معايير التمييز بين السياسة النقدية والسياسة المالية12
أ -معيار جهة اتخاذ القرار:
فالقرارات التي يتخذها البنك المركزي تندرج في السياسة النقدية، أما القرارات التي
تتخذ بوسطة وزارة المالية تندرج تحت السياسة المالية.
ب -معيار حقوقي:
فالسياسة المالية تحدد حجم الدين الحكومي في حين تحدد السياسة النقدية مكونات هذا
الدين (قرض بنكي أو اقتراض من الجمهور على شكل سندات)
ج -معيار الهدف:
فإذا كان الهدف من السياسة التأثير على الحاجات العامة و التوظف فهي سياسة
مالية، أما إذا كان الهدف من السياسة التأثير على عرض النقود فهي سياسة نقدية







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق