قراءة في مضامين قانون رقم 03-76 القاضي بتنفيذ القانون الأساسي لبنك المغرب

قراءة في مضامين قانون رقم 03-76 القاضي بتنفيذ القانون الأساسي لبنك المغرب

من اعداد الباحث:    الــمـــصــــطــــفـــى لـــحــــــســـيــــــنـــــــــي

مقدمة:

   يعتبر بنك المغرب مؤسسة عمومية معنوية تتمتع بالاستقلال المالي[1]، أسس في 30  1959 وباقتراح من حكومة  ليحل محل البنك المخزني المغربي[2].

    ويعد  البنك المخزني المغربي هو الأصل  حيت  كان إحداثه من المسائل التي سعت فرنسا جاهدة لتحقيقها، كوسيلة لفرض مراقبتها المالية وأداة «للحجر النقدي» على المخزن. [3]ولذلك حاولت البنوك الفرنسية إحداثه بمناسبة قرض 1904، لكن السلطان رفض أن يعهد بمهمة إحداثه إليها، متذرعا بأن قضية البنك هي قضية سياسية لا يمكن التباحث بشأنها إلا مع الحكومة الفرنسية، ليتشبث بموقفه رغم إلحاح البنوك. [4]

    كان البنك المخزني عبارة عن مؤسسة دولية برأسمالها وإدارتيها وموظفيها، وكذا القوانين التي تسيرها، وتم تشكيله بامتياز من المخزن لمدة أربعين سنة، تبتدئ من تاريخ المصادقة على ميثاق الجزيرة الخضراء، واتخذ مقره الاجتماعي بطنجة على أن يفتح فروعا له ووكالات في مدن المغرب الرئيسية، وفي كل مكان يرى فيه ذلك ضروريا. وكان على المخزن أن يوفر للبنك الأراضي اللازمة لإقامة مقره وفروعه ووكالاته بالمجان، كما تم إعفاؤه من كل الضرائب الموجودة أو تلك التي يتم إحداثها لاحقا.

وعهد تسييره، إلى مجلس إدارة مكون من أربعة عشر عضو، يختارهم الجمع العام للمساهمين، وتم التنصيص كذلك على أن يعين كل بنك من البنوك التالية: بنك ألمانيا وبنك إنجلترا وبنك إسبانيا وبنك فرنسا، مراقبا يمثله بالبنك المخزني، وذلك باتفاق مع حكوماتهم، وكانت مهمة أولئك المراقبين تكمن في السهر على حسن سير عمل البنك، واحترام بنود الامتياز ومراقبة العمليات المرتبطة بتحسين وضعية العملة. ومن جانب آخر، نص الميثاق كذلك على ممارسة المخزن للرقابة على البنك، بواسطة مندوب سام يعينه باتفاق مسبق مع إدارة البنك، وكان لذلك المندوب الحق في الاطلاع على سير عمل البنك، ومراقبة إصدار الأوراق المالية، وضمان احترام مقتضيات الامتياز، كما كان عليه التوقيع على الأوراق المالية أو ختمها، والإشراف على علاقات البنك بخزينة.  [5]

وفي سنة 1958 تم الشروع في إجراء مفاوضات بين الحكومة المغربية وفرنسا والبنك المخزني المغربي قصد استرجاع المغرب لامتياز الإصدار. وهكذا، تمّ في فاتح يوليوز 1959إحداث معهد إصدار وطني صرف يحمل اسم «بنك المغرب» بموجب الظهير الشريف رقم 233-59-1المؤرخ في 23 ذي الحجة 1378 (موافق 30 يونيو 1959)، وذلك ليحلّ محلّ «البنك المخزني المغربي» الذي توقّف نشاطه بصفة رسمية.

المبحث الاول: مهام البنك المركزي و العمليات التي يقوم بها

تتنوع هذه المهام ما بين الرئيسية(الفقرة الاولى) و المهام الثانوية (الفقرة الثانية).

يمارس البنك المركزي مجموعة من المهام المنصوص عليها في القسم الاول من الباب الثاني من  القانون رقم 76.03 ، واولهما ان البنك المركزي وحده له الصلاحية في اصدار الاوراق البنكية و القطع النقدية التي لها صلاحية التداول في المملكة المغربية[7]، بالاضافة الى ذلك يمنح البنك المركزي مؤسسات الائتمان تسبيقات بضمانات تناسب الابناك من اجل مزاولة انشطتهما[8]،ويسهر البنك المركزي على توفير طرق يسيرة من اجل حسن سير السوق النقدية و يتعين عليه ايضا مراقبتها[9].

يحدد البنك المركزي قيمة الدرهم مقارنة مع باقي العملات الاجنبية الاخرى، ويمسك البنك المركزي احتياطي الصرف و يدبره كلما دعت الضرورة ذلك حماية لنظام الصرف.[10]

يسهر البنك على حسن تسيير مؤسسات الائتمان و ذلك من خلال الحرص الشديد على تفعيل المقتضيات التنظيمية و الاحكام التشريعية[11].

وبصفة عامة يقوم البنك باتخاذ مجموعة من التدابير التي من شأنها ان تسهل عملية تحويل الاموال وحسن سير سلامة انظمة الاداء، وتكريسا لهذا المبدأ يسهر البنك على سلامة نظام المقاصة و التسديد مقابل تسليم الادوات المالية (هي ادوات قابلة للتداول او التجارة سواء كانت نقذا او ادلة على وجود ملكية.) و ما مدى ملائمتها مع المعايير الدولية.

يمكن للحكومة ان تستعين بالبنك المركزي بصفته كمستشار مالي لها، وتستشيره في كل ما يتعلق بالمسائل التي تهم البنك المركزي[12]، كما يعد وكيلا للخزينة على مستوى جميع العمليات التي تقوم بها بالمغرب او خارجه وله الحق في المشاركة في المفاوضات التي تكون الدولة طرفا فيها مثل السلفات و الاقتراضات.[13]

ويمكن للبنك المركزي تمثيل الدولة خارجيا في اطار التعاون الدولي في الميدان النقدي و المالي.

تنقسم هذه العمليات الى عمليات رئيسية (الفقرة الاولى) و اخرى فرعية (الفقرة الثانية)

تتجلى هذه العمليات في ثلاثة عمليات الاولى اصدار الاوراق و النقوذ المعدنية وترويج وسحب هذه الاخيرة، والثانية تكمن في العمليات المتعلقة بالذهب و العملات الاجنبية، والاخيرة تخص السياسة النقذية.

أولا: اصدار الاوراق و النقوذ المعدنية و ترويجها و سحبها:

لا شك ان البنك المركزي هو المؤسسة الوحيدة المؤهلة للقيام باصدار الاوراق النقذية و المعدنية وفق شكل معين، ويتم ترويجها بالمملكة المغربية ككل و لا يمكن رفضها مما توفرت فيها شروط التداول، وتحمل هذه الاوراق توقيع كل من والي بنك المغرب و مندوب الحكومة،و يحدد البنك المركزي شكل هذه الاوراق و القطع المعدنية و تحديد احجامها و ألوانها.

ثانيا: العمليات الخاصة بالذهب و العملات الاجنبية

ان البنك المركزي يتعامل مع دول اجنبية في اطار الصرف عن طرق الذهب و كذلك العملات الاجنبية و السندات و القيم الاجنبية التي تصدرها هيأت مالية اجنبية.[14]

و يسهر البنك المركزي على توفير احتياط الصرف وذلك من خلال تقييمه و ترشيده لموجوداته من الذهب و العملات الاجنبية.[15]

ثالثا: العمليات المتعلقة بالسياسة النقدية:

يتولى بنك المغرب مهام إعداد وتنفيذ وتقييم السياسة النقدية، ويقصد بالسياسة النقدية كافة الوسائل المستعملة والإجراءات المتخذة من طرف سلطة نقدية ما على مستوى الآدوات، من خلال تنظيم سعر العملة..[16]

و يمنح بنك المغرب مؤسسات الائتمان بالسيولة النقدية كتسبيقات من اجل القيام بمهامها بشروط و ضمانات يحددها، و يقدم البنك مساعدات للدولة على شكل تسهيلات، ويمكنه توقيفها ان استدعت الضرورة ذلك كما لو تأثرت السيولة المالية للسوق النقذية.[17]

من بين العمليات الفرعية التي منحها القانون 76.03 في القسم الرابع مسك حسابات الودائع وكذلك كراء الصناديق الحديدية، ومسك القيم المنقولة و المعادن كودائع[18].

ومنح المشرع البنك المركزي الحق في الاقتراض من بعض المؤسسات الاجنبية، والعكس ايضا بحيث يمكنه تقديم قروض لبعض المؤسسات البنكية الاجنبية او الوطنية و يتعين عليه و الحالة هذه أخذ ضمانات مقبولة من خلالها يقدم القرض.

يمكنه ايضا بموجب المادة 31 من القانون 76.03 تقديم او المساهمة في مؤسسات مالية اجنبية او وطنية شريطة ان لا تدخل هذه الاخيرة ضمن المؤسسات الخاضعة لمراقبته.

يعتبر المجلس الأعلى للحسابات الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة،  يمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة،بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية.

وفي إطار هذه المبادئ السامية للحكامة والرقابة على المالية العمومية فهذا الجهاز يمارس رقابة على مؤسسة بنك المغرب وذلك من خلال مايلي:

---