4.27.2019

الحكامة القضائية وسياسة الدولة في القضاء

الحكامة القضائية وسياسة الدولة في القضاء







الحكامة القضائية وسياسة الدولة في القضاء




الحكامة القضائية وسياسة الدولة في القضاء
عرض ضمن وحدة الحكامة القضائية
ماستر القانون والممارسة القضائية 
تحت إشراف الدكتور: #بنسالم_أوديجا
من إعداد الطالبين: 
●ادريس بودلال
● نبيل عاطف
موسم 2018/2019 
مبادئ ما يُسمى بـ"الحكامة" بدأت تاريخيا في القرن التاسع عشر في الشركات الغربية، وأخذت في النمو إلى أن تكوّن مصطلح ما يسمى بالحكامة، وهو يعني باختصار التدبير الجيد للشأن العام  من خلال نظام يضمن حكم القانون وعدالة تطبيقه. وهي تركز في الأساس على تعزيز ضمان الشفافية والعدالة والحقوق والرقابة والاستقلال بين السلطات داخل الجهاز نفسه وعدم تعارضها مع أهدافه أو مصالحه وهكذا.
فالحكامة غالبا ما يتحدثون عنها فيما يتعلق بالشركات، وأحيانا المؤسسات الحكومية، ولكن من يتحدثون عن "حكامة" القضاء قليلون، حيث إن حكامة" القضاء أهم بكثير من أي قطاع آخر.[1]
بالتأمل في النظام القضائي لدينا، نجد أن الحكامة موجودة في الكثير من التشريعات القضائية، إلا أنها متناثرة وتحتاج إلى ترتيب ومزيد من التعزيز. من خلال الحكامة، يتم التركيز مثلا على التداخل بين الصلاحيات والاختصاصات، أو حتى مجرد إمكانية التداخل، أو إمكانية سوء استغلال هذا التعارض، ثم يتم معالجتها وإغلاق هذه الفجوات بالحكامة.




الحكامة يجب أن تجسد باستقلال القضاء والقضاة من أي نفوذ أو تدخل  كما تحافظ الحكامة على حقوق القضاة داخل الجهاز بشكل يضمن المساواة والاعتماد على الكفاءة فقط، كما أنها في المقابل تهتم بضرورة ضمان عدم خروج سلطة القاضي عن مسارها. فمثلا فيما يتعلق باختيار القضاة، فإن من ضمن معايير الحكامة القضائية، أن تتم "حوكمة" آلية اختيار القضاة وترشيحهم بشكل يضمن سلامة الاختيار من حيث الكفاءة والعدالة والمساواة، وكذلك الأمر أهم أيضا فيما يتعلق بتعيينات القضاة وترقيتهم في المناصب والمحاكم، بشكل يضمن عدالة التعيين وكفاءته وعدم تعارض المصالح في ذلك، وكل هذه العناوين تحتاج لنقاش طويل حول كيفية ترسيخ  هذه الضمانات
دستور 2011 نص على أن "القضاء سلطة مستقلة"، وهذه قاعدة قانونية كبيرة طالما أنها جاءت ضمن مقتضيات اسمى قانون في البلاد ، وتأسس تحتها العديد من التشريعات الفرعية على هذا الأساس، ومنها أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية جهاز مستقل بداته ، ولا يرتبط بأي سلطة تنفيذية. ثم  نجد ان الدستور نص على مبدأ آخر من مبادئ الحكامة القضائية، وهو مبدأ المساواة بين المتقاضين أمام القضاء، سواء بين المواطنين أنفسهم، أو حتى المقيمين في المملكة.[2]
تتجسد الحكامة القضائية من خلال العناصر الإرشادية التي يمكن استحضارها في كل توجه له، وهي الاستقلالية والمسؤولية والشفافية والفعالية والنزاهة، هذه العناصر تساعد على جعل إصلاح القضاء مقاربة حكماتية[3]









ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق