محتويات المقال
تولى النساء تنفيذ العقوبات دراسة فقهية نظامية في ضوء النظام السعودي
المؤلف وبيانات النشر
المؤلف
عمر بن علي بن عبد الله السديس
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم في المملكة العربية السعودية
مجلة الشريعة والقانون المجلد 15، العدد 1، 2013، الصفحة 449-494
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
أهمية مرحلة تنفيذ الأحكام الجزائية
فإن مرحلة تنفيذ الأحكام الجزائية تعتبر من أهم مراحل الإجراءات
فهي أسمى صور العدالة إذ يتم تجسيد منطوق الأحكام ،وتتحول من صياغتها
النظرية القانونية وما تضمنته من عقوبات إلى واقع ملموس مشاهد أو
مسموع أو مقروء ، فينال المدان جزاءه , ويستحق حقه وعقابه ، ويقتص
المجتمع برمته ممن خالفوا قواعده الشرعية , وهو ما تصبو إليه الأمم
والشعوب وتنشده القيادات الحكيمة ، فمتى صدر حكم جزائي واستوفى
كامل اجراءاته ، واكتسب القطعية أصبح قابلاً للتنفيذ , فالسلطة أو الجهة
القائمة بإجراءات التبليغ والتنفيذ تكون ملتزمة بالتطبيق في حدود ما يقتضيه
الحكم أو القرار الجزائي .
الجهات التنفيذية والإطار النظامي
ولما كان تنفيذ الأحكام الجزائية أمراً يصعب على الشخص العادي
النهوض به فقد كفلت الدولة عبر مؤسساتها الإدارية تنفيذ تلك الأحكام
الشرعية بعد اكتسابها الصفة القطعية، وأسندت ذلك إلى الجهات التنفيذية
لتنفيذ تلك الأحكام الجزائية؛ إذ إن غاية تلك الأحكام هو التنفيذ والتطبيق.
ملاحظة: والعقوبات أيًا كانت حدودًا أم قصاصًا أم تعازير ، لكل منها أحكامٌ خاصة في التنفيذ اعتنى الشرع الحنيف ببيانها وجلائها على وجه يجعل العقوبة تحقق الغرض الذي شرعت من أجله ، واهتم كذلك المنظم في المملكة العربية السعودية بهذه الأحكام فأفرد لها موادًا في جملة من الأنظمة كنظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٩ وتاريخ ٢٣ / ٧/
- ٤٥١ -
١٤٢٢هـ، ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي
رقم م/٥٦ وتاريخ ١٤/١٠/١٤٠٩هـ؛ إذ تتولى هيئة التحقيق والادعاء
العام الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية ، وتعميم القواعد الاسترشادية
التي يتم اتباعها عند تنفيذ الأحكام الجزائية ، الصادر من وزير الداخلية برقم
.هـ١٤٢٩/٤/١٦ وتاريخ س٢/٢٣٧٤٢/٢/٥/١
ومن الصفات التي وقع الخلاف في اشتراطها فيمن يتولى تنفيذ العقوبات
الشرعية، شرط الذكورة .
مسألة تولي النساء تنفيذ العقوبات
ولما كان جنس الأنثى لا محالة يقع فيما يوجب العقوبة جاءت
النداءات بأن يتولى تنفيذ ذلك النساء ، لاعتبارات متعددة ، بينما استنكر
ذلك جماعة بدعوى اختصاص الرجل بتنفيذ العقوبات .
من هنا وسعيًا في حل التراع الدائر رمت بحث هذه المسألة في الفقه
والأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية لأصل إلى بيان الرأي الراجح
بالدليل والبرهان والحجة والبيان.
هيكل البحث ومنهجيته
ولقد جاء البحث في مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة كالآتي :
مقدمة أجملت فيها أهمية الموضوع وخطة البحث ومنهج البحث.
وتمهيد قسمته إلى مبحثين :
المبحث الأول : تعريف التنفيذ .
المبحث الثاني : تعريف العقوبة .
ثم الفصل الأول : حكم تولي المرأة تنفيذ العقوبات في ضوء الآراء
الفقهية .
والفصل الثاني : حكم تولي المرأة تنفيذ العقوبات في ضوء الأنظمة
- ٤٥٢ -
السعودية .
والخاتمة وتشمل أهم النتائج وأبرز التوصيات .
وفهارس المصادر والمراجع .
ولقد سلكت في هذا البحث المنهج العلمي في مثل هذه البحوث
فأبحث المسألة في ضوء الآراء الفقهية ، ذاكرًا أقوال الفقهاء فيها، وأدلتهم
والمناقشات الواردة عليها، ثم الترجيح مع تسبيب ذلك الترجيح، وبعد ذلك
أتناول الرأي النظامي في المسألة مستوفيًا النظر في الأنظمة ذات العلاقة
مهتمًا بعزو الآيات وتخريج الأحاديث وعزو النصوص ، وترجمة الأعلام.
هذا والله المسؤول أن يجعل هذا العمل مباركًا وأن ينفع به ، وصلى الله
على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
المصدر:https://jfslt.journals.ekb.eg
المصدر:
- مجلة الشريعة والقانون
- نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٩ وتاريخ ٢٣ / ٧/ ١٤٢٢هـ
- نظام هيئة التحقيق والادعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٦ وتاريخ ١٤/١٠/١٤٠٩هـ
- القواعد الاسترشادية الصادرة من وزير الداخلية برقم .هـ١٤٢٩/٤/١٦ وتاريخ س٢/٢٣٧٤٢/٢/٥/١
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم