10.28.2018

التعددية القانونية بالمغرب بحث من إعداد معاذ فخصي pdf

التعددية القانونية بالمغرب بحث من إعداد معاذ فخصي pdf







التعددية القانونية بالمغرب بحث من إعداد معاذ فخصي pdf 





تعتبر فكرة التعددية من المواضيع التي أخذت حيزا كبيرا من الاهتمام الأدبي والفكري، فأسالت مداد
العديد من الشراح والباحثين كل حسب تخصصه، والتعددية في معناها اللغوي توحي لنا إلى اشتراك
عدة أطراف مختلفة التوجه في شيء ما، ومن تم فقد تتلون بعدة ألوان على حسب طبيعة المجال الذي
ستستعمل فيه، كما أنها قد تعود إما بالنفع الكبير أو الضرر الأليم على حسب طبيعتها وكيفية استخدامها
ومجال بروزها. فهناك التعددية السياسية والتي تدل على أن الجهة المسؤولة عن وضع السياسات
وصناعة القرار هي الحكومة بالأساس، لكن الكثير من المجموعات غير الحكومية تستغل مواردها في
الوقت نفسه من أجل التأثير على هذه السياسات والقرارات لتحقيق مصالحها، أما التعددية الدينية فتعنى
بوجود تنوع ديني في مجتمع واحد، فتخص التعدد الديني والعقائدي والشرائعي واحترام المذاهب في
المجتمع الواحد وقبول ما ينتج عنه من اختلاف. وهناك التعددية الاجتماعية وهي النوع الأقدم التي
لازمت الوجود البشري منذ نشأته، وتتمثل في مجموعات متباينة عرقيا وجنسيا وقوميا تنتج عنها رؤى
مختلفة في جميع المجالات. وهناك أيضا ما يدعى بالتعددية الثقافية التي تعني فكرة التعايش بين أكثر
من مظهر ثقافي داخل نفس الوسط المجتمعي مما يشكل ظهورا ديناميات مجتمعية مختلفة.
وتعتبر التعددية القانونية موضوع الدراسة من أهم أنواع التعدديات التي لها تأثير كبير في الحياة - -
القانونية ومن تم البشرية، ومفادها وجود أكثر من نظام قانوني حاكم ومسيطر ومهيمن في دولة واحدة،
فإذا كان النظام القانوني الدولتي المغربي هو الصورة السائدة الآن، فإن هناك أنظمة أخرى في المغرب
أفرزها التاريخ والتعامل البشري تلعب دور المنافس والخصم الشريف للمنظومة القانونية الدولتية،
ونخص بالذكر المنظومة القانونية العرفية، والفقهية الإسلامية.






فما هو إذن المفهوم الواسع لتعددية القانونية؟ وما هي أقسامها في المغرب؟ وما هي أبرز تجليات
ومظاهر حضور كل منها في النظام القانوني المغربي؟
إجابة عن كل ذلك نقترح التصميم الآتي:

المبحث الأول: التعددية القانونية في المغرب وأقسامها.
المطلب الأول: التعددية القانونية في المغرب.
الفقرة الأولى: الواحدية القانونية
الفقرة الثانية: التعددية القانونية
المطلب الثاني: أقسام التعددية القانونية في المغرب
الفقرة الأولى: العرف المحلي
الفقرة الثانية: الفقه الإسلامي
الفقرة الثالثة: التشريع الدولتي
المبحث الثاني: مظاهر وتجليات التعددية القانونية في النظام المغربي.
المطلب الأول: في الميدان التجاري والأعمال
الفقرة الأولى: البنوك التشاركية
الفقرة الثانية: القانون التجاري
المطلب الثاني: في الميدان المدني
الفقرة الأولى: مدونة الأسرة
الفقرة الثانية: قانون الالتزامات والعقود
الفقرة الثالثة: مدونة الحقوق العينية

التحميل من هنا